خبر عاجل حول مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي المحاكم

ورد في جريدة الأحداث المغربية هذا اليوم:الأربعاء15يونيو2011
الصفحة:3 العدد:4379 الخبر التالي:مصدر من ديوان وزير العدل وفي اتصال مع الجريدة صرح بأن القانون الأساسي لكتاب الضبط هو الآن في مجلس النواب ينتظر المصادقة.
------------------------------------------------------------
في هذا الإطار أدعو الإخوة أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل إفادتنا بآخر المستجدات.

إن أهم ما صرح به السيد وزير العدل خصوصا في سرده لمنجزات ومكتسبات الوزارة هو أنه سيتم تحويل التعويضات المستحقة لموظفي المحاكم من الحساب الخاص إلى الحساب العام ؛بمعنى أنها ستدرج ضمن الأجر الشهري.وأكد أن-هذا لم نلتزم به ولكن قمنا به-ونفهم من عبارته بأن الإلتزام هو مجرد وعد بالقيام بعمل،أما عبارة-قمنا به-فنفهم منها أن الأمر ساري المفعول وقد حسم بشكل نهائي.
وقال أنه في صباح هذا اليوم انعقد اجتماع وزاري مصغر برئاسة السيد الوزير الأول ونحن على وشك أن نحل جميع المشاكل العالقة.ولكن يجب أن نتفهم الأوضاع في بلادنا.
وأكد أن الحكومة متجاوبة مع هذا الفصيل من الموظفين.
وأضاف السيد وزير العدل بأن النظام الأساسي يحتاج إلى تفاوض فيما تبقى منه.
أدعو كافة أعضاء المنتدى إلى تعميق النقاش في كل ما صرح به وزير العدل.

على ما يبدو، كان السيد الوزير يريد أن يقول أن الملف قد تم حله ولكن ليس الوقت المناسب لاعلان ذلك لأن القطاعات الاخرى ستصعد نضالاتها، على الاقل اتركونا حتى تصل العطلة الصيفة ونحن معكم.
كلام دفين ولكن لا يمكن للنقابات ولا للموظفين أن يكسروا اضراباتهم لمجرد تأويل مضغ كلام.
هذا ما فهمته من كلام السيد الوزير وأتمنى أن يفهم كلامي.

كلام السيد الوزير لا يختلف كثيرا عن كلامه مند ستة أشهر مضت الا في الشق المتعلق بتحويل التعويضات من الحساب الخاص الى العام,علينا الاستمرار في التصعيد و البحث عن بدائل أخرى للاحتجاج أكبر من 3 أيام اضرابات كل أسبوع

ان الناصري يلعب دور المحامي الدي ينوب في قضية يدافع عن المتهم وهو متأكد من عدم براءته هدا ما ظهر لي جليا من خطاب اليوم يقول أي شيئ وهو غير مقتنع مما يقول,هو يقول أنه مع الاضراب و الاضراب حق مشروع ولكن.............,يا سيدي الوزير نحن لا نضرب حبا في الاضراب نحن نضرب من أجل حقنا ومن أجل قانون أساسي يساير ما نقدمه لجهاز العدالة نريد أن نعمل بكرامة هدا ما نطلبه نقوم بواجباتنا ولن نفرط في حقوقنا

انه في وضع لا يحسد عليه.
كان مفروضا عليه في هذا الجواب: تمثيل الدولة والحرص عليها ومصالحها، مخاطبة المواطن، طمأنة المستثمر والاستثمار ...، عدم خذل المحامين الذين ضغطوا بقوة، التماشي مع الطرح الحكومي، عدم استهداف النقابات، الوفاء بالوعود السابقة، عدم كشف حقيقة الملف المطلبي...
فعلا لقد تمكن من بعث اشارات للجميع لكن للاسف لم يحل اي مشكل مادام اصل المشاكل قائما وهو الملف المطلبي للشغيلة العدلية وعلى رأسه القانون الاساسي المحصن والمحفز.

أرى أن الناصري لا يمثل الدولة فهو جاء لغرض يريد أن ينهيه و يظهر لي أنه يتمنى متى تنتهي مهمته ليست لديه أية سياسة واضحة في الوزارة فقط يقوم بدور ممثل و سينتهي هدا الدور لكنه لا يبحث عن بصمة في القطاع,دائما يقول أنه محامي كتابة الضبط لكن أرى أن بوزوبع و الراضي رغم مؤاخداتنا عليهما الا أنهم تركوا بصمتهم في الوزارة,نحن لا نريد كلاما فقط نحن نريد ارادة و الناصري عاجز عن حل مشاكل كتاب الضبط فهو ينتظر ما سيملى عليه لا غير.

كلنا نقر بأن وزارة العدل لاتعارض مسألة تحسين الأوضاع المادية والإدارية واللوجيستيكية للفاعلين فيها من قضاة وموظفين،هناك فقط مخاوف استراتيجية من تحول وزارة العدل إلى أقوى سلطة في الدولة(هذا المعطي سنناقشه في موضوع مستقل لاحق).
وثمة إشاعات تروج-ونحن بصدد التدقيق في صحتها وتقصي الحقيقة في شأنها- تؤكد أن وزارة الداخلية هي التي تمارس حاليا وصايتها على كل عمليات تدبير السياسات العامة الكبرى لوزارة العدل.
تصوروا أن وزير الداخلية-حسب تلك الإشاعات التي نتحفظ عليها ولا نتحمل أية مسؤولية في الإدلاء بها في هذا المنتدى- يرأس اجتماعات مستشاري الملك المكلفين بقطاع العدل ويطغى دائما الهاجس الأمني بناء على تقارير سياسية تتضمن تخوفا صريحا من إرتقاء القضاء إلى سلطة وتخوفا واضحا من تحسين أوضاع القضاة والموظفين وتخوفا مباشرا من استقلال جهاز هيئة كتابة الضبط.
والله العظيم لم أعد أفهم ما يجري ،لدينا خطاب ملكي يشكل أرضية مرجعية وتوجيهية للسياسة العامة للدولة في تدبير الإصلاح الشامل للقضاء وهو خطاب ثورة الملك والشعب في 20 غشت 2009 ،ونعرف أن مستشاري جلالة الملك والحكومة والبرلمان ملزمون بتنفيذ الخطاب الملكي بدون نقاش إذا كانت لديهم تحفظات فليدلوا بها صراحة في وسائل الإعلام ،الكل يعلم أن قطاع العدل ذو سيادة،وأنه لاسلطة ولاوصاية لأحد على القضاء سوى جلالة الملك،فلماذا كل هذا التأخير والتماطل والتقصير والتهاون في تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للقضاة وللموظفين؟
إن كتاب الضبط يريدون إخراج نظامهم الأساسي والمحصن وتنفيذ هذا الأمر في أقرب الآجال هو دلالة قوية على احترام الإرادة الملكية الثورية في إحداث الإصلاح الشامل للقضاء،أما العكس فإنه سيؤجج إضرابات واعتصامات أخرى وأشكال احتجاجية أكثر تصعيدا وغير مسبوقة قد تترتب عنها تداعيات خطيرة على السلم الإجتماعي،والحل في غاية بساطة أيها السادة الوزراء المحترمين أيها السادة النواب المحترمين أيها السادة المستشارين المحترمين احترموا جلالة الملك يحترمكم الشعب احترموا توجيهات جلالة الملك في إصلاح القضاء تحترمكم هيئة كتابة الضبط ويحترمكم القضاة،فإذا عجزتم أوفشلتم فقدموا استقالتكم الجماعية بكل روح وطنية عالية.

اذهبوا مباشرة إلى البند 27 الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري لهذا اليوم وهو متعلق بمشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط:http://www.sgg.gov.ma/crcm_170611_Ar.pdf

عبد الحكيم كتب:: اذهبوا مباشرة إلى البند 27 الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري لهذا اليوم وهو متعلق بمشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط:http://www.sgg.gov.ma/crcm_170611_Ar.pdf

أيضا:
المصادقة على:
- مشروع مرسوم رقم 2.11.174 بتغيير و تتميم المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 ( 2 ديسمبر 2005 ) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.
- مشروع مرسوم رقم 2.11.270 بتغيير و تتميم المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 ( 2 ديسمبر 2005 ) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.

عبد الحكيم كتب:: اذهبوا مباشرة إلى البند 27 الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري لهذا اليوم وهو متعلق بمشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط:http://www.sgg.gov.ma/crcm_170611_Ar.pdf

للتوضيح:
على ما أعتقد الأمر يتعلق بزيادة 600 درهم للإستفادة مثل موظفي الوظيفة العمومية

تابعت خطاب الوزير مباشرة ولا جديد فيه ، إلا انه في تعقيبه الأخير على تعقيبات النواب ، اورد عبارة "إوا الحر بالغمزة" فما مدلول ودواعي إدراج هذه العبارة التي بالأكيد موجه إلى جهة معينة ؟

قال الفقيه الناصري:
يمكن تعويض هذه المدة بساعة من الزمن لأن «الحر بالغمزة والعبد بالدبزة كما يقول المثل»، في إشارة إلى أن إيصال الرسالة الاحتجاجية لا يتطلب بالضرورة إضرابا لمدة طويلة، ثلاثة أيام في الأسبوع بزاف؟؟؟.....[b]

لقد أثبت بأنه ليس بحر لأنه لم يفهم رسالتنا بالغمزة كما قال لم يفهم الوقفات الاحتجاجية لم يفهم بالاضراب يوم واحد في الأسبوع ولم يفهمها بيومين اضراب ولم يفهمها بثلاث أيام اضراب في الأسبوع مع ماصاحبها بوقفات واعتصامات فهو أراد أن يقول أنه ليس بحر لأنه لم يفهم بالغمزة ولم يتبقى لنا نحن كتاب الضبط الا الدبزة

كما تمت المصادقة على مشروع قانون وعدد من مشاريع المراسيم، المتعلقة بالزيادة في الأجور لموظفي الإدارات العمومية، وكذا لأفراد القوات المسلحة الملكية، والتي تم إعدادها تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

المجلس الوزاري الأخير

أمام غموض الموقف الرسمي تجاه الإستجابة للملف المطلبي للشغيلة العدلية لم يبق لنا إلا أن نضرب الفال بخصوص هذا الملف:
وهذه ليست معلومات مسربة بل هي مجرد تخمينات مستبطنة من مجموعة من المعطيات:
1*ما تبقى من هذا الشهر سيتم عرض مرسوم التعويضات التي تم تحويلها من الحساب الخاص إلى الحساب العام على وزارة المالية لتباشر إجراءات صرفها في نهاية شهر يوليوز القادم،وستحتسب إبتداء من بداية السنة الحالية،هذه التعويضات ستدرج في الأجر الشهري وستظهر في بيان الإلتزام ويمكن إعتمادها في أخذ القروض من الأبناك،لكنها لاتحتسب في التقاعد.
2*ستتم إستفادة الموظفين من زيادة600درهم في إطار النظام الأساسي المصادق عليه في المجلس الوزاري يوم17/06/2011،ستصرف هذه الزيادة في نهاية هذا الشهر،وهذه الزيادة هي وحدها المحسوبة في التقاعد.
أما قول وزير العدل بأن النظام الأساسي يحتاج إلى تفاوض لرسالة واضحة إلى النقابات بضرورة التنازل مراعاة لظروف البلاد السياسية والإقتصادية؛ واغتنام الفرصة التاريخية للقبول بمكسب إدراج تعويضات الحساب الخاص ضمن الأجر الشهري بعدما تم تحويلها إلى الحساب العام والقبول أيضا بمكسب زيادة600درهم في النظام الأساسي،والعمل على رفع كل مظاهر الإحتجاجات في المحاكم،وتأجيل المفاوضات القطاعية حول النظام الأساسي إلى مابعد الحسم في التصويت على الدستور وإجراء الإنتخابات التشريعية وتشكيل الحكومة الجديدة.
والله أعلم

» خبر عاجل حول العرض الحكومي الخاص بالنظام الأساسي الخاص بموظفي المحاكم
» النظام الأساسي الخاص بموظفي المحاكم بالمملكة (2 يبراير 1967)
» تنبؤات حول النظام الأساسي الخاص بموظفي وموظفات المحاكم المغربية والله أعلم
» النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج: صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 المرسوم رقم 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
» النشاط هاهو شاط بالنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع العدل بالمغرب