[rtl]
ما يهمنا في هذا المقال، ليس كما اعتاد الجميع القول بتبذير الأموال العامة أو استعمالها لتمويل أنشطة تنظيم نقابي أو الاختلاسات المفترضة،... لأن كل الأموال التي توصلت بها الودادية خلال مدة وجودها قد لا تصل إلى 400 مليون وهو مبلغ ضئيل ولا يحتاج كل هاته الضجات التي ترافقه لكونه لا يساوي ولو 1 في المليار من التبذير والاختلاسات وسوء التوظيف الذي تعرفه الأموال العامة بالمغرب عموما، أو تلك التي لا دليل على صرفها من طرف جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل الممول الرسمي للودادية.
إن نقاشنا اليوم هو بالأساس قانوني، أي مدى اشتغال الودادية وفق القوانين العامة للوداديات والجمعيات ومدى اشتغالها بقوانينها الخاصة التي وضعها الموظفون أو الفئة المتنفذة فيها تحديدا.
وفي هذا الصدد، سأقدم مجموعة من الأحداث والقرارات التي يحددها القانون ومناقشة مدى استعمال الآلية القانونية في ذلك.
أ- في الانخراط وضبط مالية الودادية،
ب- في انعقاد الجموع العامة الوطنية، المحلية والجهوية،
ت- في تعديل القانون،
ث- في اتخاذ قرار تعيين ممثلي الودادية في المؤسسة المحمدية مركزيا وجهويا،
ج- قرارات مختلفة،
يتبع
[/rtl]
