التأمين الصحي التكميلي

الكثير من الموظفين يترددون في ملأ الإستمارة الخاصة بالتأمين الصحي التكميلي و هذا التردد في الغالب منبعه عدم الثقة في جمعية الأعمال الإجتماعية و ما تعقده من صفقات هنا و هناك .
لهذا المرجو من كل أخ أن يتدخل لبسط هذا الموضوع و ينير الطريق لكافة الموظفين المترددين في المشاركة في هذا التأمين الصحي التكميلي و شكرا سلفا.

لقد كان التامين التكميلي موضوع نقاش ضمن جولة اليوم من الحوار حيث تم تذكير الادارة بمقترحنا ومطلبنا السابق من ضرورة تحمل جمعية الاعمال الاجتماعية لاعباء مساهمة الموظف,
الرد لم يخرج عن نطاق التبرير كما العادة, حيث تمت الاشارة ان الموظف البسيط بين السلم 5 و 9 يؤدي مساهمة رمزية تصل 20 درهما وتؤدي الاطر الاخرى 80 و 100 درهما
وحسب الادارة دائما, فالقرار نابع من المجلس الاداري لجمعية الاعمال الاجتماعية.
لكن الاشكال الذي يطرح بحدة يبقى مدى سيرورة هذا الاقتطاع أي كم من الوقت سيبقى قرار المجلس الاداري ساري المفعول, وهل هناك ضمانات لكي لا يفاجا الموظف باقتطاع 7 في المائة من اجره لتغطية التامين التكميلي بعد مدة معينة خصوصا والمؤسسة المحمدية على الابواب.
وهنا يحضر المثل المغربي الذي يقول كم من حاجة قضيناها بتركها وعلى سبيل القياس سيصبح كم من تأمين حصلنا عليه بعدم الانخراط فيه.

إذن يستحسن الإنتظار : إلى حين سيرورة المؤسسة المحمدية للأعمال الإج. أو تحمل الجمعية الحالية تكاليف المساهمة عن كل المنخرطين في الجمعية أو كل الموظفين أليس كذلك أخي؟

ع.الحفيظ زروقي كتب:: إذن يستحسن الإنتظار : إلى حين سيرورة المؤسسة المحمدية للأعمال الإج. أو تحمل الجمعية الحالية تكاليف المساهمة عن كل المنخرطين في الجمعية أو كل الموظفين أليس كذلك أخي؟

الجمعية الحالية لن تتحمل تكاليف المساهمة عن كل المنخرطين حسب قرار مجلسها الاداري.
حين سترى المؤسسة المحمدية النور سيكون نقاش آخر علما أنه لا يبشر بالخير حيث اقتصرت تمثيلية الموظفين على شخصين من ودادية الموظفين وما أدراك ما ودادية الغبار

و أنت ما موقفك الشخصي من الإنخراط في هذا التأمين؟

حق أريد به باطل

الموظف سيستفيد لا محالة, لكن ليس هذا هو الهدف الرئيسي للعملية والذي يتمثل في توفير كتلة مساهمة لتغطية اشتراكات الميسورين الذين يرغبون في عمليات بالخارج.

لحدود الساعة لم أتخذ قرارا في الاشتراك من عدمه

شكرا أخي اسماعين

موضوع: استغراب الإثنين مايو 09, 2011 6:55 pm

بالنسبة للتغطية الصحية بالمغرب أرى ان هناك تعمد لتعقيد الإجراءت ويندرج التأمين التكميلي ضمن هذا التوجه ، وإلا فلماذا لا يترك الخيار للموظف في اعتماده من عدمه ، ولماذا اصبح هو أيضا إجباريا ،هناك العديد من الموظفين يشتكون من أن هناك اقتطاعات على أجورهم برسم هذا التأأمين حتى قبل ان يعبروا عن رغبتهم في اختياره ، لمااذا يلزم المستفيد من التأمين بسلوك تصريحين الأول يتعلق باالتغطية الإجبارية والثاني يخص استرجاع الفرق لدى شركة التأمين ، لماذا هذا التعقيد في الإجراءات ؟ أحيانا نتغاضى على متابعة إجراءات استرجاع بعض مصاريف العلاج في إطار التغطية الإجبارية بسبب تعقد الإجراءات ومنها مدة التقاددم بل إن الغالبية العظمى من الموظفين لا زالت لم تتوفر على بطاقات الإنخراط فبالأحرى القيام بإجراءات استرجاع الفرق في إطار التأمين التكميلي لدى شركة التأمين
أنا أشك في نوايا اعتماد هذا النوع من التـامين وإدخال الشركات التجارية فيه ، إذا كانت الدولة حريصة على جيوبنا من خلا ل استرجاع اكبر قدر من مصاريف العلاج فلتعمل على إدماج هذا التأمين في التأمين الأصلي واقتطاع النسب المخصصة له إلى جانب اقتطاعات التغطية الصحية الإجبارية عن المرض ما دام ان الإثنين أصبحا إلزاميين

لقد كنت قد تناولت موضوع التامين الصحي التكميلي سابقا و هذا هو المفال المنشور بهذا المنتدى بتريخ السبت أبريل 23, 2011 12:44 am موضوع: التامين الصحي التكميلي يتحول الى تامين صحي اجباري لموظفي و قضاة وزارة العدل

"و اخيرا بدأت تتكشف اسرار الصفقة التي ابرمتها ادارة الاعمال الاجتماعية بخصوص تفويت خذمة التامين الصحي التكميلي ، لفائدة موظفي و قضاة وزارة العدل بالاضافة لمموظفي مندوبية ادارة السجون، و التي ظل يلفها الغموض و التشويق و تارجحت التصريحات ما بين مجانية الخدمة و الاداء عنها اقساط الانخراط .
و هكذا فان الاتفاقية التي ابرمتها ادارة الاعمال الاجتماعية مع شركة التامين انما يتعلق الامر في الحقيقة بثلاث اتفاقيات الاولى و هي مبرمة مع وسيط تكلف بادارة المفاوضات مع شركات التامين و الثانية مع شركة التامين سينيا-السعادة و الثالثة مع شركة منديال اسيستانس للاسعاف.
و حسب هذه الاتفاقية - الصفقة - فان شركة التامين سينيا السعادة ستتكلف بتدبير الاستردادات لفائدة المنخرطين على مصاريف العلاج و التطبيب في حدود 90 في المائة من الفرق الغير مسترجع منها من خلال التامين الاجباري(التعاضدية) فيما ستتكلف شركة مونديال اسيستانس بتدبير خدمة النقل الصحي للمنخرطين ، الى هذه الحدود تبدو الامور عادية بل و مستحسنة الا انه عندما نستحضر المبالغ المالية الضخمة التي ستجنيها هذه الشركات الثلاث من خلال استنزاف مالية الجمعية التي هي اموال المنخرطين و اموال عامة بالاساس على اعتبار ان القطاع الخاص ما يهمه هو الربح اولا واخيرا ، هذا من جهة و من جهة اخرى ، و هذا هو بيت القصيد وخلافا لما تم الترويج له بعيد التوقيع على الصفقة المذكورة من مجانية الخدمة من خلال وسائل الاعلام وكذا احدى النقابات القطاعية و للاسف لها ممثلين بالمجلس الاداري الذي يتحمل المسؤولية الكاملة في حماية مصالح المنخرطين و اموالهم ناهيك على سن سياسة الجمعية في ميدان تقديم الخدمات الاجتماعية للموظفين و القضاة، اقول فانه اتضح الان بان خدمة التامين الصحي التكميلي لم تعد تكميليا او بالاحرى اختياريا و انما اصبح اجباريا بحث ان ادارة الاعمال الاجتماعية و بكل بساطة قامت "مشكورة" بمنح قاعدة البيانات الخاصة بالموظفين لشركات التامين المعنية لتباشر الاقتطاعات و قد حددت هذه المبالغ في 20-80-100درهم للموظفين بالاضافة طبعا لمصاريف الاقتطاع و كذا مصريف فتح ملفها لدى المكتب الرئيسي لاداء الاجور ، و "ابشروا " فان الاقتطاع سيبدأ شهر ماي المقبل.
هنا و بهذه المناسبة اتساءل على غرار العديد من الاخوة ، من اعطى الحق لادارة الاعمال الاجتماعية :
اولا في التعاقد نيابة عنا كمنخرطين في الجمعية و اعطائة صبغة الالزامية
ثانيا في تسليم بيانات الموظفين الى شركة خاصة دون اذن مسبق منهم
ثالثا كيف يمكن لخدمة التامين الصحي التكميلي الاختيارية ان تصبحة ملزمة للموظف دون ارادة منه.
هذه مجموعة من الخروقات القانونية و الاخلاقية التي مارستها ادارة جمعية الاعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي العدل ، التي و بالمناسبة اضحت جمعية للاعمال التجارية على اعتبار انها قامت بدور الوسيط بتفويتنا للقطاع الخاص.
و في انتظار تفويت خدمات النقل و السكن و باقي القروض..الخ تصبحون على وطن."

و للاضافة فان قرار المجلس الاداري كان قد اتخذ قرارا بتحمل الجمعية لتكاليف هذه العملية الا ان المكتب المركزي في صخص بعض عباقرته التفوا على هذا القرار وقرروا نيابة عنه باقرار الاقتطاع لتغطية تكلفة هذا العقد المقدر في 2 مليار.
الا ان السؤال المغيب في الموضوع كم ستربح من وراء هذا العقد تلك الشركات المتعاقد معها على حساب جيوبنا، من هنا يتضح جليا الاستغلال الرأسمالي للشغيلة حتى و لو تعلق الامر بالخدمات الاجتماعية و خاصة الصحية منها.

موضوع: تساؤلات الثلاثاء مايو 10, 2011 3:36 pm

ما العمل في حالة حدوث الإقتطاعات الإجبارية من أجور الموظفين ؟ و هل سننتظر حتى يقع الإقتطاع؟ و ما دور النقابة في المسألة يا ترى؟

موضوع: مقاضاة الثلاثاء مايو 10, 2011 4:07 pm

يتعين عرض القضية على القضاء ليقول كلمته في هذه المهزلة ، نحن لسنا اغبياء او سفهاء حتى تتبجح علينا الوزارة وتكون حريصة على جيوبنا أكثر منا نحن ، أنا أريد أن اكتفي فقط بالتامين في إطار قانون التغطية الصحية الإجبارية وأتحمل هذا الفرق

من يعرض القضية على القضاء هل يرفعها كل موظف تضرر من الاقتطاع أو ترفع القضية من طرف النقابة لفائدة منخرطيها أو كيف؟

يمكن أن ترفع حتى من طرف موظف واحد ، لكن ما دام أن الأمر يتعلق بفئة كبيرة من الموظفين فيمكن أن يكون هناك تنسيق ويقدم مقال واحد ما دام أن هناك وحدة الموضوع ، اما النقابة فيمكن ان تنضم للدعوى في غطار الدفاع عن مصالح منخريطها

موظف واحد يرفع دعوى باسم مجموعة موظفين لا أظن أن الأمر يستقيم خلل شكلي
أما أن ترفع الدعوى بمقال واحد يضم أسماء مجموعة موظفين الأمر أيضا معيب
و الصحيح هو أن يرفع كل موظف متضرر دعوى باسمه أمام الجهة القضائية المختصة للمطالبة برفع الضرر وإرجاع الحالة مع التعويض إن كان له مقتضى.

موضوع: دعوى شخصية الثلاثاء مايو 10, 2011 5:05 pm

االدعوى في هذه الحالة تقدم بمقالات مستقلة لانه لاتقبل الدعوى شكلا في حال تقدم بها مجموعة من الموظفين في مقال موحد وفي حالة تقدمت بها النقابة تكون هناك صعوبة في قبولها لانه يتعين عليها اتبات انها تمثل الموظفين لذا على كل من تضرر ان يتقدم بدعوى بشكل فردي لانها اكثر ضمانا

ربما لم أوضح لك يا عبد الحفيظ ، ولكن ما نفضلت به هو مقصودي في مداخلتي فعندما تحدثت عن موظف واحد فهو طبعا سيرفع الدعوى باسمه فقط وليس باسم جميع الموظفين ، كما أقول للورد عبدو ان هناك إمكانية لتقديم مقال واحد كلما كانت هناك مصالح مشتركة ووحدة في موضوع المقال مهما كان عدد مقدمي المقال ، المهم ان آثار الدعوى والحكم سيبقى في نطاقهم ولا يمتد لجميع الموظفين ، اما بخصوص النقابة فإن لها الصفة في الإنضمام للدعوى إن أرادت

هذا هو رأيي من البداية فقط أردت أن يطرح الموضوع للنقاش القانوني وشكرا

عليك أن تركز يا أخي عبد الحفيظ على النقطة التي أشار إليها حسن بن الطيب ، والمتمثلة في إحالة بيانات الموظفين الشخصية لشركة تجارية خاصة هدفها الأساسي الربح فقط ، فهذه النقطة إن حصلت فعلا فهي تستدعي الدراسة حول ما إذا كان من حق الشركة المعنية الإطلاع على بيانتنا

امحند كتب:: عليك أن تركز يا أخي عبد الحفيظ على النقطة التي أشار إليها حسن بن الطيب ، والمتمثلة في إحالة بيانات الموظفين الشخصية لشركة تجارية خاصة هدفها الأساسي الربح فقط ، فهذه النقطة إن حصلت فعلا فهي تستدعي الدراسة حول ما إذا كان من حق الشركة المعنية الإطلاع على بيانتنا

= بحث هذه النقطة تستدعي الرجوع إلى العقد الذي يربط جمعية الاعمال الاجتماعية بقضاة و موظفي العدل و مضمونه، هل هذا العقد يعطي الحق للجمعية حق التصرف نيابة عن منخرطيها من القضاة و الموظفين و هذا هو مربط الفرس فإذا كان لها هذا الحق فإن مسألة إحالة بيانات الموظفين الشخصية لشركة تجارية خاصة هدفها الأساسي الربح فقط تبقى تحصيل حاصل و إجراء إداري روتيني عادي تستدعيه عملية الإستفادة من التأمين الصحي التكميلي.هذا من جهة، و من جهة أخرى هناك ما يسمى في قانون الالتزامات و العقود ب: الفضالة و بموجبها يمكن لكل شخص سواء كان ماديا أو معنويا أن ينجز عملا لفائدة شخص آخر فيه مصلحته و بدون علمه كأن يقوم شخص ببناء جدار كاد أن يسقط لفائدة شخص آخر غائب دون أن يعلمه و هذا جائز .أتمنى أن أكون قد وفقت..

نحن الان بصدد مناقشة التأمين التكميلي ومدى إيجابيته بالنسبة للموظف ، وهناك رأي يقول بأن هذا التامين لا يجب أن يفرض على الموظف بل يجب أن يكون اختياريا ، وأثيرت نقطة إحالة بيانات الموظفين إلى هذه الشركات الخاصة ،هذا هو إطار موضوعنا ، وبالتالي إثارتك لتصرفات الفضولي كما تحدث عنها قانون الألتزامات والعقود في غير محله ، لأن الأعمال التي يقوم بها الفضولي يفترض دائما أنها تكون لفائدة الغير ، لكن نحن لم نحسم في كونالتأمين التكميلي أفيد للموظف من عدمه، فبالأحرى الحسم في نقطة إحالة البيانات إلى هذه الجهات وتنزيله منزلة تصرف الفضولي كما يتناولها ق ل ع ، فمعالجة هذه النقطة بإثارة هذه المقتضيات جعلك تجزم أن وجود بيانتتنا كموظفين لذا هذه الشركات يعد عملا مفيدا للموظفين قام بها الفضولي الذي هو في هذه الحالة مؤسسة الأعمال الإجتماعية ، وأغفلت احتمال تسببهها لضرر ما بالنسبة للموظفين

امحند كتب:: نحن الان بصدد مناقشة التأمين التكميلي ومدى إيجابيته بالنسبة للموظف ، وهناك رأي يقول بأن هذا التامين لا يجب أن يفرض على الموظف بل يجب أن يكون اختياريا ، وأثيرت نقطة إحالة بيانات الموظفين إلى هذه الشركات الخاصة ،هذا هو إطار موضوعنا ، وبالتالي إثارتك لتصرفات الفضولي كما تحدث عنها قانون الألتزامات والعقود في غير محله ، لأن الأعمال التي يقوم بها الفضولي يفترض دائما أنها تكون لفائدة الغير ، لكن نحن لم نحسم في كونالتأمين التكميلي أفيد للموظف من عدمه، فبالأحرى الحسم في نقطة إحالة البيانات إلى هذه الجهات وتنزيله منزلة تصرف الفضولي كما يتناولها ق ل ع ، فمعالجة هذه النقطة بإثارة هذه المقتضيات جعلك تجزم أن وجود بيانتتنا كموظفين لذا هذه الشركات يعد عملا مفيدا للموظفين قام بها الفضولي الذي هو في هذه الحالة مؤسسة الأعمال الإجتماعية ، وأغفلت احتمال تسببهها لضرر ما بالنسبة للموظفين

= أخي امحند، اسمح لي أن أنبهك إلى أنني تناولت نقطة إحالة بيانات الموظفين إلى هذه الشركات الخاصة في إطار نقاش قانوني من وجهتين أنت أهملت الوجهة الأولى و هي الأساسية لأن الجمعية ستتمسك بالعقد الذي يربطها بالمنخرطين و تشبثت بالثانية و أنا ّكرت مسألة " االفضولي " لأن هناك موظفون غير منخرطين بالجمعية و يمكنهم مع ذلك الاستفادة بالتأمين االصحي التكميلي . أما إذا اعتبرنا قضية إحالة بيانات الموظفين إلى هذه الشركات الخاصة من المحتمل أن تحدث ضررا ، فأنت تعلم بأن مجرد الاحتمال لا تنبني عليه دعوى قضائية.

» استمارة الانخراط في التأمين الصحي التكميلي سينيا السعادة
» التامين الصحي التكميلي يتحول الى تامين صحي اجباري لموظفي و قضاة وزارة العدل
» بادو: 45 مليارا لتلبية تطلعات أطر القطاع الصحي
» شركة التأمين بالرباط اكدال وسلا توظيف 225 موظف - الاجر الشهري 5000 درهم بعقد تشغيل (CDI)
» بشرى للموظفين..الرفع من مساهمة القطاع التكميلي للتعاضدية العامة في التعويض عن أزيد من 3600 عمل طبي