الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الوطنية للعدل
[rtl]المكتب الوطني[/rtl]
[rtl]بيــــــــــــان[/rtl]
[rtl]انعقد يوم الجمعة 29 يوليوز 2016 بمقر الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط اجتماع للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل. و بعد استعراض مختلف الأوضاع وطنيا وقطاعيا والتداول في نقاط جدول الأعمال وخصوصا مشروع التنظيم القضائي، الذي تقدمت به وزارة العدل والحريات وصادق عليه مجلس النواب، الذي غيب في مضمونه أهم خلاصات ندوات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة مما يجعل سؤال الجدوى منها ومن تكلفتها يلقى مشروعيته حفاظا على المال العام وتأسيسا للحكامة الجيدة، فان المكتب الوطني يسجل ما يلي:[/rtl]
[rtl]1- مساندته ودعمه لكل الحركات الاحتجاجية المناضلة من اجل اسقاط المخططات اللاشعبية،[/rtl]
[rtl]2- رفضنا لمشروع قانون الاضراب وقانون النقابات المكبل لحرية ممارسة العمل النقابي،[/rtl]
[rtl]3- مطالبته بتوزيع عادل لثروات الوطن على جميع المواطنين وانهاء ريع ما يسمى بخدام الدولة،[/rtl]
[rtl]4- تشبته بجميع نقاط ملفه المطلبي الآني المودع لدى الوزارة ويجدد مطالبته بفتح حوار جدي لتجاوز وضع الجمود الذي تعيشه مطالب الموظفين: الادماج، الامتحانات المهنية، تعطيل النظام الاساسي، فرض الكوطا ضدا على المادة 30 من النظام الاساسي، انتقالات الموظفين (المساعدين الاجتماعيين، الالتحاق بالأزواج...)، التعويض عن الساعات الاضافية والديمومة والمباريات المهنية والانتخابات...[/rtl]
[rtl]5- ايجابية قرار وزير العدل والحريات القاضي بإعفاء المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية استجابة لمطلب نقابتنا، مع المطالبة بفتح تحقيق في تسييره خصوصا في مسألة التوظيفات والصفقات انسجاما مع الدستور الذي دعا الى ربط المسؤولية بالمحاسبة،[/rtl]
[rtl]6- مطالبته باطلاع المنخرطين بالمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية على محاضر تسليم الأشغال بين المسؤولين الذين تعاقبوا على تسيير المؤسسة ومختلف مصالحها،[/rtl]
[rtl]7- يطالب بإعادة النظر في القانون المنظم للمؤسسة المحمدية وفي المستفيدين من خدماتها في ظل تحول السلطة القضائية الى سلطة مستقلة، لدمقرطتها عبر اشراك المنخرطين في تسييرها،[/rtl]
[rtl]8- يجدد موقفه من عدم دستورية مشروع التنظيم القضائي الإقصائي والمهين لهيئة كتابة الضبط،[/rtl]
[rtl]9- يستغرب المفارقة ما بين توصيات الحوار الوطني وندواته خاصة ندوة الرباط حول التنظيم القضائي وما بين مضمون مشروع التنظيم القضائي الذي تقدمت به وزارة العدل مما يطرح سؤال الجدوى من الندوات الجهوية ومبررات الميزانيات مادام ان مخرجات الندوات وتوصياتها لا اثر لها بمشاريع القوانين،[/rtl]
[rtl]10- يؤكد ان للإصلاح ثقافته وكلفته المادية ويستغرب تحمل منخرطي المؤسسة المحمدية لوحدهم تكلفة الحوار والاصلاح دون ان تلق توصياته صدى لدى اللجان التقنية للصياغة ويدعو المجلس الاعلى للحسابات للوقوف على ميزانيات الحوار والاصلاح.[/rtl]
[rtl]11- يدعو كافة موظفي وزارة العدل والحريات الى الالتفاف حول اطارهم العتيد النقابة الوطنية للعدل لتوفير شروط مواجهة المخططات التصفوية التي تستهدف كتابة الضبط في وجودها.[/rtl]
[rtl]عاشت النقابة الوطنية للعدل[/rtl]
[rtl] نقابة جماهيرية تقدمية ديمقراطية مستقلة[/rtl]
[rtl]المكتب الوطني[/rtl]