تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة بخصوص الملف المطلبي لشغيلة العدل

وزير الاتصال: الحكومة لديها رغبة في التعاطي الإيجابي مع مطالب شغيلة قطاع العدل

وزير الاتصال: الحكومة لديها رغبة في التعاطي الإيجابي مع مطالب شغيلة قطاع العدل - Hespress

هسبريس - و م ع

Wednesday, October 13, 2010

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري اليوم الاربعاء بالرباط أن لدى الحكومة رغبة في التعاطي بشكل إيجابي مع مطالب شغيلة قطاع العدل، "طالما أنها في المتناول".

وقال الناصري الذي كان يتحدث في لقاء مع الصحافة عقب مجلس الحكومة"هناك رغبة في التعاطي الايجابي مع تلك المطالب طالما أنها في المتناول".

وأضاف أن تعامل وزارة العدل مع هذا الملف "ليس تعاملا عقيما أو سلبيا وإنما تعاملا يتعاطف مع المطالب المشروعة لهذه الشغيلة "،مؤكدا أن هذا الملف "حاضر لدى الحكومة ويتابعه وزير العدل بما يلزم من الدقة والصرامة ،وما يقتضيه من تدابير لمعالجته".

يشار الى أن النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل تخوض إضرابا وطنيا ما بين 12 و14 ،وآخر ما بين 19 و21 من الشهر الجاري في كافة محاكم المملكة.

وتطالب النقابة بتحسين الوضع المادي والمعنوي للعاملين بقطاع العدل، والاسراع بإخراج قانون أساسي "محصن محفز".


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


من جهتنا نقول للسيد الناطق الرسمي باسم الحكومة ان اقتراح زيادات في الحساب الخاص يعد التفافا على الخطاب الملكي الداعي الى تحسين الوضع المادي والمعنوي لموظفي قطاع العدل عبر قانون اساسي محصن ومحفز

اظن صيغة النظام الاساسي المتوافق عليه التي درج العديد على استعمالها موقف فيه الكثير من التجني على النقابات الجادة والموظفين, حيث ان وزارة العدل انفردت بالصياغة النهائية للمشروع الحالي بعد جلسات استماع الى النقابات وليس جولات حوار, والدليل هو ان جميع النقابات لم تطلع على صيغته الا بعد اعادته من الامانة العامة للحكومة اثر تعيين السيد الناصري وزيرا للعدل. بالاضافة الى انه وان كان يحتوي على زيادات مهمة ومكتسبات لموظفي العدل, فهو لا يستجيب لكل طموحاتها من فتح باب الترقية امام الجميع والغاء التقسيم المجحف بين الاطر وفتح القضاء والمحاماة... امام الموظفين, وجعل كتابة الضبط مستقلة وهيكلتها وفق منظور عصري... كل هذه النواقص تجعل من القانون الحالي ما يمكن تسميته حدا ادنى لتحسين وضعية الموظفين , اما القانون المتوافق عليه فيجب ان يكون نتاج حوار وتفاوض جدي ياخذ بعين الاعتبار اولوية واهمية اصلاح كتابة الضبط ماديا وعنويا وتمكينها من امكانيات اداء ادوارها كاملة

للمزيد من التوضيح, انظر موضوع دراسة مشروع النظام الاساسي لموظفي العدل 2010 في باب: مود للمناقشة بهذا المنتدى