لقد اثارني كثيرا موضوع خصوصية العمل النقابي بقطاع العدل, فقمت بالبحث في جميع الاتجاهات وبرهة وجدت مقالا ممتازا في جريدة الاتحاد الاشتراكي بتاريخ 9_23_2010 ل يوسف أيذي عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل يحمل عنوان الاحتجاج بقطاع العدل بين الشرعية و الخصوصية
http://www.alittihad.press.ma/def.asp?codelangue=29&id_info=115317&date_ar=2010-9-24%206:6:00وصراحة فتحليله في المستوى ويلامس الواقع, الا ان ما اثارني فيه هو هذا المقطع:
...أسيس أول تمثيلية نقابية بقطاع العدل سنة 1998، لقد سعت وزارة العدل منذ تأسيس أول نقابة بالقطاع إلى محاصرة العمل النقابي و هو ما جعل القطاع لم يعرف أي شكل احتجاجي إلى حدود سنة 2003 و التي تم فيها تأسيس النقابة الديمقراطية للعدل ليخوض موظفي القطاع أول إضراب وطني لهم.
فهل هناك موظف واحد في قطاع العدل وجميع القطاعات الاخرى يمكن ان تنطلي عليه هذه الكذبة الكبيرة والتي لم يتم صياغتها جيدا. فماذا كانت تفعل نقابة تاسست في 1998 والتي للاسف كان صاحب المقال ورفاقه منخرطين فيها الى حدود 2003
واين ذهبت الاضرابات التي خاضتها النقابة الوطنية للعدل ك د ش قبل ذلك التاريخ والتي كنتم اعضاء فيها وكان كاتبكم الوطني الحالي عضوا في مكتبها الوطني بل ان طرده من القطاع كان بسبب نشاطه النقابي ولكن للاسف تخلى عن حقه في العودة واختار طريق المذلة وتحريف التاريخ والوقائع وهذا نموذج واحد منها
وختاما اقول لك ولمن خلفك ان الناس يكذبون على الاموات اما الاحياء فيستطيعون الرد وبقوة لكن يفضلون الصمت حين يتعلق الامر بتفاهات يعلمها الجميع.
