الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الوطنية للعدل
المجلس الوطني
بيـــان
إن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المجتمع في دورة عادية يوم السبت سابع يونيو 2008 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، بعد الكلمة التوجيهية للمكتب التنفيذي و وقوفه دقيقة صمت ترحما على أرواح الموظفين زاهية المرابط ( الحسيمة) صالح بهلادي (خريبكة ) ووالد الأخ احمد البوعناني( بوعرفة) وبعد استماعه لعرض المكتب الوطني الذي قدمه الأخ محمد بلعيد الكاتب العام و الذي بعد أن وقف فيه على طبيعة المرحلة على المستويين الدولي والوطني و تناوله بالتحليل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية للطبقة العاملة وعموم الجماهير الكادحة ومن ضمنها الشغيلة العدلية التي لازال ملفها المطلبي يراوح مكانه رغم المناورات خاصة فيما يتعلق بالتنقيط السنوي والوهم العقاري .. في محاولة يائسة للهروب إلى الأمام، وبعد وقوفه عند محطتي الإضراب العام الوطني ليوم 21 ماي 2008 وكذا الإضراب القطاعي الذي خاضه موظفو العدل يوم 27 ماي 2008 والذي تكالبت عليه كل الجهات لإفشاله مستعملة كل الوسائل ، وبعد تدخلات أعضاء المجلس الوطني ومناقشتهم لمضامين العرض والملف المطلبي والوضع التنظيمي، وما يعرفه قطاع العدل من تدهور .
وبعد هذا كله فإن المجلس الوطني يسجل ما يلي:
1- يهنيء الطبقة العاملة وكافة المناضلين على النجاح المتميز للإضراب العام الوطني والإضراب القطاعي، وينوه بالحضور القوي والفعال للشغيلة العدلية في هاتين المعركتين.
2- يندد بانحياز بعض وسائل الإعلام في تغطيتها للمعارك النضالية للشغيلة العدلية (تغطية القناة الثانية لإضراب 27 ماي 2008).
3 – يسجل فشل نظام التنقيط و يحذر من التنقيط الانتقامي خوفا من عاقبه الوخيمة السيكو إدارية.
-4يطالــب ب :
* إخراج قانون أساسي محفز خاص بموظفي القطاع .
* تعويض العاملين بالصناديق وإحداث تامين عن المخاطر خاص بهم.
* خلق تعويض عن الساعات الإضافية والديمومة والجلسات والبذلة.
* ترسيم اقتراحات النقابة الوطنية للعدل فيما يخص ملف الأعمال الاجتماعية.
* إدخال جمعية الأعمال الاجتماعية لتغطية أقساط التامين التكميلي.
* تفادي السقوط في الأخطاء التي كانت في مباراة المجازين السابقة.
5- يعتبر أن المدخل الرئيسي لإصلاح القضاء الشامل ، رهين باعتبار العنصر البشري هو أساس كل إصلاح حقيقي وذلك بتسطير برنامج للتكوين وإعادة التكوين وخلق ظروف مواتية للعمل ( شروط الصحة والسلامة – مكيفات الهواء – بنايات ومكاتب مناسبة – تجهيزات كافية...) وراهنية استقلالية حقيقية لجهاز كتابة الضبط .
6- يعبر عن رفضه المطلق لأسلوب الاستفسار والتهديد والتضييق الذي يشكل مسا خطيرا بالحريات النقابية وضرب لحق دستوري تقره الاتفاقات والمواثيق الدولية، ويؤكد على استعداد الشغيلة العدلية لمواجهة هذا الأسلوب المستفز، الذي يعبر عن عقلية مشدودة إلى العهود الماضية ( مكناس- خريبكة- الفقيه بن صالح....)
7- ونظرا لتهريب مالية ودادية موظفي وزارة العدل يطالب بفتح تحقيق من طرف الجهات المسؤولة .
8- يدعو إلى مواصلة التعبئة بروح عالية من المسؤولية، والتواصل المستمر مع القواعد، استعدادا لخوض كل الأشكال النضالية التي يفوض للمكتب الوطني الإعلان عن صيغ وتاريخ تنفيذها، دفاعا عن ملفنا المطلبي بشقيه المادي والمعنوي.
الدار البيضاء في سابع يونيو2008
المجلس الوطني
ا