"ائتلاف وطني من أجل ملكية برلمانية الآن"

عقدت يومه الأحد 29 عدة هيئات وشخصيات مستقلة ندوة من أجل تأسيس "ائتلاف وطني من أجل ملكية برلمانية الآن" في مدرسة المعادن بالرباط.
المساهمون: تحالف اليسار الديمقراطي (الحزب الاشتراكي الموحد، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، المؤتمر الوطني الاتحادي) الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الفدرالية الديمقراطية للشغل... وآكادميون مشهود لهم بالكفاءة العلمية

المركزيتان الكونفدرالية والفيديرالية يجلسان معا في مائدة واحدة وتشكلان ائتلاف واحد ، هل سينعكس ذلك إيجابا على النقابتين في قطاع العدل؟

قطب سياسي يلتئم في مناظرة وطنية من أجل رؤية جديدة لمعالجة قضايا المجتمع
عبد الواحد المهتاني

بمبادرة من تحالف اليسار الديمقراطي (الحزب الاشتراكي الموحد - حزب المؤتمر الوطني الاتحادي - حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي) تنظم يوم الأحد 29 ماي بالمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية بالرباط مناظرة وطنية تحت عنوان «الملكية البرلمانية الآن»، بمشاركة منظمات سياسية ونقابية وحقوقية وثقافية وجمعيات تربوية ومثقفين ينتمون إلى حقول معرفية مختلفة،

إضافة إلى أطياف تنتمي إلى حركة 20 فبراير. وسيتمخض عن هذا اللقاء تشكيل ائتلاف واسع يضم، إضافة إلى الأحزاب المذكورة، حزب الأمة والبديل الحضاري والاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل. أشغال المؤتمر سيحضرها ما يفوق 600 مشارك، وستنهي أعمالها بإصدار بيان عام يتناول أهداف الائتلاف ومطالبه السياسية والدستورية، كما ستشكل مكتبا وطنيا أو لجنة تنسيق وطنية حسب ما اتفق.
واعتبر اليزيد البركة، عضو قيادي بحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، في تصريح لـ«المساء»، أن هذه المبادرة تم اعتمادها من طرف تحالف اليسار الديمقراطي، بعد الدينامية السياسية والمجتمعية، التي برزت في الساحة المغربية بعد 20 فبراير، وما تلاها من أولويات المسألة الدستورية في المغرب كمدخل أساسي لمعالجة الملفات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية.
وأشار المتحدث إلى أن التحالف يرمي إلى تحقيق عدة أهداف من المناظرة، أولها تكوين ائتلاف واسع يعدل ميزان القوى السياسي.
وتسعى المبادرة، أيضا، حسب اليزيد البركة، إلى أن يكون هذا القطب الجديد متجانسا في أهدافه وتصوره السياسي والاقتصادي والاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بالملكية البرلمانية، وفصل السلط، واستقلالية القضاء، وتقوية الهيئة التنفيذية والتشريعية.
وأكد اليزيد البركة على أن الائتلاف، بما أنه يضم بين صفوفه من يخوض المعركة على الواجهتين الرسمية وفي الشارع، فإن الهدف هو صياغة خطوات نضالية ملموسة في إطار التصور العام لهاتين المعركتين، موضحا أن الأطراف السياسية والنقابية المنتمية إلى الائتلاف والممثلة في اللجنة الاستشارية مع الأحزاب التي يشرف عليها المعتصم، مفروض فيها أن تكون قطبا موحدا داخل تلك اللجنة في إطار وأهداف ونقاط تنسجم مع التوجه العام للائتلاف، من أجل بلورة دستور ديمقراطي حقيقي، وعلى أساس دسترة الكثير من المطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأضاف العضو القيادي بحزب الطليعة بأن هذه القوى المجتمعة في إطار الائتلاف، عليها مناقشة آفاق معركة الشارع، التي لا تزال، حسب اليزيد البركة، في بدايتها، سواء فيما يتعلق بالوجه السياسي أو الوجه الاقتصادي، وذلك برسم خططها ومراحلها، كما على الائتلاف مهمة مستعجلة أخرى، تبعا لليزيد البركة، وهي مناقشة الاستفتاء على الدستور وملاءمة فصوله الجديدة مع كافة القوانين، بما فيها القوانين الانتخابية، وطريقة إجرائها ومن يسهر عليها.

تاريخ 29 مايو 2011، التأمت بالرباط مناظرة وطنية شاركت فيها الهيئات السياسية والنقابية والشبابية والحقوقية والمهنية والمجموعات الموقعة على عرائض ونداءات والشخصيات الوارد ذكرها أسفل هذا البيان. وقد جاءت هذه المناظرة في سياق الدينامية التي أطلقتها الثورتان الديمقراطيتان في تونس ومصر وانخرط فيها الشعب المغربي بفضل "حركة 20 فبراير".
ويتمثل الهدف الأساسي من هذه المناظرة في تقوية وتوسيع المشاركة في الحركة النضالية لإنجاز تغيير دستوري وسياسي واجتماعي ينقل بلادنا من دولة الرعايا إلى دولة المساواة بين المواطنين والمواطنات في كافة الحقوق والواجبات، دولة الديمقراطية الحقة وحقوق الإنسان وسيادة القانون، دولة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية التي يجسدها شعار "من أجل دستور لملكية برلمانية الآن". ويهدف المتناظرون كذلك إلى رص الصفوف و توحيد الجهود لخلق ائتلاف وطني وديمقراطي واسع للعمل على تحقيق هذه الغاية النبيلة.
وبعد تدارس هذا الموضوع خلال أسابيع متعددة عبر لجنة تحضيرية موسعة وخلال جلسات المناظرة الوطنية تم التوافق على إصدار إعلان بما يلي:
1- إقرار "إعلان دستوري من أجل ملكية برلمانية الآن بالمغرب" ليشكل محورا تلتف حوله كل الإرادات الحرة العازمة على العمل بجانب "حركة 20 فبراير" بكل الوسائل السلمية لتحقيق تغيير ديمقراطي يقطع بشكل لا رجعة فيه مع عهود الفساد والاستبداد ويدشن عهد المواطنة والحرية والكرامة والمساواة الكاملة بين النساء و الرجال .
ويتكون هذا الإعلان من مبادئ كبرى لا يمكن الحديث عن ملكية برلمانية بدون إقرارها إقرارا صريحا لا لبس فيه، وهي:
i. التنصيص على أن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر كل المشروعية والسلطة، ولا توجد سلطة أو صلاحيات إلا ما ينص عليه الدستور.
ii. أن يكون كل التشريع لبرلمان حقيقي من خلال انتخابات حرة ونزيهة.
iii. أن تكون كل السلطة التنفيذية لحكومة حقيقية، مع ربط كل مسؤولية بالمحاسبة والمراقبة.
iv. أن يكون القضاء سلطة مستقلة تماما عن كل سلطة أخرى يتمتع بكل شروط الاستقلال والنزاهة والكفاءة والفعالية لتطبيق القانون وحماية الحريات والحقوق.
v. المغرب دولة مدنية ديمقراطية لا مركزية، نظام الحكم فيه هو الملكية البرلمانية حيث الملك يملُك ولا يحكم، وهو رمز الدولة ولا تنتهك حرمته وفق ما ينص عليه الدستور.
vi. رفع القداسة عن مجال السياسة والمسؤولية.
vii. لا يمكن الجمع بين ممارسة السلطة وأعمال المال.
وقد جاءت أسس هذه المبادئ من النقط المتفق عليها ضمن مشروع أرضية دستورية أعدتها اللجنة التحضيرية للمناظرة تتضمن تفصيلا لها مع ما يرتبط بها من حقوق وحريات، وتوصي المناظرة بمتابعة مناقشتها والعمل لاستكمال إعدادها وإعلانها على الرأي العام.
2- الاتفاق على تأسيس ائتلاف وطني يضم الهيئات والشخصيات المشاركة في المناظرة، وتشكيل لجنة لمتابعة و تفعيل هذا الإعلان الدستوري تحت اسم " الائتلاف المغربي من أجل تحقيق ملكية برلمانية الآن". على أن يظل هذا الائتلاف مفتوحا في وجه كل من يتقاسم معه أهدافه، ويصادق على وثائقه كإطار ديمقراطي مرن للمتابعة والتنسيق وحشد الطاقات.
3- ولأن خوض معركة الدستور الديمقراطي لوحدها غير كاف لإقرار تغيير ديمقراطي شامل، يعلن "الائتلاف المغربي" من قلب هذه المناظرة لائحة بمطالب الشعب المستعجلة سياسيا واجتماعيا والمتمثلة في:
• الاستجابة العاجلة لمطالب "حركة 20 فبراير" واحترام حقها في التظاهر السلمي دون قيود، ووضع حد عاجل لكل أشكال القمع والعنف الوحشي الممنهج الذي تدينه المناظرة بشدة، وإطلاق سراح كل معتقليها فورا.
• الشروع فورا في المعالجة القضائية لملفات الفساد المتراكمة وفتح الملفات الأكثر استعجالا، ومساءلة ناهبي المال العام وإيقاف النهب واسترجاع ما نهب، وإبعاد المستفيدين من القرب الملكي من المسؤولية، وتخليق الحياة العامة وضمان التوزيع العادل للثروة والعدالة الضريبية، وجعل الاقتصاد في خدمة الشعب.
• تنفيذ خطة عامة لتحرير الإعلام العمومي والخاص من هيمنة أجهزة الدولة وجعله في متناول جميع التيارات الفكرية والسياسية المعبرة عن الرأي العام وضمان انفتاحه على النضالات الشعبية، وإقرار الحق في الولوج إلى المعلومات، وإلغاء وزارة الاتصال، وإنشاء مجلس أعلى للإعلام، ورفع كل المضايقات عن حرية الصحافة وحرية التظاهر السلمي وكل أشكال التعبير الفكري والفني.
• إنهاء كل بقايا الاعتقال السياسي والنقابي والمحاكمات الجائرة وكل انتهاكات حقوق الإنسان بدءً بكشف كل الحقيقة وتقديم اعتذار رسمي باسم الدولة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتنفيذ كل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بما فيها تلك المتعلقة بالحكامة الأمنية، ومساءلة الجلادين المسؤولين عن الانتهاكات وإبعادهم عن كل مسؤولية، وإلغاء القوانين الاستثنائية كقانون الإرهاب. ورفع التحفظات على كل المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان، والمصادقة على قانون المحكمة الجنائية الدولية.
• إلغاء العمل بكل المظاهر العتيقة والمخلة بالكرامة الانسانية من البروتوكول الملكي كتقبيل اليد والركوع.
• تنظيم حوار وطني جدي وواسع حول مشروع الدستور قبل عرضه على الاستفتاء، وإخضاع الإشراف على جميع مراحل الاستفتاء للجنة قضائية وحقوقية مستقلة تتولى توفير جميع ضمانات الحرية والنزاهة، وجعل البطاقة الوطنية هي الوسيلة الوحيدة لوضع لوائح انتخابية جديدة وللتصويت، وتغيير قوانين تشكيل مكاتب التصويت والفرز وإعلان النتائج والطعون، وتغيير قانون الانتخابات وقانون الأحزاب.
• وضع خطة مستعجلة للتشغيل والتعويض عن فقدان الشغل وعن البحث عن العمل الأول وعن العجز عن العمل، ومضاعفة قيمة منح الطلبة وتعميمها، وإعادة العمل بنظام الخدمة المدنية للخريجين من الجامعات مع رفع قيمة التعويض وجعله طريقا رسميا للإدماج، وتحقيق المطالب النقابية.
• تمكين مغاربة المهجر من كافة حقوق المواطنة الكاملة في جميع الميادين.
• وضع خطة عاجلة لرفع مستوى التعليم والانخراط الجدي في مجال البحث العلمي
• اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة العواقب الاجتماعية لغلاء أسعار مواد العيش والتطبيب والسكن لمصلحة الطبقات الشعبية المتضررة في المدن والبوادي.
• تجميع أراضي الدولة والأحباس واسترجاع الأراضي المنهوبة أوالتي تم تفويتها في نطاق الامتيازات والنهب، لتوزيعها في شكل تعاونيات على الفلاحين الفقراء والمعدمين.
4- وفي ختام هذا البيان يتوجه المتناظرون بنداء حار إلى كل القوى الحية الديمقراطية وكل المواطنات والمواطنين للانخراط في كل المبادرات النضالية ودعم نضالات "حركة 20 فبراير" بكل قوة لإنجاح التغيير الديمقراطي في بلادنا، عبر تجميع القوى ورص الصفوف والتوجه نحو المستقبل بثقة في قدرات الشعب المغربي وطاقاته التي فجرها شباب وشابات 20 فبراير على تحقيق التغيير الديمقراطي المنشود.
لا ئحة الهيئات والشخصيات المصادقة على هذا الإعلان:
الهيئات السياسية:
حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي
حزب المؤتمر الوطني الاتحادي
الحزب الاشتراكي الموحد
حزب البديل الحضاري
حزب الأمة
المركزيات النقابات:
الاتحاد المغربي للشغل
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
الفيدرالية الديمقراطية للشغل
المجموعات:
حركة المطالبة بدستور ديمقراطي
المنتدى المواطن من أجل التغيير الديمقراطي
نداء التغيير الذي نريد
اتحاديو 20 فبراير
قطاع الجامعيين الديمقراطيين
المنظمات الشبابية:
حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية
منظمة الشباب الاتحاد
الشبيبة الطليعية
شبيبة البديل الحضاري
الشبيبة الاتحادية
الشبيبة الاشتراكية
منظمة الشبيبة المغربية
الهيئات الحقوقية والجمعوية:
منظمة حريات الإعلام والتعبير
الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
العصبة المغربية لحقوق الإنسان
المركز المغربي لحقوق الإنسان
المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف
مجلس الدفاع عن حقوق الإنسان
جمعية عدالة
مرصد العدالة بالمغرب
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
المركز الأورو متوسطي للهجرة والتنمية
جمعية المواهب للتربية الإجتماعية
جمعية أزطا
الشخصيات والفعاليات الوطنية:
(تبقى مفتوحة لمن ساهموا في اللجنة التحضيرية ولم يتمكنوا من حضور المناظرة ولغيرهم من الشخصيات التي توافق على مضمون الإعلان).
- محمد بنسعيد آيت إيدر
- عبد اللطيف حسني
- عبد اللطيف اللعبي
- فؤاد عبد المومني
- عبد الرحيم العماري
- محمد مدني
- عبد الرحمان النوضة
- يوسف بلال
- حميد زيان
- البومصلوحي عبد الخالق
- لطيفة البوحسيني
- أحمد بوز
- الصديق الأحرش
- ادريس كسيكس
- هشام الشرقاوي
- عمر بنجلون
- العربي حنان
- أنيس ميمون
- عبد الجليل الدرج
- حسن الناجي
- أنور نور الدين
- بلعباس بولرباح
- ياسر بشور
- فشتالي عبد الصمد
- عبد الرحمن جاي
- عثمان السملالي
- العلوي الفاطمي
- أمينة تافنوت

» أناديكم قبل فوات الآوان:إصلاح القضاء الآن حقوق القضاة الآن حقوق الموظفين الآن حقوق المواطنين الآن
» بيان المكتب الوطني بتاريخ 22 يونيه 2011: الاثنين 27 يونيه 2011 يوم حداد وطني _ إضراب وطني بقطاع العدل لمدة 72 ساعة أيام 28-29 و30 يونيه _ندوة صحفية
» تعليمات ملكية للحكومة للإعلان عن زيادة في الأجور
» ضريف: ليس من مصلحة الدولة أن يشكل العدالة والتنمية قوة برلمانية hespress
» ائتلاف دولي يطالب السلطات المغربية باحترام استقلالية القضاء