تلقى المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل باندهاش كبير تصريحات السيد وزير العدل والحريات خلال ندوة وكالة المغرب العربي للأنباء بخصوص الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية لصالح موظف طعن في مشروعية قرار الاقتطاع من الأجور بسبب الإضراب، والتي خرج خلالها عن ما يفترضه موقعه من تحفظ واحترام لقرار القضاء خاصة وأنه غير نهائي ومن شأن تعليقه عليه ووصفه بما وصفه به التأثير وتوجيه محكمة الاستيناف، وإذا كنا في النقابة الديمقراطية للعدل قد عبرنا عن رفضنا اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في قرار الاقتطاع فلعلمنا اليقيني بحجم الضغط والتوجيه الذي يمارس على جهاز القضاء تلميحا أو تصريحا، فان تصريحات السيد وزير العدل الأخيرة تقطع الشك بيقين بعدنا كل البعد عن مقومات دولة الحق والقانون ذلك أن تصديه للقرار وإعلان موقفه بكل جرأة لا يعد فقط تحقيرا لمقرر قضائي وإنما ضغطا واضحا وتوجيها مسبقا لما وصفه بالمحكمة الأعلى.
إن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل الذي فضل الصمت تجاه حكم محكمة الاستيناف الإدارية الصادر ضده في نازلة إعفاء نائب الكاتب العام الأخ فخر الدين بنحدو من رئاسة مصلحة ابتدائية القصر الكبير رغم علمه بتفاصيل وحيثيات إصدار هذا القرار حفاظا على ما تبقى من هيبة القضاء وحجية قراراته، يسجل بكل أسف تصريحات السيد وزير العدل ويعتبرها تدخلا غير مقبول في مسار التقاضي وتوجيها مفضوحا لمحكمة الاستيناف، ويعتبر من هذا المنطلق إلغاء الحكم الابتدائي المبطل لقرار الاقتطاع من باب تحصيل الحاصل.
هذا ويحتفظ المكتب الوطني بحقه في اتخاذ كافة الخطوات الضرورية للدفاع عن مصالح الموظفين والتصدي لقرار الاقتطاع الغير دستوري بعدما عمد وزير العدل إلى مصادرة حقوقهم في التصدي للقرار من خلال الرهان على نزاهة واستقلالية قضائنا وهو الرهان الذي اختار السيد وزير العدل إعلان عدم جدواه وتصديه بكل حزم وإصرار لإمكانيته.
