يوم السبت 28 يونيو 2014، وتحت شعار "من أجل جبهة نقابية اجتماعية ديمقراطية مواطنة" عقدت حركة 17 ماي- الصف الديمقراطي – لقاءها الثالث بالرباط،
وحضر هذا اللقاء مجموعة من المناضلات والمناضلين من قطاعات ومدن مختلفة، حيث تمت في البداية تهنئة الجميع على المجهودات المبذولة، والتي أعطت للحركة إمكانية التوسع والإنتشار، وأصبح لها إسما يتداول يوميا في الإعلام، رغم كل الحروب والدسائس الممارسة من طرف بعض النقابيين الإنتهازيين، و"المنتفعين الجدد"، وعلى رأسهم أعضاء المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والذين عملوا على إبعاد النقابة عن الأهداف الحقيقية، التي أسست من أجلها، حيث أصبحت الممارسة النقابية، جزءا من مخطط توافقي بين النقابة والدولة من أجل ضمان " سلم إجتماعي" يضمن للنظام هيمنته،ويضمن للنقابيين بعض الإستفادات ضدا على مصلحة الطبقة العاملة وعموم المأجورين وكل الجماهير الشعبية.
وقد وقف الجميع على هذا الوضع المتردي، والذي يتميز ب :
- عجز النقابات، وكذا الأحزاب السياسية، على لعب دورها، كنتيجة منطقية لذهاء النظام، الذي إستطاع تدجين أغلب النخب، وإحتواء وإمتصاص مطالب وغضب عموم الجماهير، وذلك بخلقه ومن داخل الإطارات، لنخب حاملة لفكره، ومدافعة عن مشروعه، مما أدى وسيؤدي إلى مزيد من البؤس السياسي، وتهميش وتفقير الشعب المغربي، وايصال الاقتصاد المغربي الى النفق المسدود، مع كل الإنعكاسات السلبية المصاحبة لكل هذا على الجانب الإجتماعي،
- راهنية سؤال التغيير الديمقراطي في شموليته، مما يطرح النضال من أجل تحقيق الحرية، والكرامة والعدالة الإجتماعية، وإسقاط الإستبداد والفساد، وإرجاع مطلب إعادة توزيع الثروة الوطنية الى الواجهة.
- العزوف النقابي، نتيجة حتمية ومنطقية لرؤية نقابية ضيقة مهادنة ومساومة، على معاناة الطبقة العاملة وعموم المأجورين، لا هم لها سوى إدامة تربعها على كراسي "القيادة".
وإذا كانت حركة 17 ماي، الصف الديمقراطي، تعتبر نفسها جزء من جواب على هذا الوضع، وضرورة موضوعية، أملتها الشروط العامة، التي يمر منها العمل النقابي الكونفدرالي، والذي أبان من خلال ممارسات عديدة، أنه فاقد لرؤية نقابية مناضلة وواضحة، تمتزج فيها مطالب الطبقة العاملة، بهموم ومعاناة عموم الجماهير، وذلك في أفق تطوير وتجدير الصراع الإجتماعي، وجعله رافعة أساسية من رافعات التغيير، باعتبار أن المرحلة هي مرحلة الصراع الإجتماعي وبامتياز.
وأمام النزيف الذي تعرفه الحركة النقابية، فقد اعتبرت حركة 17 ماي- الصف الديمقراطي، أنها جزء من الحركة الديمقراطية المناضلة داخل هذا الوطن، لذلك فهي تلزم نفسها بخط نضالي واضح لا مهادن من أجل إرجاع العمل النقابي إلى نبله وأدواره الحقيقية بعيدا عن الإرتزاق. وبهذا تدعو كل المناضلات والمناضلين الغيورين على هذاالوطن إلى رص الصفوف، والوقوف ضد كل المخططات الجهنمية، والتي يحاول النظام، عبر حكومة عاجزة، تمرير كل القرارات اللاشعبية، والتي تضرب في العمق القدرة الشرائية لعموم الجماهير، وتعدم إمكانية أي إقلاع اقتصادي حقيقي، لهذا فالحركة :
- لا تطرح نفسها كبديل، بل هي جزء من بديل نقابي، يتشكل داخل المجتمع، ينمو ببطء، لكنه واعد، يشكل بداية الجواب على السؤال النقابي في تعقده.
- تناضل من أجل الوحدة النضالية للطبقة العاملة، وعموم المأجورين، في أفق وحدة نقابية حقيقية.
