الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الوطنية للعدل
[rtl]المكتب الوطني[/rtl]
[rtl]بيــــــــــــان[/rtl]
[rtl]انعقد يوم الجمعة 15 يوليوز 2016 بمقر الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط اجتماع للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل. وبعد نقاش للأوضاع العامة التي يبقى عنوانها العريض الاجهاز التام على كل مكتسبات الشعب المغربي والطبقة العاملة والتي كان آخر فصولها تمرير مشروع تخريب صناديق التقاعد بمجلس المستشارين رغم معارضة وانتفاضة الطبقة العاملة بقيادة مركزيتنا النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل واستمرار مسلسل الفضائح الحكومية (الكراطة، الشوكولاطة، النفايات...)، وكذا تشريح الوضع القطاعي الذي لا يشكل استثناء على خط التراجعات الكبرى سواء على مستوى وزارة العدل والحريات أو المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، و بعد التداول في مختلف نقاط جدول الأعمال، فان المكتب الوطني يسجل ما يلي:[/rtl]
[rtl]1- يستنكر انصياع الدولة المغربية لإملاءات المؤسسات المقرضة ومضيها في تنفيذ سياساتها اللاشعبية ارضاء لها، ويعتبر أن نهج تخوين المناضلين والاطارات المناضلة وضرب اهم أسس المجتمع والديمقراطية لإنجاح توصيات المؤسسات المالية يهدد الدولة والمجتمع على حد سواء.[/rtl]
[rtl]2- يندد بتحويل المغرب لحاويات أزبال في استهتار تام بصحة وسلامة المواطنين والبيئة، ويطالب بفتح تحقيق قضائي في الموضوع،[/rtl]
[rtl]3- يجدد رفضه المطلق لمضمون مشروع التنظيم القضائي اللادستوري والاستعبادي لهيئة كتابة الضبط والحاط من كرامتها .[/rtl]
[rtl]4- يشجب المضايقات التي يتعرض لها الموظفون والنقابيون (بني ملال، خنيفرة، الناظور، تازة...)،[/rtl]
[rtl]5- يرفض المنطق التبريري للمناصب المالية بخصوص الادماج بالمؤهل العلمي في التفاف تام على مضامين القانون الاساسي لهيئة كتابة الضبط وضرب للمماثلة مع باقي قطاعات الوظيفة العمومية ويعتبر تخصيص كوطا لمحرر الاحكام ضربا لاستقلالية القضاء ومنح اختصاصات محتشمة خارج أية مدونة أو دليل عمل كتابة الضبط تكريسا لمنطق "الكتاتبية"، [/rtl]
[rtl]6- يعبر عن تمسكه بفتح تفاوض جاد ومسؤول على أرضية الملف المطلبي الآني الموضوع لدى وزارة العدل والحريات،[/rtl]
[rtl]7- يدعو وزارة العدل والحريات الى مراجعة معايير الانتقالات والاستجابة الكلية لطلبات الالتحاق بالأزواج، كما يطالبها بإعادة النظر في انتقالات المساعدين الاجتماعيين ويرفض حرمان هاته الفئة من ابسط حقوقها الدستورية والقانونية،[/rtl]
[rtl]8- يستنكر سياسة المدير العام للمؤسسة المحمدية واستنزافه لمالية المؤسسة عبر التوظيفات الغير مجدية واعتماد عقود محدودة المدة في بعض مناصب المسؤولية بهدف اقصاء موظفي هيئة كتابة الضبط، وكذا توجهه الى فرنسة المؤسسة ضدا على مقتضيات دستور 2011 الذي جعل من اللغتين العربية والأمازيغية لغتين رسميتين للدولة المغربية،[/rtl]
[rtl]9- يرفض نتائج الاستفادة من مراكز الاصطياف والتي تفوح منها رائحة المحاصصة، وكذا التماطل في صرف الدعم المالي للمنخرطين المستفيدين من قرعة الحج،[/rtl]
[rtl]10- يهيب بكافة الاخوة أعضاء اللجان الادارية المتساوية الأعضاء التصويت على الأخ عبد الغني الراقي ممثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في الانتخابات الجزئية المخصصة لملء المقعد الشاغر بمجلس المستشارين والتي ستجري بتاريخ 21 يوليو 2016، كما يهيب بكل موظفي القطاع الى تفويت الفرصة على كل المخططات التخريبية والتضليلية الرامية الى إنجاح المخطط المخزني.[/rtl]
[rtl]عاشت النقابة الوطنية للعدل[/rtl]
[rtl] نقابة جماهيرية تقدمية ديمقراطية مستقلة[/rtl]
[rtl]المكتب الوطني[/rtl]