العمل النقابي بقطاع العدل : المسار و الحصيلة

إن ما يعرفه المجال السياسي بالمغرب على العموم و النقابي على الخصوص حاليا من حراك ليس وليد اللحظة بل هو امتداد لتاريخ طويل من المد و الجزر الذي ميز الحركة السياسية و النقابية في تعاطيها للشأن العمومي و في صراعها مع الدولة ، هذه الأخيرة دائما ما كانت تتعامل مع الأحزاب و النقابات ، من طبيعة الحال الجادة منها ، بأساليب متنوعة ، منها الاحتواء أو ما يعرف بسياسة الجزرة لضمان الولاء و التبعية، و إن استعصى الأمر شق الصفوف و تشتيت هذه الكيانات قصد إضعافها بزرع بذور الفتنة و الانشقاق من خلال بعض المندسين ، بالإضافة إلى خلق تنظيمات مصطنعة موالية لخلط الأوراق و الالتفاف على المطالب السياسية و الاجتماعية ، وأخيرا سياسة العصا كآخر حل متى استشعرت الدولة قدرة التنظيم على إحداث خلل في ميزان القوى . و كل هذا يدخل في إطار ما يعرف بسياسة الضبط و التحكم في المجال السياسي و الاجتماعي.
و فيما يخص العمل النقابي بقطاع العدل فانه لا يشذ عن هذه القاعدة إلا انه يتميز عن غيره من القطاعات الأخرى بفتوته و إلى حد ما بعدم النضج ، حيث سرعان ما عرف التسييس و التقاطب ثم الانشقاق (محاولة التهريب )على اعتبار أن العمل النقابي وبعد مرور 4 سنوات فقط على التأسيس و في الوقت الذي لم تكن فيه النقابة قد حصلت بعد حتى على وصل الإيداع .
إلا أن هذا الانشقاق يخفي وراءه ما يخفيه ، إذ يأتي في سياق مخطط الدولة الرامي إلى ضبط الحقل السياسي و النقابي و التحكم فيه على غرار ما تم في العديد من القطاعات. و لسوء الحظ خلال تلك الفترة كانت الدولة تؤسس لمنظور جديد للسلطة بزعامة الهمة و بما أن وزارة العدل شكلت إحدى دعائم هذا المخطط فانه كان لابد من الانتباه إلى تواجد نقابة بالقطاع منتمية إلى cdt "غير مرغوب فيها " و لا تحظى بالقبول من طرف لوبيات المخزن إذ كان ينظر إلى هذا التنظيم الوليد بعين الريبة و الشك خاصة مع مجيء بوزوبع غداة الانشقاق الذي حصل بالاتحاد الاشتراكي و خروج الاموي و حوارييه منه فكان مجيئه بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير حيث التقت رغبة المخزن بتوجه الوزير، و هذه الإرادة أفرزت نقابة جديدة في القطاع و التي سميناها في حينه النقابة الإدارية و اعتبرناها مؤامرة ضد النقابة الوطنية للعدل و استهداف للعمل النقابي بالقطاع و هو ما يتجلى بوضوح حاليا خاصة إذا ما استحضرنا مسار و حصيلة العمل النقابي بالقطاع.
و بعد مرور عدة سنوات يحق لنا أن نتساءل كشغيلة القطاع عن ماذا حققت هذه النقابة للقطاع ، خاصة إذا ما استحضرنا الوعود التي كانت تسوقها آنذاك للموظفين من قبيل انه من مصلحتنا الانسحاب من cdt و الانتقال إلى تأسيس نقابة تابعة لحزب الوزير حتى نتمكن من تحقيق مطالبنا و أن الوزير وعدهم انه بمجرد القيام بهذه الخطوة سيعمل على تلبية كل مطالبنا . الآن و بعد مرور 8 سنوات نستطيع القول انه لم يتحقق للقطاع أي شيء ايجابي يذكر بل بالعكس سجلت هذه المرحلة عدة تراجعات ( القانون الأساسي ل 2008 الذي جاء بالتفييء و السلم 7 ...) الا انه على المستوى الشخصي لمنتسبي النقابة المذكورة فهناك استفادة مهمة . أضف إلى هذا و ذاك تشتيت العمل النقابي و بالتالي قوة الضغط التي كان من الممكن ان تشكلها ن.و.ع. لانتزاع مطالب الشغيلة.
خلاصة القول إن الدولة ( المخزن) استطاعت إلى حد بعيد في مخططها الرامي إلى تحييد النقابة الوطنية للعدل بإضعافها و بلقنة الحقل النقابي بالقطاع من خلال سياسة الضبط و التحكم في التنظيمات النقابية بتسخير بعض الأشخاص من ضعاف النفوس أو ما نسميهم "الوصوليون و الانتهازيون " و تمكينهم من الدعم المادي و المعنوي و النفخ في التنظيم الموالي للإدارة و تمكينه من الأغلبية . وهذا يأتي بطبيعة الحال في إطار إستراتيجية الدولة الهادف إلى عدم الاستجابة لأي مطلب من المطالب الاجتماعية ، و في هذا السياق تلجأ الدولة إلى المناورة بتسخير التنظيمات الموالية لها بقصد احتواء أي حركة احتجاجية-مطلبية تارة ، و إلى التسويف و المماطلة لربح الوقت تارة أخرى. هكذا نجد أنفسنا و بعد مرور عدة سنوات لازلنا نراوح مكاننا.
فهل يمكن اعتبار أن الأشخاص الذين انخرطوا في هذه اللعبة عن حسن نية مغرر بهم و أنهم وقعوا ضحية عملية نصب و احتيال ،سياسي نقابي اقتضته المرحلة، من خلال الوعود الزائفة و الكاذبة التي أطلقت آنذاك لإستمالتهم ؟
في هذا الصدد نستطيع القول، و بالنظر للحراك الذي يعرفه المجتمع المغربي على جميع المستويات، أننا في قطاع العدل بحاجة إلى إعادة تأسيس العمل النقابي من جديد على قواعد و ثوابت جديدة تقطع مع سلبيات الماضي ، إذا ما نحن اردنا تحقيق تطلعاتنا

موضوع: عمل نقابي جديد السبت يونيو 18, 2011 12:42 pm

على ما يبدو ان الحل لازمة العمل النقابي بقطاع العدل هو التوجه الى عمل نقابي جديد يكون بعيد كل البعد عن الحسابات الحزبية المصلحية لان النقابة كما يعرف الجميع مستقلة عن كل التنظيمات السياسية ولكن واقعا هدا الامر مفقود .اضف الى ذلك الاحباط الذي اصاب القواعد من اداء النقابات مع احترامي لكل الشرفاء و الغيورين على مصلحة الموظف لكن النتائج والحصيلة الهزيلة تدفع فعلا الى غسل اليد من هذه النقابات .c d t مع ما نلمسه من صدق رجالها الا انها دائما الطرف الضعيف في اللعبة .اما f d t فان القيادة في واد والقواعد في واد اخر اما الجامعة لعل المهدي المنتظر يصلح من حالها .صدقوني ليس هدفي الضرب او تشتيت العمل النقابي ولكن املي ان تخرج للوجد نقابة يلتف حولها كل الموظفين و تكون وازنة وتسعى فعلا لمصلحة الموظف وان لا تعبث بقواعدها لمجرد حسابات سياسية فارغة اعتذر ان ازعجت احدا بما جاء في هذه السطور ولكن هي خواطر صارحتكم بها وتحية نضالية.

أختلف مع الأخت يسرا فيما دهبت اليه وأرى أن المشكل في قطاع العدل لا يكمن في النقابات وانما في الوعي النقابي,حقيقة هناك حركية كبيرة في القطاع لكنها حركية سلبية فالقواعد تنتظر ماسيملى عليها فقط في حين أن العمل النقابي يترجم الى ما تفرضه هده القواعد.كما قال الأخ بلعيد يوما أننا لم نؤسس لحد الان لعمل نقابي في القطاع فقط أعلنا عنه,وأرى أن كلامه هدا صحيح بنسبة كبيرة فالقواعد بنسبة كبيرة لم تفهم بعد دورها في العمل النقابي و لازالت تعتبر نفسها حطب لاشعال النار في حين الوعي النقابي الحقيقي أن القواعد هي النار وهي التي تملي وتفرض على القيادة الطريق النضالي الدي ترى أنه هو الحل.وشكرا

أنا أحترم رأيك يا يسرى ، لكن لدي ملاحظة بسيطة مفادها ، انه لا تقييم في ساحة الحرب ، وأن الحرب لا زالت مستمرة وتقودها هذه النقابات بغض النظر عن مدى الفرق بين هذه النقابات من حيث صدقية عملها ، المهم هناك نوع من الإستيقاظ من الركود الذي عرفه العمل النقابي داخل قطاع العدل نتيجة تغير عقليات الموظفين ودخول اطر شابة وذات تكوين عال ، إننا نقدر ما يقوم به المناضلين الموجودين في الواجهة خصوصا في ظل هذه الحملة العشواء التي تشن ضد مطالب كتابة الضبط وتسخير وسائل الإعلام ومراكز اتخاد القرار لتشويه معركتهم ، فلا يجب ان نكون سلبيين إلى هذه الدرجة ونعدم مجهودات المناضبين النقابيين الشرفاء فالحرب إلى حد الساعة مستمرة وتقييم الحصيلة ربما سابق لاوانه وتحية نضالية

في البداية أود أن أعرج على ما كتبه الإخوان ، فالأخ bentaib أعطى سردا تاريخيا للمسار النقابي داخل قطاع العدل منذ التأسيس إلى الآن، بدءا مع ك.د.ش و النقابة الوطنية للعدل و الصعوبات التي تعرضت إليها و الضغوطات الممارسة عليها من طرف المخزن ومرورا ب ف.د.ش المنشقة و نقابتها s.d.j المؤسسة بدعم من وزير العدل الإشتراكي و جمعها لمجموعة من الوصوليين و الانتهازيين، وانتهاء بالجامعة الوطنية للعدل التي تأسست فقط لأن حزب العدالة و التنمية أراد أن يكون له موطئ قدم بقطاع العدل، ليصل في النهاية إلى نتيجة مفادها أننا بحاجة إلى إعادة تأسيس العمل النقابي بالقطاع على قواعد و ثوابت جديدة تقطع مع سلبيات الماضي.
و الأخت yossra ذهبت في نفس الاتجاه و لكنها دعت إلى تأسيس عمل نقابي جديد بعيد عن الحزبية، و ذكرت بأن النقابات الموجودة في الساحة العدلية هي غير مستقلة عن التنظيمات السياسية ، و بأن نتائجها و حصيلتها هزيلة، و صنفت نقابة ك.د.ش بأنها طرف ضعيف في اللعبة، و نقابة ف.د.ش قواعدها معزولة عن القيادة، و الجامعة الوطنية للعدل تنتظر من يصلح حالها، ف yossra تريد نقابة من عيار آخر تكون قوية و وازنة، يلتف حولعا كل الموظفين و تحقق مصلحتهم.
و يرى الأخ menchar9 أن المشكل لا يكمن في النقابات و إنما في الوعي النقابي، إذ القواعد سلبية لا تلعب دورا يذكر، و تنتظر الإملاءات، في حين كان عليها هي التي تملي و تفرض على القيادة الطريق النضالي.
أما الأخ امحند فيصرح بأنه لم يأت بعد وقت التقييم، لأن الحرب – هو سماها كذلك – لا زالت مستمرة، و أن العمل النقابي بدأ يعرف استيقاظا نتيجة تغير عقليات الموظفين و التحاق أطر شابة و ذات تكوين عال بقطاع العدل، و أن النقابة لا زال بها مناضلون يقومون بدورهم لولا وجود من يشوه معركتهم خصوصا في وسائل الإعلام المسخرة لذلك.
و أنا شخصيا، أثمن كل هذه الآراء المختلفة النابعة من إحساس صادق عنوانه مصلحة القطاع و مصلحة كل الموظفين به فوق كل اعتبار، و هذا إن دل على شيء فإنه يدل على غيرة و حرقة ما بعدها حرقة على ما يقع داخل القطاع، و حيث أن البعض يريد أن يحوله إلى ساحة للمبارزة و استعراض القوة، و هذا ما زاد في المشاكل و المصاعب، و أدى إلى تعطيل العمل النقابي و تأخير تحقيق المطالب . و للأمانة الموضوعية أقول و أجزم بأن النقابة الوطنية للعدل لا زالت قائمة في ساحة قطاع العدل ، فالنقابة التي أعطت الكثير في تأسيس العمل النقابي داخل قطاع العدل و لا زالت مستعدة لإعطاء الأكثر، لم تخرج كل أوراقها، على الرغم من أنها تحارب على عدة واجهات ، و التاريخ وحده سيحكم لها أو عليها .

yossra كتب:: على ما يبدو ان الحل لازمة العمل النقابي بقطاع العدل هو التوجه الى عمل نقابي جديد يكون بعيد كل البعد عن الحسابات الحزبية المصلحية لان النقابة كما يعرف الجميع مستقلة عن كل التنظيمات السياسية ولكن واقعا هدا الامر مفقود .اضف الى ذلك الاحباط الذي اصاب القواعد من اداء النقابات مع احترامي لكل الشرفاء و الغيورين على مصلحة الموظف لكن النتائج والحصيلة الهزيلة تدفع فعلا الى غسل اليد من هذه النقابات .c d t مع ما نلمسه من صدق رجالها الا انها دائما الطرف الضعيف في اللعبة .اما f d t فان القيادة في واد والقواعد في واد اخر اما الجامعة لعل المهدي المنتظر يصلح من حالها .صدقوني ليس هدفي الضرب او تشتيت العمل النقابي ولكن املي ان تخرج للوجد نقابة يلتف حولها كل الموظفين و تكون وازنة وتسعى فعلا لمصلحة الموظف وان لا تعبث بقواعدها لمجرد حسابات سياسية فارغة اعتذر ان ازعجت احدا بما جاء في هذه السطور ولكن هي خواطر صارحتكم بها وتحية نضالية.

موضوع شيق وذو شجون ولكن ليس بالسهولة التي تتصورين الاخت يسرى.
فقبل قطاع العدل كان نفس المشكل مطروحا في قطاع التعليم فحاولوا ايجاد بديل في النقابات المستقلة لكن التجربة لم تعمر طويلا فتراجع اشعاعها ودخلت في متاهات اخرى وفي بحث عن تنظيم سياسي يحتضنها او تخلقه من داخله.
فالاستقلالية اذا خرجت من أجوائها فهي كسمكة خرجت من الماء، ففي جميع التنظيمات نتحدث عن الديموقراطية الجماهيرية الاستقلالية والتقدمية والعلاقة الجدلية بينها.
لكن للاسف، غالبا ما نجد الجميع يطالب بالاستقلالية عن الاحزاب السياسية، هاته الدعوة تكون عن حسن نية (يسرى مثال) لكنها تكون أيضا لنية مبيتة وهادمة للعمل النقابي والسياسي معا.
كما قلت الموضوع متشعب وسأحاول لاحقا اعطاءه الاهمية اللائقة به حتى تتوضح الصورة قليلا ونفهم الازمة الحقيقية للعمل النقابي ونحاول بناء البديل الحقيقي للوضع الحالي.

حتى وإن خلصنا إلى أن تأسيس نقابة جديد يمكن أن تحل المشكل فكوني على يقين اختي أن بعض العناصر لن تدع الأمور تسير كما يجب لا لشيئ سوا المعارضة وإفساد الأمور والتخريب وخلق البلبلة وسط الموظفين
علما على أن خلق نقابة جديدة سوف يزيد من تفرقة وتشتيت المناضلين

موظف كتب:: حتى وإن خلصنا إلى أن تأسيس نقابة جديد يمكن أن تحل المشكل فكوني على يقين اختي أن بعض العناصر لن تدع الأمور تسير كما يجب لا لشيئ سوا المعارضة وإفساد الأمور والتخريب وخلق البلبلة وسط الموظفين
علما على أن خلق نقابة جديدة سوف يزيد من تفرقة وتشتيت المناضلين

انا عندما اثرت موضوع اعادة تاسبس العمل النقابي بالقطاع لم اقصد تاسيس نقابة جديدة بل بالعكس اظن ان مزيدا من النقابات بالقطاع يعني بالضرورة مزيدا من التشتت و التشرذم و الذي يؤدي بالضرورة الى فقدان الثقة في العمل النقابي من طرف الشغيلة و تنامي الاحقاد بين الموظفين على خلفية الانشقاقات بسبب تبادل الاتهامات بالخيانة و الخذلان (كما هو الحال حاليا)و المستفيد الوحيد من هذه الوضعية هو المخزن بحيث يخدم استراتيجيته الرامية الى ضرب العمل النقابي و بالتالي الالتفاف على المطالب الاجتماعية.
انا كنت اقصد من وراء هذه الدعوة ، ان صح التعبير، اعادة تاسيس العمل النقابي على اساس من الوضوح في المبدأ و المنطلق وعلى قواعد جديدة تضمن الاختلاف و تنهض بالفعل النقابي الواعي من اجل تحصين المكتسبات و الدفاع عن مصلحتنا المشتركة بعيدا عن التجاذبات و التقاطبات الساسوية الضيقة ، وفق اليات المحاسبة و المساءلة لقطع الطريق على الوصوليين و تجار العمل النقابي

» تاريخ العمل النقابي بقطاع العدل
» العمل النقابي بقطاع العدل بين الضرورة النضالية والضرورة السياسية
» ما جدوى العمل النقابي بوزارة العدل؟
» شياطين العمل النقابي في قطاع العدل بالمغرب
» المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بمكناس يطالب بإصلاح أو تغيير حافلة نقل الموظفين التي أصبحت أشبه ب "عربة مهترئة لنقل السلع والبضائع"، ويعلن عن تنظيم ندوات حول "تحديات العمل النقابي بقطاع العدل" بمختلف محاكم مكناس