الحليمي يدق ناقوس الخطر: الزيادة في الأجور ستكون كارثية على الاقتصاد هبة بريس

هبة بريس -

قالت المنديوبة السامة للتخطيط، التي يوجد على رأسها أحمد الحليمي العلمي، إن الزيادة في رواتب موظفي الإدارات العمومية ستكون لها أثار إيجابية على دخل الأسر لكن آثارها السلبية ستكون كارثية على الاقتصاد المغربي في أفق السنوات المقبلة.
وجاء في مذكرة عممتها المندوبية وتوصل موقع "لكم" بنسخة منها أن الزيادات في الأجور وفي الحد الأدنى منها والتي بدأ أو سيبدأ تطبيقها على مرحلتين ابتداء من فاتح مايو، وفاتح يوليوز سيكون لها بعض الآثار على الدخل والاستهلاك والتضخم وعلى الاستثمار والنمو الاقتصادي والتشغيل، وكذلك على ميزانية الدولة والتجارة الخارجية.
وجاء في المذكرة أن هذه الزيادة، التي أعلنتها حكومة عباس الفاسي، ستحسن دخل الأسر وقدرتها الشرائية واستهلاكها، لكنها ستؤثر سلبا على رصيد الميزانية والميزان التجاري.
واعتبرت المذكرة أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور في قطاعات التجارة والصناعة والمهن الحرة وقطاع الفلاحة ستحسن دخل الأسر وقدرتها الشرائية واستهلاكها، وستؤثر أيضا إيجابيا على ميزانية الدولة. وبالمقابل، ستقلص من هامش عائدات المقاولات وتحد من تنافسيتها وستؤثر سلبا على الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي وتوازن الميزان التجاري.
وسجلت المذكرة أن هذه الزيادة ستزيد حجم الاستهلاك بنسبة 2.01 في المائة في أفق 2013، لكن بالمقابل ستؤدي إلى رفع الأسعار بمعدل 3.97 في افق عام 2015. مما سؤثر على نمو الاقتصاد الذي توقعت المذكرة أن ينخفظ ابتداء من 2013 بنسة 0.12 في المائة ليصل هذا الانخفاض إلى 0.97 في المائة عام 2015.
وحسب توقعات المندوبية فإن انعكاس هذه الزيادة سيكون سلبيا على حجم الاستثمار الذي سينخفض بنسبة 3.07 في المائة عام 2015، مما سيترتب عليه فقدان 15940 منصب شغل عام 2013، و 96890 منصب شغل عام 2015. وسيؤدي هذا الأثر التراكمي، حسب نفس المذكرة، إلى زيادة الاستيراد، مما سيفاقم عجز الميزان التجاري بـ0.46 في المائة عام 2011 وبـ 0.64 في المائة عام 2015، وسيبلغ التفاقم ذروته في عام 2013 بـ 0.85 في المائة.

موضوع: MAP الخميس يونيو 02, 2011 5:03 pm

الزيادة في رواتب موظفي الادارات العمومية وفي الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيكون لها بعض الآثار على الاقتصاد المغربي(المندوبية السامية للتخطيط)
الرباط- 2- 6- 2011- توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يكون للزيادة في رواتب موظفي الإدارات العمومية ابتداء من فاتح مايو2011 وكذلك في الحد الادنى للأجور في قطاعات التجارة والصناعة والمهن الحرة وقطاع الفلاحة، على مرحلتين، ابتداء من فاتح يوليوز2011 وفاتح يوليوز 2012 بعض الآثار على الاقتصاد المغربي.
وحسب بلاغ للمندوبية توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الخميس بنسخة منه، فإن الزيادة في رواتب موظفي الإدارات العمومية سيكون لها وقع في تحسين دخل الأسر وقدرتها الشرائية واستهلاكها، كما ستؤثر إيجابا على الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، إلا أنها ستؤثر سلبا على رصيد الميزانية والميزان التجاري.
وبالنسبة للزيادة في الحد الادنى للاجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة وقطاع الفلاحة ،أفاد البلاغ بأنها ستحسن، بدورها، دخل الأسر وقدرتها الشرائية واستهلاكها،وستؤثر أيضا إيجابيا على ميزانية الدولة غير أنها ستقلص بالمقابل من هامش عائدات المقاولات وتحد من تنافسيتها وستؤثر سلبا على الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي وتوازن الميزان التجاري.
وأضاف أن الأثر التراكمي لهذين الصنفين من الزيادة في الأجور سيكون إيجابيا بالنسبة لدخل الأسر الذي قد يرتفع ب 64ر1 في المئة سنة 2011 ويصل هذا الارتفاع إلى 6 في المئة سنة 2015.
وسيزداد حجم الاستهلاك ب 01ر1 في المئة سنة 2011 وب`86ر1 في المئة سنة 2015 مرورا بوتيرة 01ر2 في المئة سنة 2013، فيما سترتفع الأسعار تدريجيا من 52ر0 في المئة سنة2011 إلى 97ر3 في المئة سنة 2015.
وسيسجل النمو الاقتصادي ارتفاعا خلال السنتين الأولى والثانية يقدر ب 29ر0 في المائة سنة 2011 وب` 27ر0 في المائة سنة 2012، قبل أن يتأثر سلبا لينخفض ابتداء من سنة 2013 ب` 12ر0 في المائة وب` 97ر0 سنة 2015.
وبالنسبة للاستثمار والتشغيل أشار المصدر ذاته إلى أن حجم الاستثمار سيرتفع ب` 27ر0 بالمائة سنة 2011 لينخفض بعد ذلك في سنة 2013 ب` 88ر0 ويصل هذا الانخفاض إلى 07ر3 سنة 2015، موضحا أن هذا الانخفاض سيكون مرفوقا بفقدان مستمر لمناصب الشغل يقدر ب` 15940 منصب سنة 2013 وب` 96890 منصب سنة 2015.
كما ذكر البلاغ بأن هذا الأثر التراكمي سيؤدي إلى زيادة الاستيراد، مما سيفاقم عجز الميزان التجاري ب` 46ر0 في المائة سنة 2011 وب` 64ر0 سنة 2015، وسيبلغ التفاقم ذروته في سنة 2013 ب` 85ر0 في المائة.
وسيؤدي هذا الأثر التراكمي أيضا، حسب البلاغ ،إلى زيادة الاستيراد مما سيفاقم عجز الميزان التجاري ب` 46ر0 سنة 2011 وب64ر0 في المئة سنة 2015، وسيبلغ التفاقم ذروته في سنة 2013 ب` 85ر0 في المئة.
ومن ناحية أخرى، سيسجل رصيد الميزانية عجزا إضافيا يصل إلى 32ر0 في المئة سنة 2011 وإلى 22ر0 في المئة سنة 2012 قبل أن يتحسن ابتداء من سنة 2013 ب` 10ر0 في المئة ليرتفع هذا التحسن إلى 03ر1 في المئة سنة 2015.

إن الحكومة التي تتعمد إفقار الشعب وتعجز عن توفير الشغل وترفض الزيادة في أجور موظفي الدولة وتخطط فقط لإغناء الأغنياء من الوزراء والبرلمانيين ورجال الأعمال ولصوص المال العام وتسعى إلى خوصصة ميزانيات الدولة لصالح شرذمة من المقاولات الإقطاعية والشركات الماسونية الصهيونية العابرة للقارات ليست بحكومة وإنما هي شركة متخصصة في صناعة الفقر والبؤس والمأساة لفقراء هذا الوطن ومتخصصة في صناعة الرفاه والغنى والثراء الفاحش والسعادة لحفنة من ملوك الأحزاب والنقابات والجمعيات والشركات والمقاولات.
يا كاتب الضبط المسكين انطح راسك مع الحيط،فلا حياة لمن تنادي في هذا المغرب،دير الإضرابات وشارك في المسيرات غاوت أو جدب شكون لي داها فيك.
يا كاتب الضبط المسكين راهم تايشوفو فيك بعين الإحتقار والإزدراء،والغريب في الأمر أن السعيدي باع راسو رخيص أوشراوه أوللا ديالهم ستعملوه سلاح ضدك شحال هاذي ضد أحلامك ضد كل المطالب ديالك المشروعة في تحسين أوضاعك المادية،واخا تشوف الدعوات السعيدية إلى الإضرابات خصك تعرف بأنها غير مسرحية ستنتهي فصولها بإخراج نظام أساسي من زبالة الحكومة يتضمن فتات من الزيادات الهزيلة مبررة بتخاريف الحليمي العلمي بعد تم تقسيم الوزيعة وضرب الطم بتوقيع الإتفاق السعيدي بحضور الدوزيم وجريدة الصباح وممثل لمجلس التعاون الخليجي.

غريب أمر هذه الحكومة وهذه المندوبية المخططة بدون تخطيط ،فيجب ان تسمى المندوبية السامية للتزليط لأن التخطيط يقتضي مواجهة هذه المعطيات بخطط لتلافي الآثار بل الاستفادة من تنامي القدرة الشرائية هذا هو الفرق بين حكومة لها برنامج اقتصادي واجتماعي وحكومة إدارة توظف فقط أموال الفسفاط والشعب وإذا ضاقت أحوالها تعلقنا بقرون من القروض ،لماذا لم تحدد لنا المندوبية السامية الخلل الذي يحدثه تواجد 900 برلماني يتقاضون مرتبات تصل إلى ما يعادل 40 موظف من موظفي العدل المقهورين علما أنه لا يدفعها إيصانص ولا يطعم منها أولاده أو يقريهم بيها بل صافية إظافة لأجرته الاصلية، لماذا لم يعطونا تأثير إضافة ثأثير مهرجاناتنا على الميزانية والقدرة التخذيرية والتحشيشية داخل المجتمع لماذا لم يحدد لنا تأثير شاكيرا على الاقتصاد الوطني في ليلة واحدة....لماذا لم يخطط لنا عن تأثير نهب المال العام باعتماد تقارير المجلس الاعلى للحسابات على الميزان التجاري والناتج الداخلي الخام و و و و و وو ............الله ينعل اللي ما يحشم

ان مثل هاته التصريحات والدراسات تستدعي ردا علميا يكون في مستوى التصريح وظروفه وهذا للاسف ما تعانيه جل النقابات التي تعطي للنضال الميداني اكثر ما تعطي للعلمي والفكري.
ورغم افتقادي للعديد من المعطيات، ساحاول الادلاء بدلوي لوضع الموظف في الصورة ولو تقريبيا.
بداية، بلاغ مندوبية التخطيط ليس هو الاول, فقد سبق لوالي بنك المغرب ان اصدر في العام الماضي تقريرا او تصريحا يذهب في نفس الاتجاه ويحذر الحكومة من الاستجابة لمطالب النقابات والمتمثلة في الزيادة في الاجور, الا ان الاختلاف بين البلاغين هو ان بلاغ المندوبية جاء بعد ان قررت الحكومة الزيادة في الاجور اي ان وحدة الحكومة تطرح اكثر من سؤال وتساؤل, فالتقرير او البلاغ -في دولة تحترم نفسها_ كان يجب ان يسلم للحكومة قبل تقرير الزيادة لكي تاخذه بعين الاعتبار قبل ان تتخذ قرارها.
ان هذا التناقض الداخلي او التنافر بين مكونات الحكومة ينذر بحملة انتخابية قبل الاوان يكون الموظف العمومي والعمال حطبها هاته المرة.
حيث يمكن القول بجملة بسيطة: ما الجدوى من البلاغ والحال ان الحكومة قررت الزيادة في الاجور وفي أجرأتها.
وفي ما يخص المضمون والنتائج, فيكفي الاستدلال بالبلاغ الذي يقول: " الزيادة في رواتب موظفي الإدارات العمومية سيكون لها وقع في تحسين دخل الأسر وقدرتها الشرائية واستهلاكها، كما ستؤثر إيجابا على الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، إلا أنها ستؤثر سلبا على رصيد الميزانية والميزان التجاري".
ثم المقطع التالي:"وبالنسبة للزيادة في الحد الادنى للاجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة وقطاع الفلاحة ،أفاد البلاغ بأنها ستحسن، بدورها، دخل الأسر وقدرتها الشرائية واستهلاكها،وستؤثر أيضا إيجابيا على ميزانية الدولة غير أنها ستقلص بالمقابل من هامش عائدات المقاولات وتحد من تنافسيتها وستؤثر سلبا على الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي وتوازن الميزان التجاري".
اذن فمن خلال البلاغ _ وحتى تتضح الصورة_ وجب التمييز بين فئتين, الاولى فئة الموظفين والتي لا تطرح اشكالا كبيرا حيث انها ستؤثر إيجابا على الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي, ثم فئة قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة وقطاع الفلاحة, والتي ستقلص بالمقابل من هامش عائدات المقاولات وتحد من تنافسيتها وستؤثر سلبا على الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي وتوازن الميزان التجاري حسب البلاغ.
ان هذا البلاغ هو بلاغ مقاولات المغرب والتي ترى في زيادة الاجور اضعافا لها ونقصا في ارباحها.
واذا عرفنا من يكون الحليمي كممثل لفئة استفادت من المغربة ومن الخوصصة ومن الانفتاح الاقتصادي, فالبلاغ هو دفاع عن مصالح طبقية ضيقة لهاته الفئة من البرجوازية الناشئة والمستفيدة من دعم الدولة وحمايتها ضد العولمة الجارفة.
اما فيما يخص التدقيق في المعطيات ودحض الارقام, فيجب مسبقا الاشارة الى مايلي:

يتبع

الكل متواطئ على حساب الشعب المقهور و يصدق عليهم المثل المغربي: شي يكوي شي يبخ

هذا هو الاقتصاد الذي يتحدث عنه السي الحليمي:

ألاختلاسات المعلن عنها رسميا:

منذ سنة 2000 أقرت الدولة المغربية من خلال لجن تقصي ...الحقائق بمختلف أشكالها بعدة اختلاسات طالت مجموعة من المؤسسات والقطاعات وهي:
• الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : ب 115 مليار درهم
• المكتب الشريف للفوسفاط : 10 مليار درهم
• كومانف : 400 مليون درهم
• المكتب الوطني للنقل: 20 مليون درهم
• الخطوط الجوية الملكية: قضية مدير عام سابق للخطوط الجوية الذي اختلس مليار سنيتم، إضافة إلى تبذير مبالغ مهمة على صيانة الطائرات بالخارج.
• مكتب التكوين المهني فقد تم الاحتيال على مبلغ 7 ملايير سنيتم في إطار برنامج العقود الخاصة للتكوين.
• وكالة المغرب العربي للأنباء: 1.76 مليون درهم
• المطاعم المدرسية: 85 مليون درهم
• جمعية مطاحن المغرب: اختلاس مليار و900 مليون سنتيم.
• وكذلك الأمر بالنسبة للإتحاد الوطني للتعاونيات الفلاحية المغربية، الذي أكدت بخصوصه المفتشية العامة للمالية وجود اختلالات خطيرة في تقرير الإفتحاص رقمigf/3342 والذي أنجز بطلب من وزارة الفلاحة في مايو 2002.
2- اختلاسات طالت مؤسسات أخرى طالبت الهيئة بالتحقيق فيها:
• قضية البنك الوطني للإنماء الاقتصادي التي تورط فيها العديد من الشخصيات والبرلمانيين.
• قضية المكتب الوطني للصيد البحر حينما صرح وزير سابق للقطاع بأن 70% من الإنتاج الوطني للثروة السمكية يباع بطرق غير قانونية.
• قضية القناة الثانية "الدوزيم" التي كانت قناة خصوصية و تم تحويلها لقناة عمومية بمجرد إفلاسها وتم ضخ أموال ضخمة من المال العام لإنقاذها من الإفلاس.
• قضية خوصصة فندق حياة ريجينسي ب18 مليار درهم في الوقت الذي كانت تساوي قيمته الحقيقية 27 مليار درهم أي بفارق 9 مليار درهم.
• قضية تفويت معمل ايكوز بدرهم رمزي في الوقت الذي كان قد كلف ميزانية الدولة40 مليار درهم علاوة على أنه عند تفويته كان به مخزون يقدر ب 9 مليار سنتيم.
• قضية خوصصة لاسامير بتفويتها لشركة السعودية كورال بتروليوم ب300 مليون دولار فقط في الوقت الذي قدرت قيمتها ب2 مليار دولار، وقد كان مستثمرون كنديون عرضوا ألف مليار سنتيم مقابلها وتعهدوا باستثمار 700 مليار سنتيم على امتداد خمس سنوات.وللإشارة فقد أصبح وزير الخوصصة سابقا آنذاك مديرا عاما للشركة نفسها .
• قضية شركتي صوديا و صوجيطا اللتين كلفتا بتسيير واستغلال جزء من الضيعات المسترجعة من المعمرين، كانت لهما في البداية 305 ألف هكتار، ولم يعد لهما سوى 124 ألف هكتار من المساحة الأصلية، يتم استغلال منها 99 ألف هكتار منها فقط، في حين تم تفويت الباقي ، إما في إطار ما سمي بعملية الإصلاح الزراعي ،بحيث تم كرائها بأثمنة رمزية لمدة 99 سنة ،وهناك أراضي أخرى تم الاستيلاء عليها من طرف بعض النافذين وأخرى تم منحها لبعض المستفيدين ،وتم الشروع في تفويت كل الأراضي التي كانت تسيرها شركة صوديا للخواص بهدف التستر على ما طال القطاع الفلاحي من هدر وسطو على مدا خيل أخصب الضيعات ولعدد من السنين، وقد خضعت هذه الأراضي منذ سنة 2006 إلى شطرين من التفويتات هم الشطر الأول حوالي 44 ألف هكتار والشطر الثاني 38 ألف هكتار، ورغم مراسلة الهيئة الوطنية لحماية المال العام لوزارة الفلاحة من أجل الكشف عن مصير تلك الأراضي والأسباب والمعايير المعتمدة لتفويتها، ولائحة المستفيدين منها ونشر الأسماء وكذا دفتر التحملات ومصير الشغيلة الفلاحية لكن دون أن تقدم إلينا أية أجوبة.
وعلى المستوى السياسي أي الطبقة السياسية المغربية التي من المفروض أن تعمل من مواقعها الحزبية والبرلمانية والوزارية على حماية هاته الترواث الفلاحية وتنميتها والحرص على تطبيق القانون، والخطير في الأمر نجد أن وجهاء بعض الأحزاب السياسية في طليعة المستفيدين من هذه التفويتات حسب الجدول أدناه، وهو ما يجيب على سؤال عريض ألا وهو سكوت الطبقة السياسية عن هذا الموضوع والتكتم الذي يلف وزراء الفلاحة المتعقبين خاصة منهم السياسيين:
- علي بلحاج - حزب رابطة الحريات 450 هكتار
- المحجوبي أحرضان - حزب الحركة الشعبية 328 هكتار
- رحو الهيلع - حزب التقدم والاشتراكية 609 هكتار
- بودلال بوهدود - حزب التجمع الوطني للأحرار 380 هكتار
- عبد الرزاق مويسات - حزب الاتحاد الاشتراكي 200 هكتار
- محمد تلموست - حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية 123 هكتار
- ميلود العلج - حزب الاستقلال 138 هكتار
- عبد السلام البياري - الاتحاد الدستوري 165 هكتار
- مولاي البشير بدلة - التجمع الوطني للأحرار 77 هكتار
- عياد بنعلي - حزب الحركة الشعبية 302 هكتار
- خالد برقية - حزب الحركة الشعبية 1082 هكتار
- محمد برقية - حزب المؤتمر الوطني الاتحادي 88 هكتار
- لحسن بوعود - حزب الحركة الشعبية 816 هكتار
- طارق القباج - حزب الاتحاد الاشتراكي 339 هكتار
- بوعمر تغوان - حزب الاستقلال 153 هكتار
- مولاي إسماعيل العلوي - حزب التقدم والاشتراكية ضيعة بالغرب

المجموع: 5250 هكتار

هذا الرقم بالإضافة إلى الأسماء التي لم نتحصل عليها يطرح المسؤولية على عاتق الأحزاب السياسية بمختلف أطيافها، علما أن الاستفادة أيضا شملت عدة أسماء من الأوساط الرياضية والفنية والعسكرية.
وبدل أن تعمل وزارة الفلاحة على إنشاء لجنة للتحقيق يكون عملها تقييم التفويتات السابقة ومحاسبة المخالفين، اختارت الهروب إلى الأمام من خلال الإعداد لشطر التفويت الثالث الذي سيشمل حوالي 20 ألف هكتار.
الهيئة الوطنية لحماية المال العام

» بيان نادي القضاة بشأن التدخل في القضاء.. أو عندما يأتي ناقوس الخطر من الداخل
» المسكوت عنه بخصوص الزيادة في الأجور
» الحكومة تستدعي النقابات للرد رسميا على الزيادة في الأجور نقابات تلوح بالإضراب العام وتربط إصلاح التقاعد بتحسين الوضع الاجتماعي
» حكومة عباس الفاسي تقرر الزيادة في الأجور HESPRESS
» مركزيات نقابية: الزيادة في الأجور لم تحقق انتظارات العمال