ركن :مقترحات إلى المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل

نحن من سيسأل أعضاء المكتب الوطني هل برفضهم لمقترح الحكومة قادرون على حملها تغيير هدا المقترح?,وهل نستطيع أن نؤثر وحدنا في جعل الحكومة تعطينا ما نريده?,يجب أن نفكر بعقولنا ولا ننساق وراء احساسنا بالغبن من بيع قضيتنا من طرف مجرمي ن د ع و نتخد خطوات قد تقسم ظهر نقابتنا الصادقة,فلنفكر بالعقل نحن بين مطرقة وزارة العدل وسندان انتهازيي ن د ع

fes كتب.
أظن ان العقل الجدلي ليس فيه الابيض والاسود فقط. فعدم قبول المقترح الحكومي لا يعني بالضرورة تحميل الذات اكثر من طاقتها.
يجب رفض المقترح لانه لا يستجيب للحد الادنى من طموحات الشغيلة. واتخاذ خطوات نضالية تستحضر جميع الاوضاع اي التفكير في صيغ نصالية تزاوج بين الاكراهات الذاتية التنظيمية والمؤامرة التي حيكت ضد الملف لان الخطوات النضالية لا تعني بالضرورة 3 ايام من الاضراب كل اسبوع، فبيان الرفض والفضح للاتفاق هو ايضا خطوة نضالية.




أصبت أخي fes أتفق معك كليا فقد عبرت أحسن مني عن ما كنت أود قوله

الاخ اليعقوبي اسمح لي لن اقول لك ان كل ما قمت به في مداخلتك الاخيرة هو تحليل للوضع الراهن على علته. و المطلوب الادلاء بالمقترحات الفاعلة و الفعالة اولا لضمان استمرار المناضلين في الاضرابات دون تدخل من الادارة المركزية و ثانيا لاجبار الادارة على الخنوع للمطالب. و اما عن التحليل فاسمح لي ان اقول لك ان اي موظف بسيط في ربوع هذه المملكة يستطيع ان يقوم به حسب فهمه و حسب انتمائه -ان كان له انتماء- و حسب مدى انتهازيته.
رجاء ابتعدوا عن اللغط و كونوا صمام الامان لجميع من يثق فيكم.

انا انتمي للنقابة الديمقراطية للعدل و الاختلاف في الافكار و المواقف رحمة المهم اننا ننتمي كلنا الى هيئة كتابة الضبط ودورنا كنقابات هو تفعيل مجال الديمقراطية على اساس ان العرض الحكومي وان كان لا يرقى الى ما كن نتمناه فالوقت ليس في صالحنا ومن اجل ضمان حسن التدبير النقابي فمن الواجب قبول هذا العرض بتحفظ فتعم الفائدة على الكل ونرجع في ما بعد الى الساحة من اجل نزع ما تبقى ومع احترامي الى كل فاعل نقابي يؤمن بالتشاركية و التنسيق الممنهج من اجل خدمة المصلحة الواحدة بدون انتهازية

أخي adala 2011 نحن منخرطو ن و ع نعتبر كل موظف بهيئة كتابة الضبط أخا لنا في القطاع نتشارك نفس الهموم و نفس الهواجس,نعيش الأفراح و الأتراح باحساس واحد فالأخ الشقيق أخ حتى وان كان اسمي أنا عمر و هو زيد,نحترم و نحيي كل موظف غيور يدافع بحق عنا نحن معشر كتاب الضبط,نعتبر أن اختلافنا في التنظيم ليس هو الكارثة لا بالعكس واختلافنا في الأفكار انما هو كما قلت رحمة يصب أولا وأخيرا في مصلحتنا فنأخد بالرأي الصالح الدي اتفقنا عليه وهكدا...,لكن أخي ما لايمكن أن نقبله هو الخيانة و بيع نضالنا الطويل في سوق النخاسة, فأن تقبل بعرض حكومي مثل هدا وتأتي لتقول لنا اننا قبلناه رغم أنه لايرقى الى حجم طموحنا ولكن الوقت ليس في صالحنا فهدا يعتبر مراوغة دكية لكن لم تكن بمراوغة للوزارة و الحكومة بل مراوغة لنا نحن,ادا كان الوقت ليس في صالحنا فهو ليس في صالح الوزارة و الحكومة أكثر لأن ملفنا المطلبي وصل الى مرحلة أصبح تحقيقه على مرمى الهدف,والدليل هو الاحتجاجات التي انطلقت من هيئة المحامين و كانت ستتصاعد هده الاحتجاجات لو استمر اضرابنا أسبوعا واحد,لكن وكما هو معروف الوزارة استعملت وسائل ترغيب,وهي كثيرة مع المكتب الوطني ل ن د ع, ووسائل ترهيب-ملف الودادية-لتمرير عرض مخجل و مهزلة وطبعا تركت لأعضاء هدا المكتب مهمة النفخ فيه.
نعم أخي adada10 تحية لكل موظف غيور على هدا القطاع يحب و يتمنى يوما تتوحد فيه نضالاتنا لنصبح يدا واحدة أمام الخصم الحقيقي,والخزي و العار لكل موطف و مناضل باع أحلامنا ولهؤلاء نقول لن نضع أيدينا في أياديكم الملوثة و التي تفوح منها رائحة الغدر.

في الحقيقة ما توقعته هو الذي حصل ، فمنذ بيان اللباس الأسود الصادر من النقابة الوطنية للعدل التمست نوع من التراجع الذي يؤكد ان النقابة الوطنية للعدل سوف لن تستطيع ان تتواجد لوحدها في الساحة ، لأن بيان اللباس الأسود هو في الحقيقة تعديل للصيغة النضالية السابقة في اتجاه التراجع بها ، لأن البيان السابق حدد ثلاتة أيام إضراب لكل اسبوع أما البيان الأخير فقد حدد فقط ثلاتة أيام في هذا الأسبوع بمعنى أن هناك تراجع وإن تم تغطيته باللباس الأسود
هذا على سبيل التوضيح فقط ، أما فيما يخص النقاش الدائر حاليا حول امكانية الإستمرار من عدمه وبأية صيغة فإن مجرد طرح هذا السؤال يعبر على عدم القدرة على الإستمرار في ظل غياب النقابتين ، أي ان النقابة الوطنية للعدل تركت في حالة تسلل واضحة اضطرت معها لوقف المحاولة الهجومية كما ان الحديث على شرط عدم وجود العواقب لكي يتم الإستمرار في سنة اخرى من الإضرابات ليطرح الكثير من التساؤل وربما الإستغراب مع العلم أن نقابتنا تبينت صدقية رؤاها عندما تركت سابقا لوحدها في الساحة ، كما أنه يوحي بان النقابة الوطنية للعدل بدون النقابة الديموقراطية للعدل لا تساوي شيئا
طبعا الأمور وصلت إلى حد الملل من الثلاتة أيام من الإضراب وأعتقد انه لا يوجد أي موظف موضوعي يريد الإضراب من أجل الراحة ، لكن سؤال تقييم الذات يفرض نفسه على النقابة الوطنية للعدل حتى لا تتنافى خطابات أعضائها التي تحمل المسؤولية لأطراف نقابية اخرى ولغة بياناتها المشحونة بالقوة وتصعيد اللهجة مع حجمها وقوتها داخل قطاع العدل، ولكي نعود إلى سؤال الإستمرارية أرى كجواب عنه أن سوق المنافسة يفر ض نفسه في هذا المجال وان ميزان القوى ليس في صالح النقابة الوطنية للعدل في ظل قوة الفيديرالية داخل القطاع والتي تستطيع ان تحول مسار المواجهة في أي لحظة وإلى أي اتجاه وفي هذا الصدد أدعوا المكتب الوطني إلى إخضاع العرض الحكومي الذي قبلت به الأطراف الأخرى إلى تقييم موضوعي يراعي الظرفية ومخزون الطاقة لدى النقابة الوطنية في الإستمرار حتى يتم تحديد كيفية التعامل مع المرحلة المقبلة مع الحرص على استغلال لقائها مع الوزارة لتحصيل أكبر قدر ممكن من المطالب أو ربما سد ثغرات تركتها الأطراف الأخرى في اتقاقها مع الحكومة والكل في إطار كما قلت حجم نقابتنا داخل اقطاع وميزان القوى ومخزون الطاقة ، وعلى أي فهناك اجتهاد نقابي عرفته الفترة السابقة و هناك على الأقل أجر على هذا الإجتهاد حتى ولو كان خاطئا والتاريخ سيبين من الذي أصاب في اجتهاده حتى يحظى بأجرين وتحية نضالية في إطار النقابة الوطنية للعدل وإلى اللقاء في ملاحم نضالية أخرى وتحيا كتابة الضبط