بلغ إلى علمنا أن الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل تسلم هذا اليوم من وزارة العدل نسخة من مشروع النظام الأساسي الإجباري،في هذا الإطار صرح مصدر من نفس النقابة أن هذا المشروع سيعرض على المجلس الحكومي في الأسبوع المقبل.
أما مواقف ومقترحات وتوصيات كل من النقابة الوطنية للعدل والجامعة الوطنية لقطاع العدل،فلا أحد من الأطراف الرسمية يعير لها أي اهتمام أو تقدير،ولتتحمل كامل مسؤولياتها في تحويل إتفاقها مع الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل إلى عقد إذعان يفرض كأمر واقع على النقابات القطاعية المقاطعة للعرض الحكومي التدليسي الذي لم ينفذ تعليمات وتوجيهات أعلى سلطة في الدولة منذ سنة 2003 القاضية بإخراج نظام أساسي محصن ومحفز لهيئة كتابة الضبط التي تقوم بنسبة95 بالمائة من أعمال الفضاء.
وعديدة هي الأسئلة المطروحة في هذه المرحلة التاريخية الإنعطافية التي يعيشها المغرب؛
أين إصلاح القضاء؟
أين هي الحصانة القانونية والكرامة الإنسانية للشغيلة العدلية؟
أين هي التدابير الحكومية المتعلقة بتخليق الإدارة القضائية؟علما أن المتقاضين:المواطنين والأجانب والمقيمين/ذاتيين ومعنويين لايزالون يعانون من استفحال الرشوة والإبتزاز في المحاكم وفي مراكز القاضي المقيم خصوصا من جانب بعض عناصر النقابة الأكثر تمثيلية؟