[rtl]علم موقع "أنفاس بريس" أن مجموعة من موظفي وزارة العدل والحريات قد انكبوا على توقيع عرائض سيتم توجيهها إلى وزير الاقتصاد والمالية. وحسب الموقعين فإن الاقتطاع من الأجر لفائدة المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل مقابل الانخراط بذات المؤسسة مخالف للدستور والمواثيق الدولية، لأن الانخراط في الجمعيات وما يماثلها حق اختياري لكل مواطن. وتوضح العرائض الموقعة "أن المبالغ المقتطعة سنويا تتراوح ما بين 220 درهم و600 درهم، ولم يسبق إخبار الموظفين بها رسميا قبل الاقتطاع ولم تكن موضوع توافق فيما بين الموظفين والمؤسسة المذكورة، بل تم الاقتطاع رغما عنهم وبدون سابق إشعار وهو ما زال موضوع خلاف".[/rtl]
[rtl]وطالب الموقعون من وزير الاقتصاد والمالية إيقاف الاقتطاع من أجور موظفي وزارة العدل والحريات لفائدة المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، مع احتفاظهم بحقهم في أداء الاشتراك السنوي لفائدة المؤسسة المذكورة وفق ما تمليه مصالحهم المادية والاجتماعية، مع المطالبة باسترجاع جميع المبالغ المقتطعة سابقا من الأجور لفائدة المؤسسة تحت طائلة اللجوء للقضاء، حسب العرائض الموقعة .[/rtl]
ووفق تصريحات العديد من الفعاليات النقابية فإن "وزارة العدل والحريات رغم كونها من أغنى الوزارات، فموظفوها يعانون من غياب الخدمات الاجتماعية وتوالي المسؤولين على المؤسسة المحمدية، حيث عرفت تعاقب مديرين عامين وكاتبين عامين للمؤسسة في ظرف أقل من أربع سنوات، مما يبين حجم المشاكل التي تتخبط فيها المؤسسة".
http://www.anfaspress.com/index.php/2014-06-06-15-26-28/item/33786-2016-05-09-10-19-30
