672 مليون درهم لتلبية الملف المطلبي لشغيلة قطاع الصحة

هسبريس ـ و.م.ع: تصوير: منير امحيمدات
2011-07-05 20:03:00

وقعت الحكومة وأربع مركزيات نقابية, اليوم الثلاثاء بالرباط, اتفاقا للنهوض بوضعية العاملين في قطاع الصحة, بتكلفة 672 مليون درهم.. ووقع الاتفاق, الذي ترأس مراسيمه الوزير الأول عباس الفاسي, من جانب الحكومة وزيرة الصحة ياسمينة بادو ووزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار ووزير تحديث القطاعات العامة محمد سعد العلمي, ومن جانب النقابات كل من الكنفدرالية الديمقراطية للشغل, والفدرالية الديمقراطية للشغل, والاتحاد العام للشغالين بالمغرب, والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وفي تصريح للصحافة قالت وزيرة الصحة إن الاتفاق أسفر عن "تحقيق العديد من المكتسبات للشغيلة الصحية التي تقوم بدور اجتماعي متميز وتشتغل في ظروف خاصة بشكل متواصل", وزادت بأن "الاتفاق ينصف هذه الشغيلة بمختلف فئاتها.. و هذه المكتسبات ليست منصفة فقط على المستوى المادي, وإنما على مستوى المسار المهني، من خلال معادلة دبلوم الممرض بالإجازة, وتمكينه من رتبة خارج السلم, إلى جانب الرقي بوضع الطبيب عبر إدراجه من الآن فصاعدا في الرقم الاستدلالي 509 بدل 336 مما يعزز مساره المهني بدرجات.. زيادة على الرفع من قيمة التعويضات وإحداث تعويضات جديدة والنهوض بالأعمال الاجتماعية:.

واعتبرت بادو أن الغلاف المالي الذي خصصته الحكومة لهذا الاتفاق "يدل على المجهود الكبير والاستثنائي الذي بذلته في هذا الملف المطلبي المشروع", منوهة بالنقابات التي "أبانت عن روح وطنية عالية وبرزت في طرح الملفات المطلبية و في دورها كقوة اقتراحية وشريك للوزارة".

ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، يوم الثلاثاء 5 يوليوز 2011 بمقر الوزارة الأولى، مراسم التوقيع على محضر اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، حول حصيلة الحوار الاجتماعي بخصوص موظفي وزارة الصحة.

وأكد الوزير الأول أكد في البداية، الإرادة القوية للحكومة لتحسين أوضاع الطبقة الشغيلة وتحسين قدرتها الشرائية، مبرزا في هذا السياق الاهتمام الخاص الذي توليه لقطاع الصحة، وذلك اعتبارا للدور الهام والنبيل الذي يلعبه العاملون في هذا القطاع.

ومن جهتها، وبعدما استعرضت الخطوط العريضة لهذا الاتفاق، نوهت وزيرة الصحة السيدة ياسمينة بادو بروح الوطنية العالية التي أبانت عنها المركزيات النقابية خلال جولات الحوار، واستماتتها في الدفاع عن مطالب العاملين في قطاع الصحة، مشددة على الجهود التي بذلتها الحكومة للاستجابة لهذه المطالب.

وقد ثمنت المركزيات النقابية مضامين هذا الاتفاق الذي من شأنه تحسين أوضاع وظروف العاملين بقطاع الصحة، مشيدة بالجهود المشتركة التي بذلتها المركزيات النقابية والحكومة من أجل بلورة هذا الاتفاق، وبانخراط الحكومة القوي للنهوض بالمجالات الاجتماعية.

ويتضمن اتفاق الحوار الاجتماعي لقطاع الصحة ما يلي :



أولا: النقط المشتركة بين فئات موظفي الصحة:

1- إحداث مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة جميع العاملين بالقطاع العمومي للصحة لتمكين كافة موظفي قطاع الصحة من ولوج الخدمات الإجتماعية الأساسية وخاصة ما يتعلق باقتناء السكن والتغطية الصحية التكميلية والنقل والعديد من الخدمات الإجتماعية الأخرى. ويستفيد من خدمات المؤسسة كل موظفي ومتقاعدي وزارة الصحة و مستخدمي المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها و أزواجهم وأبنائهم.

ولتمكين هذه المؤسسة من الشروع في تقديم خدماتها، تم الإتفاق على رصد برسم سنة 2012 مبلغ أولي يبلغ 50 مليون درهم على أن يتم مراجعة هذا المبلغ سنويا وفق الأنشطة وبرنامج عمل المؤسسة لتمويل المشاريع المقترحة.

2- مكافأة عن المردودية:

تشجيعا للموظفين العاملين بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة على الانخراط في أوراش إصلاح المنظومة الصحية، و تنمية القطاع الصحي ببلادنا ولتحفيزهم على الرفع من مردوديتهم وجودة الخدمات الصحية المقدمة في مختلف المؤسسات الصحية سيتم برسم القانون المالي لسنة 2012 رصد غلاف مالي أولي قدره 40 مليون درهم يخصص لمكافأة مردوديتهم ومواظبتهم أثناء مزاولتهم للمهام المنوطة بهم برسم سنة 2011 على أن يتم مراجعة هذا الغلاف تدريجيا ليصل في حدود سنة 2015 إلى250 مليون درهم،وتؤخذ كذلك بعين الاعتبار في صرف هذه المكافأة: مردودية المؤسسة الصحية محل التعيين و عنصر بعد المنطقة المتواجدة بها المؤسسة، وستتكون لجنة مشتركة بين الوزارة و النقابات لتحديد معايير و طريقة صرف هذه المكافأة.

3-الحراسة و الإلزامية:

منذ إقرار هذين التعويضين سنة 2007، قامت الوزارة بصرف جل المستحقات المتعلقة بهما برسم الفترة الممتدة مابين2007 و 2010 مع العلم أنه تمت إضافة مستفيدين جدد من هذين التعويضين.

ونظرا لخصوصية القطاع والخدمات المقدمة من طرف جميع فئات الموظفين التابعين لقطاع الصحة، و على الخصوص ضرورة تقديم هذه الخدمات بصفة متواصلة ليلا ونهارا على طول أيام السنة بما فيها أيام العطل و الأعياد والانخراط الدائم لهذه الفئات في تحسين جودة الخدمة الصحية العمومية لكافة المواطنين، تم الإتفاق على ما يلي:

• صرف ما تبقى من المستحقات.

• تغيير المرسوم و القرار المتعلقين بالحراسة و الإلزامية و خاصة في ما يتعلق ب:

- الرفع من القيمة الحالية للتعويض عن الحراسة والتعويض عن الإلزامية بنسبة 50 %مع مراجعة هذه القيمة سنويا بتوافق مع نقابات القطاع في أفق إنصاف القائمين بالحراسة و الإلزامية؛

- إضافة تخصصات جديدة، ويتعلق الأمر ب : أمراض القلب، أمراض المعدة والأمعاء، أمراض الأطفال، الطب الإشعاعي، الإنعاش الطبي، مراض العيون، أمراض الغدد والصم وأمراض الأيض، أمراض الكلي، الأمراض العقلية ، أمراض الأعصاب، أمراض الرئة والسل، الإنعاش الطبي، الأمراض المعدية، الانكولوجيا الطبية ، علم الدم السريري، علم التسمم، التحاليل البيولوجية الطبية، الصيدلي المكلف بالصيدلية الإستشفائية ؛

• تمديد الاستفادة من هذين التعويضين لفائدة الأطباء المقيمين والأساتذة الباحثين.

• تخصيص غلاف مالي سنوي في حدود 30 مليون درهم لتغطية استفادة بعض الموظفين و الأعوان الذين يقومون بالمداومة، إلى جانب الأطر الطبية والشبه الطبية،من مقتضيات المرسوم المتعلق بالحراسة والإلزامية.

و يعمل بكل هذه الإجراءات ابتداء من فاتح يوليو 2011.

4- الأخطار المهنية:

نظرا لطبيعة الأعمال التي تقوم بها بعض فئات موظفي وأعوان وزارة الصحة واحتمال تعرضهم لأخطار مهنية أثناء مزاولتهم لمهامهم، ولتعويضهم ولو معنويا عن هذه الأخطار، تم الإتفاق على مراجعة التعويض الحالي للأخطار المهنية الممنوح للممرضين والأعوان والإداريين ابتداء من فاتح يوليو 2011، وذلك بزيادة مبلغ 400 درهم لفائدة الممرضين ومابين 150 درهم لفائدة السلم 5، و 200 درهم بالنسبة للسلالم ما بين 6 و9، و250 درهم لفائدة السلم 10 وما فوق.

5- تشجيع بعض المسؤولين عن المؤسسات الصحية:

تماشيا مع الإصلاحات التي تقوم بها الوزارة في ميدان التنظيم الإستشفائي ووضع خريطة صحية متوازنة، وإحداث نظام جديد داخلي للمستشفيات وكذا اهتماما منها بتحسين مستوى الخدمات العلاجية الأساسية والأولية، وتشجيعا للأطر العاملة بهذه المؤسسات تم:

• صرف التعويض عن المسؤولية بالنسبة لمديري المستشفيات.

• إحداث النظام الداخلي للمستشفيات ونشر القرار المتعلق بهذا النظام بالجريدة الرسمية بتاريخ 7 مارس 2011.

وفي نفس السياق تم الاتفاق على:

• تفعيل الاستفادة من التعويض عن المسؤولية لفائدة المسؤولين المنصوص عليهم في المرسوم رقم 2.06.656 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428) 13 ابريل 2007( المتعلق بالتنظيم الإستشفائي وفي قرار وزيرة الصحة رقم 456.11 الصادر في 23 من رجب 1431 الموافق ل 6 يوليو 2010 الخاص بالنظام الداخلي للمستشفيات.

• تحفيز الطبيب الرئيس والممرض الرئيس العاملين بالمراكز الصحية والمستوصفات القروية بمنحهم تعويض شهري صافي عن المسؤولية يحدد على التوالي في500 درهم و 300درهم وذلك إبتداء من فاتح يناير 2012.

6-تحفيز العاملين بالوحدات الصحية المتنقلة:

في إطار مخططات وزارة الصحة بجميع فئاتها وذلك بتعويضهم عن الأعمال التي يقومون بها فعليا.

7-تحفيز موظفي الصحة المشاركين في التغطية الصحية للتظاهرات:

على غرار ما هو معمول به في قطاعات أخرى وفق إجراءات يتم تحديدها من طرف لجنة مشتركة بين النقابات والوزارة.

8-تحديد المناطق والمؤسسات المستفيدة من التعويض عن العمل بالمناطق النائية بالعالم القروي: بتنسيق بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية والنقابات، وذلك لتمكين العاملين بها من الاستفادة من هذا التعويض بقسمة 700 درهم صافية شهريا ابتداء من 1 شتنبر 2009.

9-تحيين مذكرة الحركة الانتقالية سنويا باتفاق مع النقابات.

10-دراسة، بتنسيق مع وزارة تحديث القطاعات العامة إمكانية حذف الامتحان الشفوي للفئات التي تجتازه.

11-التكوين المستمر: تعميم التكوين المستمر لفائدة كافة فئات موظفي وزارة الصحة مع إدراج ضمن برامج التكوين المستمر التكوين النقابي و القانوني.

12-العمل من اجل وضع إستراتيجية للوقاية والصحة والسلامة المهنية.

ثانيا: المطالب الخاصة ببعض الفئات

1-هيئة الأطباء :

للتذكير، تم برسم سنة 2010، تعيين في منصب طبيب عام 63 طبيبا عن حصيص 2007. وهو ما يخول للمعنيين بالأمر وضعيات مماثلة لمديري الإدارات المركزية.

- اعتبارا لعدد سنوات الدراسة الضرورية للحصول على شهادة الدكتوراه في الطب والتي تفوق 8 سنوات بعد شهادة الباكالوريا، ونظرا للقيمة العلمية لهذه الشهادة، وخصوصية المهام الموكولة للأطباء في تقديم الخدمات الطبية لكافة المواطنين، وانخراطهم في إنجاح الأوراش المفتوحة لإصلاح المنظومة الصحية ببلادنا وخصوصا ما يتعلق منها بتعميم التغطية الصحية ونظام المساعدة الطبية للمعوزين، سيتم خلال سنة 2012 تغيير الشبكة الاستدلالية الخاصة بهيئة الأطباء لتبتدئ عند التوظيف في الرتبة الأولى من الدرجة الأولى بالرقم الإستدلالي 509 بدلا من 336، مع الإبقاء على نفس التعويضات المخولة لهم حاليا. وتلتزم المركزيات النقابية بأن أية مراجعة لهذه التعويضات لن تطرح إلا في إطار مراجعة منظومة الأجور التي ستقوم بها الحكومة.والتي ستؤخذ فيها بعين الاعتبار شبكة الأرقام الاستدلالية الجديدة و عدد سنوات الدراسة وكذا خصوصية المهام الموكولة لهذه الفئة.

- واعتبارا لصيرورة الحياة الإدارية الخاصة بهيئة الأطباء، ونسق الترقي في الدرجة، ونظرا للمدة الفاصلة بين بلوغ الدرجة الأخيرة والإحالة على التقاعد والتي تتجاوز 15 سنة، وتماشيا مع ما تم إقراره في إطار الحوار الإجتماعي الأخير، ولتشجيع الأطباء على الاستمرار في العمل بالقطاع العمومي للصحة، سيتم إضافة درجات جديدة بالنسبة للأطباء،ارتباطا برفع سن التقاعد على أن يتم تفعيل هذا الإجراء مباشرة مع الشروع في تطبيق مراجعة سن التقاعد.

- ونظرا للنقص الحاد الذي تعرفه بلادنا من الأطباء الاختصاصيين وخاصة بالقطاع العمومي للصحة، واعتبارا للدور المهم الذي تقوم به هذه الفئة في تقديم الخدمة العمومية على أحسن وجه، وتحفيزا لها في الاستمرار في إنجاح الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة في المجال الصحي، وجعل القطاع العمومي أكثر جاذبية، ولكون هذه الفئة مجندة بصفة دائمة لتقديم العلاجات الضرورية للمواطن،تمت مراجعة التعويض عن التخصص وذلك بزيادة 900 درهم بالنسبة للطبيب من الدرجة الأولى، 1200 درهم للطبيب من الدرجة الممتازة، 1500درهم للطبيب من الدرجة الاستثنائية و 1800 درهم للطبيب خارج الدرجة. و يعمل بهذا الإجراء ابتداء من فاتح يوليو 2011.

- منح الأطباء العامين المزاولين لمدة معينة في وزارة الصحة التخصص في الصحة الجماعاتية (santé communautaire) بشروط يتم تحديدها لاحقا بإشراك الأطراف المعنية.

2-هيئة الممرضين:

للتذكير، استفاد الممرضون منذ سنة 2008 من مجموعة من المكتسبات في إطار الحوار الاجتماعي متمثلة فيما يلي:

• تسوية الملفات الإدارية للترقية في الرتبة 11، 12 و13 لفائدة الممرضين؛

• توظيف خريجي معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي؛

• تسوية وضعية الممرضين حاملين إجازة التعليم العالي؛

بالإضافة إلى ذلك تم الاتفاق على ما يلي:

- إيجاد حل نهائي لوضعية الممرضين خريجي مدارس تكوين الأطر أفواج 92 -93-94-95 و ذلك بمنحهم أقدمية اعتبارية سنتين في آخر وضعية.

- وإعتبارا لصيرورة الحياة الإدارية الخاصة بفئة الممرضين المجازين من الدولة، وتماشيا مع ما تم إقراره في إطار الحوار الإجتماعي الأخير، تقرر إضافة درجة استثنائية )خارج السلم (لفائدة الممرضين ارتباطا بمراجعة سن التقاعد، حيث سيتم تفعيل هذا الإجراء مباشرة مع الشروع في تطبيق مراجعة سن التقاعد.

- إعتبارا لعدد سنوات الدراسة الضرورية للحصول على الدبلوم المسلم من طرف معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي والتي توازي 3 سنوات بعد شهادة الباكلوريا، ونظرا لخصوصية المهام والخدمات التي يقدمها الممرضون لكافة المواطنين وانخراطهم في إنجاح الأوراش المفتوحة لإصلاح المنظومة الصحية ببلادنا بما فيها تعميم التغطية الصحية ونظام المساعدة الطبية للمعوزين، تمت الموافقة المبدئية على معادلة الدبلوم المسلم من طرف معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي بالإجازة. وسيتم تحديد كيفية أجرأة هذه النقطة بتنسيق مع مصالح وزارة التعليم العالي، وبناء على ذلك سيتم إدماج حاملي هذه الدبلومات والشواهد في درجة مطابقة للسلم 10.

- فتح مسار تكوين الممرضين والبحث العلمي في علوم التمريض بإقرار نظامLMD، وسيتم ذلك من خلال لجنة مشتركة مع مصالح وزارة التعليم العالي.

- الاستمرار في مناقشة النص القانوني المنظم لمزاولة مهنة التمريض ومشروع إحداث هيئة وطنية للممرضين.

3-حاملي الدكتوراه بما فيهم المنتمين لهيئة المساعدين الطبيين:

تتم الآن دراسة هذه الوضعية في إطار أفقي لكون هذا الملف يهم عدة قطاعات الوزارية الأخرى.

4-الأطباء المقيمون و الداخليون:

للتذكير، عملت وزارة الصحة خلال الحوار الاجتماعي سنة 2008 على تحقيق عدة مطالب للأطباء المقيمين والداخليين متمثلة فيما يلي:

• مراجعة التعويضات عن المهام للأطباء المقيمين بنسبة % 67 والأطباء الداخليين بنسبة %50.

• استفادة الأطباء المقيمين والداخليين من التغطية الصحية التي توجد في طور التفعيل.

• الاستفادة من أقدمية في حدود سنتين للتخصصات الجراحية وسنة واحدة للتخصصات الطبية عند التخرج بالنسبة للأطباء المقيمين.

واعتبارا للدور الذي تقوم به هذه الفئة في تقديم الخدمات العلاجية بمختلف المراكز الإستشفائية الجامعية، وتشجيعا لها لانخراطها في إصلاح المنظومة الصحية تم الإتفاق على ما يلي:

• الإدماج المباشر للأطباء المقيمين في درجة طبيب من الدرجة الأولى على مرحلتين: ابتداء من السنة الثانية من الإقامة خلال سنة 2012 وابتداء من السنة الأولى من الإقامة خلا لسنة 2013.

• الاستفادة من التعويض عن الحراسة والإلزامية بالنسبة للمقيمين مع مراجعة هذه القيمة سنويا بتوافق مع نقابات القطاع في أفق إنصاف القائمين بالحراسة والإلزامية.

• مراجعة المنحة الممنوحة للأطباء الداخليين بقيمة600 درهم شهريا،لتعويض استفادتهم من التعويض عن الحراسة والتعويض عن الإلزامية.

• مراجعة المنحة الخاصة بالأطباء المقيمين الغير متعاقدين بقيمة 500 درهم شهريا.

• تمكين الأطباء الداخليين و المقيمين من الإستفادة من التغطية الصحية من خلال إدماجهم في نظام خاص للتغطية الصحية يغطي سلة للعلاجات مماثلة لنظام الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الإجتماعي،و ستتكلف الوزارة بدفع المبلغ السنوي للاشتراك عن كل طبيب داخلي و مقيم.

• العمل على مناقشة منظومة الامتحانات و التقييم بالنسبة للأطباء الداخليين و المقيمين بصفة عامة و إمتحان نهاية التخصص بصفة خاصة، وسيتم ذلك بتنسيق مع وزارة الصحة و التعليم العالي و كل الأطراف المعنية.

• دعوة وزارة التعليم العالي و عمداء كليات الطب إلى الإسراع بتنظيم امتحانات نهاية التخصص بعد نهاية فترة التكوين لفائدة للأطباء المقيمين الغير متعاقدين.

• إضافة سنة واحدة من الأقدمية الاعتبارية بالنسبة للأطباء المقيمين موازاة مع إجراءات الإدماج المشار إليها أعلاه.

• مراجعة المقتضيات الخاصة بنظام الإقامة في مختلف جوانبه بتنسيق مع وزارة التعليم العالي و كل الأطراف المعنية.

• ترسيم الأطباء المقيمين ابتداء من تاريخ تعيينهم بالوزارة.

5- المراكز الإستشفائية الجامعية:

• مراجعة القانون الأساسي و المرسوم المنظم لهذه المراكز.

• مناقشة وضعية الملحقين بالمراكز الإستشفائية الجامعية.

• مناقشة إمكانية توحيد نظام التقاعد بالنسبة لموظفي المراكز الإستشفائية الجامعية في اطار اللجنة المكلفة بمراجعة منظومة التقاعد.

ثالثا: آلية المتابعة والتنفيذ

• تلتزم الوزارة بتسريع أجرأة مضامين هذا الإتفاق من خلال عرض النصوص المجسدة له على مسطرة المصادقة ونشرها بالجريدة الرسمية.

• تلتزم النقابات و الوزارة بالإستمرار في طريق المعاملة المبنية على الحوار الجاد والبناء، والإستشارة الدائمة فيما يخص القضايا المتعلقة بموظفي وزارة الصحة.

• تلتزم النقابات بتوفير أجواء ملائمة لمناخ العمل، مع تعبئة جميع موظفي قطاع الصحة من أجل مضاعفة الجهود والتي يتأتى بها تحقيق الأهداف المسطرة في إصلاح المنظومة الصحية.

تلتزم الحكومة و النقابات بالالتجاء إلى حل جميع المشاكل المطروحة عن طريق الحوار القطاعي، والالتزام بضمان السير العادي لعمل المرافق الصحية.

وقع هذا الاتفاق من جانب الحكومة، وزير الاقتصاد والمالية، ووزيرة الصحة، والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، ومن جانب المركزيات النقابية كل من الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

حضر مراسم التوقيع على الاتفاق الكتاب العامون للوزارة الأولى، ووزارة الصحة والوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.