الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الوطنية للعدل
المكتب الوطني
بيــــــــــــان
انعقد يوم السبت 29 أكتوبر 2016 بمقر الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط اجتماع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، وبعد استعراضه لواقع قطاع العدل والحريات والمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية في ظل الهرولة غير المسبوقة لوزارة العدل والحريات، في تناغم تام مع من يفترض فيهم الدفاع عن مصالح ومطالب الموظفين، على اقبار العمل النقابي الجاد والمكافح ومحاصرة كل الاصوات الديمقراطية والتقدمية بالقطاع، وتمرير كل المشاريع الهادفة الى اقبار هيئة كتابة الضبط وتحويلها الى هيئة للسخرة والاستعباد في خرق سافر للمبادئ الدستورية والانسانية، و بعد نقاش عميق ومستفيض لسياقات توقيع الاتفاق/النكسة بحكم التراجعات الخطيرة التي يتضمنها وابراء الذمة التي منحها لوزير تفنن في معاقبة واذلال كتابة الضبط لخمس سنوات وتنكر لكل الاتفاقات ولقانون هيئة كتابة الضبط بتجميد مباريات الادماج واستهداف أجور المضربين وطبخ الملفات التأديبية في حق المناضلين واستهدافهم بالتنقيط التعسفي، وبعد تحليل سياسة الهروب الى الامام وتزيين الواجهة التي تنهجها الوزارة عبر ما سمي بالأبواب المفتوحة مع المواطنين بموازاة امعان اغلاق الأبواب في وجه موظفيها ونقابتنا المناضلة التي تئن تحت وطأة الحصار لعقدين من الزمن، وبعد وقوفه على الاغتيال البشع لبائع السمك بالحسيمة الشهيد محسن فكري في استهتار تام بحياة المواطن المغربي المقهور، واستحضارا للوضع التنظيمي لنقابتنا ومختلف أوجه الحصار المفروض عليها، فان المكتب الوطني يسجل ما يلي:
- ترحمه على روح الشهيد محسن فكري الذي ارتأت السياسة اللاشعبية للدولة “طحنه” في شاحنة نقل الأزبال ويطالب بمتابعة المجرمين والمتورطين في الجريمة النكراء،
- يعتبر ان الاتفاق/النكسة صفقة حزبية تستهدف ضرب مكتسبات هيئة كتابة الضبط مقابل اعلان حسن النوايا بين مختلف الأطراف الموقعة في أفق تشكيل الحكومة المقبلة، ومقابلا حزبيا لغض الطرف عن تمرير التنظيم القضائي بمجلس النواب،
- يرفض ما جاء من تحقير لهيئة كتابة الضبط بمشروع التنظيم القضائي والذي لا يرقى للتأسيس للنجاعة القضائية وإدارة قضائية فعالة وحديثة؛
- يندد بإقصاء المحررين وكتاب الضبط من ممارسة خطة العدالة بالخارج رغم قيامهم بمهام التوثيق ويحمل كامل المسؤولية للوزارة في تعاملها التميزي والفئوي مع اطر هيئة كتابة الضبط وما سيترتب عن ذلك على الصعيد المهني؛
- يستغرب تشكيك وزارة العدل والحريات في الملفات الطبية التي ينجزها أطباء مختصون ويستهجن استدعاء المرضى للوزارة دون الأخذ بعين الاعتبار لأوضاعهم الصحية والنفسية والمادية ويطالب بتعويضهم عن التنقل والضرر النفسي الذي لحقهم،
- يحذر وزارة العدل والحريات من الاستفراد بإعادة انتشار الموظفين، لتطبيق متطلبات التنظيم القضائي، دون مراعاة الأوضاع الاجتماعية والاستقرار الوظيفي والمهني للموظفين،
- يدعو وزارة العدل والحريات الى:
- فتح الأبواب المفتوحة أمام جميع موظفي القطاع الراغبين في زيارة الأروقة الموضوعاتية وكذا مختلف المصالح الإدارية بالوزارة، عبر الترخيص لهم وتعويضهم عن التنقل،
- وضع نظام أساسي لهيئة كتابة الضبط محصن ومحفز (تسمية وتوصيف المهام بدقة والتنصيص على استقلالية كتابة الضبط، فتح الامتحانات المهنية امام المنتدبين القضائيين من الدرجة الثانية، حذف الامتحانات الشفوية، الرفع من حصيص الترقية وتخفيض سنوات الترقية في الاطار الى 4-6 مع اعتماد 31 دجنبر من كل سنة تاريخ الأحقية لاجتياز الامتحان المهني، إقرار نظام للتكوين الأساسي والمستمر يخضع له جميع الموظفين في المدرسة الوطنية لكتابة الضبط، ادماج جميع حاملي الشواهد في الاطار المناسب، مأسسة مؤسسة رئيس كتابة الضبط ، هيكلة واضحة لكتابة الضبط وذلك عبر تقسيم الشعب والأقسام وإحداث رؤساء الأقسام، إحداث جمعية عمومية خاصة بكتابة الضبط لإعادة توزيع المهام، حذف السلم الخامس في القطاع وادماج المنتمين اليه في السلم السادس، احداث تعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة، إحداث مدونة عمل هيئة كتابة الضبط،…)، مع إعادة النظر في النصوص والقوانين ذات الصلة بما يمكن هيئة كتابة الضبط بالنهوض بالمهنة وفتح الآفاق لكتابة الضبط لممارسة المهن الأخرى (المحاماة، القضاء، المفوضون القضائيون…).
- الادماج الفوري في الاطار المناسب للشهادة وباثر رجعي لحملة جميع الشواهد بما فيها الشواهد العلمية والادبية دون قيد او شرط وادماج المتصرفين، التراجمة، التقنيين، الاعلاميين والمساعدين الاجتماعيين ضمن القانون الاساسي لهيئة كتابة الضبط بناء على طلبهم، ويعبر عن رفضه واستنكاره للصفقة التي تم بموجبها التأسيس لنظام الكوطا بحصر عدد المناصب المالية وربطها بإرادة الادارة واقصاء العديد من حاملي الشواهد من حقهم في الادماج،
- تعديل معايير الانتقالات والاستجابة لطلبات الالتحاق بالزوج/ة بدون قيد ولا شرط وكذا جميع الحالات الاجتماعية العالقة،
- تحديد المعايير الموضوعية والشفافة لإختيار المرشحين لمناصب المسؤولية بكتابة الضبط ، مع تفعيل قانون تغيير المسؤول كل أربع سنوات،
- تعميم التعويضات على جميع الموظفين وفق ما جاء في المرسوم 2.10.500، مع رفع مبلغ تعويضات الحساب الخاص المخصصة لأصحاب السلاليم الدنيا،
- اخراج مرسوم التعويض عن الساعات الاضافية، واحداث تعويضات عن الأعباء،
- إعادة النظر في التنفيذ الزجري وإشراك كتابة الضبط لطرح الإشكاليات و اقتراح بدائل،
- تمكين الموظفين من تجزئ رخصهم السنوية وخصوصا ذوو الأبناء المتمدرسين في ظل الغياب التام لبنية الاستقبال والرعاية بالمحاكم،
- احداث تعويض عن الترجمة الى الأمازيغية لموظفي المحاكم ومراكز القضاة المقيمين في المناطق المتحدثة باللغة الامازيغية تنزيلا للخلاصات 35-36-37 المتمخضة عن التقرير التركيبي حول اشغال الندوة الجهوية الاولى بالرباط للحوار الوطني للإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة .
- انصاف موظفي الجماعات المحلية الموضوعين رهن إشارة المحاكم وتسوية وضعيتهم عبر ادماجهم في هيئة كتابة الضبط بناء على طلبهم،
- يدعو الى اعادة النظر في شروط الاستفادة من قروض السكن والغاء كافة الشروط الاقصائية (اشتراط اقدمية خمس سنوات في الادارة للاستفادة من خدمة السكن في ضرب تام لمقتضيات القانون الداخلي للمؤسسة المحمدية)، وبرمجة اعادة شراء القروض، مع اعطاء الاولوية للموظفين الذين سيحرمون مستقبلا من الاستفادة بحكم سنهم،
- يحمل مجلس التوجيه والمراقبة مسؤولية الأوضاع الكارثية التي وصلت اليها ما يسمى بالأعمال الاجتماعية في قطاع العدل والحريات، ويدعو وزير العدل والحريات الى تحمل مسؤوليته كاملة بصفته رئيس مجلس التوجيه والمراقبة لفتح تحقيق حول ما يجري بالمؤسسة المحمدية،
- ينبه وزير العدل والحريات الى خطورة الالتفاف على الخطاب الملكي المؤسس للمؤسسة المحمدية وعلى المادة الاولى من قانون المؤسسة، ويدعوه بالمناسبة الى وقف كل مناورات توزيع الكعكة على الاتباع والمنبطحين ضدا على العناية الشاملة بأحوال أسرة العدل الواردة في الخطاب الملكي،
- يعتبر أن استمرار وداديات الموظفين في هدر أموال الموظفين وتحويلها الى حسابات خصوصية في غياب تام لأية مراقبة أو محاسبة انخراطا محميا في الريع النقابي الذي أسست له وزارة العدل والحريات والمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لضمان تمرير سياساتهما بالقطاع والتسويق لها داخليا وخارجيا، ويعلن التزامه بالنضال وبدعم كل الخطوات النضالية من اجل كشف حقيقة تدبير مالية الودادية والجهات المستفيدة من حساباتها البنكية.
عاشت النقابة الوطنية للعدل
نقابة جماهيرية تقدمية ديمقراطية مستقلة
المكتب الوطني
http://snjustice.com/2016/10/30/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a-%d9%84%d9%84%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%84-%d9%83-3/
