تأتي هاته المساهمة في إطار إغناء النقاش بين مختلف المكونات الفاعلة في إطار النقابة الديمقراطية للعدل في أفق انعقاد المؤتمر الوطني الرابع، وإسهاما في تطوير الأداء النقابي في ظل التوسع والامتداد التنظيمي للنقابة في قطاع العدل على طول البلد،على اعتباران محطة المؤتمر الوطني الرابع حدثا مفصليا في مسار المنظمة و مناسبة تنظيمية أساسية ليس قبلها كما بعدها من خلال إعادة قراءة الذات برؤية نقدية و بمنهجية تشاركية تفتح الأفق لطرح الأسئلة الراهنة كمدخلات للوصول إلى الأجوبة الحقيقية عن أسباب النجاحات و الإخفاقات و عن الاختيارات النضالية و الخط النضالي للنقابة الديمقراطية للعدل و مختلف التساؤلات المقلقة ابتداء من الاقتطاع وصولا إلى الحظر العملي و انتهاء بنزيف الإجهاز على المكتسبات .
وأمام التحديات التي بدأت إرهاصاتها الأولى تتشكل في إطار التقاطع بين مختلف التوجهات الفكرية والإيديولوجية الفاعلة في القطاع، وحتى تتحول محطة المؤتمر الوطني الرابع إلى قفزة نوعية تؤسس للتعددية في ظل الوحدة والديمقراطية الحقة داخل الإطار النقابي مع الإجابة على كافة الإشكالات التنظيمية التي يمكن أن تطرح في الوقت الذي بدأ القطاع الخاص يقوم بمهام الحراسة والنظافة داخل القطاع مما يطرح إشكالية التعامل مع المستخدمين ، بالإضافة إلى وضعية مستخدمي إدارة الأعمال الاجتماعية والذين أصبحوا ضمن مكونات النقابة اثر التعديلات التي عرفها القانون الأساسي خلال المؤتمر الثاني والذين أسسوا لهم نقابات مستقلة، أسئلة يجب التفكير فيها والإجابة العلمية عليها قبل وخلال المؤتمر وبشكل هادئ بما فيها إشكالية ألا منتمين نقابيا داخل القطاع والتي بدأت دائرتهم تتسع تحت ضغط الحملة القمعية للإدارة .
أما أهم المحاور أو المبادئ التي يجب تعميق النقاش فيها وتجسيدها عمليا وتقنينها قانونيا في القانون الأساسي للنقابة الديمقراطية للعدل تفاديا للتصدع وإزالة كل أسباب بروز التعددية الزائفة وليدة التجاذبات السياسية الفجة للأحزاب السياسية البيروقراطية والتي ستنسف الوحدة النضالية لشغيلة العدل وبالتالي إضعاف الفعل النقابي داخل القطاع بعد فشل المافيا الإدارية في اجثثاته وتعويضه بثمتيليات شكلية وتجاوبا مع الشروط الموضوعية والذاتية للمرحلة المقبلة فإننا نرى أن يفتح النقاش حول المسالة التنظيمية بما فيها التواصل الإعلامي ( المواقع الاجتماعية) وذلك من خلال:
1- مبادئ عامة بشأن المسألة التنظيمية:
إن السياقات الداخلية والخارجية وما يعرفه المغرب من حراك و تنامي حركة الاحتجاج و في ظل هده المستجدات و المتغيرات اصبحت الحاجة ملحة لاجرأة نمودج تنظيمي يتسم بالحكامة في التدبير و يؤسس لقواعد جديدة تضمن العمل وفق استراتيجة واضحة تساهم في إنتاج و تجديد النخب و القيادات و ذلك من خلال :
* مسألة التأسيس لفصائل نقابية.
انه أصبح من الضروري الإقرار بوجود تنوع فكري واختلاف المرجعيات و الانتماءات السياسية لمختلف مناضلي النقابة الديمقراطية للعدل، وتجاوزا لأي اصطدام بين هاته المكونات ولضمان استمرارية الوحدة النضالية والنقابية لموظفي القطاع، وتجاوز حالة التشردم التنظيمي ( نموذج قطاع التعليم) فانه يجب تقنين مسالة التيارات كمكون من مكونات النقابة وتنظيم العلاقة فيما بينها على أساس ديمقراطية حقيقية. المبتدأ فيها و الخبر حرية الاختيار و الاقتناع بالأرضية التنظيمية و المطلبية والنضالية المطروحة مع ما يوازي ذلك من التعاقد مع القيادة بما يحمله مفهوم العقد من التزامات متبادلة ومن تمت تحول المنظمة حقيقة إلى إطار لممارسة الاختلاف و الإنصات إلى التنوع. ولتجربة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب النموذج الحي على نجاعة الإقرار بالفصائل النقابية كصمام أمان لضمان الاستقلالية النقابية، والاحتكام إلى الديمقراطية النقابية للتسيير،.
وللتجسيد الفعلي لمسالة الفصائل من خلال تقنينها في القانون الأساسي يجب مصاحبة ذلك بانتهاج المبادئ التالية وترسيخها داخل الحقل النقابي القطاعي.
أ- الديمقراطية الحقة :
إن تجديد البناء التنظيمي للنقابة الديمقراطية للعدل أصبح ضرورة ملحة بعد مرحلة التأسيس و الكينونة مما يتحتم معه القطع مع مجموعة من الممارسات التي يمكن القول عنها أنها مستصاغة في مرحلة التأسيس .لكن في محطة المؤتمر الرابع يجب الاحتكام إلى مبدأ الديمقراطية الحقة، وذلك بإبداع الإشكال التنظيمية الأكثر نجاعة للتنظيم و للنضال ، والتي ستشكل الإطار الوحدوي لشغيلة العدل مع تنظيف النقابة من النزعة البيروقراطية و توابعها والتي يمكن أن يتسرب من خلال توالي المسؤولية في المكاتب الوطنية أو المحلية بل وحتى في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء والتنظيمات الموازية للنقابة الديمقراطية للعدل من خلال الاحتكام إلى الديمقراطية الفعالة والتشاركية باستمرار كالتسوية الذاتية للمشاكل بعيدا عن الاملاءات الخارجية، و الاعتراف بالأخطاء وتقديم النقد الذاتي البناء عند الاقتضاء.
إن مبدأ الديمقراطية الحقة يتطلب إعادة النظر في الصلاحيات الواسعة للكاتب الوطني ضدا على القيادة الجماعية للنقابة، وللتوضيح هنا لا اقصد عبد الصادق السعيدي بالذات ولكن الكاتب العام بصفة مجردة، إن البيروقراطية لا يمكن أن تنتج إلا الاحتقان والتذمر لدى عموم شغيلة العدل وبالتالي إضعاف العمل النقابي، و يمكن التمييز بين الديمقراطية الإصلاحية والتي ليست أكثر من ديمقراطية برجوازية أي انتخابية، والتي لا يمكن إلا أن تخنق فعالية العمل النقابي وجعله حبيسا للمؤسسة.
خلاصة إن التطبيق الفعلي للديمقراطية الحقة وتقنينها في القانون الأساسي وذلك من خلال التنصيص على حق الجميع في التعبير عن رأيه دون أي تضييق أو توجيه في إبداع الأشكال التنظيمية المرنة واقتراح سبل النشاط والأدوات التنظيمية الأكثر فعالية مع تفعيل إقامة الجموع العامة في مقرات العمل وهو مكسب تحقق ولكن بشكل نسبي ويجب تحصينه وتعميمه على مختلف الدوائر القضائية، مع التأكيد على أن تشكيل التيارات داخل النقابة شرطا أساسيا لتحقيق الديمقراطية الفعلية ولتطوير النقاش اعتبارا لكون الديمقراطية اوكسيجين العمل النقابي مع تقنين مبدأ المساواة بين مختلف النقابيين بعيدا عن الانتماء الجغرافي والديني واللغوي والجنس أو حتى الانتماء السياسي.
إن من أهم الانتكاسات للديمقراطية والتي عرفها المؤتمر الوطني الثالث هي اللجوء إلى لجنة الترشيحات بدل الاقتراع السري لانتخاب أعضاء المكتب الوطني، أما بالنسبة للمجلس الوطني فانه أصبح من اللازم توسيع اختصاصاته إلى مراقبة تنفيذ مقرراته ومراقبة مالية المكاتب المحلية والمكتب الوطني دوريا مع إمكانية إعفاء وتعويض أعضاء المكتب الوطني الذين أبانوا عن ضعف أو معيقات ذاتية وعدم إمكانية متابعة مستجدات المرحلة المقبلة، لان انتخاب أعضاء المكتب الوطني لا يتم انتخابهم والتفويض لهم على بياض بل يجب أن يكون على أساس تنفيذ مقررات المؤتمر الوطني وأي إخلال بذلك يجب أن يترتب عليه الإقالة ، و بالتالي الدعوة إلى الرجوع إلى ما قبل الحديث عن البديل النقابي من عدم إمكانية الجمع بين عضوية المكتب الوطني و المسؤولية الإدارية بعدما استنفدت هذه المكنة مشروعيتها بعد تجاوز مرحلة التأسيس و الامتداد و معركة النظام الأساسي و حالة الانفصام التي تقع من جراء عدم تنفيذ المقررات ميدانيا من طرف الجهة الصادرة عنها وسن مبادئ شفافة للانتدابات لتمثل والترشح باسم المنظمة .إضافة إلى إحداث سكرتارية ذات سلطة تقديرية للمجلس الوطني تنتخب سنويا لتدبير السير العادي لانعقاد اجتماعات المجلس وتتبع تنفيذ مقرراته، مع إحداث لجنة الإعلام والعمل على أن يتم التنسيق بين مختلف مكونات الجهة داخل المجلس الوطني وإلغاء دور المجالس والمكاتب الجهوية، وعلى ماسسة لجنة الحوار القطاعي وتشكيلها من بين أعضاء سكرتارية المجلس الوطني والمكتب الوطني أو من أعضاء ينتدبهم المجلس الوطني، مع إمكانية إحداث لجان مؤقتة للقيام بمهام مشاريع دراسية أو تنظيمية، والعمل على تفعيل دور لجان المحاكم ، واعتمادها كنواة ووحدة تنظيمية للعمل النقابي القاعدي لخلق جيل جديد يحافظ و يصون الثرات النضالي للنقابة الديمقراطية للعدل و كآلية للتكوين في مجال المفاوضة و الحوار و المرافعة لتجاوز أزمة القيادة أو القيادات البديلة , و سن مبادئ شفافة للانتدابات لتمثيل النقابة و جعل عملية التخليق أولى الأهداف المرحلية للنقابة ضمانا لسلامة الجسد النقابي.
ب- الاستقلالية:
إن مفهوم الاستقلال النقابي اتجاه الأحزاب السياسية هو استقلال المنظمة النقابية تنظيميا عن الأحزاب وليس حيادها السياسي، مع العلم أن الاستقلال عن الأحزاب السياسية لا يعني منع المناضلين النقابيين من الانخراط في أي حزب سياسي حسب اختيارهم ولا الدفاع عن تصورات حزبهم السياسي سواء بالمطالب وبالإشكال النضالية على أرضية الاحتكام إلى مقررات الجمع العام أو المجلس الوطني أو الجهوي أو المحلي، وهو ما يتطلب استقلالية عضوية عن كل حزب سياسي وفسح المجال أمام حق الاختلاف بين مختلف التيارات على أساس الانضباط والديمقراطية الداخلية أي إتاحة الفرصة لجميع المنخرطين لحرية إبداء الرأي والنقد وتكوين الاتجاهات على أساس اعتماد الديمقراطية الداخلية كأساس وضمانة لمراقبة المكتب الوطني، إن الاستقلالية لا يمكن وبأي حال من الأحوال أن تصبح عداءا مجانيا وممنهجا للأحزاب السياسية لكن المطلوب والذي لا نقاش فيه الاستقلال النقابي الكامل اللامشروط إزاء الدولة والاستقلال التنظيمي اتجاه الأحزاب السياسية وهما جوهر الديمقراطية النقابية الحقة.
ولضمان وحدة شغيلة العدل، وتجاوز نزيف تفريخ النقابات القطاعية المرتبطة عضويا بالتنظيمات السياسية، وتفعيل الوحدة النضالية والتنظيمية للقطاع، أصبح مطروحا تعميق النقاش في المسالة التنظيمية وإعادة النظر في القانون الأساسي للمنظمة على ضوء الدستور الجديد للمملكة، وذلك بالتأسيس لمسالة الفصائل النقابية داخليا، على أرضية الديمقراطية الحقة والاستقلالية ولتصليب الذات والعمل على مواجهة الآلة القمعية الممنهجة والتي استهدفت العمل النقابي الجاد والمكافح بالقطاع. إن صمود مناضلي النقابة الديمقراطية للعدل والتفاف موظفي القطاع حولها نتيجة الشبكة التنظيمية المحكمة للنقابة وتجذرها وقدرة النقابة على انتزاع مكتسبات ملموسة ونوعية لفائدة موظفي القطاع أهمها النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعويضات الحساب الخاص له حدود ويضع مناضلي النقابة أمام تحديات الإجابة السريعة على الإشكاليات المطروحة في المرحلة الراهنة وإيجاد الآليات التنظيمية المناسبة والكفيلة بضمان الصمود التنظيمي للنقابة مرحليا والى غاية 2016 ، الشيء الذي يتطلب مناضلين نوعيين قادرين على الإبداع وابتكار أساليب جديدة لتدبير المرحلة المقبلة وتجاوز ردود الفعل النقابية المتسرعة لهجمة الإدارة والتحول إلى نقابة مبادرة وفاعلة في القطاع طليعتها القيادية شبابية.
2- مقترحات بشان تعديل القانون الأساسي للنقابة الديمقراطية للعدل:
أساسا يجب تعديل البند الأول من القانون الأساسي لملائمته مع الدستور الجديد.
أ- إن القانون الأساسي الحالي والذي ظل مشلولا وموقوف التنفيذ وتبقى مسؤولية كل من أعضاء المجلس الوطني والمكتب الوطني قائمة في هذا الشأن ( البنذ 13 – البنذ 14 ) رغم أن هذين البنذين لم يكونا جريئين في مضمونهما وذلك بجعلهما آلية لدمقرطة النقابة وذلك بمنح سلطات تقريرية لسكرتارية المجلس الوطني تضمن إشراك أوسع للمناضلين في القرارات المصيرية للنقابة وتجاوز سياسة التفويض للمكتب الوطني مما يجعل أعضاؤه قاصرين عن القيام بمهامهم والتي انتدبهم لها المؤتمرون وأصبح يتقن المصادقة على قرارات التفويض للمكتب الوطني بامتياز.
ب- إن الباب الثاني والذي يتطرق للعضوية أصبح متجاوزا ويجب مراجعته على ضوء المستجدات على الساحة الوطنية فلا يعقل أن تحتفظ النقابة لمستخدمي المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل بالحق في العضوية بالنقابة الديمقراطية للعدل القطاعية وكل المستخدمين التحقوا بنقابات قطاعية خاصة بهم.
ج- إن كلا من مبادئ التنافي والتناوب والعضوية الفردية أصبحوا عائقا أمام توفر المكتب الوطني على الكفاءات النضالية والميدانية مما يجعلنا أمام مكتب وطني ضعيف وخاضع لهيمنة ثلثه وبدون تصور واضح ومنسجم بين مكوناته في الوقت المطلوب فيه أن يكون المكتب الوطني مشكلا من التوجه النقابي المبني على أساس برنامج عمل مرحلي واضح.
د- إن تغييب نظام داخلي للنقابة لعقد من الزمن له اثر سلبي وعميق على تكريس التدبير العشوائي للنقابة، خاصة في المجال التنظيمي والتأسيس لبروز الزعامات المرضية وسيادة ثقافة الكولسة الشيء الذي يتطلب معه وبإلحاح مصادقة المؤتمر الوطني الرابع على مشروع نظام داخلي يشارك فيه كافة المؤتمرين بعيدا عن سياسة تمرير مشاريع على المقاس لخدمة أجندة شخصية معينة لأي كان.
هـ- إن التجربة الحالية للمكتب الوطني في المجال الإعلامي أكدت على محدوديتها وعدم ارتقائها إلى درجة المؤسسة الإعلامية القائمة بذاتها اعتبارا لكون الإعلام النقابي بقي رهينا بمدى المجهودات التي يبذلها الكاتب الوطني في هذا المجال، خصوصا وان ربح المعارك النقابية داخل القطاع أصبح مرتبطا بمدى القدرة على التفوق الإعلامي على مختلف الجبهات إضافة إلى التحولات العميقة التي عرفها المشهد الإعلامي بعد المؤتمر الوطني الثالث،الفايسبوك، تويتر، وتأثيرهما في صنع القرار النقابي والتحرك الجماهيري، لذلك فالمطلوب من المؤتمر إيجاد الشكل والآليات الكفيلة بالتأسيس لمؤسسة إعلامية قائمة الذات وعلى أساس مهني لمواكبة الحركة النضالية داخل القطاع، مقترحا تحويل الموقع الالكتروني للنقابة إلى موقع إخباري منفتح يخدم في نفس الوقت قضايا شغيلة العدل وهمومهم والقضايا المجتمعية الراهنة مع فسح المجال أمام اطر كتابة الضبط خاصة التقنيين منهم على التحرك وبكل ديمقراطية واستقلالية على شبكة المواقع الاجتماعية لمواجهة الانقلابيين على شرعية النقابة الأكثر تمثيلية.
و- إن التدبير المالي للنقابة ظل حبيسا تصور بدائي وتمت الإشارة إليه في المادة 17 من هذا القانون وبشكل محتشم، إن الاستمرار في تدبير مالية النقابة بهذا الشكل في الوقت الذي تتعاظم فيه مهام النقابة واتساع دائرة تنظيمها فإننا سنجد أنفسنا في يوم من الأيام نلجأ إلى سياسة ( الصينية - عاونو الفريق...) لتغطية مصاريف وتكاليف النقابة، لذا اقترح وفي الوقت الذي تزخر فيه نقابتنا بالعشرات من الأطر المحاسباتية إلى فسح المجال أمامهم بكل وضوح وشفافية لاقتراح الآليات الكفيلة بتدبير مالية النقابة من خلال تقنينها في القانون الأساسي وفي إطار الحكامة الجيدة وجعلها آلية لمواكبة التحول النوعي والكمي الذي تعرفه نقابتنا، ومن خلال البحث عن داعمين سواء من خلال خلق شراكات مع هيئات ونقابات أخرى لدعم مشروع النقابة ومواكبة المستجدات الوطنية للنقابة بما فيها عملية التكوين النقابي.
إن القانون الأساسي للنقابة الديمقراطية للعدل أصبح عاجزا على مواكبة المكاسب التي حققتها النقابة وتوفير آليات الصمود ومواجهة آلة القمع والإقصاء للتحالف السياسي والإداري بالوزارة للإجهاز على المكتسبات والتي كان آخرها مقاطعة النقابة الأكثر تمثيلية من الحوار، وإقصاء التمثيليات النقابية بالقطاع من الإشراك في الحركة الانتقالية من خلال إبداع معايير جديدة جعلت من حضورها مسالة شكلية ومن تمت اجتتات المكتسبات للعودة لسيادة التحكم.
3-المشروع الفكري والتصوراتي للنقابة الديمقراطية للعدل :
ينعقد المؤتمر الوطني الرابع تزامنا مع سياقات اجتماعية واقتصادية وسياسية وهو ما يشكل مناسبة للمنظمة لاستحضار رصيدها وتراكمها, وحصيلة تدخلاتها لفائدة الموظفين كتابة الضبط بشكل خاص – بما فيها لازمة الاقتطاع – وقضايا وهمومي الشغب المغربي عموما وذلك بهدف تجديد وسائل واليات العمل وطريقة صناعة القرار الداخلي و بالتالي التأكيد على تحديث الخطاب وتجديد صياغة أسئلة النقابة الديمقراطية للعدل لتتلاءم وتتفاعل مع سياقات المرحلة المقبلة .
لقد كانت النقابة الديمقراطية للعدل وما تزال منظمة ديمقراطية جماهيرية مستقلة في قرارها تأسسا على مبادئ البديل النقابي ، وداعمة للفعل الحداثي المنتصر لقيم التعدد والاختلاف ولعل أرضية من نحن وما نريد تختزل في ثناياها مجموعة من الأجوبة الحقيقية عن المخيل الجمعي للنقابة الديمقراطية للعدل ، لكن هذا وحده ليس كافيا أمام مجموعة من التحولات التي تستدعي من المنظمة المواكبة أحيانا والسبق أحيانا أخرى وهي سياقات أهممها :
1- سياق الحوار الوطني للإصلاح منظومة العدالة :
لعل الحديث عن الحوار الوطني وما واكبه من حركة احتجاجية يطرح علينا أكثر من علامة استفهام. وبخلاف الشق المتعلق بعدم تمثيلية و إقصاء كتابة الضبط في اللجنة العليا لإدارة الحوار الوطني الذي كان سياسيا بامتياز, وما سيسفر عنه هدا الحوار من نتائج متوقعة من حيث الحصيلة والتنزيل على ارض الواقع و الذي اغفل مسالة أساسية مضمونها علاقة هيئة كتابة الضبط بالمترفقين، هل كنا حقا نملك كنقابة مشروع جاهز متكاملا حول إصلاح منظومة العدالة ؟ وهل نتوفر كمنظمة على مؤسسة للتفكير قائمة الذات ؟ برغم من توفر مجموعة من الكفاءات والطاقات دون الحديث عن الإطار الموازي .
أكيد جدا أن فكرة الحوار الشعبي في حلقتها اليتيمة والفريدة لم تحمل كل الإجابات عن محاور الإصلاح وقضاياه المتشعبة التي لم نستطع من خلالها خلق جو من التعبئة الوطنية كما هو معهود من كل القضايا التي تدخلها النقابة الديمقراطية للعدل ،ضف إلى ذلك انه ما تم مراكمته بالتوازي كان نخبويا بالأساس في سبيل البحث عن اختصاصات ومهام جديدة أو بحث عن قنطرة لمهن قضائية أخرى برغم من مشروعية هذا الطموح ، في حين الإصلاح في مفهومه الشمولي يقتضي أن يلامس البنية بكل فئاتها وتشعبانها .
2- سياق التكوين:
لا احد يختلف حول أن مسالة التكوين النقابي الذي يروم تقوية القدرات وتأهيل كفاءات وقيادات المنظمة للمرحلة المستقبلية, وذلك في المجالات المتعلقة بالمفاوضة والحوار والترافع ، ظلت مغيبة مما جعلنا رهينة لتراكم بعض القيادات الحالية ويعكس طبيعة التناغم بين مكونات المكتب الوطني مما أنتج سلطة فئوية أخرى داخل المكتب. وفي هذا السياق يمكن الإقرار بغياب التكوين الداخلي كقضية تساءلنا كمنظمة و كمركزية من خلال تبخر البرنامج التكويني في القضايا النقابة مع الشريك الاسباني " ايخيتا". لدى أصبحت الضرورة ملحة لتطوير برامج التكوين وتقوية المهارات للأجهزة الوطنية والمحلية وإعداد مصوغات تساير رهانات النقابة الديمقراطية للعدل وفق لاملاءات الدورة المتجددة للعنصر البشري والانفتاح على المستقبل حماية وصونا للمشروع والهوية الذي تناضل من اجله النقابة الديمقراطية للعدل وذلك من خلال :
- تمكين الأجهزة المحلية والوطنية من آليات وتقنيات المرافعة لمكانتها في الدستور الجديد .
- تنظيم دورات تكوينية في تقنيات الوساطة وفن الحوار وفن الاستماع وتدبير الخلاف .
- التفاعل الايجابي مع تجربة المخيم الوطني للشباب وما يقتضيه ذلك من إعداد اطر النقابة في مجال التربية والتخييم وتمثين برامج التكوين داخل المخيم .
4-علاقة النقابة الديقراطية للعدل بالاطار الموازي –ودادية موظفي العدل-
5- علاقة النقابة الديمقراطية للعدل بجمعية الاعمال الاجتماعية و المؤسسة المحمدية
إن هاته وجهة نظر ليست أكثر من دعوة لجميع مناضلي النقابة لوقفة تأمل ولفتح نقاش راق وهادئ حول أفاق العمل ما بعد المؤتمر الوطني الرابع، واليات تجذير العمل النقابي داخل القطاع.
و عاشت النقابة الديمقراطية للعدل حرة ديمقراطية مستقلة
