[rtl]يقول عبد اللطيف الغبار رئيس ودادية موظفي العدل، عضو مجلس التوجيه و المراقبة للمؤسسة المحمدية في رسالة مفتوحة إلى وزير العدل و الحريات رئيس مجلس التوجيه و المراقبة: .... جاء ليقطع مع النهج الاستبدادي الذي طبع عمل الجمعية فيما سبق والتي أنتجت كوارث في تبديد المال العام و تكريس السيبة والإفلات من العقاب وتغييب المحاسبة.... [/rtl]
[rtl]وكان عنبر قد تقدم بشكاية للوكيل العام للملك بحكمة النقض، والتي تهم موضوع تصريح الأمين العام لحزب الاستقلال، حول تحويل أموال”جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل” لجمعية غير تابعة لوزارة العدل والحريات.[/rtl]
[rtl]وفي إحدى بياناته، اعتبر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل أن عملية حلول المؤسسة المحمدية محل جمعية الأعمال الاجتماعية تم خارج القانون ودون إعمال آليات المراقبة والتدقيق في تفويت أموال وممتلكات الجمعية إلى المؤسسة، مثلما لم يتم حصر الالتزامات الاجتماعية المترتبة في ذمة الجمعية لتتحمل المؤسسة مسؤولية الوفاء بها.[/rtl]
[rtl]كما أن تصريحا سابقا للكاتب الوطني لذات النقابة، أشار إلى وجود اختلاسات بالملايير في مالية الجمعية. وهو التصريح الذي لم تقم ضده أية دعوى قضائية مما يجعله في حكم المؤكد والثابت.[/rtl]
[rtl]ولم تخل بيانات النقابة الوطنية للعدل عبر التاريخ من المطالبة بافتحاص مالية جمعية الأعمال الاجتماعية، وتجويد خدماتها التي تعتبر من أغنى الجمعيات وطنيا، مقابل خدمات هي الأضعف.[/rtl]
[rtl]خلاصة القول أن جميع المكونات أجمعت على وجود تبديد الأموال العامة، والاختلاسات وغياب المحاسبة...، فقرار التجميد بهذا المعنى تحايل على القانون وتطبيق لسياسة "عفا الله عمن سرق ونهب".[/rtl]
[rtl]ولكن السؤال العريض هو: لماذا اصطف دعاة محاربة الفساد والنهب والتبديد إلى جانب قرار التجميد والعفو عن الناهبين بدل التشبث بالمحاسبة، وما هو ثمن الصمت؟[/rtl]
[rtl]يتبع[/rtl]
