وثائق تتحدث عن اختلالات في إنجاز الصفقات وتعويضات مبالغ فيها لأعضاء المجلس الاداري وتوظيفات مشبوهة
رشيد باحة / الصباح
التربية نت : 08 - 07 - 2011
عاد ملف الفساد داخل التعاضدية العامة للموظفين ليفتح الباب من جديد أمام صراعات دامية بين النقابات، خاصة مع استمرار «تركة» الرئيس السابق امحمد الفراع، التي لم تتم تصفيتها، رغم إدانته من طرف المحكمة بأربع سنوات نافذة، في ملف تبديد واختلاس أموال التعاضدية، رغم ضآلة حجم التعويضات التي حكمت بها المحكمة على الفراع ومن معه، إذ لم تتعد مليار سنتيم تضامنا لصالح التعاضدية، لا تتطابق مع الاختلاسات والتبديد، الذي توبع من أجله المتهمون، والذي فاق 117 مليارا من أموال اليتامى والارامل والمتقاعدين.
وفي الوقت الذي كان ينتظر الموظفون تصفية «تركة» الرئيس السابق، سواء من حيث الملفات العالقة، خاصة في ما يتعلق بالتأمين الصحي أو الصفقات والتوظيفات المشبوهة، استمرت المظاهر ذاتها، بل وتفاقمت أكثر، حسب عبد السلام بلفحيل عضو المجلس الاداري للتعاضدية، المستقيل من المكتب المسير، والذي أشار في تصريح ل«الصباح» إلى أنه أنجز تقريرا بطلب من المجلس الاداري الجديد للتعاضدية، والذي تتوفر الصباح على نسخة منه مدعمة بوثائق لفواتير وسندات طلب ووثائق إدارية تتعلق بصفقات تطرح أكثر من علامة استفهام...
الصفقات اتي تجريها التعاضدية تتم عن طريق الهاتف، حسب التقرير المذكور، وهو ما يعد خرقا واضحا للمادة 75 من قانون الصفقات العمومية الذي ينص، حسب المصدر ذاته، على وجوب استعمال المراسلات الكتابية مع المقاولات يحدد فيها موضوع الصفقة، ويطلب فيه من الشركات تسليم الادارة جدول اقتراحاتها بصددها. وفي حالات من هذا النوع، تنعدم الشفافية، يقول عضو المجلس الاداري للتعاضدية، ما يفتح الباب أمام الفساد الاداري والمالي.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى عدم احترام دفاتر تحملات الصفقات للقانون، إذ يتم التنصيص على نوع وماركات المعدات المطلوبة، مثل تلك الصفقة المتعلقة باقتناء كراسي لعيادات الأسنان التابعة للتعاضدية، والتي تمت الاشارة فيها إلى نوعية الكراسي، وماركتها، بدل الاكتفاء بذكر المعايير التقنية المطلوبة، احتراما لحرية المنافسة بين المقاولات، ويتساءل المصدر ذاته عن المقابل الممكن لتوجيه الصفقة في اتجاه «ماركات» لشركات بعينها.
إلا أن النقطة المثيرة في ملف الفساد داخل التعاضدية العامة للموظفين همت، يضيف المصدر ذاته، تعويضات التنقل التي يحصل عليها أعضاء من المجلس الاداري لقاء حضورهم لاجتماعات، إذ يشير التقرير إلى أنها تبلغ أحيانا 5000 درهم يستقيد منه عضو قادم من أكادير إلى الرباط لحضور اجتماع يدوم يوما واحدا، على أساس احتساب 1،50 درهما للكيلومتر الواحد، و1000 درهم للمبيت، تدفع على أساس يومين بدلا من يوم واحد، علما، يضيف عضو المجلس الاداري، أن مطعما فخما في الرباط يقدم الوجبات مجانا للأعضاء مقابل اقتطاعها من أموال التعاضدية، ودون احتسابها عمليا في مصاريف الجيب التي يحصل عليها عضو المجلس الاداري، وقد تصل تعويضات التنقل لدى البعض إلى 15 ألف درهم شهريا، إضافة إلى ما يدعى الجولات التحسيسية للأعضاء خارج مدينة الرباط والتي تستنزف أموال المنخرطين.
النزيف المالي الذي تعرفه أغنى تعاضدية بالمغرب، والتي تضم حوالي مليون منخرط، يزداد تفاقما بسبب سوء التدبير، حسب عبد السلام الفحيل، الذي يشدد على أن إنجاز الصفقات بالتعليمات الشفوية، وغياب شروط المنافسة في اختيار المتعهدين، خاصة في ما يتعلق بإنجاز الإصلاحات اللازمة لمعدات التعاضدية كالسيارات، التي يشير التقرير إلى أن إصلاحها المتكرر يتم من طرف مركز وحيد لإصلاح السيارات، وغياب مشاريع إنجاز أشغال تهيئة عدد من المشاريع، وحصر إنجاز التصاميم مع مهندسين ومكاتب دراسات بعينها، والتواطؤ مع شركات مستفيدة في «التغطية» على التأخير في إتمام إنجاز الصفقات، أو تسليم المعدات...
إضافة إلى سوء تدبير الموارد البشرية، من خلال توظيف أشخاص لا يتوفرون على مؤهلات علمية، ينتمي بعضهم إلى عائلات سياسية ونقابية، وأخرى وظفت لقاء خدمات شخصية متبادلة.
يأتي ذلك في الوقت الذي رفع المجلس الاداري قيمة الاقتطاع من رواتب الموظفين إلى 150 درهما حدا أقصى و 50 درهما حدا أدنى دون مراعاة الذين يتقاضون أجورا هزيلة في القطاع العام، خلال الجمع العام الاستثنائي الأخير للتعاضدية
