مشروع مذكرة
مطالب واقتراحات النقابة الوطنية للعدل
حول الملف المطلبي والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة العدل
بعد الاطلاع على مجموعة من الأنظمة الأساسية الخاصة المحفزة (النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون, نظام هيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات, النظام الاساسي لرجال القضاء, النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون واعادة الادماج, النظام الأساسي الخاص برجال السلطة...),وبالرجوع الى محاضر الاجتماع الموقعة مع وزارة العدل بتاريخ 13 و27 يناير و 02 فبراير 2011 وبعد دراسة العرض الحكومي الخاص بملفنا المطلبي والذي جاء كما يلي:
__ فيما يتعلق بهيكلة الاطر:
1_ حذف درجة كتاب الضبط من الدرجة الثانية (السلم 7) ودمجهم في درجة كاتب الضبط من الدرجة الثانية (السلم
2_ احداث درجات جديدة في كل اطار، وذلك على النحو التالي:
-اطار المنتدبين القضائيي: درجة منتدب قضائي من الدرجة الممتازة،
- اطار المحررين القضائيين: درجة محرر قضائي من الدرجة الممتازة،
_ اطار كتاب الضبط: درجة كاتب الضبط من الدرجة الاولى والدرجة الممتازة.
__ فيما يخص الترقية في الدرجة والرتبة:
1_ تحديد الحصيص المخصص للترقي في الدرجة في 36 في المائة، موزعة بين 18 في المائة للترقي بالاختيار و18 في المائة للترقي عن طريق الامتحان المهني.
2_ تحديد سقف الانتظار للترقي بالاختيار في أربع سنوات
3_ اعتماد مباريات مهنية لفائدة الموظفين الحاصلين على الشهادات أو الدبلومات المنصوص عليها في النظام الأساسي.
4_ اعتماد أنساق خاصة للترقي في الرتب.
5_ ادماج المتصرفين والتقنيين الذين تم توظيفهم وترسيمهم بعد صدور النظام الاساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط (9 يوليو 2008) في اطار المنتدبين القضائيين والمحررين القضائيين.
__ فيما يتعلق بنظام التعويضات:
ادراج، ابتداء من فاتح يناير 2011 الزيادات الصافية الشهرية التي سبق وأن تم اقرارها في التعويضات الجزافية المؤداة في اطار الصندوق الخاص لدعم المحاكم والتي تراوحت ما بين 800 درهم بالنسبة لكتاب الضبط من الدرجة الرابعة و 2900 درهم لفائدة المنتدبين القضائيين من الدرجة الاولى، ضمن التعويضات النظامية المنصوص عليها بموجب النظام الاساسي الخاص لموظفي هيئة كتابة الضبط.
وبالنظر إلى أن النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط يجب أن يكون محصنا ومحفزا ويعكس خصوصية قطاع العدل والتي لم يستجب لها العرض الحكومي الذي جاء في مجمله إسقاطا للقانون الموحد للوظيفة العمومية على قطاع العدل (33 في المائة كوطا، 600 درهم، تحديد سقف الانتظار للترقي بالاختيار في أربع سنوات، إحداث درجات جديدة في كل إطار...)
وبالنظر كذلك إلى أن بعض الإجراءات الخاصة لا تأثير لها على الموظفين بفعل العدد القليل الذي لا يتجاوز 14000 حيث سيكون تأثير 3 في المائة من الكوطا الإضافية في كل إطار شبه منعدم وقد يصل إلى نصف موظف.
وبالنظر إلى أن الأطر العليا هي المسفيدة من خلق درجات جديدة وخصوصا السلم 11 الذي سيترقى مباشرة الى الدرجة الممتازة بعد 10 الى 14 سنة، في حين يتطلب الأمر من كاتب الضبط من الدرجة الرابعة السلم 5 ما يناهز 35 سنة من العمل.
وبالنظر الى الفوارق المهولة في الزيادات المقترحة بين السلالم الدنيا (800) والعليا (2900)، هاته الفوارق التي تظهر جليا بالعودة للمبلغ الخام الذي قد يتجاوز 5000 درهم بالنسبة للأطر العليا ولن يزيد عن 1500 للسلالم الدنيا.
وبالنظر الى ان اعانات الحساب الخاص هي مكسب لجميع الموظفين وينتظرون على أحر من الجمر التوصل بها خلال شهر يوليو وليس إرجاعها إلى مسار تشريعي خضعت له دون ان تصرف.
وبالنظر الى الغموض الذي يلف العرض الحكومي الذي جاء مبهما في بعض نقطه: إدراج الزيادات ضمن التعويضات النظامية (أي تعويضات نظامية)، عدم ورود تأكيد على أنها خاضعة للاقتطاع من اجل التقاعد، اعتماد أنساق جديدة في الترقي في الرتب(كم من السنوات؟).
وبالنظر أيضا إلى عدم تطرق العرض الحكومي وعدم استجابته للعديد من مطالبنا،
نرفع إلى سيادتكم هاته المذكرة التي تحتوي مطالبنا الضرورية ولو في حدودها الدنيا:
1_ اشراك النقابة الوطنية للعدل في جميع مراحل بلورة النظام الأساسي الخاص بموظفي العدل وضرورة أخذ موافقتها على الصيغة النهائية.
2_ أن يتضمن هذا القانون الإجراءات المصاحبة للمدرسة الوطنية لكتابة الضبط وكيفية ولوجها وبرامجها والهيئة المدرسة بها وطرق الترقي في التكوين بها وإعادة التأهيل والتكوين المستمر.
3_ أن يتضمن إحداث مفتشية عامة خاصة بكتابة الضبط والتنصيص على جمعية عمومية خاصة بكتابة الضبط تقوم بإعداد التوزيع السنوي للأشغال بكتابة الضبط والمصادقة عليه.
4_ تفويت بعض الإجراءات و المساطر، التي يباشرها القضاة، الى اطر و موظفي كتابة الضبط.
5_ ان يتضمن التعويضات المتعلقة عن الأعباء الخاصة والأخطار المهنية.
6_ بتعويض كتاب الجلسات والعاملين بصناديق المحاكم (الجلسات, التنقل, الساعات الإضافية, أيام الديمومة, الترجمة, الساعات الإضافية...)
7_ توحيد الأسماء /الأطر التي يحملها الموظفون لان الاسم هوية يجب أن يندمج فيه الكل, مع تعويض كل ما يتعلق بكاتب الضبط بأمين الضبط.
8_ التنصيص على الهيكلة الجديدة للمحاكم مع خلق مؤسسة نائب أو نواب كتابة الضبط ورؤساء الأقسام والشعب لضمان فعالية الادارة القضائية.
9_ ترقية استثناية لجميع الموظفين المتوفرين على الشروط النظامية.
10_ جبر الضرر بالنسبة للمدمجين وتعويضهم عن السنوات الضائعة.
11_ تحديد دقيق للمهام والمسؤولية قصد تسهيل المحاسبة وذلك بكيفية تبين مسك مختلف السجلات والمحافظة على على مختلف الوثائق والملفات وحضور الجلسات وتحرير المحاضر والاشهاد على صحتها وانجاز مختلف الشهادات المتعلقة بالإجراءات المسطرية والقيام بإجراءات التبليغ والتنفيذ والمحاضر المنجزة على اثرها واستخلاص الغرامات والرسوم القضائية والقيام بالتنقلات قصد المعاينات والزيارات والمراقبات ووضع الأختام واحصاء المتروكات وغيرها من المساطر الخاصة المنصوص عليها قانونا.
12_ تحديد مهام المشرفين والمنسقين على وبين مختلف الشعب والاقسام تحديدا واضحا ودقيقا قصد تبيان المسؤولية في ذلك وطبيعتها.
13_ الزيادة في الأرقام الاستدلالية وما يتناسب والأجر الاقتصادي والاجتماعي لرفع الحيف على كافة الموظفين في هذا المجال
14_ فتح المجال امام موظفي العدل لمزاولة وظائف اخرى وتخصيص حصة لهم في هاته الوظائف بتعديل جميع الانظمة ذات الصلة: قضاء, محاماة, توثيق عصري, عدول, مفوضين قضائيين, خبراء...
15_ اكتفاء الترقي على مستويين: الادنى سنة واحدة, الاقصى سنتان, على الا تتجاوز جميع الرتب من السلم 5 الى 9 الرتبة السادسة كآخر رتبة ومن السلم 10 الى السلم 12 الرتبة الثامنة كآخر رتبة
16_ ادماج حاملي الشهادات في السلاليم المناسبة لها مع الاحتفاظ بحقوقهم في الاقدمية
17_ دمج جميع العاملين بقطاع العدل في الاطر المناسبة لشهاداتهم وتكوينهم
18_ تعديل المادة الاولى من مشروع النظام الأساسي لتصبح: تحدث هيئة لأمانة الضبط بوزارة العدل تعمل تحت إمرة رئيس أمانة الضبط وفي حدود الاختصاصات المخولة لها قانونا, وتكون في وضعية عادية للقيام بالوظفية بمختلف محاكم المملكة وبالمصالح المركزية واللاممركزة بوزارة العدل والمدرسة الوطنية لامانة الضبط.
19_ تحديد 4 سنوات كأقدمية لاجتياز المباريات المهنية, و 6 سنوات للترقي بالأقدمية, وحذف نظام الكوطا أو على الاقل تحديد شروط خاصة: 5 سنوات، 8 سنوات، مع تسقيف 3 سنوات و42 في المائة كوطا.
20_ حذف السلالم السدود بين مختلف الفئات, وضمان مسار موحد لجميع العاملين بقطاع العدل يبدأ بالسلم الخامس وينتهي بخارج السلم.
21_ صرف اعانات الحساب الخاص في شهر يوليوز واعتماد زيادات في النظام الاساسي بأثر رجعي من تاريخ الخطاب الملكي ل 20 غشت 2009.
المكتب الوطني
مشروع مذكرة يوليو 2011.doc 