المالية تفضح تورط النقابة الديموقراطية للعدل (الفدرالية) في مؤامرة الحساب الخاص

Uploaded with



جريدة الصباح ليوم الجمعة 15 اكتوبر 2010 العدد 3270

[b]

على الإخوة في النقابة الديمقراطية للعدل ان يعرفوا ان السعيدي .... آخر من سيفكر في مصلحة موظفي كتابة الضبط وقد حان الأوان لطرده من المكتب الوطني ومحاولة استدراك هفوات النقابة التي يمثلها والتي اصبحت اداة لفرض ارادة الوزارة في فترة ولايته

الحمدلله النقابة الديمقراطية لها مجلس وطني من 151 عضو هم من قرر رفض مقترح الحكومة اما الافتراءات فلا داعي لتلفيقها .
في المقابل النقابة الوطنية مكتبها الوطني لا يتعدى اربع اشخاص هم كل من تبقى و قراراتها يتخدها افراد نيابة عن اقلية في القطاع.

اتمنى من الرفاق والاخوة تبادل وجهات النظر في هدوء كامل دون اللجوء الى السب والشتم. فالاختلاف رحمة, وكل جملة غير لائقة ساقوم بحذفها . فرجاء ان تلتزموا بهذا التوجيه

كيف يعقل ان هذا الشخص المدعو السعيدي يفاوض مسؤولي وزارة العدل باسم موظفيها و يعقد اتفاقات " صفقات " باسمهم مع العلم انه لاعلاقة له بالقطاع لا بل بالوظيفة العمومية لا من قريب و لا من بعيد فكما يعلم الجميع انه مستخدم لدى جمعية الاعمال الاجتماعية و يسري عليه قانون الشغل لا قانون الوظيفة العمومية ؛ فكيف يعقل هذا ؟ صحيح ما دمت في المغرب فلا تستغرب
هذا ان دل على شئ فانما يدل على الدور الحقيقي الذي تلعبه ف.د.ش. في القطاع و معها " الزعيم" او بالاحرى الذي اريد لها ان تقوم به منذ البداية من طرف الادارة و اولياء امرهم ألا و التنفيس على الادارة كلما اشتد عليها الخناق و ذلك باصطناع معارك وهمية تارة او عقد اتفاقات "صفقات" وهمية للالتفاف على مطالب الشغيلة.
انها قمة الاستهتار و التلاعب بالملف المطلبي بل بالشغيلة العدلية ككل؛

نحن نعتبر السعيدي موظفا لانه فصل لاسباب نقابية وادا كان هو لا يثير مسألة الدفاع للرجوع الى وظيفته فهدا لنبل اخلاقه حتى لا يعتبر البعض انه يستغل النقابة لدفاع عن شخصه.

ان الكنفدرالية هي اول من اعتبر السعيدي مطرودا نقابيا ولا زالت تعتبره كذلك ومستعدة لخوض معارك ضارية من اجل حقه في العودة الا انه تخلى عن حقه في العودة في ظروف يجب ان يعرفها وهي ظروف محاولة تقسيم العمل النقابي بقطاع العدل واضعافه بقيادة الوزير الاتحادي الراحل بوزوبع, ومنذ ذلك الحين والسعيدي يخوض اضرابات بطولية ويقوم بتصريحات نارية لكي يستقطب الناس المتذمرين في الوقت الذي كان فيه الوزير يعطي اشارات ايجابية ووعودا لحل مشاكل قطاع العدل للكونفدرالية في محاولة لتهريب الموظفين الى الطرف الآخر وهو ما نجح فيه بالضبط. لكن بعد سيطر السعيدي على النقابة حولها الى مزرعة خاصة هو وحاشيته الذين استفادوا من المناصب بدون وجه حق, بل واستعملوا ودادية الموظفين كمورد مالي مهم كما استغلوا تبعيتهم لاطراف في الوزارة لضرب اطراف اخرى وخوض نضالات لا تخدم الشغيلة في شيء. والتاريخ وحده الكفيل بكشف هذه الاشياء
وختاما اقول للاخ علي ولجميع الموظفين ان عداءنا للسعيدي هو بحجم عدائه لمصالحكم وخدمته لمصالحه الخاصة , وندعوه دائما الى التنسيق خدمة لمصالحكم وتوفيرا للضغط الكبير على الوزارة

قبل خطاب 2003 كان اعضاء المكتب الوطني ل ن و ع يسطرون برنامجا نظاليا و تتأتي التعليمات الفوقية من نوبير الاموي بايقاف المعركة (المكتب لا يمتلك زمام القرار) و بعد الخطاب الملكي اعتبر البغض في ال ن و ع ان كتابة الضبط مؤسسة دستورية و لا مكان للعمل النقابي داخل القطاع و لولا تدخل ن د ع و سيطرتها على ودادية موظفي العدل و التجند لمحاربة الدسائس التي كانت تتربص بالقطاع لكان حال كتابة الضبط كحال من لا صوت لهم و لا نقابة فتحية اكبار و اجلال لمن ادخل العمل النقابي للقطاع النقابة الوطنية للعدل و تحية اكبار و اجلال ايضا لمن فرض العمل النقابي داخل القطاع النقابة الديمقراطية للعدل وسخطا لمن يحاول تمييع العمل النقابي الجامعة.

ان الاختلاف يا علي يتطلب قواعد معينة ومعرفة مدققة بتفاصيل الامور حتى يتقدم النقاش الى الامام, والحكم بين ما اطرحه وما تطرحه هو التاريخ الذي يمكن التحايل عليه في وقت معين لكنه كاشف سر الكل لا محالة
فالقول بان النقابة الوطنية معطلة منذ 2003 الى الان مردود عليك لان حجم النضال الذي خاضته يفوق بكثير نضالات النقابة الديموقراطية للعدل ويمكن ان احصي لك المحطات النضالية بالدليل القاطع الا وهو بيانات الاضراب والمعارك
اتفق معك ان النقابة الوطنية للعدل ليست قوية وتراجعت قوتها كثيرا وهذا هو كنه الموضوع الذي يجب ان نجيب عليه جميعا
لا تاخذ حجة تدخل الاموي في القطاع, فما يؤاخذ على الاموي هو عدم التدخل وليس العكس
ثم قولك ان النقابة الديموقراطية للعدل اكتسحت الودادية مما ادى الى استمرار العمل النقابي: ساتحدث معك على اساس انك سياسي نقابي تفهم ما وراء السطور والخطابات, فالودادية في اصلها خلقت لضرب العمل النقابي بقطاع العدل وهو الشيء الذي تنبهنا له مبكرا وواجهناه بطريقة سلسة فوتت على المتربصين بالقطاع الفرصة وهو ما لم تستسغه تلك الجهات التي ما زالت تحاربنا الى حدود الساعة
ولكي تفهم الامور اكثر وتقف على خطورة ما يفعله البعض, انصحك بالرجوع الى البيان الذي اصدره المكتب الوطني للنقابة الديموقراطية للعدل في 29 فبراير 2008 ومدحه للنظام الاساسي لسنة 2008 الذي لا زلنا نعاني منه, وانظر كيف غير هؤلاء موقفهم بعد ذلك لتبرؤوا من القانون وكيف اتهموا النقابة الوطنية للعدل بانها من وراء هذا القانون وارجع الى جميع بيناتنا لتتأكد من كل ما اقول
صراحة لا ادري ان كنت تريد النقاش الذي يوصل الى الحقيقة ام كلام من اجل الكلام وسانتظر ردك الذي اتمنى ان يكون مدعما بالحجج حتى نتقدم في النقاش ولا يذهب مجهودنا سدى
وتحية نضالية الى كل الغيورين على ابناء هذا الشعب المضطهد ماديا ومعنويا