الرباط -08-06-2011- صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، مساء أمس الثلاثاء، على ثلاثة مشاريع قوانين تهم قطاعات الوظيفة العمومية والنقل والبريد والمواصلات.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 04.11 يتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 24 فبراير1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ومشروع قانون رقم 59.09 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، ومشروع قانون رقم 59.10 يقضي بتتميم القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد و المواصلات (كما وافق عليها مجلس النواب).
فبخصوص المشروع الأول، أبرز الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة السيد محمد سعد العلمي، لدى تقديمه للمشروع، أن هذا الأخير يهدف إلى إدراج هيئة كتابة الضبط ضمن فئات الموظفين التي يمكن، بالنظر إلى التزاماتها المهنية الخاصة، أن تتضمن أنظمتها الأساسية الخاصة بعض المقتضيات المخالفة لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وأكد أن مشروع القانون يعكس عزم الحكومة الراسخ على التعاطي بإيجابية مع مطالب هيئة كتابة الضبط من خلال تمكينها من نظام أساسي خاص بها، يرسخ مكانتها كمكون أساسي في المنظومة القضائية للمملكة ويعزز دورها في إنجاح ورش إصلاح الدستور وتحديث جهاز العدالة، ويستجيب للطموحات المشروعة لموظفي الهيئة المذكورة.
