AADALA
مرحبا بك في المنتدى

يجب التسجيل قصد التمكن من كتابة المواضيع والرد عليها والاطلاع على المرفقات


منتدى تواصلي اخباري يخص جميع موظفي العدل وقضاياهم
 
الرئيسيةاليوميةمكتبة الصورس .و .جبحـثالأعضاءالتسجيلدخول
مرحبا بكل زوار وأعضاء المنتدى نتنمى ألا تبخلوا علينا بكتاباتكم وملاحظاتكم قصد الرقي بالمنتدى الى أعلى المستويات. المنتدى مفتوح في وجه الجميع بكل المشارب الفكرية والانتماءات السياسية والنقابية
AD
المواضيع الأخيرة
» عــاجـــل: وزارة التربية الوطنية تعلن عن الجدولة الزمنية لمباراة التوظيف بالتعاقد
أمس في 4:38 am من طرف JUSTE

» بنكيران يخسر معركة الولاية الثالثة على رأس "العدالة والتنمية"
الأحد نوفمبر 26, 2017 6:07 am من طرف JUSTE

» "تسونامي" بن سلمان يواصل إسقاط "رؤوس كبيرة" في السعودية
الأربعاء نوفمبر 08, 2017 1:58 pm من طرف JUSTE

» المجلس الأعلى للحسابات يعلن الافلاس الاقتصادي ل'الدولة'
الأربعاء نوفمبر 08, 2017 1:07 pm من طرف JUSTE

» عطاء انطلاقة النسخة التجريبية للبوابة الإلكترونية لمديرية الموارد البشرية بوزارة العدل
الأربعاء نوفمبر 08, 2017 1:02 pm من طرف JUSTE

» اعلان عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بموظفي هيئة كتابة الضبط بوزارة العدل برسم سنة 2017
الأحد أكتوبر 22, 2017 1:51 pm من طرف JUSTE

» برنامج ولائحة المترشحين المقبولين لاجتياز مقابلة الإنتقاء لإلحاق موظفين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لممارسة مهام عدل ببعض البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية بالخارج
الأحد أكتوبر 22, 2017 1:49 pm من طرف JUSTE

» الجسم النقابي يحذر من "الانفجار الاجتماعي" عقب مجالسة العثماني
الثلاثاء أكتوبر 10, 2017 1:26 pm من طرف JUSTE

» دورة المجلس الوطني بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء بتاريخ 30 شتنبر 2017
الأربعاء أكتوبر 04, 2017 4:09 pm من طرف JUSTE

» العثماني يتشاور مع النقابات.. و9 أكتوبر انطلاق جلسات الحوار الاجتماعي
الخميس سبتمبر 21, 2017 10:58 am من طرف JUSTE

» إعلان عن فتح الدورة الاستثنائية للانتقالات برسم سنة 2017
الخميس سبتمبر 21, 2017 10:46 am من طرف JUSTE

» فاتح محرم يحل الجمعة .. والموظفون يستفيدون من 3 أيام "عطلة"
الأربعاء سبتمبر 20, 2017 2:29 pm من طرف JUSTE

» إعلان عن فتح باب التسجيل للموظفين الراغبين في العمل بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية أو رئاسة النيابة العامة
الخميس سبتمبر 14, 2017 6:28 am من طرف JUSTE

» إعلان عن فتح باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة بمصالح كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة بالمحاكم المعتبرة في حكم أقسام ومصالح بالإدارة المركزية
الإثنين سبتمبر 11, 2017 1:50 pm من طرف JUSTE

» إعلان عن إعادة فتح باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة بمصالح كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة بالمحاكم المعتبرة في حكم مصالح بالإدارة المركزية
الإثنين سبتمبر 11, 2017 1:49 pm من طرف JUSTE

» إعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير فرعي إقليمي لدى محكمة الاستئناف بتازة المعتبر في حكم مصلحة بالإدارة المركزية
الإثنين سبتمبر 11, 2017 1:48 pm من طرف JUSTE

» اعلان عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بهيئة المهندسين العاملين بوزارة العدل برسم سنة 2017
الثلاثاء أغسطس 08, 2017 4:32 pm من طرف JUSTE

» نتائج مقابلات الانتقاء لشغل منصب رئيس قسم الإعلاميات
الأحد يوليو 30, 2017 4:21 am من طرف JUSTE

» نتائج مقابلات الانتقاء لشغل مناصب المسؤولية
الأحد يوليو 30, 2017 4:20 am من طرف JUSTE

» المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل ك د ش يعتبر أن أي استقبال من الوزارة للمكتب المركزي لودادية موظفي العدل، أو من ينوب عنه، المنبثق عن المؤتمر الثالث المطعون في شرعيته أمام القضاء من طرف بعض المنخرطين، توجيها خطيرا للقضاء خصوصا ونحن على مقربة من انعقاد ج
الأربعاء يوليو 19, 2017 7:15 am من طرف JUSTE

» اعلان عن الحاق موظفين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لممارسة خطة العدالة بالخارج
الثلاثاء يوليو 11, 2017 2:47 pm من طرف JUSTE

» برنامج ولائحة المدعوين لمقابلات الانتقاء لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة بالمديريات الفرعية الإقليمية المعتبرة في حكم أقسام ومصالح بالإدارة المركزية المعلن عنها بموجب قرار وزير العدل عدد02/م م ب بتاريخ 24 أبريل 2017
الإثنين يوليو 10, 2017 11:46 am من طرف JUSTE

» نتائج مباريات التوظيف بالتعاقد 2017
الأربعاء يوليو 05, 2017 11:20 am من طرف JUSTE

» انشاء وكتابة ونشر كتابك الالكتروني الاول علي الانترنت
الجمعة يونيو 30, 2017 6:58 am من طرف JUSTE

» العاصفة تمر من بيت "العدالة والتنمية" .. وبنكيران: "تغاوْتنا شوية"
الجمعة يونيو 30, 2017 6:46 am من طرف JUSTE

دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
مواقع إدارية و نقابية
المواضيع الأكثر شعبية
الحوار الكامل مع وزير تحديث القطاعات العامة حول منظومة الأجور الجديدة
إدارة جمعية الأعمال الإجتماعية لقضاة وموظفي العدل تقرر تخصيص غلاف مالي لمنح قروض من أجل بناء أو شراء سكن
كيف تسترجع أموال الضريبة على الدخل في حالة اقتناء سكن عن طريق قرض بنكي
موقع مديرية الموارد البشرية بوزارة العدل
Calcul de la pension CMR تحديد مبلغ معاش التقاعد بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد -http://assamed.blogspot.com/
موقع المؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية لقضاة و موظفي العدل
آخر مستجدات الحوار الاجتماعي تقول الحكومة إن تكلفة الحوار الاجتماعي تبلغ 43 مليار درهم ةتخصص 600مليون درهم فقط لكتابة الضبط
نتائج الامتحانات’ اعلانات الامتحانات المهنية’ لوائح الترسيم
قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010
مستحقات الزيادة في أجور موظفي وقضاة وزارة العدل المغربية يتم تفويتها إلى مدراء القطاع العام الذين يتقاضون أجورا خيالية
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 2025 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو brahimos فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 9794 مساهمة في هذا المنتدى في 5578 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
JUSTE
 
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
JUSTE - 3604
 
اسماعين يعقوبي - 1328
 
باين عاين - 514
 
عبد الحكيم - 385
 
إنتفاضة - 355
 
SIR - 349
 
ع.الحفيظ زروقي - 327
 
محمدين - 255
 
SNJ - 183
 
menchar9 - 113
 
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 81 بتاريخ الإثنين أبريل 25, 2011 3:31 pm

شاطر | 
 

 تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 15-38 يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
JUSTE



عدد المساهمات : 3604
نقاط : 12043
السٌّمعَة : -2
تاريخ التسجيل : 02/01/2010
العمر : 47

مُساهمةموضوع: تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 15-38 يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة   الجمعة فبراير 19, 2016 5:55 am

اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 18 فبراير 2016
انعقد يوم الخميس 9 جمادى الأولى 1437 الموافق لـ 18 فبراير 2016 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا ومدارسة عدد من المستجدات.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 15-38 يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، تقدم به السيد وزير العدل والحريات. يهدف مشروع هذا القانون إلى مراجعة التنظيم القضائي وفق أسس جديدة، لتلافي صعوبات الوضعية الحالية، وتوفير متطلبات النجاعة القضائية على مستوى مختلف درجات التقاضي وأنواع الهيئات القضائية، بما يمكن من توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق، وعمادا للأمن القضائي، والحكامة الجيدة، ومحفزا للتنمية.
ويحدد المشروع مكونات التنظيم القضائي والقواعد المتعلقة بتنظيم المحاكم، وبيان درجاتها وأصنافها واختصاصاتها وطرق عملها وتدبيرها الإداري، وكذا حقوق المتقاضين والمبادئ العامة لسير العدالة.
وتتلخص أهم مستجدات هذا المشروع، من حيث الشكل تم الأخذ بصيغة مشروع نص حديث لقانون التنظيم القضائي، يمكنه استيعاب التوجهات الجديدة لهذا التنظيم، بدل تعديل بعض مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة رقم 338-74-1 بتاريخ 15 يوليوز 1974 كما جرى تعديله أو تغييره أو تتميمه، إضافة إلى دمج الأحكام المتعلقة بتنظيم قضاء القرب، والمحاكم الابتدائية والإدارية، ومحاكم الاستئناف الإدارية، والمحاكم الابتدائية التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية وكذلك الأحكام المنظمة لمحكمة النقض في صلب مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي، بدل الإبقاء على تلك الأحكام متفرقة في نصوص خاصة. كما عمل المشروع على تفصيل المقتضيات بوضوح أكبر على مستوى كل مكون من مكونات التنظيم القضائي، وكذا توصيف مجمل المهام بالمحاكم وبين والقائمين عليها أومن لهم علاقة بها.
أما من حيث الموضوع فقد تم إقرار العديد من المستجدات على عدة مستويات، من أهمها ارتكاز مقومات التنظيم القضائي على مبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وعلى إشراف وزارة العدل على التسيير الإداري للمحاكم، وعلى إشراك المهن القضائية في لجان البحث ودراسة صعوبات سير العمل بالمحاكم ووضع الحلول المناسبة لها. كما تم النص على قيام التنظيم القضائي على مبدأ وحدة القضاء قمته محكمة النقض، واشتغال مختلف مكونات التنظيم القضائي وفق مبدأ القضاء المتخصص، حيث يراعي تخصص القضاة عند تعيينهم في المحاكم والأقسام المتخصصة.
وينص المشروع كذلك على وجوب تحديد الخريطة القضائية وفق مقاربة عقلانية تهدف إلى تحقيق القرب من المتقاضين وتسهيل الولوج إلى العدالة وفعالية الإدارة القضائية ومراعاة حجم القضايا وكذا المعطيات الجغرافية والديموغرافية والاجتماعية.
وفي ما يخص حقوق المتقاضين عمل المشروع على تفصيل حقوق المتقاضين وما يرتبط بها بشأن ممارسة حق التقاضي والمساعدة القضائية والمساعدة القانونية والتعويض عن الخطأ القضائي، مع النص على تنفيذ الإجراءات وتطبيق المساطر أمام المحاكم بما يضمن المحاكمة العادلة في جميع مراحل التقاض واحترام حقوق الدفاع، وبما يحقق البث في القضايا وصدور الأحكام داخل أجل معقول. كما نص المشروع على تيسير الوصول إلى المعلومة القانونية والقضائية، وتمكين المتقاضين من تتبع مسار إجراءات قضاياهم عن بعد، في احترام تام للمعطيات الشخصية للأفراد وحمايتها والتواصل مع المتقاضين بلغة يفهمونها.
وفي مجال قواعد عمل الهيآت القضائية تم النص على اشتغال المحاكم بما يؤمن انتظام واستمرارية الخدمات القضائية وعقد الجلسات، مع اعتبار اللغة العربية هي لغة التقاضي والمرافعات أمام المحاكم وصياغة الأحكام مع مراعاة المقتضيات الدستورية المتعلقة بتفعيل ترسيم اللغة الأمازيغيىة. مع التنصيص على وجوب تعليل الأحكام وأنه لا يسوغ النطق بها قبل تحريرها كاملة، بالإضافة إلى اعتماد المحاكم الإدارة الإلكترونية في الإجراءات والمساطر القضائية، مع التنصيص في المحضر على رأي القاضي المخالف والعودة إليه في حالة إثارة مسؤوليته على الخطأ القضائي .
وفي ما يتعلق بالتنظيم الداخلي للمحاكم تم توسيع دور الجمعية العامة للمحكمة ، كما جاء المشروع بعدد من المستجدات في إطار التسيير الإداري للمحاكم، منها النص على وحدة كتابة الضبط على صعيد المحكمة، وإحداث منصب الكاتب العام للمحكمة يتولى مهام تسييرها وتدبيرها إداريا مع إحداث آلية للتنسيق على صعيد المحكمة بشأن مجمل شؤونها.
بخصوص المستجدات على مستوى مكونات مختلف المحاكم، تم حذف غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية، مع إمكانية إحداث بمرسوم، بعد استشارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أقسام متخصصة في القضاء التجاري والقضاء الإداري، مع توسيع القضاء الفردي في ميدان الأسرة لتشمل قضايا الطلاق الاتفاقي والنفقة وأجرة الحضانة وصلة الرحم والرجوع إلى بيت الزوجية وإعداد بيت للزوجية. كما تم توسيع مجالات القضاء الجماعي أمام المحاكم الابتدائية لتشمل القضايا الجنحية التأديبية. ونص المشروع على اعتبار محكمة النقض هي قمة الهرم القضائي بالمملكة وهي التي تسهر على مراقبة التطبيق السليم للقانون وتوحيد الاجتهاد القضائي.
وهنأ المجلس وزير العدل والحريات على نجاح هذا المسار، وكذلك على مصادقة البرلمان على القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، واعتبر هذا المسار يؤسس لمرحلة جديدة في إصلاح منظومة العدالة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://aadala.keuf.net
 
تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 15-38 يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
AADALA :: اخبارات-
انتقل الى: