يجب التركيز على الأولويات المطلبية المستعجلة للشغيلة العدلية وفي مقدمتها النظام الأساسي المحصن والمحفز،وتفادي السقوط في الكمين الذي نصبته الحكومة لنضالات هيئة كتابة الضبط والمتجسد في القانون المذكور.
اما الإعتصام من أجل إسقاط قانون ينص على تعويض موظفي العدل المضربين بغير المنتمين لجهاز هيئة كتابة الضبط فهو مسرحية من مسرحيات التضليل والمناورات والتآمر مع الحكومة ضد حقوق ومطالب الشغيلة العدلية وتيسير كل المساعي والمخططات لتكرار مهزلة النظام الأساسي لسنة 2008.
لأن القانون المذكور هو مخطط استفزازي تستهدف من وراءه الحكومة تحريف مسار النضال النقابي في قطاع العدل نحو أمور هامشية وتافهة تتحمل فيها الإدارة المركزية القضائية كامل المسؤولية في حالة وقوع تلاعبات في الملفات أو إفشاء السر المهني أو ظهور البيع والشراء في ملفات المتقاضين،فالذين سيقومون مقام كتاب الضبط المضربين يعرفون أن عملهم محدود بأيام الإضراب وسيتقاضون أجرا زهيدا وهذا من شأنه أن يحرك في نفوس بعضهم عدة أطماع في جمع مبالغ مالية مهمة في أيام الإضراب عبر ممارسة الإبتزاز والتعاطي للرشوة،ولما يأتي التفتيش التسلسلي تنزل العصا على كتاب الضبط وحدهم.وسير اسي رئيس المحكمة تسارا على هاذوك للي عينتيهم واعتقلهم.
خلاصة القول إن المعركة الحالية التي يجب الإعتصام عليها في وزارة العدل هي معركة الحرية والكرامة من أجل إخراج نظام أساسي محصن ومحفز وليست معركة القوالب والتضليل من أجل تحقيق وتأمين منافع شخصية:إمتيازات ومناصب على حساب معاناة كتاب الضبط وعبر المتاجرة بنضالاتهم وبمطالبهم الحيوية والمستعجلة من خلال تسييس القانون المذكور قانون التفاهة والسخافة واستثماره لتوتير الأجواء في القطاع ونشر الإكتئاب الجماعي في صفوف الموظفين والموظفات وفي نهاية المسرحية تقبلون بعرض حكومي كله تراجعات وانتكاسات بدعوى أنكم أكثر تمثيلية.
