عقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا عاجلا له مساء يومه الخميس 24 أبريل 2014 بالرباط عقب تدشين وزارة العدل والحريات حلقة جديدة من مسلسلها التصفوي للفعل النقابي الجاد والمكافح بقطاع العدل من خلال إعفاء عضو المكتب الوطني لنقابتنا الأخ يوسف الحمومي من مسؤولية رئاسة مصلحة كتابة الضبط بابتدائية الرباط.
إن المكتب الوطني في الوقت الذي كان يتطلع لتعاطي أكثر جدية مع مطالب موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط ويسعى قدر الإمكان إلى طي صفحة التوتر بالقطاع واستشراف أفق يؤطره القانون وأعراف التعاطي مع العمل النقابي الذي راكمها المغرب وأدى في سبيلها النقابيون ثمنا باهظا من حريتهم ودمائهم، وفي الوقت الذي كنا ننتظر رد وزارة العدل على مراسلاتنا بعد أن نكثت بكل وعودها وتنكرت للمنهجية التي تم إقرارها لمأسسة الحوار القطاعي، فوجئنا بهذا الرد الأرعن الهادف إلى الترهيب والعودة إلى أجواء التحكم واستغلال النفوذ بعيدا عن كل القيم القانونية والإدارية وحتى السياسية التي يفترض بها أن تؤطر سلوك أي وزارة تجاه التمثيليات النقابية.
إننا في النقابة الديمقراطية للعدل إذ نندد بقرار إعفاء الأخ يوسف الحمومي ونعتبره حلقة ضمن سلسلة التضييق على الحريات النقابية بقطاع العدل واستهداف النقابيين وإذ نعتبر هذا القرار الجائر استكمالا لقرارات وزارة العدل الغير قانونية بدءا بالاقتطاعات إلى إعفاء الأخ فخر الدين بنحدو نائب الكاتب العام لنقابتنا من مهامه إلى تقييد حركة المسؤولين النقابيين نطالب وزارة العدل بالتراجع الفوري عن قرار الإعفاء والوفاء بما تم الاتفاق حوله بخصوص وضعية المحكمة الابتدائية بالرباط بدل تقديم مسؤولينا النقابيين قربانا لتوازنات هشة للتغطية على أجواء اللااستقرار التي يعيشها المشهد القضائي، كما نحمل الوزارة كامل مسؤوليتها فيما ستعرفه الأوضاع من تطور سلبي جراء إجراءاتها الجائرة، ويقرر المكتب الوطني إبقاء اجتماعه مفتوحا لاتخاذ كافة الخطوات النضالية المناسبة للرد على هذه الحلقة الجديدة من الهجوم على العمل النقابي الجاد والمكافح بقطاع العدل.
المكتب الوطني