بيـــــــــــان
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لقاء له بالمقر الكونفدرالي بالرباط يوم الأربعاء 8 يناير 2014، وبعد دراسة عميقة لواقع قطاع العدل في علاقته بالوضع العام السائد بالمغرب، وتقييمه لجلسة الحوار القطاعي التي عقدت مع وزارة العدل والحريات والتي خصصت لدراسة ومناقشة الملف المطلبي للنقابة الوطنية للعدل خصوصا كل ما يتعلق ب:
_الاتفاقات السابقة بين وزارة العدل والحريات والنقابة الوطنية للعدل (الانتقالات، مرسوم إعانات الحساب الخاص، مرسوم التعويض عن الديمومة والساعات الإضافية، هيكلة المحاكم، المباريات المهنية...)
_تنقيط الموظفين وتنفيذ الاتفاق المتوصل إليه بخصوص تنقيط مناضلي المحكمة التجارية بمكناس،
_ ظروف وشروط العمل الإدارية والمهنية والخصاص المهول الذي تعرفه بعض المحاكم على مستوى الموارد البشرية والمعدات (الفقيه بنصالح، بوعرفة، الناظور، بني ملال....)،
_ النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط الذي خرج ميتا، ولم يستجب لطموحات الموظفين،
_ترقيات الموظفين،
وبعد وقوفه على الوضع التنظيمي للنقابة، فانه يسجل ما يلي:
1- يدين الهجومات المتتالية التي تعرفها المعارك البطولية للطبقة العاملة في كل ربوع المغرب،
2- يعرب عن رفضه التام لتحميل الطبقة العاملة نتائج الفساد والتخريب الذي أصاب صناديق التقاعد، ويطالب بالكشف عن جميع المجرمين المتورطين، واسترجاع الأموال المنهوبة،
3- وبقدر ما يسجل انفتاح ممثلي الإدارة المركزية على كل مقترحات النقابة الوطنية للعدل وإبدائهم لاستعدادهم للتعاطي الايجابي معها، فانه، يحمل وزير العدل والحريات مسؤولية إرجاع عقارب الحوار إلى نقطة الصفر، عبر تنكر الوزارة لكل الاتفاقات السابقة والتي كنا ننتظر أن ترى النور في أقرب الآجال (الرفع من تعويضات الحساب الخاص بالنسبة للأطر الصغرى....)
4- يؤكد على موقفه الرافض لأي إجراء يستهدف المس بحرية ممارسة الحقوق النقابية ويجدد استنكاره الشديد لاستهداف الموظفين في قوتهم اليومي من خلال الاقتطاعات اللا مشروعة واللا قانونية،
5- يعلن عن رفضه المطلق للمساس بالمعايير (الغير منصفة) المعتمدة في الترقيات، ويعتبر تغييرها من سنة لأخرى في ظل نفس ممثلي الموظفين والإدارة، تفصيلا على المقاس لترقية أسماء محددة سلفا،
6- يجدد مطالبته بإلغاء الامتحانات الشفوية، ويتضامن مع كل ضحاياها،
7- يعتبر أن ما تم الاتفاق بشأنه: عقد دورة الانتقالات في الأسابيع المقبلة، الاشتغال على تعديل القانون الأساسي، مأسسة الحوار، إمكانية الإعلان عن الامتحانات المهنية، ضمان الشفافية في الامتحانات والانتقالات والترقيات، الإعلان عن المناصب الشاغرة لتحمل المسؤولية مع إمكانية حضور النقابة الوطنية للعدل في لجان الانتقاء...، إعلانا لحسن نوايا الإدارة المركزية، ولا تجيب عن خطاب الأزمة، وأزمة الخطاب والممارسة لرئيس الحكومة، المستهدفة للفئات الشعبية خدمة لمصاصي دماء الوطن والمواطنين،
8_ يدعو موظفي هيئة كتابة الضبط ومناضلي النقابة الوطنية للعدل الى:
- تكثيف التواصل والحضور في الاتحادات المحلية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل،
- تفويت الفرصة على كل المتربصين بالعمل النقابي والملف المطلبي للموظفين،
- الاستعداد لخوض معارك نوعية دفاعا عن العمل النقابي الجاد والملف المطلبي للشغيلة عموما وموظفي هيئة كتابة الضبط على وجه الخصوص.
المكتب الوطني