الرميد يدافع عن تعويض كاتب الضبط ب"أي مواطن" والفاتيحي يعطي الضوء الاخضر للاقتطاع عن أيام الاضراب والبرلمان يؤجل التصويت على مشروع القانون والجامعة تلعب على حبلين وستكون مع المنتصر

انكشفت محدودية التغطية لنضالات الشغيلة العدلية بعد ورود خبر لم نتأكد بعد من صحته يتعلق بأن فريق العدالة و التنمية (الرميد) بمجلس النواب يدافع على اقرار التعديل القاضي بتعويض كاتب الجلسة في حالة غيابه باي مواطن من الحضور.
كما أشار فاتيحي الى الحكومة بالاقتطاع من أيام الاضراب حيث نسب اليه في جريدة المساء قوله: أنه كان على الحكومة أن تتعامل بشكل أكثر حزما، لكن تخوفها من أن تتطور هذه الأشكال الاحتجاجية إلى أشكال أكثر حدة ساهم في تذبذب موقفها.
هكذا اذن يكون حزب الاستقلال، حزب العدالة و التنمية، الفدرالية الديموقراطية للشغل، والحكومة قد أمعنوا في اذلال موظفي كتابة الضبط.
فمزيدا من التضحية والصمود لافشال مخطط الذل.
للاشارة فقد تم تأجيل التصويت على مشروع القانون.

موضوع: إعادة النظر الثلاثاء يونيو 14, 2011 10:50 am

إذا صحت تلك الأخبار، وجب على موظفي قطاع العدل إعادة النظر في التنظيم النقابي الذي يمثلهم

ع.الحفيظ زروقي كتب:: إذا صحت تلك الأخبار، وجب على موظفي قطاع العدل إعادة النظر في التنظيم النقابي الذي يمثلهم

الجامعة متواطئة وتلعب على الحبلين:
والدليل هو أنها لم تصدر أي بيان أو بلاغ تبين فيه موقفها من مشروع القانون بالرغم من أنها كانت حريصة كل مرة على ابلاغ الموظفين بنتائج الحوار.
والان بعد وصول مشروع القانون الى المأزق حيث سيفشل في تمريره نجد موقع الجامعة ينشر ما يلي:إيقاف التصويت على مشروع قانون رقم 34.10 يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.
والجامعة لم تقدم اي وصف لمشروع القانون: قانون العار أم التخاذل ... وكأن الامر يتعلق باخبار جد عادي ولا يهم النقابة والموظفين
وهذا يدل على التواطؤ المكشوف للتنظيم والحزب في كل ما يقع.

ثم كتبت على الموقع ما يلي: بعد مراسلة للجامعة الوطنية لقطاع العدل للفرق البرلمانية وخاصة فريق العدالة والتنمية على إثر عرض مشروع القانون 34-10 وما أثاره من جدل خاصة فيما يتعلق بضرورة حضور كاتب الضبط للجلسة

وبمبادرة من الفريق البرلماني المذكور وبروح مسؤولية وطنية ونضالية عالية ثم توقيف التصويت على المشروع إلى حين النظر فيما يمكن أن يكون تضمنه من مقتضيات تمس بمكانة كتابة الضبط

وبهذه المناسبة تحيي الجامعة الوطنية لقطاع العدل كافة الفرق البرلمانية وفي مقدمتها فريق العدالة والتنمية على وقوفهم المستمر إلى جانب كتابة الضبط بكل روح الوطنية والمسؤولية.

المطلوب اذن التحري، رغم أن عدم وجود بلاغ في الموضوع يذهب في اتجاه التأكيد.

ثم كتب في موقع الجامعة:
بعد مراسلة للجامعة الوطنية لقطاع العدل للفرق البرلمانية وخاصة فريق العدالة والتنمية على إثر عرض مشروع القانون 34-10 وما أثاره من جدل خاصة فيما يتعلق بضرورة حضور كاتب الضبط للجلسة

وبمبادرة من فريق العدالة والتنمية ، وبروح مسؤولية وطنية ونضالية عالية ثم التوصل إلى توقيف التصويت على المشروع إلى حين النظر فيما يمكن أن يكون تضمنه من مقتضيات تمس بمكانة كتابة الضبط

وبهذه المناسبة تحيي الجامعة الوطنية لقطاع العدل كافة الفرق البرلمانية وفي مقدمتها فريق العدالة والتنمية على وقوفهم المستمر إلى جانب كتابة الضبط بكل روح الوطنية والمسؤولية,

الوقت هو وقت التوحد والتعاضد وليس وقت البحث عن العثرات المقصودة وغير المقصودة، على التمثسليات النقابية العاملة في القطاع العمل يدا في يد لتجاوز هذا المنعطف الخطير الذي يمر منه القطاع، وما نعانيه ليوم من مأزق في الملف المطلبي لكتابة الضبط ما هو إلا محصلة طبيعية للتنازع النقابي الذي سيؤدي بنا إلى إخلاف موعدنا مع هذه المحطة التاريخية الحاسمة في عمر القطاع، فلبحث عن نقط الالتقاء أكثر من إمعاننا في شق الصف وتشتيت الجهود

دريدب كتب:: الوقت هو وقت التوحد والتعاضد وليس وقت البحث عن العثرات المقصودة وغير المقصودة، على التمثسليات النقابية العاملة في القطاع العمل يدا في يد لتجاوز هذا المنعطف الخطير الذي يمر منه القطاع، وما نعانيه ليوم من مأزق في الملف المطلبي لكتابة الضبط ما هو إلا محصلة طبيعية للتنازع النقابي الذي سيؤدي بنا إلى إخلاف موعدنا مع هذه المحطة التاريخية الحاسمة في عمر القطاع، فلبحث عن نقط الالتقاء أكثر من إمعاننا في شق الصف وتشتيت الجهود

فقط أريد أن أشير إلى مسألة و هي أن القواعد مدعوة في هذا الظرف إلى معرفة حقيقة من يمثلها حتى تكون على بينة من أمرها و لا تنساق بالعاطفة أو بالإنخداع وراء أوهام و تتمسك بخيوط دخان تضيع عنها حقوقها، فكل موقف تتخذه نقابة معينة في ظرف معين يجب أن تنتبه إليه القواعد إما لتغيير الموقف و إما لتقويمه و أن لا تبقى في موقع المتلقي لكل شيء و تتفرج و تسقط في السلبية . و هذه المسألة هي التي ستحسم في أمر التوحد النقابي أو على الأقل العمل في إطار التنسيق النقابي، و ما يصح إلا الصحيح أليس كذلك؟

وذكرت مصادر مطلعة أن المشروع المذكور،كان منتظرا أن يصادق عليه، في الجلسة العامة لمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، بعد أن صودق عليه داخل لجنة العدل والتشريع، مشيرة إلى أنه عند طرحه شهد نقاشا ساخنا من طرف الفرق البرلمانية، إذ انقسم فريق العدالة والتنمية إلى طرفين، أحدهما مؤيد وآخر معارض، في حين كان الفريق الاستقلالي متشبثا بالمقترح، لكن بعد أن تقرر تأجيل التصويت عليه إلى الأسبوع المقبل انسحب من الجلسة.

الصحراء المغربية