الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
[rtl]النقابة الوطنية للعدل[/rtl]
[rtl]المكتب الوطني [/rtl]
[rtl]بــــــــلاغ[/rtl]
[rtl]التأم مساء يومه الثلاثاء 18 يوليو 2017 بالرباط المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في ظل الاوضاع الوطنية والقطاعية المتسمة بطغيان المقاربة الأمنية، التنكر التام للمطالب الاجتماعية لعموم فئات الشعب المغربي، الترقب والخوف على المكتسبات ومنسوب احترام الحق والالتزام والشراكة والاستقلالية والكرامة. وبعد نقاش عميق و تحليل ملموس للواقع الملموس فانه يسجل ما يلي: [/rtl]
[rtl]1- يجدد مساندته لنضالات ساكنة الريف وعموم الشعب المغربي ومطالبته بالاستجابة للملفات المطلبية وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، ودعمه للمسيرة الوطنية بالحسيمة بتاريخ 20 يوليو 2017،[/rtl]
[rtl]2- يستغرب وبأسف كبير التلكؤ غير المبرر في تفعيل منشور السيد رئيس الحكومة بخصوص الحوار القطاعي، والذي يؤكد -أي التلكؤ- الحصار السياسي المضروب على النقابة الوطنية للعدل التي أسست العمل النقابي الجاد والمسؤول بالقطاع، [/rtl]
[rtl]3- يحمل وزارة العدل مسؤولية اقصاء النقابة الوطنية للعدل من المساهمة في مقترحات تعديل القانون الاساسي لهيئة كتابة الضبط، والنقاش الآني حول مشروع التنظيم القضائي ومؤسسة الكاتب العام وفق أرضية ملفنا المطلبي والمذكرة الترافعية بعيدا عن منطق الاستيلاب الاداري والاستبعاد والدونية والعزل الاجتماعي والتي كان آخر تمظهراتها واقعة مكناس وبقعة النادي التمييزي،[/rtl]
[rtl] 4- يجدد مطلبه بفتح ممارسة خطة العدالة بالخارج في وجه جميع موظفي هيئة كتابة الضبط الممارسين الفعليين لمهام التوثيق من كتاب ضبط ومحررين قضائيين ، وضمان حق نساء العدل لولوج الخطة في اطار المناصفة أو التمييز الايجابي مع اعتماد القرعة في الاستفادة بعد الوقائع/الشكوك التي حامت حول استفادة بعض المقربين والمحظوظين،[/rtl]
[rtl] 5- يعتبر أن أي استقبال من الوزارة للمكتب المركزي لودادية موظفي العدل، أو من ينوب عنه، المنبثق عن المؤتمر الثالث المطعون في شرعيته أمام القضاء من طرف بعض المنخرطين، توجيها خطيرا للقضاء خصوصا ونحن على مقربة من انعقاد جلسة المناقشة يوم 26 يوليوز 2017،[/rtl]
[rtl]6- يستغرب عدم تعاطي السيد وزير العدل بصفته هذه وكرئيس للنيابة العامة في المرحلة الانتقالية مع رسالة النقابة الوطنية للعدل بشأن حساب خصوصي أنشئ لتحويل مالية ودادية موظفي العدل،[/rtl]
[rtl]7- يدعو السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لضمان المحاكمة العادلة وحسن سير الدعوى في مواجهة ودادية موظفي العدل لفائدة القانون،[/rtl]
[rtl]8- يؤكد مساندته اللامشروطة لأعضاء ودادية موظفي العدل، غير المنتمين، بخصوص مراسلة الديوان الملكي حول الوضعية القانونية لودادية مرجعية تأسيسها الخطاب الملكي لافتتاح السنة القضائية بأكادير لسنة 2003.[/rtl]
[rtl]ان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل وهو يستحضر دقة اللحظة قطاعيا، يدعو الى تشكيل جبهة قطاعية وحدوية في مستوى لحظة مناقشة مشروع التنظيم القضائي تأسيسا على الشراكة في القطاع من أجل كرامة واستقلالية هيئة كتابة الضبط.[/rtl]
المكتب الوطني