متابعة اعلامية خاصة لاضراب النقابة الوطنية للعدل بتاريخ 26 27 و28 اكتوبر 2010

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


إضراب جديد بمحاكم الناظور لمدة 72 ساعة لإخراج القانون الأساسي لكتاب الضبط

محاكم الناظور بدون موظفين لمدة ثلاثة أيام.

كتاب الضبط يواصلون ثورتهم التصعيدية ضد وزارة العدل لمأسسة مؤسستهم


محمد كاريم


أمام مسلسل التضليل الذي تعرضت له مؤسسة كتابة الضبط من قبل مختلف الأطراف الحكومية بكون مشروع النظام الأساسي هو موضوع تحكيم ملكي، وأنه لا حاجة لتعديله كليا أو بعض بنوده وتحت شعار كفى من تهميش كتابة الضبط، والتواطؤ على مطالبها العادلة والمشروعة، وفي إطار تصعيد ميكانيزمات الصراع بين موظفي العدل والوزارة الوصية على القطاع ، دعت النقابات القطاعية التي تؤطر شغيلة العدل إلى خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة بمختلف محاكم المملكة ، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 26-27-28 أكتوبر 2010، تتخلله وقفة احتجاجية بعد غد الأربعاء أمام قبة البرلمان ، من المنتظر أن يحج إليها الآلاف من كاتبات وكتاب الضبط من مختلف محاكم المملكة على اختلافها ، للضغط على وزير العدل محمد الناصري من أجل إخراج القانون الأساسي لكتاب الضبط الذي يعتبر حجر الزاوية في الخلاف القائم بين النقابات المضربة والوزارة الوصية .

وإذا كان وزير العدل قد اعتبر الخطاب الملكي الأخير مفخرة للقضاة، فإنه منزعج بشكل كبير من الشكل الاحتجاجي والتصعيدي الذي يتم نهجه منذ مدة والذي أضر بمصالح المواطنين وبعض المحامين ومساعدي القضاء ، وفي هذا الإطار دعت كل من النقابة الوطنية للعدل، والنقابة الديمقراطية للعدل المنضويتين على التوالي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، والفيدرالية الديمقراطية للشغل جميع الشغيلة العدلية إلى الالتفاف حول إطاراتهم النقابية والانخراط الجماعي والاستجابة الواسعة لإنجاح هذا الإضراب، دفاعا عن الكرامة والعيش الكريم.

72 ساعة من الشلل التام لمختلف الأقسام بمحاكم المملكة وسط استياء وغضب عارم لكتاب الضبط الذي لا بديل عن إخراج نظامهم الأساسي إلى حيز التطبيق لنزع فتيل هذا التوتر والتصعيد، فإذا كان بعض رؤساء المصالح والمسؤولون يستعينون بالموظفين غير المرسمين، وبعض التقنيين وموظفي الجماعات، كما هو الشأن في بعض المحاكم ، فإن المسؤولون النقابيون على القطاع يؤكدون في متابعاتهم أن محاكم المملكة في غالبيتها خلال الإضرابات السابقة عرفت موتا إكلينيكيا حيث عرفت نسبة الشلل في بعض المحاكم نسبة 100 في المائة.

إن ما تشهده مختلف محاكم المملكة من توالي الإضرابات والاحتجاجات التصعيدية يشكل كارثة كبرى يتحمل نتائجها المسؤولون على قطاع العدل ، على اعتبار أن المتقاضون هم المتضررون من الدرجة الأولى ، وأن هذا الخلل الكبير راجع على عدم فهم واستيعاب الحكومة خصوصا وزارة العدل لمضامين الخطب الملكية حول إصلاح قطاع العدل.

إن إرجاع الروح إلى قطاع المحاكم رهين بإخراج إطار قانوني خاص بقطاع موظفي العدل ينظم وضعيتهم الإدارية ويعوض الفراغ الحالي في هذا المجال، كما تدعو النقابات المضربة إلى الرفض القاطع لسياسة الأمر الواقع التي تحاول الحكومة فرضها على موظفي القطاع ، وذلك بإعلانها عن سن قرارات انفرادية في تنكر واضح للخطب الملكية ، الداعية إلى إخراج القانون الأساسي لكتاب الضبط والعمل على تحسين الأوضاع المادية لموظفي العدل، وإيلاء الاهتمام اللازم للجانب الاجتماعي ...

كما يطالب البيان بالإسراع بترسيم جميع المؤقتين وخاصة المجازين الغير المدمجين في السلم العاشر ، والإسراع بتفعيل مقتضيات حذف السلالم الدنيا ، سلالم العار والدونية والاحتقار، والتي لا تمت بأية صفة آدمية، كما تدعو النقابة الديمقراطية للعدل إلى الإسراع بمباشرة تنفيذ الخطب الملكية التي تعتبر الحل الوحيد والأكفل لنزع فتيل التوتر من القطاع، وتجدد رفضها التام لإعانات الحساب الخاص الذي يبدو أن الحكومة لم تمرر من مشروع المرسوم إلا الاسم فقط، وتدعو أخيرا كل الموظفين خصوصا الفيدراليين والفيدراليات إلى الحج بكثرة إلى الوقفة الوطنية بالرباط وسط تعبئة نضالية، ومسؤولية تنظيمية من المواقع والفروع والمراكز.

إن أول بند في خارطة الطريق لإصلاح ورش القضاء يبدأ بإخراج القانون الأساسي لكتاب الضبط، دون ذلك فإن مقولة العدالة النزيهة التي تضع من ضمن أولوياتها خدمة الصالح العام وتحقيق العدل والأمن والمساواة بين أفراد المجتمع، تبقى شعارا مؤجلا إلى أجل غير محدد، لذا كفى من العبث والتماطل واللامبالاة ، ولنتصالح مع محركي جهاز العدالة والدينامو الحقيقي لكل محكمة ألا وهم كتاب الضبط
[b]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

قضية للنقاش: هل يضيع إصلاح القضاء وسط شد الحبل بين وزارة العدل والنقابات؟


بيان اليوم

بسبب خلاف حول الملف المطلبي، يستمر شد الحبل بين النقابات النشيطة في قطاع العدل وبين الوزارة الوصية التي يترأسها محمد الناصري. والخلاف هنا هو بلغة المحاكم نزاع قد تتطور تداعياته كما قد تفلح الأطراف في تطويقه. في بحر الأسبوع الماضي خاضت شغيلة العدل إضرابا جديدا أيام 19 و20 21 أكتوبر الجاري، وقبل أن تنتهي مدته، بادرت النقابة الديمقراطية للعدل بدعوة جديدة لإضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 26 و27 و28 أكتوبر الحالي بكل المحاكم. ونفس القرار اتخذته النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وفي سياق هذا المد التصعيدي، دعت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، موظفات وموظفي كتابة الضبط لتنظيم وقفة وطنية قوامها خمسة آلاف موظف و موظفة، وذلك يوم الأربعاء 27 أكتوبر أمام البرلمان. وحيث أن الشغيلة، كما ورد في بيان المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل،»تستشعر حالة الظلم والقهر المسلط على جهاز كتابة الضبط وتكاثف الجهود للحيلولة دون حق موظفي العدل في عيش كريم وفرض المسكنة والذلة عليهم»، فقد تقرر أن يتلى خلال تلك الوقفة الوطنية الدعاء الناصري للإمام العرف سيدي محمد بن ناصر الدرعي. مطلع هذا الدعاء، الذي يحيل عنوانه وصاحبه على اسم وزير العدل الأستاذ محمد الناصري، يقول:
يا من إلى رحمته المفر
ومن إليه يلجأ المضطر
ويا قريب العفو يا مولاه
ويا مغيث كل من دعاه
بك استغثنا يا مغيث الضعفا
فحسبنا يا رب أنت وكفى...
من خلال قراءة بلاغات النقابة المذكورة، وغيرها من الفعاليات النقابية المنخرطة في الحركة الاحتجاجية، يستشف أن من دواعي التصعيد الحالي هو التضييق الذي يمارس على النشطاء النقابيين، ويعود أيضا إلى الموقف السلبي للحكومة تجاه مطالب الشغيلة، حسب مؤاخذات التنظيمات النقابية.
ففي الوقت الذي تنفي وجود أي خلفية سياسية من وراء حركتها الاحتجاجية، يؤكد الداعون للإضراب أن همهم الأساسي هي المطالب المشروعة وفي مقدمتها التسريع بإخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، وفق الصيغة المتوافق حولها، ووفق نص الخطاب الملكي ل 20غشت 2010.
ويضاف إلى هذا المطلب مطالب أخرى منها التمثيلية في هياكل المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، ضمان شروط تفضيلية لولوج موظفي هيئة كتابة الضبط لمختلف المهن القضائية، تنفيذ توصيات المجلس الإداري لجمعية الأعمال الاجتماعية، وتشجيع السكن وترسيم المجازين وحذف السلالم الدنيا.
الجدير بالذكر، أن موقف الوزارة، وموقف الوزير الحالي، لم يكن متعارضا مع أهم انشغالات شغيلة كتابات الضبط وعموم العاملين بالقطاع الذين يربو عددهم من 13 ألف موظف وموظفة. منذ البداية أعلن الوزير الناصري تفهمه لمطالب الشغيلة. ففي لقاء يعود إلى 15 فبراير 2010، أكد الوزير على حيوية ودور كتابات الضبط في مسلسل الإصلاح. وأوضح أمام رؤساء كتابات الضبط والمديرين الفرعيين لمختلف المحاكم، أن الوزارة تتولى أهمية بالغة للجانب الاجتماعي لموظفي هذه الهيئة. أما بالنسبة لموضوع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، الذي يؤرق الشغيلة، فقد أفاد الوزير بأن مرسوم هذا النظام يوجد بالأمانة العامة للحكومة، التي تنعث بكونها»ثلاجة الحكومة».
واضح، إذن، أن دواعي النزاع تعود إلىبطء تنفيذ التزامات أولا، وإلى تخوف من تحريف ما تم التوافق عليه ثانيا، وهذا هو ما يسميه المحتجون بالتماطل والتهميش وبعرقلة تطبيق المطالب والالتفاف عليها. وإذا كانت مطالب الشغيلة تستمد مشروعيتها من واقع مهني واجتماعي ومادي وقانوني لم يعد مقبولا، فإنها لا تنحصر في نص أسود مكتوب على ورق أبيض. إن المطالب المشروعة تحوي أرقام تكلفة ثقيلة تقدر بالملايير، وفي هذا الإطار، ترى ورقة أعدتها الفيدرالية الديمقراطية للعدل تحت عنوان»هذه أهدافنا وهذا دفاعنا «أن إشكال التمويل المالي أمر متجاوز. نفس الورقة تروي أن تكلفة مشروع النظام الأساسي، حسب تصريح سابق لوزير العدل، هي في حدود 48 مليار سنتيم سنويا، والحال أن العرض الحكومي الأخير هو بغلاف مالي قدره 25 مليار سنتيم، وإذا ما أضيف له 15 مليار سنتيم، التي تخصص سنويا لإعانات الحساب الخاص، يكون بمتناول الحكومة غلاف مالي قدره 40 مليار سنتيم.
فلماذا يا ترى تصر الحكومة على عدم رصد هذا المبلغ تتساءل الورقة. وهل هناك فعلا نية في ذلك؟ هنا بيت القصيد. وإلى أن تتضح الرؤية جيدا، ترى الورقة أن الحديث عن الأزمة الاقتصادية كإكراه يفرض نهج سياسة التقشف، هو دفع ينبغي إثارته في مواجهة كل أوجه الإنفاق العمومي، بدءا بأجور الوزراء والموظفين السامين، والامتيازات المالية التي تؤدى من الميزانية العامة، مرورا بتقاعس مصالح التحصيل عن استخلاص ضرائب ومكوس مستحقة للدولة بمئات الملايير، ووصولا إلى الامتيازات الممنوحة للشركات.
يقال، للإصلاح ثمن، هذا أمر أكيد، والثمن المالي هنا مقدور عليه، برأي ممثلي شغيلة العدل، وفي هذا المضمار خلصت الورقة الأنفة الذكر، أن الموظفات والموظفين يؤمنون بضرورة تنفيذ مطالبهم العادلة من منطلق خدمة الوطن والمواطنين، ومن منطلق تنفيذ التصور الشامل للملك في إصلاح القضاء، ومن منطلق إيمانهم العميق بأن إصلاح جسم العدالة لا يحتمل الحسابات ولا التوازنات السياسية.