بحلول شهر مارس 2011 يكون التنظيم الكونفدرالي بقطاع العدل النقابة الوطنية للعدل قد استوفى آجاله القانونية ووجب عليه تجديد هياكله وفقا لقانونيه الداخلي والاساسي.
الا ان الوضعية الحرجة التي يوجد عليها التنظيم بفعل تداخل عدة معطيات وكذا الوضع الحالي للملف المطلبي الذي يتطلب تركيزا كبيرا لتحقيق آمال الشغيلة العدلية، يطرح نفسه بقوة في تفكير المناضلين والموظفين على السواء.
ان معركة الملف المطلبي والمعركة التنظيمية يجب أن تحظيا بالاهتمام المفترض و المطلوب حيث لا تنظيم قوي بدون دفاع مستميت عن الملف المطلبي ولا ملف مطلبي بدون تنظيم قوي قادر على المجابهة والدفع بالمعارك الى أبعد حدودها.
ان فتح هذا الموضوع غايته وضع الاخوة في صورة الاوضاع ومشاركتهم بافكارهم واقتراحاتهم قصد مزاوجة السكة التنظيمية والسكة المطلبية.
ا التفكير الجماعي هو سبيلنا لتجاوز الوضع الحالي وتقوية الوجود الكونفدرالي بالقطاع الذي يبقى في ظل الشروط الحالية الضامن الكبير لتحصين مكتسبات الشغيلة العدلية وتحقيق آمالها.
