AADALA
مرحبا بك في المنتدى

يجب التسجيل قصد التمكن من كتابة المواضيع والرد عليها والاطلاع على المرفقات


منتدى تواصلي اخباري يخص جميع موظفي العدل وقضاياهم
 
الرئيسيةاليوميةمكتبة الصورس .و .جبحـثالأعضاءالتسجيلدخول
مرحبا بكل زوار وأعضاء المنتدى نتنمى ألا تبخلوا علينا بكتاباتكم وملاحظاتكم قصد الرقي بالمنتدى الى أعلى المستويات. المنتدى مفتوح في وجه الجميع بكل المشارب الفكرية والانتماءات السياسية والنقابية
m
المواضيع الأخيرة
» برنامج ولائحة المدعوين لمقابلات الانتقاء لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة بالمديريات الفرعية الإقليمية
الخميس يونيو 22, 2017 3:29 pm من طرف JUSTE

» إعلان خاص بالموظفين الجدد فوج المحررين القضائين من الدرجة الرابعة
الأحد يونيو 11, 2017 3:27 pm من طرف JUSTE

» نتائج الترقية بالاختيار برسم السنة المالية 2016 -خارج نظام الحصيص-
الأحد يونيو 11, 2017 3:25 pm من طرف JUSTE

» نتائج الترقية بالاختيار برسم السنة المالية 2016 -داخل نظام الحصيص-
الأحد يونيو 11, 2017 3:24 pm من طرف JUSTE

» إحصاء الموظفين الحاصلين على الشهادات
الأربعاء يونيو 07, 2017 3:51 pm من طرف JUSTE

» وزارة التربية الوطنية تعلن عن توظيف 13000 منصب لفائدة الحاصلين على شهادة الإجازة؛ آخر أجل هو 21 يونيو 2017
الثلاثاء يونيو 06, 2017 3:26 pm من طرف JUSTE

» المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل (ك د ش) يعلن دعمه ومساندته لحراك الريف ويطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.
الثلاثاء يونيو 06, 2017 3:21 pm من طرف JUSTE

» نتائج الدورة العادية للانتقالات الخاصة بالموظفين - 2017
الإثنين يونيو 05, 2017 4:53 pm من طرف JUSTE

» "سوء الفهم الكبير" بين الدولة والريف .. من الخطابي إلى الزفرافي
الأحد يونيو 04, 2017 3:35 pm من طرف JUSTE

» إعلان خاص بالمترشحين الناجحين بصفة نهائية في مباراة توظيف المحررين القضائيين من الدرجة الرابعة المجراة يومي 8 و 15 يناير 2017
الأحد يونيو 04, 2017 7:02 am من طرف JUSTE

» فيدرالية اليسار الديمقراطي الهيئة التنفيذية بــــــيـــــــان
الخميس يونيو 01, 2017 4:05 pm من طرف JUSTE

» انتقالات الموظفين برسم سنة 2017
الخميس يونيو 01, 2017 3:54 pm من طرف JUSTE

» الخلفي: الحكومة ترفض التحريض بالعنف ضد نشطاء حراك الريف
الخميس يونيو 01, 2017 3:49 pm من طرف JUSTE

» نواب "البّام" يعيدون الهواتف وبطائق البنزين إلى إدارة البرلمان
الثلاثاء مايو 30, 2017 5:07 pm من طرف JUSTE

» 2017 اعلان خاص بنتائج الاصطياف خلال العطلة الصيفية
الأحد مايو 28, 2017 2:45 pm من طرف JUSTE

» قضاة المغرب: المادة 8 مكرر مخالفة للدستور والتوجيهات الملكية
الخميس مايو 25, 2017 2:55 pm من طرف JUSTE

» الحسيمة تستعد لاستقبال نواة جامعية استجابة لـ"حراك الريف"
الأربعاء مايو 24, 2017 12:13 pm من طرف JUSTE

» 300 ملحق قضائي و597 عدول و166 موثق
الثلاثاء مايو 23, 2017 12:57 pm من طرف JUSTE

» إعلان عن عملية انتقاء لشغل منصب قاضي الاتصال بإيطاليا
الإثنين مايو 22, 2017 2:11 pm من طرف JUSTE

» بيان تأسيســـي للهيئـــة الوطنية للمسؤولين الإداريين لوزارة العدل
الأحد مايو 21, 2017 9:33 am من طرف JUSTE

» المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل (ك د ش) يعتبر الحماية والحصانة القانونية لهيئة كتابة الضبط مدخلا اساسيا لإصلاح المنظومة القضائية
الأحد مايو 21, 2017 9:19 am من طرف JUSTE

» إعلان خاص بالمترشحين الناجحين بصفة نهائية في مباراة توظيف المحررين القضائيين من الدرجة الرابعة برسم السنة المالية 2016
الخميس مايو 18, 2017 5:28 pm من طرف JUSTE

» ن و ع (ك د ش): وقفة احتجاجية ببهو محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 18 ماي 2017 على الساعة العاشرة صباحا تحت شعار كرامة كتابة الضبط فوق الاعتبارات والاكراهات الشخصية لكتاب الضبط
الإثنين مايو 15, 2017 3:26 pm من طرف JUSTE

» بنعطية يتعرض للإهانة على المباشر
الأحد مايو 07, 2017 1:33 pm من طرف JUSTE

» رسميا .. ماكرون أصغر رئيس سنّا في تاريخ الجمهورية الفرنسية
الأحد مايو 07, 2017 1:28 pm من طرف JUSTE

دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
مواقع إدارية و نقابية
المواضيع الأكثر شعبية
الحوار الكامل مع وزير تحديث القطاعات العامة حول منظومة الأجور الجديدة
إدارة جمعية الأعمال الإجتماعية لقضاة وموظفي العدل تقرر تخصيص غلاف مالي لمنح قروض من أجل بناء أو شراء سكن
كيف تسترجع أموال الضريبة على الدخل في حالة اقتناء سكن عن طريق قرض بنكي
موقع مديرية الموارد البشرية بوزارة العدل
موقع المؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية لقضاة و موظفي العدل
Calcul de la pension CMR تحديد مبلغ معاش التقاعد بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد -http://assamed.blogspot.com/
آخر مستجدات الحوار الاجتماعي تقول الحكومة إن تكلفة الحوار الاجتماعي تبلغ 43 مليار درهم ةتخصص 600مليون درهم فقط لكتابة الضبط
نتائج الامتحانات’ اعلانات الامتحانات المهنية’ لوائح الترسيم
قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010
مستحقات الزيادة في أجور موظفي وقضاة وزارة العدل المغربية يتم تفويتها إلى مدراء القطاع العام الذين يتقاضون أجورا خيالية
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 2025 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو brahimos فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 9767 مساهمة في هذا المنتدى في 5551 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
JUSTE - 3577
 
اسماعين يعقوبي - 1328
 
باين عاين - 514
 
عبد الحكيم - 385
 
إنتفاضة - 355
 
SIR - 349
 
ع.الحفيظ زروقي - 327
 
محمدين - 255
 
SNJ - 183
 
menchar9 - 113
 
ABC


المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 81 بتاريخ الإثنين أبريل 25, 2011 3:31 pm

شاطر | 
 

 المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل (ك د ش) ينبه وزير العدل والحريات الى خطورة الالتفاف على الخطاب الملكي المؤسس للمؤسسة المحمدية ويعتبر الاتفاق/النكسة ابراءا لذمة وزير تفنن في معاقبة واذلال كتابة الضبط لخمس سنوات

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
JUSTE



عدد المساهمات : 3577
نقاط : 11962
السٌّمعَة : -2
تاريخ التسجيل : 02/01/2010
العمر : 47

مُساهمةموضوع: المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل (ك د ش) ينبه وزير العدل والحريات الى خطورة الالتفاف على الخطاب الملكي المؤسس للمؤسسة المحمدية ويعتبر الاتفاق/النكسة ابراءا لذمة وزير تفنن في معاقبة واذلال كتابة الضبط لخمس سنوات   الأحد أكتوبر 30, 2016 3:33 pm


الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الوطنية للعدل
المكتب الوطني
بيــــــــــــان
انعقد يوم السبت 29 أكتوبر 2016 بمقر الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط اجتماع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، وبعد استعراضه لواقع قطاع العدل والحريات والمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية في ظل الهرولة غير المسبوقة لوزارة العدل والحريات، في تناغم تام مع من يفترض فيهم الدفاع عن مصالح ومطالب الموظفين، على اقبار العمل النقابي الجاد والمكافح ومحاصرة كل الاصوات الديمقراطية والتقدمية بالقطاع، وتمرير كل المشاريع الهادفة الى اقبار هيئة كتابة الضبط وتحويلها الى هيئة للسخرة والاستعباد في خرق سافر للمبادئ الدستورية والانسانية، و بعد نقاش عميق ومستفيض لسياقات توقيع الاتفاق/النكسة بحكم التراجعات الخطيرة التي يتضمنها وابراء الذمة التي منحها لوزير تفنن في معاقبة واذلال كتابة الضبط لخمس سنوات وتنكر لكل الاتفاقات ولقانون هيئة كتابة الضبط بتجميد مباريات الادماج واستهداف أجور المضربين وطبخ الملفات التأديبية في حق المناضلين واستهدافهم بالتنقيط التعسفي، وبعد تحليل سياسة الهروب الى الامام وتزيين الواجهة التي تنهجها الوزارة عبر ما سمي بالأبواب المفتوحة مع المواطنين بموازاة امعان اغلاق الأبواب في وجه موظفيها ونقابتنا المناضلة التي تئن تحت وطأة الحصار لعقدين من الزمن، وبعد وقوفه على الاغتيال البشع لبائع السمك بالحسيمة الشهيد محسن فكري في استهتار تام بحياة المواطن المغربي المقهور، واستحضارا للوضع التنظيمي لنقابتنا ومختلف أوجه الحصار المفروض عليها، فان المكتب الوطني يسجل ما يلي:

  • ترحمه على روح الشهيد محسن فكري الذي ارتأت السياسة اللاشعبية للدولة “طحنه” في شاحنة نقل الأزبال ويطالب بمتابعة المجرمين والمتورطين في الجريمة النكراء،
  • يعتبر ان الاتفاق/النكسة صفقة حزبية تستهدف ضرب مكتسبات هيئة كتابة الضبط مقابل اعلان حسن النوايا بين مختلف الأطراف الموقعة في أفق تشكيل الحكومة المقبلة، ومقابلا حزبيا لغض الطرف عن تمرير التنظيم القضائي بمجلس النواب،
  • يرفض ما جاء من تحقير لهيئة كتابة الضبط بمشروع التنظيم القضائي والذي لا يرقى للتأسيس للنجاعة القضائية وإدارة قضائية فعالة وحديثة؛
  • يندد بإقصاء المحررين وكتاب الضبط من ممارسة خطة العدالة بالخارج رغم قيامهم بمهام التوثيق ويحمل كامل المسؤولية للوزارة في تعاملها التميزي والفئوي مع اطر هيئة كتابة الضبط وما سيترتب عن ذلك على الصعيد المهني؛
  • يستغرب تشكيك وزارة العدل والحريات في الملفات الطبية التي ينجزها أطباء مختصون ويستهجن استدعاء المرضى للوزارة دون الأخذ بعين الاعتبار لأوضاعهم الصحية والنفسية والمادية ويطالب بتعويضهم عن التنقل والضرر النفسي الذي لحقهم،
  • يحذر وزارة العدل والحريات من الاستفراد بإعادة انتشار الموظفين، لتطبيق متطلبات التنظيم القضائي، دون مراعاة الأوضاع الاجتماعية والاستقرار الوظيفي والمهني للموظفين،
  • يدعو وزارة العدل والحريات الى:
  • فتح الأبواب المفتوحة أمام جميع موظفي القطاع الراغبين في زيارة الأروقة الموضوعاتية وكذا مختلف المصالح الإدارية بالوزارة، عبر الترخيص لهم وتعويضهم عن التنقل،
  • وضع نظام أساسي لهيئة كتابة الضبط محصن ومحفز (تسمية وتوصيف المهام بدقة والتنصيص على استقلالية كتابة الضبط، فتح الامتحانات المهنية امام المنتدبين القضائيين من الدرجة الثانية، حذف الامتحانات الشفوية، الرفع من حصيص الترقية وتخفيض سنوات الترقية في الاطار الى 4-6 مع اعتماد 31 دجنبر من كل سنة تاريخ الأحقية لاجتياز الامتحان المهني، إقرار نظام للتكوين الأساسي والمستمر يخضع له جميع الموظفين في المدرسة الوطنية لكتابة الضبط، ادماج جميع حاملي الشواهد في الاطار المناسب، مأسسة مؤسسة رئيس كتابة الضبط ، هيكلة واضحة لكتابة الضبط وذلك عبر تقسيم الشعب والأقسام وإحداث رؤساء الأقسام، إحداث جمعية عمومية خاصة بكتابة الضبط لإعادة توزيع المهام، حذف السلم الخامس في القطاع وادماج المنتمين اليه في السلم السادس، احداث تعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة، إحداث مدونة عمل هيئة كتابة الضبط،…)، مع إعادة النظر في النصوص والقوانين ذات الصلة بما يمكن هيئة كتابة الضبط بالنهوض بالمهنة وفتح الآفاق لكتابة الضبط لممارسة المهن الأخرى (المحاماة، القضاء، المفوضون القضائيون…).
  • الادماج الفوري في الاطار المناسب للشهادة وباثر رجعي لحملة  جميع الشواهد بما فيها الشواهد العلمية والادبية دون قيد او شرط وادماج المتصرفين، التراجمة، التقنيين، الاعلاميين والمساعدين الاجتماعيين ضمن القانون الاساسي لهيئة كتابة الضبط بناء على طلبهم، ويعبر عن رفضه واستنكاره للصفقة التي تم بموجبها التأسيس لنظام الكوطا بحصر عدد المناصب المالية وربطها بإرادة الادارة واقصاء العديد من حاملي الشواهد من حقهم في الادماج،
  • تعديل معايير الانتقالات والاستجابة لطلبات الالتحاق بالزوج/ة بدون قيد ولا شرط وكذا جميع الحالات الاجتماعية العالقة،
  • تحديد المعايير الموضوعية والشفافة لإختيار المرشحين لمناصب المسؤولية بكتابة الضبط ، مع تفعيل قانون تغيير المسؤول كل أربع سنوات،
  • تعميم التعويضات على جميع الموظفين وفق ما جاء في المرسوم 2.10.500، مع رفع مبلغ تعويضات الحساب الخاص المخصصة لأصحاب السلاليم الدنيا،
  • اخراج مرسوم التعويض عن الساعات الاضافية، واحداث تعويضات عن الأعباء،
  • إعادة النظر في التنفيذ الزجري وإشراك كتابة الضبط لطرح الإشكاليات و اقتراح بدائل،
  • تمكين الموظفين من تجزئ رخصهم السنوية وخصوصا ذوو الأبناء المتمدرسين في ظل الغياب التام لبنية الاستقبال والرعاية بالمحاكم،
  • احداث تعويض عن الترجمة الى الأمازيغية لموظفي المحاكم ومراكز القضاة المقيمين في المناطق المتحدثة باللغة الامازيغية تنزيلا للخلاصات 35-36-37 المتمخضة عن التقرير التركيبي حول اشغال الندوة الجهوية الاولى بالرباط للحوار الوطني للإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة .
  • انصاف موظفي الجماعات المحلية الموضوعين رهن إشارة المحاكم وتسوية وضعيتهم عبر ادماجهم في هيئة كتابة الضبط بناء على طلبهم،
  • يدعو الى اعادة النظر في شروط الاستفادة من قروض السكن والغاء كافة الشروط الاقصائية (اشتراط اقدمية خمس سنوات في الادارة للاستفادة من خدمة السكن في ضرب تام لمقتضيات القانون الداخلي للمؤسسة المحمدية)، وبرمجة اعادة شراء القروض، مع اعطاء الاولوية للموظفين الذين سيحرمون مستقبلا من الاستفادة بحكم سنهم،
  • يحمل مجلس التوجيه والمراقبة مسؤولية الأوضاع الكارثية التي وصلت اليها ما يسمى بالأعمال الاجتماعية في قطاع العدل والحريات، ويدعو وزير العدل والحريات الى تحمل مسؤوليته كاملة بصفته رئيس مجلس التوجيه والمراقبة لفتح تحقيق حول ما يجري بالمؤسسة المحمدية،
  • ينبه وزير العدل والحريات الى خطورة الالتفاف على الخطاب الملكي المؤسس للمؤسسة المحمدية وعلى المادة الاولى من قانون المؤسسة، ويدعوه بالمناسبة الى وقف كل مناورات توزيع الكعكة على الاتباع والمنبطحين ضدا على العناية الشاملة بأحوال أسرة العدل الواردة في الخطاب الملكي،
  • يعتبر أن استمرار وداديات الموظفين في هدر أموال الموظفين وتحويلها الى حسابات خصوصية في غياب تام لأية مراقبة أو محاسبة انخراطا محميا في الريع النقابي الذي أسست له وزارة العدل والحريات والمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لضمان تمرير سياساتهما بالقطاع والتسويق لها داخليا وخارجيا، ويعلن التزامه بالنضال وبدعم كل الخطوات النضالية من اجل كشف حقيقة تدبير مالية الودادية والجهات المستفيدة من حساباتها البنكية.


عاشت النقابة الوطنية للعدل
 نقابة جماهيرية تقدمية ديمقراطية مستقلة
 
المكتب الوطني

http://snjustice.com/2016/10/30/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a-%d9%84%d9%84%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%84-%d9%83-3/
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://aadala.keuf.net
 
المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل (ك د ش) ينبه وزير العدل والحريات الى خطورة الالتفاف على الخطاب الملكي المؤسس للمؤسسة المحمدية ويعتبر الاتفاق/النكسة ابراءا لذمة وزير تفنن في معاقبة واذلال كتابة الضبط لخمس سنوات
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
AADALA :: البيانات :: بيانات وطنية-
انتقل الى: