بعض نتائج حوار الحكومة مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل:
1- زياد في الأجر لعموم الموظفين 600 درهم ابتداء من شهر يونيو.
2- زيادة 10في المائة للقطاع الخاص ابتداء من شهر يونيو 2011 و5 في المائة يناير 2012.
المساواة بين السميك(الصناعة والتجارة) والسماك( الفلاحة) خلال 3سنوات.
3- 30 في المائة حصيص الترقية 2011 و33 /2012 مع تشكيل لجنة يوم غد لدراسة امكانية اجراء ترقية استثنائية للمتضررين.
سأوافيكم بالتفاصيل قريبا
الزيادة في الأجور ابتداء من فاتح ماي 600 درهم كاملة صافية غير مجزءة،بمعنى ستتضمنها حوالة شهر يونيو2011.
أما السؤال المطروح الآن هو : هل وزارة العدل ستوفي بوعودها أم ستمتطي على الزيادة المقترحة في الحوار الاجنماعي وتجعلها هي نفسها الزيادات المطالب بها في القانون الأساسي فيمر القانون الاساسي مرور الكرام والمادة 403 كدلك وهكدا يتم تفريغه من كل امتيازاته ويبقى السؤال مطروح الى أن يشاء الله
