قراءة الفصل والفقرة المشار اليهما في العنوان اعلاه يحددان او بالاحرى يجيبان عن سؤال اي اصلاح للممنظومة القضائية نريد ؛وان كانا اصلا منسجمين مع روح الدستور الحالي الذي حددت من خلاله الخطوط العريضة لاي اصلاح ؛ فالمادة 5 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية نصت انه طبقا لاحكام الفصل 115 من الدستور يرأس الملك المجلس الاعلى للسلطة القضائية ويتألف هذا المجلس من :
- الرئيس الاول لمحكمة النقض رئيسا منتدبا ؛
- الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛
- رئيس الغرفة الاولى بمحكمة النقض ؛
- اربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ،ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم ؛
-ستة ممثلين لقضاة محاكم اول درجة ،ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم ؛
ويجب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الاعضاء العشرة المنتخبين ،بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي ؛
- الوسيط
رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان؛
- خمس شخصيات يعينها الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجردوالنزاهة ، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون ؛من بينهم عضو يقترحه الامين العام للمجلس العلمي الاعلى .
هذا الفصل حدد تأليف هذا المجلس من اعضاء معينين عددهم عشرة وعدد الاعضاء المنتخبين في عشرة ؛ فعند قراءة هذا الفصل يبدو للوهلة الاولى ان لغة التعيين عادلت لغة الانتخاب لكن هذا سرعان ما يتبدد عند قراءة مضمون الفقرة الثانية من المادة 52 ألتي وردت في في الباب الثاني من المشروع والذي عنون بقواعد سير المجلس حيث نصت على : يتخذ المجلس مقرراته باغلبية الاعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الاصوات يرجح جانب الرئيس المنتدب للمجلس .
هذه الفقرة جعلت كفة التعيين تميل على كفة الانتخاب ويضاف الى ذلك ما يتمتع به الرئيس المنتدب من صلاحيات وفق مقتضيات ذات المشروع المتحدث عنه ، ليكون بذلك ان سقف الاصلاح والسلطة القضائية تحث المجهر هذا دون الدخول في التركيبة البشرية التي يتشكل منها الجسم القضائي الذي اثبت التاريخ المعاصر انه كان اداة طيعة في يد السلطة التنفيذية وما ارتكبته من تجاوزات في عهد ما سمي بسنوات الرصاص وكذا ما يتعرض له اليوم العديد من المناضلين ؛ ان الفصل والفقرة المتحدث عنهما بدون شك يؤكدان ان الاصلاح المنتظر والذي اقاموا له الدنيا وسخروا له من الموارد الشئ الكثير لن يظمن للقضاء استقلاليته ولن يستطيع ان يسبح خارج ما يريده له المخزن بصفة عامة لنكون مرة اخرى اخلفنا الموعد مع التاريخ لانه بدون قضاء مستقيم وقوي لا يمكن ان نظمن العدل وبدوم العدل لا يمكن الحديث عن تقدم الشئ الذي يوحي بان المستقبل لازال في خبر كان او بالاحرى بيد المخزم .
