توصلت بمعلومة من مصادر عليمة أن وزارة العدل لا تحتاج لقبول النقابات القطاعية العرض الحكومي الجديد حتى يتم أجرأته وتفعيله؛ذلك أن العرض الحكومي المعلوم هو نتاج مجهودات قامت بها وزارة العدل في تفاوضها مع القطاعات الحكومية الأخرى ذات الصلة،في هذا السياق نتساءل هل تم أخذ المذكرات النقابية المطلبية بعين الإعتبار في تدبير النظام الأساسي الأصلح لهيئة كتابة الضبط؟أكيد تقمصت وزارة العدل دور النقابة الأكثر تمثيلية:تحاورت وتفاوضت باسمنا جميعا مع القطاعات الحكومية المعنية وانتزعت -حسب عقيدتها التكتيكية-مكاسب يستحيل انتزاعها في هذه الظرفية السياسية والإقتصادية التي تمر منها بلادنا.لكن الخطير في الأمر هو أن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل إنتحل صفة الإدارة المركزية وأصبح يقوم بدورها في إصدار تعليمات برفع كل مظاهر الإحتجاجات ومعالجة مشكل تراكم الأشغال المكتبية ...وهذا نوع من أنواع الترامي على الإختصاص.
فمادام أن العرض الحكومي هو من ثمرة نضال وزارة العدل الأكثر تمثيلية،فلماذا أسرع تجار نضالات الشغيلة العدلية إلى توسل الإدارة في شخص السيد المحترم الكاتب العام للحضور في مراسيم النوقيع النهائي لإتفاق وزارة العدل مع القطاعات الحكومية ذات الصلة بالملف المطلبي والتأكيد على إقصاء النقابات الأخرى من الحضور في هذه المراسيم.فعلا تم ذلك وكان هذا متوقعا..والسياسة لها مدخلاتها ومخرجاتها؛
والطامة الكبرى أن وثيقة الإتفاق على العرض الحكومي يدعي السعيدي ومن معه بأنها اتفاق بين الوزارة والنقابة ،والحقيقة كما ورد أعلاه هو أن هذا الإتفاق هو اتفاق فقط بين وزارة العدل والوزارات المعنية.
ومن الطبيعي أن تستدعي الوزارة النقابات لتطلعها على العرض،أما مسألة قبول العرض والتوقيع عليه ماهو إلا بروتوكولات سياسية لها علاقة بديمقراطية الواجهة ولتلميع الصورة في وسائل الإعلام .
تحية نضالية لوزارة العدل الأكثر تمثيلية
أما أن تدعي مقاولة السعيدي بأنها أكثر تمثيلية فهذا نصب واحتيال على هيئة كتابة الضبط.
الأمور واضحة
وثمة حقائق سنكشفها في الوقت المناسب
