الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الوطنية للعدل
المكتب الوطني
بيــــــــــــــان
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لقاء له يوم السبت 21 يناير 2017 بالمقر الكونفدرالي بالرباط، وبعد التداول في أوضاع القطاع والمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية والتي تبقى سمتها الاساسية الغياب التام للقانون في وزارة يفترض فيها السهر على العدل والحريات: الاختلالات التي عرفتها جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، القرار اللاقانوني القاضي بتجميد الجمعية، الاعفاءات المتتالية لمسؤولي المؤسسة المحمدية دون تقديمهم للمحاسبة، سخاء المنح لودادية يفتح مسؤولوها حسابات خصوصية تمويهية ولا يستفيد منها الموظفون أي شيء، خرق القانون في تعليق لوائح الترقية والتهييء للبث في اللوائح طبقا للنزعات الفردية والمعايير التي توضع على مقاس البعض، الوضعية الكارثية لأدوات ومعدات المكتب بالعديد من المحاكم والتي اصبحت وصمة عار على جبين بعض المسؤولين، تجميد مباريات الادماج…
ان المكتب الوطني وبعد تحليله الموضوعي لهذا الوضع الكارثي الذي يلقى تزكية مطلقة من وزير العدل والحريات الذي أمعن في حصاره على نقابتنا بعدما رفضت مسايرة نهجه بالقطاع وتصديها لمشروعه للتنظيم القضائي الاقصائي، واستحضاره لمجموع النضالات التي يخوضها الشعب المغربي من اجل وضع حد للنهب الذي تتعرض له خيرات البلد ووقف نزيف الفساد الذي أصبح ممارسة يومية، يعلن ما يلي:
1- يدعو الدولة المغربية ومعها وزارة العدل والحريات الى تفعيل وتطبيق اتفاقية الامم المتحدة حول محاربة الفساد والتي صادق عليها المغرب دون تحفظ،
2- يستنكر تحميل الموظفين تبعات الاختلالات والنهب الذي تعرضت له صناديق التقاعد،
3- يدين اصرار وزير العدل والحريات على خرق المقتضيات القانونية المتعلقة بترقيات الموظفين، وتغاضيه على سوء التدبير الاداري والمالي السائد بالقطاع وبالمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية،
4- يعبر عن دعمه ومساندته لكل نضالات التنسيقية الوطنية لحملة الشهادات المقصيين من الادماج بوزارة العدل والحريات، ويدعو كل الموظفين الى تقديم كل اشكال الدعم والمساندة لإنجاح برنامجها النضالي،
5- يستغرب الخرق الممنهج للمقتضيات القانونية في كل ما يتعلق بالأوضاع المهنية وشروط عمل موظفي القطاع، وتحويل قرعة ولوج خطة العدالة من 10/1 الى 3/1 في خرق تام للقانون وللاعلان الخاص بخطة العدالة،
6- يجدد:
– ادانته لقرار تجميد جمعية الاعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل خارج القانون ودون اي افتحاص لماليتها من التأسيس وعدم الاعلان عن ممتلكاتها، ويدعو الى فتح تحقيق نزيه ومستقل حول تدبير الجمعية-المؤسسة في المرحلة الانتقالية المتسمة باختلالات في التوظيف المالي والاداري،
– مطالبته بفتح تحقيق نزيه في القرار اللاقانوني القاضي بتجميد جمعية الاعمال الاجتماعية وبافتحاص مالي للجمعية المجمدة ووليدتها اللاقانونية المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية وكل خيوط الريع الرابطة بينها وبين وداديات الموظفين،
– دعوته الى افتحاص مالية وداديات موظفي العدل تفعيلا لمنشور رئيس الحكومة حول الجمعيات المستفيدة من مالية الدولة،
7- يعتبر أن الأوضاع الحالية لأدوات ومعدات المكتب بالعديد من المحاكم هي نتاج لفشل اختيار المسؤولين وتعرية لواقع الريع والمحاباة السائد داخل الوزارة،
8- يقرر مراسلة جمعيات حماية المال ومحاربة الفساد بخصوص ملف جمعية الأعمال الاجتماعية، المؤسسة المحمدية ووداديات موظفي العدل،
9- يدعو جميع موظفي قطاع العدل الى المشاركة المكثفة في المسيرة التي دعت اليها الجمعية المغربية لحماية المال العام وذلك يوم الاحد 29 يناير 2017 على الساعة العاشرة صباحا انطلاقا من باب الاحد بالرباط.
المكتب الوطني
http://snjustice.com/2017/01/24/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a-%d9%84%d9%84%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%84-%d9%83-8/
