اكتسى القضاء واصلاحه أهمية كبيرة خلال العشرية الأخيرة وكان موضوع خطابات ملكية وتصريحات حكومية واتفاقات عديدة، سواء ما تعلق منه بالجانب القانوني النصوصي أو الجانب التنظيمي الهيكلي أو فيما يخص الوضع الاجتماعي والمهني لمختلف المتدخلين في العملية القضائية.
وهكذا تم تخصيص عدة خطابات للحث على ضرورة النهوض بالوضع المادي والمعنوي لهيئة كتابة الضبط وتخصيصها بنظام أساسي محصن ومحفز (2003_2009).
وبعد مناورات حكومية بائسة حاولت الالتفاف على الخطابات الملكية والتذرع بالوضع الاقتصادي والأزمة الاقتصادية لترك دار لقمان على حالها وكأن الملك لا يستحضر أو يغيب عنه الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمغرب أثناء خطابه.
وقد كان الرد الملكي على هذا الاستهتار قويا حيث أكد الملك في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الثامنة على ذلك بقوله: "في ظرفية مشحونة بتداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، وسياق وطني مطبوع بإصلاحات عميقة; فإننا ننتظر منكم الانخراط القوي في بلورتها، بتشريعات متقدمة، ومراقبة ناجعة.
+ فعلى مستوى المرحلة الراهنة، يظل مشروع القانون المالي لحظة قوية في تكريس العمل البرلماني الفعال. فالأمر لا يتعلق بالمناقشة والتصويت، على مجرد موازنة حسابات وأرقام; بل بالتجسيد الملموس للاختيارات والبرامج التنموية الكبرى للبلاد.
لذا، يجدر بكم التحلي بروح المسؤولية، والتعاون المثمر مع الحكومة، لإيجاد حلول ناجعة، للمعادلة الصعبة، لضرورة الحفاظ على التوازنات الأساسية ودينامية التنمية، في ظل إكراهات محدودية الإمكانات".
كما أعلن بمناسبة نفس الخطاب على التأسيس لمفهوم "القضاء في خدمة المواطن" والذي يعني "قيام عدالة متميزة بقربها من المتقاضين وببساطة مساطرها وسرعتها، ونزاهة أحكامها وحداثة هياكلها، وكفاءة وتجرد قضائها، وتحفيزها للتنمية، والتزامها بسيادة القانون، في إحقاق الحقوق ورفع المظالم" والذي قال بصدده وزير العدل أنه "يكرس في الواقع البعد الاجتماعي للقضاء باعتباره الساهر على سيادة القانون والضامن لحماية حقوق والتزامات المواطنة، وكذا العامل الفعال للاسهام في تحقيق التنمية".
وتجسيدا لهذا الخطاب، علقت مؤخرا في مختلف محاكم المغرب لوحات تحمل "القضاء في خدمة المواطن"، في الوقت الذي ازدادت فيه معاناة العاملين به وخصوصا موظفي كتابات الضبط والذين لم يدخروا جهدا ولم يتركوا شكلا نضاليا الا خاضوه تعبيرا منهم عن سخطهم جراء تماطلات حكومية غير مفهومة وفي وضع التسابق المحموم لضمان مناصب في حكومة ما بعد عباس الفاسي.
وبسبب غياب ارادة سياسية حقيقية لطي الملف الذي طال أمده لسنوات عديدة، واستنزف طاقات كثيرة الشيء الذي سبب في هروب المواطن والمستثمر والموظف على حد سواء.
اذن في ظل هذا الوضع، وعوض الانكباب الفعلي لحل مشكل موظفي كتابة الضبط وارجاع الثقة للمواطن في قضائه وتبسيط اجراءاته، أبى فلاسفة الحكومة الا ان يبتدعوا حلا آخر ومفهوما جديدا يجعل المواطن قريبا جدا من قضائه الا وهو مفهوم "المواطن في خدمة القضاء".
ان ملامح هذا المفهوم الجديد ومضمونه يتجلى في مباشرة المواطن لملفه ودعواه بدلا عن الموظف الذي يسبب له التأخير بسبب اضراباته المتكررة ومطالبه المعقولة بتحسين وضعيته الاجتماعية والاقتصادية.
ان هذا المفهوم الذي صيغ في دهاليز مضلمة ورأى النور في لجنة العدل والتشريع بالمؤسسة التشريعية، ينطلق من فلسفة معمول بها: السهر على التبليغ والسهر على التنفيذ فلم لا السهر على الجلسة؟
هكذا اذن سيحضر المواطن الجلسة التي سيغيب عنها كاتبها المطالب بحقوقه كاملة مكمولة، وسيؤدي القسم ثم يمسك قلما ازرقا ويكتب كل ما يروج في الجلسة يم يمضي عليه ويمضي إلى حال سبيله.
انها عملية بسيطة، ستجعل الوزارة والحكومة تقتصد مبلغ 48 مليار سنتيم التي كانت تكلفة الزيادات في الأجور وسيسهر المواطن على انعقاد جلسته ويقدم خدمة كبيرة لهذا القضاء.
ولكن حتى يكتمل النص القانوني في لجنة التشريع والعدل، لدينا ملاحظات بسيطة:
- ضرورة فتح الباب أمام المواطن لاستدعاء الاطراف
- تمكين المواطن من تضمين الاحكام
- تمكين المواطن من طبع الاحكام والحصول على النسخ
- تمكين المواطن من اداء الرسوم في كناش صغير من حجم 24
- تمكين المواطن من تسجيل استئنافه
....
كما يجب على المؤسسة التشريعية الأخذ بعين الاعتبار أن هذا المواطن يعيش وضعية اجتماعية واقتصادية مزرية وسيطالب ب:
_ مصاريف التنقل
_ الاتعاب
_ عقد عمل
_ عطلة سنوية
_ صندوق الضمان الاجتماعي
_ الترسيم
_ الزيادة في الاجور
........
كما ان المحامي لن يقبل أي مواطن للجلسة حيث يجب:
_ ان لا يكون طرفا في الدعوى
_ ان تنتفي عنده المصلحة
_ ان تنتفي علاقة القرابة والمصاهرة
_ أن يدلي بجميع الوثائق التي تثبت ذلك
....
أهذا ما تريدون للقضاء المغربي، أهذا هو إصلاحكم المعول عليه... أليس هذا التوجه الاستقلالي توجها تدميريا لإحدى مقومات وركائز الدولة؟
