إنه شهر أبريل ، شهر علقت عليه آمالا كثيرة من طرف موظفي كتابة الضبط ، لأنه كان متوقعا ان يعرف ولا دة المولود الذي طال انتظاره مند مدة وامتدت سنوات حمل الأم لتتجاوز التسعة أشهر التي خصصها الله لاكتمال المولود ، لكن لا شيئ تحقق والأم الحامل في حاجة ملحة ربما لعملية قيصرية لاستخراج الجنين المتكلس داخل أحشائها ، ولقد سبق لي أن تناولت بالدراسة والتحليل بيان وزارة العدل وحدرت من الألغام التي يتضمنها لأنه تعمد نهج اسلوب التسويف وعدم الحسم والوضوح .
المهم كان ما كان في انتظار ما سيكون ، ونحن في النقابة الوطنية للعدل سوف لن نضع العصا لعرقلة العجلة كما يقال ، وسنتحلى بمرونة أكثر إلى ان ينفذ صبرنا ونقرر ونتصرف للزحف نحو المقصود، وسوف لن نكون متسرعين و لن نعكر الماء للصيادين المتمرسين للصيد في هذا النوع من المياه.
لكن قرار النقابة الديموقراطية للعدل الأخير بإعلان خوضها لإضراب وطني لمدة ثلاتة ايام ، وتعنت الحكومة في إدراج المادة 403 ضمن أشغال المجلس الوزاري الأخير يثير الكثير من التساؤلات ويطرح آلاف علامات استفهام ، خصوصا في ظل عقد الصداقة والمحبة المبرم بين وزارة العدل والنقابة الديموقراطية للعدل صنيعة الكاتب العام للوزارة الذي أصبح يفقد السيطرة عليها يوما بعد يوم بعدما أضحت اخطبوطا برمائيا يصعب تتبع خيوطه، وأضحى يتقن كل المراوغات ويجيد الحركة في الظل من اجل خدمة أجندة ومصالح ضيقة يكون الموظف في الأخير من بين ضحايا المؤامرة المحكوبة في الكواليس ، فقواعد النقابة الديموقراطية للعدل أضحت على وعي تام بأنها تفقد السيطرة على نخبتها ، بل إن هذه النخبة أصبحت تفقد التقة في بعضها البعض وانشطرت فيما بينها تبعا لانشطار وانقسام مصالحها الذاتية
لقد أصبح الموظف العادي ومنخرطي النقابة الديموقراطية للعدل في حيرة من امرهم من أسلوب الحلايقية الذي ينهجه الطرفين: النقابة الديموقراطية ووزارةالعدل ، فغالبا ما يتظاهرون بتصادم اسطحي وظاهر لكي يصلوا في النهاية إلى الهدف المعلن فقط في الكواليس ويقتسومن الغنائم ويدعمون قوة وصلابة الأخطبوط المع أساسا لمحاولة إجهاض أي ثورة او تغيير يقوده المناضلون الشرفاء والغيورون على موظف كتابة الضبط ، فلقد سبق لي أن حذرت من أسلوب الوزارة في منح الأرضية والذرائع للنقابة الديوقراطية للعدل لكي تتاجر بعقول ومطالب الموظفين ، وهي تسخر لها كافة وسائل الإعلام لخدمة أجندتها بل لم يسميها بالإسم حتى في البيان الصادر الوزارة والتي استغربت ما أسمته آنذاك بتملص إحدى النقابيتن حفاظا على سمعتها وعدم فضحها للرأي العام
فالسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو : لماذا هذا التزامن بين تملص الحكومة في إدراج المادة 403 و تسرع النقابة الديموقراطية للعدل في إعلانها عن خوض الإضراب ؟ ألا يمكن الحديث على وحدة الهدف رغم تناقض المواقف ظاهريا على الأقل بين الوزارة والنقابة ؟ وإذا كانت النقابة تتدرع بهذا الخرق الحكومي للإتفاق فهل هذا يعني ان النقابة الديموقراطية لم تكن على علم مسبق بنقاط جدول أعمال مجلس الوزراء ؟ ولماذا لم تستغل امتداد اخطبوطها إلى الحكومة عبر تواجد وزراءها في هذا الجهاز الذي تطالب حركة 20 فبراير بإسقاطه ومحاكمة مفسديه لكي تنبه وربما تذكر أو تنذر معد جدول الأعمال بضرورة إدراج مشروع تعديل هذه المادة ؟ لماذا هذا التعطش للإضراب إذن؟ ألا يخفي ذلك مؤامرات ينوي بلاطجة النقابة المذكورة تنفيدها في ظل نهج أسلوب استغفال المنخرطين واستغلال براءتهم وفي ظل تحول نخبة النقابة إلى شبح يطارد الجميع في ظلام دامس ؟
يقال ان أسرار البنت عند أمها ، وحيث إن النقابة الديموقراطية للعدل تظل االفتاة ا المولودة من رحم الوزارة، فإن أسرار هذه الفتاة التي أنجبت مكتبين وطنيين مؤخرا توجد لدى أمها وزارة العدل ؟ وعلى جميع المناضلين الغيورين والموظفين الشرفاء أن يبدلوا قصارى جهدهم لفك لغز هذه الأسرار خصوصا منخرطي هذه النقابة التي تنقب على آبار الإنتهازية والمصالح الذاتية داخل قطاع العدل بدلا من الإستجابة المتسرعة لخطواتها ،لكن أخشى أن تحصل من خلا ل أعمال التنقيب المشبوهة هاته على بترول تالسينت في القريب العاجل ،عندما ينفضوا عنها منخرطوها الشرفاء والموضوعيين ويتركوها قائمة وعندما يكسرون جدار الخوف ويثورون ضد ها ، ويؤسسون لعمل نقابي شريف وشفاف يخدم مصالح الموظف الأساسية بعيدا عن كافة أشكال المزايدات الفضوحة .
