شعب بريس- خاص
أفادت مصادر جد عليمة أن وزارة العدل أنهت عهد محمد ليديدي الكاتب العام للوزارة الذي تمت تنحيته بعد سنوات من تحكمه في دواليب الوزارة، وقالت المصادر إن ليديدي لم يعد له دور في العهد الجديد لوزارة العدل، حيث جرى تعويضه بعبد المجيد غميجة الذي شغل منصب مدير الدراسات والتعاون والتحديث، كما تمت تنحية المفتش العام للوزارة إدريس بشر المحسوب على ليديدي ، حيث تم تعيين عبد الله حمود مكانه وهو محامي عام بالمجلس الأعلى وكان مستشارا للوزير في الشؤون الجنائية.
كما تم تعيين نجية الرحالي وهي مهندسة مديرة للدراسات والتعاون والتحديث، وفي نفس السياق تم تعيين نصر الدين عبد المومني مديرا للتجهيز وتدبير الممتلكات، كما قامت الوزارة بإحداث مديرية جديدة تسمى مديرية التشريع وضعت على رأسها عبد الإله الحكيم بناني.
وكانت الجهات العليا وافقت على إجراء مجموعة من التغييرات في هرم المسؤولية داخل الوزارة المحسوبة على وزارات السيادة وذلك حتى تتماشى مع الإصلاحات الدستورية التي تم إقرارها في الدستور الجديد، وحصل محمد الناصري على تأشيرة المرور إلى الخطوة الثانية في مسلسل الإصلاحات المرتقب الشروع في تطبيقها بداية من شتنبر المقبل بمناسبة الدخول السياسي والاجتماعي المقبل.
ووصفت المصادر إقالة ليديدي من مهامه بالانقلاب على الحرس القديم الذي ظل يمسك بزمام الأمور لسنوات وتحكم في مصير القضاة والموظفين والعاملين في قطاع العدل.
