اطلعت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب باستغراب كبير على البلاغ الصادر عن وزارة العدل والحريات بتاريخ 31 دجنبر 2014، والذي بدل أن يتم البحث بموضوعية وأناة فيما ورد في بلاغ نقابتنا الصادر في 24 دجنبر 2014 من معطيات ويتم فتح تحقيق نزيه وشفاف وفق المطلوب؛ فإنه على العكس من ذلك تضمن تهجما واضحا على نقابتنا واتهامات مردودة، مما يوحي لقارئه أن دافعنا هو الضغط والرغبة في الاستفادة من حصة غنائم مناصب المسؤولية. وحرصا منها على توضيح بعض المغالطات؛ فإن الجامعة الوطنية لقطاع العدل تعلن ما يلي:
أولا: إن ما تم تسجيله من حصول محاباة وتزكيات مغلفة بتطبيق القانون والمساطر بشأن التعيينات الأخيرة في مناصب المسؤولية هي حقيقة صادمة. وإن مسؤولية مدير الموارد البشرية فيها ثابتة باعترافات أصدقائه بالمحاكم والذين يفتخرون بدعمه ومساندته اللامحدودة، كما يزكيه ماضيه بالمعهد العالي للقضاء وتجريبه لنفس النهج مع نقابتنا حين طلب منا مده بثلاثين إطارا - خارج أي مسطرة- قصد إلحاقهم مباشرة في إطار المكونين بالمعهد، لشراء صمتنا، وهو ما رفضناه في حينه دون تردد، لكوننا ندافع على الاحتكام لمعايير الكفاءة وليس البحث عن مواقع لأعضاء نقابتنا أو اقتسام الغنائم كما أدمن البعض.
ثانيا: إن إقحام الوزارة لمعيار الانتماء النقابي والسياسي في الموضوع لا مبرر له. لأن بلاغ الجامعة الوطنية لقطاع العدل لم يشر لا من قريب ولا من بعيد للانتماء النقابي، كما لا نعلم إن كان المستفيد من هذه التعيينات هو طرف نقابي أو سياسي، لكن نحن متأكدون أن المتضرر هو الكفاءة والتجربة. إضافة إلى أنه إن كان ما تقول الوزارة صحيحا فمعناه أننا نرغب في تعيين مترشحين منا، والحال أن مكتبنا الوطني لوحده به أكثر من 15 عضوا كلهم يتوفرون على الشروط القانونية وزيادة؛ ولا أحد منهم تقدم لهذه المسؤوليات. فمن إذن نفضل ونرغب في تعيينه؟.
ثالثا: إن الدفع بكون لجنة الانتقاء سداسية؛ لا يعني انتفاء التزكيات والمحاباة، وأن محاضر اللجنة نفسها لن تعدم وجود مؤشرات واضحة تؤكد ما ذهبنا إليه. والبحث المستقل والنزيه هو وحده الكفيل بإظهار الحقيقة. مع العلم أن أسئلة أخرى لا تزال عالقة من قبيل: لماذا لم يتم نشر أسماء المترشحين والمناصب التي يتبارون بشأنها كما تم في مناصب الإدارة المركزية وحتى في القطاعات الحكومية الأخرى، وتم الاكتفاء بنشر الأسماء فقط دون ارفاقها بالمصالح المتنافس حولها؟ ولماذا تأخر الإعلان عن النتائج لمدة تفوق الشهر ونصف؟ ولماذا تم طرح بعض النقاشات غير البريئة في مواجهة مترشحين بعينهم؟ وما مدى اعتبار التجربة العملية والمستوى العلمي والأكاديمي والأقدمية في الإطار للمترشحين ضمن المعايير "المتعارف عليها في علم الإدارة والتدبير" التي تحدث عنها البلاغ؟ وهل يستقيم استبعاد من يملك شروطا تكميلية فوق الشروط القانونية العادية؛ من التجربة الميدانية والكفاءة العلمية والنزاهة الأخلاقية، بينما يقدم من لا يملك إلا شرطا واحدا هو سنتين في السلم 11 والذي يتوفر عليه أكثر من ألف موظف في القطاع؟.
رابعا: تستغرب استعجال التوصل بمقترحات نقابتنا حول مشروع قانون التنظيم القضائي الذي توصلت به من الوزارة قبل أسابيع، بينما استغرقت هذه الأخيرة في إعداد المشروع مدة تجاوزت السنة. مع العلم أن الجامعة فتحت بشأن المشروع نقاشا داخليا، وخصوصا على مستوى اللجنة الوطنية المحدثة لهذا الغرض، وقد أنهت أشغالها وأعدت مذكرة في الموضوع. وعدم توصل الوزارة لحد الآن بتعديلات جامعتنا لا يعني عدم استجابتها كما ادعى البلاغ. على أن المنتظر المطلوب هو التجاوب مع المقترحات لا مجرد التوصل بها.
خامسا: تعبر عن أسفها لانزلاق الوزارة في رد متشنج، دون الالتفات إلى قضايا أخرى لا تقل أهمية، والتي من بينها تعليق تنفيذ التزاماتها المقررة في اتفاق 16 أبريل 2012، وإجهازها على بعض المكتسبات كمباراة إدماج الموظفين حاملي الشهادات بجميع تخصصاتها، وتعليق تنفيذ الالتحاق بالأزواج، ناهيك عن استمرار الازدواجية في تدبير الشؤون النقابية والمهنية بتغليب القناعات والميولات الشخصية بدل التعامل بقواعد تسري على الجميع. وقد يكون متقبلا من الوزارة الوصية أن تطلب منا حسن الطلب وأن تقابله بحسن الأداء (مره بحسن الطلب ومرني بحسن الأداء كما ورد في الحديث النبوي) لا بالتعريض والتبخيس.
إن الجامعة الوطنية لقطاع العدل وإذ تقدر ثقتها في نزاهة ومصداقية السيد الوزير وتأكيد حرصه على الشفافية، وجهوده في سبيل إصلاح منظومة العدالة الذي انخرطت فيه جامعتنا بكل وعي ومسؤولية، وتقديرها لما يواجهه في سبيل ذلك من مقاومة تحرك فيها أدوات مختلفة من داخل وخارج الوزارة، فإنها بالمقابل تربأ به أن يتسرع في اتهام نقابتنا من غير وجه حق، وهي المعروفة بتوجهها المبني على المصداقية ومواجهة الريع بجميع أشكاله وألوانه. وإذ تعبر عن خيبة أملها العميقة جراء ازدواجية المعايير في التعاطي مع المطالب النقابية وتحذر من محاولات الجر للصدام لتكريسه منطقا وحيدا في التعامل وتوظيفه للتأثير على مسار الإصلاح الذي طالما دعمته، فإنها تؤكد وفاءها لخطها النضالي الأصيل في مواجهة بعض الجهات الإدارية المتواطئة مع بعض اللوبيات التي تمهد لها الطريق لنيل مزيد من المكاسب والمواقع على حساب مصالح الشغيلة، كما أنها في منأى عن المزايدات التي تحدث عنها بلاغ الوزارة، والتي لو صح أنها منهجنا لزايدنا بقضايا أكبر وأهم وليس بقضايا تعنى بها فئة محدودة من موظفينا.
وعاشت الجامعة الوطنية لقطاع العدل حرة وصامدة
عن الكتابة الوطنية
