ميثاق إصلاح العدالة: أي ميثاق لأية عدالة -1-

[rtl]جاء ميثاق إصلاح العدالة في سياق أحداث وصراعات ورهانات مختلفة بين جل الأطراف المشاركة أو المقاطعة أو المغيبة من الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة. ويمكن إجمالها عموما في أربعة محاور رئيسية تهم خصوصا:[/rtl]
[rtl]-           الوثيقة الدستورية،[/rtl]
[rtl]-           مبادرة الإصلاح،[/rtl]
[rtl]-           اختصاصات وزير العدل والحريات،[/rtl]
[rtl]-           الإجراءات التقنية لإصلاح العدالة المعطوبة،[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]1-   الوثيقة الدستورية: لم تكن الوثيقة الدستورية محط إجماع وطني، حيث عبرت مجموعة من الأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية والحركات الاحتجاجية عن رفضها ومقاطعتها للاستفتاء على الدستور الذي لا يستجيب لطموحاتها إن على مستوى الشكل أو المضمون. وقاد أحزاب تحالف اليسار الديمقراطي (حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الحزب الاشتراكي الموحد وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي)، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية حزب الأمة، النهج الديمقراطي، الطلبة، المعطلون، العدل والاحسان، حركة 20 فبراير ...حملة لمقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور المغربي المعروض للتصويت يوم فاتح يوليوز 2011 لاعتبارات عديدة منها:
- المنهجية اللاديمقراطية التي اعتمدت في إعداد مشروع الدستور،
- مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء لا يستجيب لمطلب نظام الملكية البرلمانية،
- لا يقوم على الفصل التام والحقيقي بين السلط، بما يخولها القيام بمهامها ووظائفها بالكامل، ويسمح لها بالمراقبة والمحاسبة؛
- حافظ في جوهره وعمقه على أهم المرتكزات والأسس التي ينبني عليها النظام السياسي الحالي القائم على التحكم الموسوم بالحفاظ على قيم وثقافة الدولة التقليدانية، ويكرس الملكية التنفيذية بصورة أخرى، وبالتالي فان مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء لم يحقق المطلب المركزي للشعب المغربي، ولم يستجب لحاجات المغرب في إقرار نظام سياسي ديمقراطي.
- المناخ الوطني العام المطبوع باستمرار الفساد والقمع والمحاكمات الصورية والتحكم في الإعلام العمومي واعتماد نفس الأساليب التقليدية في احتواء حركية المجتمع ومطالبه المشروعة في الديمقراطية،[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]وبدل استدراك نواقص الوثيقة الدستورية والدفع بها إلى الإمام قصد الاستجابة لمتطلبات الشعب المغربي وقواه الحية، كان الأمر محسوما فيه بالنسبة للدولة ووزير العدل والحريات الذي أكد أن مختلف أطوار الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة جرت في جو من الحرية التي لا سقف لها إلا سقف الدستور.[/rtl]
[rtl]كما أن تشكلة هيئة الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة أشارت صراحة إلى إشراك ممثلي الأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان، في استثناء تام لكل الأحزاب والتنظيمات التي لها موقف من الدستور ومن العملية الانتخابية المرتبطة به، وهو ما أكدته تشكلة الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة التي غيبت الأحزاب السياسية والممثلين النقابيين في إشارة إلى السقف المتاح والمحدد لإصلاح منظومة العدالة.[/rtl]

موضوع: 2 السبت نوفمبر 02, 2013 4:07 pm

[rtl]2_ مبادرة الإصلاح: بعد تعيين مصطفى الرميد وزيرا للعدل والحريات، بادر إلى إعلان مبادرة لإصلاح منظومة العدالة، وحدد الهياكل المشرفة على الإصلاح ومختلف الخطوات التي سيتم تتبعها، كما راسل مختلف التنظيمات النقابية والجمعوية الفاعلة في قطاع العدل للإدلاء بمقترحاتها ونظرتها للإصلاح المنشود، قبل أن يتفاجأ بتنصيب الملك لأعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.[/rtl]
[rtl]ان هذا التنصيب حمل رسالة قوية لوزير العدل وحزبه مفادها أن الإصلاحات لا تقودها الأحزاب ولا الوزراء، وان الإصلاحات في المغرب متواصلة ولم تأت مع حزب العدالة والتنمية، كما رسم حدودا لأي حوار وإصلاح للعدالة، حيث أكد الخطاب الملكي بمناسبة تنصيب أعضاء الهيئة على: "وقد سبق لنا في خطاب العرش لسنة 2008 أن دعونا لحوار واسع لبلورة مخطط مضبوط للإصلاح العميق للقضاء.
كما حددنا المحاور الأساسية لهذا الإصلاح في خطابنا الموجه للأمة في 20 غشت 2009.

وقد حرصنا على تتويج هذا المسار الإصلاحي بمقتضيات الدستور الجديد للمملكة التي تنص على ضمان الملك لاستقلال القضاء وتكرس القضاء كسلطة مستقلة قائمة الذات عن السلطتين التشريعية والتنفيذية٬ وإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية برئاستنا وبالنص على حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة ودور القضاء في حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم.
تلكم هي المرجعيات الأساسية لهذا الحوار الوطني الذي نريده مناسبة لتأكيد تشبث المغاربة بالنموذج الديمقراطي التنموي المغربي المتميز..."[/rtl]
[rtl]من هنا يتضح أن المطلوب من مصطفى الرميد بصفته وزيرا للعدل والحريات، وعضوا في حزب العدالة والتنمية هو تنزيل الدستور فيما يتعلق بالسلطة القضائية والقيام بالتعديلات التي تتماشى مع متطلبات الدستور وتحترم روحه.
لقد كانت الهيئة العليا للحوار الوطني من أجل إصلاح منظومة العدالة احتواء للأزمة التي يمكن أن تنشب بين الدولة وحزب العدالة والتنمية، هاته الهيئة قدمت خدمة مزدوجة:
فهي أولا لم توقف الحوار الوطني من أجل إصلاح منظومة العدالة الذي أطلقه الرميد، حيث كان بإمكان التوقيف المباشر للمبادرة اندلاع مواجهة مباشرة بين الأطراف.
وهي ثانيا مكنت رجالات الدولة من مختلف التخصصات والتوجهات من ضبط الحوار الوطني ومجرياته وأجندته حتى لا يذهب إلى أبعد الحدود، أي أن يبقى ضمن الإطار المسموح به وهو تنزيل الدستور.
كما أن إقصاء ممثلي الموظفين في الهيئة، والعديد من المتدخلين المباشرين في العملية القضائية (قضاة، محامون، عدول، نساخ، خبراء، مفوضون قضائيون...) شكل فرصة قوية لتصدير الأزمة إلى وزير العدل والحريات وتحويل الصراع من صراع بين الدولة ووزير العدل وحزبه إلى صراع داخلي بين وزير العدل والحريات والتمثيليات النقابية والمهنية لمختلف الفاعلين في القطاع.
وقد تنبه حزب العدالة والتنمية أو وزير العدل والحريات لهذا التحوير، إلا أنه لا يملك القدرة على المواجهة المباشرة بحكم وجوده على رأس الحكومة والقطاع، وهكذا جاء الرد على لسان نقابة الوزير بالقطاع التي لخصت الصراع والتناقض في موقف: "إن الجامعة الوطنية لقطاع والتي لم تخف حماستها للمشاركة في الحوار المذكور ودعمها إياه ........ لتجد نفسها اليوم اقل حماسا واضعف أملا في هذه اللحظة التاريخية التي كنا نتطلع إلى أن تكون محطة نوعية في مسار عدالتنا..." (بيان 9 ماي 2012 أي يوم واحد بعد تنصيب الهيئة).
ان لغة الحماسة، الدعم، اضعف أملا، اقل حماسة، اللحظة التاريخية، المحطة النوعية في مسار عدالتنا...، ليست لغة نقابية وإنما لغة سياسية لحزب سياسي تم وقف مبادرته بطرق لبقة.
فالحزب والوزير وعلى لسان النقابة يريان أن الإصلاح الذي يعتزمون القيام به غير ممكن وتمت محورته عن أهدافه الحقيقية، وبالتالي فالتجند للحوار الوطني من اجل إصلاح منظومة العدالة لم يعد يهتم لمضمون الحوار، وإنما لشكله فقط وذلك حفاظا على ماء وجه الحزب والوزير والتحالفات الحكومية الهشة.[/rtl]

موضوع: 3 الخميس نوفمبر 07, 2013 2:54 pm

[rtl]3_ اختصاصات وزير العدل والحريات: اعتبرت وزراة العدل وزارة سيادة لعقود من الزمن، للملك فقط حق التصرف فيها ولا يحق للوزير الأول أو الأحزاب السياسية تعيين أي وزير للعدل أو التدخل في شؤونه.[/rtl]
[rtl]وبعد مشاورات ومناورات مرحلة التناوب/الإشراك، أصبح منصب وزير العدل منصبا سياسيا بعيدا عن منطق السيادة السائد سابقا في حدوده الشكلية طبعا.[/rtl]
[rtl]وبفعل هذا الانتقال، وقعت بعض الاحتكاكات بين المخزن ورجالاته المخلصين ووزير العدل بفعل الاختصاصات التي يتوفر عليها وبفعل إمكانية فتح المتابعة في حق البعض منهم أو على الأقل الاطلاع على ملفات الفساد المتعلقة بهم.[/rtl]
[rtl]وكان للحراك الذي عرفه المغرب على غرار باقي دول ما سمي بالربيع العربي والذي أدى إلى صعود حكومة ملتحية إلى سدة الحكم الشكلي بعد الدستور الذي قاطعته العديد من الأحزاب والقوى الديمقراطية والتقدمية دور كبير في محاولة إعادة الدولة ترتيب أوراقها.[/rtl]
[rtl]ان هذا الحراك نتج عنه صراع بين الطرفين النقيضين في المجتمع وصراع آخر بين طرفي الحكم المتمثل أساسا في حكومة "الصناديق" أو التسويات السياسية وحكومة الظل.[/rtl]
[rtl]وقد لعبت وزارة العدل والحريات دورا أساسيا في هذا الصراع، بها وحولها. وإذا كان خيار إرجاعها إلى حضن وزارات السيادة خيارا يعاكس التاريخ ومنطقه وتطوره ويعبر عن سياسة صبيانية، فان إفراغها من مضمونها السياسي إمكانية واقعية تجد مبررها في المطالب الحقوقية والسياسية باستقلالية السلط الثلاث: السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، مع فارق كبير في كون الدولة المغربية تنتقي من المطالب الديمقراطية ما يؤبد سيطرتها ويمنع الفاعلين السياسيين من القيام بأي تغيير في بنية الدولة.[/rtl]
[rtl]وقد كان هذا التوجه قد أرسى قواعد اللعبة حتى قبل انطلاق جولات إصلاح منظومة العدالة حين أقصى وزير العدل والحريات من تركبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتعيين هيأة عليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.[/rtl]
[rtl]وقد عمل وزير العدل على استدراك ذلك بدفعه في اتجاه إبقاء النيابة العامة تحت إمرته بدون جدوى نظرا للترتيب المسبق للأمور حيث نجد في الفصـل 110 من الدستور " يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون. كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها"، وهو ما لم يتم استيعابه في حينه، وما الأجواء التي مرت فيها الندوة الجهوية الثامنة التي تم عقدها بأكادير حول موضوع استقلال السلطة القضائية إلا خير دليل على ذلك.
وقد جاء القول الفصل بفصل النيابة العامة عن السلطة التنفيذية وإسناد رئاستها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.[/rtl]
[rtl]وقد زكى التعديل الحكومي الأخير هذا التراجع، حيث عادت أم الوزارات إلى سابق عهدها بعد مرحلة سياسية وجيزة.[/rtl]

موضوع: 4 السبت نوفمبر 09, 2013 6:10 am

[rtl]4_ أجواء الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة: كانعكاس لما سبق ذكره، تم إجراء الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة تحت حصارين: الحصار السياسي الذي قادته الدولة وممثلوها مضافا إليهم بعض الأحزاب السياسية الإدارية منها أو التي لها تاريخ إخفاق مع محاولة إصلاح عطب العدالة بالمغرب، ثم الحصار الميداني من خلال مقاطعة مجموعة من التنظيمات النقابية والمهنية لأشغال الحوار بل وتنظيم أشكال احتجاجية مرافقة لكل جولة من جولات الحوار/الوزير الذي لم يهدأ له بال طوال أطوار الحوار الوطني.[/rtl]
[rtl]وفي المقابل، حاول الوزير إظهار المقاطعات والاحتجاجات مظهر الضعف والاستثنائية، حيث تم إغراق الندوات بمجموعة من الموظفين والمهنيين الذين يتقاسمون الانتماء الحزبي مع الوزير، وتم إحضار تنظيمات تم تشكيلها في الخفاء وبدون اجراءت سليمة للتأسيس من قبيل الدعوة للجمع التأسيسي.[/rtl]
[rtl]كما استغل تناقض مواقف البعض، من أحزاب سياسية ومنظمات نقابية ومهنية التي لم تكن مقاطعتها مرتكزة على أساس متين أو تحاول عدم الخوض في أسباب المقاطعة الحقيقية والتي تجلت شكلا في الإقصاء من الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة التي نصبها الملك، ومضمونا في الصراع بين توجهات متنافرة من داخل الدولة والتي يبقى هدفها التموقع فيها بدل إصلاحها أو تغييرها جذريا.[/rtl]
[rtl]وعملت التنظيمات الموازية للوزير بشن حرب على الأطراف المقاطعة والمنتقدة بهدف إظهارها بمظهر المدافع على تأبيد الفساد والتغطية عنه، ومحاربة الوزير وحزبه.[/rtl]
[rtl]وهكذا جاء بلاغ نقابة الوزير بالقطاع ليومي الجمعة والسبت 13 و 14 شتنبر، ليرفع اللبس ويصرح: [/rtl]
[rtl]-         كما توقف عند التفاعلات الاجتماعية والسياسية التي تشهدها بلادنا في سياق ما تواجهه عملية تنزيل الدستور من بطء وتباطؤ لن يخدم إلا مقاومي الإصلاح والمتنفعين من الفساد،......[/rtl]
[rtl]-         وبغض النظر عن مدى استجابته لجميع مقترحاتنا سواء المتعلقة منها بكتابة الضبط أو المتعلقة بالمهن القضائية الأخرى أو بكافة جوانب مشروع الإصلاح،....[/rtl]
[rtl]-         وبعدما كان نتاج حوار مجتمعي شاركت فيه وبلورت مضامينه الغالبية العظمى من الفعاليات الوطنية في قطاع العدالة...[/rtl]
[rtl]فالمواقف التي يحتويها البلاغ تجعل من كل رافض لمشروع المخزن/الوزير مقاوما للإصلاح ومنتفعا من الفساد، كما أنه يعترف ويزكي قصور الميثاق عن الاستجابة لمطالب النقابة ورغم ذلك فهو يغض النظر عن ذلك لاعتبارات سياسية ليس إلا.[/rtl]
[rtl]وجاءت الجملة/الموقف " وبعدما كان نتاج حوار مجتمعي شاركت فيه وبلورت مضامينه الغالبية العظمى من الفعاليات الوطنية في قطاع العدالة..."، لتضع مئات علامات الاستفهام. فهل فعلا بلورت الغالبية العظمى مضامين الميثاق؟ وان كان كذلك فلم الصراخ والإضراب ضد الإقصاء من الهيئة العليا للحوار الوطني؟ ثم ما موقع الأحزاب والقوى السياسية والمدنية التي تم إقصاؤها في جميع أطوار الحوار (تحالف اليسار الديمقراطي (حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الحزب الاشتراكي الموحد وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي)، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية حزب الأمة، النهج الديمقراطي، الطلبة، المعطلون، العدل والإحسان وحركة 20 فبراير ...)، هل كل هؤلاء مفسدون وفاسدون ومقاومون للإصلاح؟.[/rtl]

موضوع: 5 الجمعة نوفمبر 15, 2013 7:53 am

[rtl]5_ الإجراءات التقنية لإصلاح العدالة المعطوبة: لا أحد يختلف حول الوضع المزري الذي تعيشه العدالة ببلادنا والتي أصبحت تتجه شيئا فشيئا نحو غياب أمن قضائي بالبلد بعدما فقد المواطن المغربي ثقته فيها وأخذ ينحو منحى "أخذ الحق بيده" بدل التوجه إلى جهاز يعرف مسبقا كل صغيرة وكبيرة عنه.
ومن هنا كان أي حديث عن إصلاح منظومة العدالة هو حديث عن إرجاع الثقة للمواطنين في قضائهم وفي هذا المرفق الحيوي الذي يعتبر أساس الملك المفترض فيه تطبيق القانون والحرص على مصالح الجميع: مواطنون بسطاء، مستثمرون، موظفون عمال...[/rtl]
[rtl]وفي غياب/تغييب النقاش والمدخل السياسي والدستوري لإصلاح العدالة، اتجه الميثاق إلى بعض الأمور التدبيرية وإنتاج لغة القوانين والإمكانيات، وكأن ما يعوز المغرب والعدالة المغربية هو القانون والنصوص القانونية وليس التطبيق السليم له وتوفر الإرادة السياسية لذلك.[/rtl]
[rtl]وقبل مناقشة مختلف مضامين الميثاق الذي يبقى لحدود الساعة تعبيرا عن إرادة وليس تنفيذا لها، ومواقف مختلف الفاعلين: سياسيين، نقابيين، مفكرين، مهنيين...، سأستعرض ما احتواه الميثاق في الجانب المتعلق بكتابة الضبط ومدى استجابته للحد الأدنى من مطالب موظفي هيئة كتابة الضبط.[/rtl]
[rtl]-         إنشاء مفتشية عامة بوزارة العدل تتولى التفتيش المالي والإداري،[/rtl]
[rtl]-         وضع أسس محكمة رقمية، وإحداث الملف القضائي الالكتروني،[/rtl]
[rtl]-         إعادة النظر في شروط ولوج المهن القضائية والقانونية،[/rtl]
[rtl]-         التحفيز المادي والمعنوي لأعضاء السلك القضائي ومساعديهم،[/rtl]
[rtl]-         الحزم في تطبيق الجزاءات –مع مراعاة الضمانات القانونية- في حق كافة العاملين والممارسين في مجال العدالة، مع إشهار هذه الجزاءات،[/rtl]
[rtl]-         تمكين المسؤولين القضائيين بمحاكم الاستئناف من القيام بتفتيش دوري للمحاكم التابعة لدائرة نفوذهم، وإعداد تقارير بشأن ذلك، ورفعها للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،[/rtl]
[rtl]-         التنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل في مجمل شؤون منظومة العدالة، ولاسيما فيما يتعلق بتعيين مسؤولي مصالح كتابة الضبط بالمحاكم، ومشاريع البنايات والتجهيز،[/rtl]
[rtl]-         التوصيف القانوني للمخالفات، وتحديد الجزاءات المناسبة لها في إطار المساطر التأديبية،[/rtl]
[rtl]-         إعادة التوزيع الأمثل للموارد البشرية مع مراجعة الخريطة القضائية،[/rtl]
[rtl]-         إحداث مؤسسة قاضي التنفيذ بصلاحيات قضائية تمكن من تسريع مساطر التنفيذ،[/rtl]
[rtl]-         اعتماد وسائل الاتصال الحديثة لضبط وتسريع إجراءات التبليغ،[/rtl]
[rtl]-         إحداث مدرسة وطنية لكتابة الضبط،[/rtl]
[rtl]-         تنظيم مباريات، بشروط خاصة، لاستقطاب أجود الكفاءات المهنية لولوج القضاء، مع الخضوع للتكوين بمعهد تكوين القضاة،[/rtl]
[rtl]-         اعتماد مبدأ الزامية التكوين المستمر، واعتباره حقا وواجبا بالنسبة لجميع منتسبي مهن منظومة العدالة،[/rtl]
[rtl]-         ربط المسار المهني بالتكوين المستمر واعتباره سبيلا للترقية، ولتولي مناصب المسؤولية بالنسبة للقضاة وموظفي هيئة كتابة الضبط،[/rtl]
[rtl]-         اعتماد مبدأ إلزامية التكوين الأساسي للموظفين الجدد الملتحقين بهيئة كتابة الضبط،[/rtl]
[rtl]-         وضع معايير موضوعية وشفافة لتقييم أداء موظفي هيئة كتابة الضبط ولترقيتهم،[/rtl]
[rtl]-         اعتماد معايير موضوعية في إسناد المسؤوليات الإدارية لموظفي هيئة كتابة الضبط، في إطار الشفافية وتكافؤ الفرص، والسعي نحو المناصفة،[/rtl]
[rtl]-         اعتماد إلزامية القيام بتدريب حول الإدارة القضائية لتولي منصب المسؤولية الإدارية،[/rtl]
[rtl]-         تحديد اختصاصات المفتشية العامة لوزارة العدل والتحري في كل ما يتعلق بسير المصالح الإدارية والمالية للوزارة ومصالحها اللاممركزة ومصالح كتابة الضبط،[/rtl]
[rtl]-         تحديد الإطار القانوني لهيئة كتابة الضبط، وإعادة تنظيمها وهيكلتها،[/rtl]
[rtl]-         إحداث مسير إداري بالمحكمة، يقوم بمهام التسيير تحت إشراف المسؤولين القضائيين بها،[/rtl]
[rtl]-         اعتماد مرجعية للوظائف والكفاءات في عمل الإدارة القضائية،[/rtl]
[rtl]-         توسيع مجال التفويض الإداري والمالي للوحدات الإدارية اللاممركزة،[/rtl]
[rtl]-         إعادة هيكلة المديريات الفرعية الجهوية،[/rtl]
[rtl]-         إعادة هيكلة المراكز الجهوية للحفظ والأرشيف،[/rtl]
[rtl]-         الرفع من مستوى البنية التحتية للمحاكم،[/rtl]
[rtl]-         جدولة تنفيذ أهداف هذه التوصيات على مدى خمس أو ست سنوات،[/rtl]
[rtl]-         توفير الاعتمادات المالية الضرورية لتنفيذ مشروع الاصلاح، بالموازاة مع ما يتم اتخاذه من تدابير للتنفيذ، الرامية، بالخصوص، الى تحسين الوضعية المادية للقضاة...،[/rtl]

موضوع: 6 الجمعة نوفمبر 15, 2013 5:19 pm

[rtl]6_ الإجراءات التقنية لإصلاح العدالة المعطوبة (تابع): إن ما أتى به الميثاق فيما يخص هيئة كتابة الضبط يتضمن تناقضات تعبر عن عقلية وأهداف واضعيه، فهو من جهة:[/rtl]
[rtl]-         يتحدث عن التحفيز المادي والمعنوي لأعضاء السلك القضائي ومساعديهم ثم يقول توفير الاعتمادات المالية الضرورية لتنفيذ مشروع الإصلاح، بالموازاة مع ما يتم اتخاذه من تدابير للتنفيذ، الرامية، بالخصوص، الى تحسين الوضعية المادية للقضاة. فاختفى "مساعديهم" فجأة.[/rtl]
[rtl]-         يتحدث عن استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيدية ثم يقول بتمكين المسؤولين القضائيين بمحاكم الاستئناف من القيام بتفتيش دوري للمحاكم التابعة لدائرة نفوذهم، وإعداد تقارير بشأن ذلك، ورفعها للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،[/rtl]
[rtl]-         يتحدث عن استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيدية ثم يقول بالتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل في مجمل شؤون منظومة العدالة، ولاسيما فيما يتعلق بتعيين مسؤولي مصالح كتابة الضبط بالمحاكم، ومشاريع البنايات والتجهيز،[/rtl]
[rtl]-         يتحدث عن إحداث مدرسة وطنية لكتابة الضبط، ثم يقول باعتماد مبدأ إلزامية التكوين الأساسي للموظفين الجدد الملتحقين بهيئة كتابة الضبط. فكيف سيكون الالتحاق بهيئة كتابة الضبط دون المرور بالمدرسة الوطنية؟[/rtl]
[rtl]-         تحديد الإطار القانوني لهيئة كتابة الضبط دون الحديث عن مراجعة النظام الأساسي للهيئة،[/rtl]
[rtl]-         توفير الاعتماد المالية الضرورية لتنفيذ مشروع الإصلاح، بالموازاة مع سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة.[/rtl]
[rtl]كما أن أغلب ما جاء فيه بخصوص كتابة الضبط لا يرقى أن يكون ميثاقا لاصلاح منظومة العدالة، بل يندرج ضمن ما يمكن تسميته "ألف باء العمل"، وكان يمكن انجازه منذ عقود مضت، وكان ضمن الملفات المطلبية للنقابات كشروط العمل، البنايات، التجهيزات، هيكلة كتابة الضبط، هيكلة المديريات الفرعية...[/rtl]
[rtl]إن البدايات الأولى لتنزيل الميثاق تبدو ضد روحه ولغته والإمكانيات التي رصدت. [/rtl]
[rtl]-         ففي ديباجة مسودة مشروع قانون تنظيميان يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، نجد مضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة يصنف قبل المبادئ والمعايير الدولية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية، كما يرهن هاته المبادئ والمعايير "بما يوافق روح دستور المملكة" ؛[/rtl]
[rtl]-         تحدث آلية للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل في مجمل شؤون منظومة العدالة، تعمل تحت إشراف كل من الرئيس المنتدب للمجلس والوزير المكلف بالعدل. فكيف سيتم تدبير آلية التنسيق دون تدخل القضائي في التنفيذي أو العكس.[/rtl]
[rtl]-         تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم، بما لا يتنافى ومبدأ استقلال السلطة القضائية، كما تعين مسيرا إداريا يتولى مهام التسيير والتدبير الإداري بالمحكمة تحت إشراف المسؤولين القضائيين. فهل الإشراف القضائي على مهام التسيير والتدبير بالمحكمة لا يمس بالهدف الاسمي لاستقلالية السلطة القضائية. [/rtl]
[rtl]-         تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تدبير الوضعية المالية للقضاة، ولا سيما تنفيذ مقررات المجلس المتعلقة بالمسار المهني للقضاة بتنسيق مع المصالح المختصة للمجلس. فما المقصود إذن بالاستقلال المالي والإداري للمجلس. ثم أليس بإمكان السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تعطيل ملفات بعض القضاة انتقاما منهم وبذلك تمس استقلالية القضاة بالضغط المالي؟.[/rtl]
[rtl]-         كيف لمجلس نريد له الاستقلالية المالية والاستقلالية عن السلطة التنفيذية أن يكون من بين موارد ميزانيته الإعانات المالية المقدمة من لدن أي هيئة وطنية أو دولية، خاصة كانت أو عامة، المداخيل المختلفة، الهبات والوصايا.[/rtl]
[rtl]-         يراعي المجلس كذلك التقارير التي تعدها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل حول مستوى أداء المسؤولين القضائيين بشأن الإشراف على التسيير والتدبير الإداري للمحاكم. بعد الإشارة إلى تدخل القضائي في التنفيذي بالإشراف والتدبير نجد تدخلا معاكسا للتنفيذي في القضائي، وهو لا يعادل الكفة بقدر ما يضرب في العمق الحديث عن استقلالية القضاء، واستقلالية العمل الإداري.[/rtl]
[rtl]-         مسودة مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة تضع أيضا مضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة قبل المبادئ والمعايير الدولية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية، كما تربط هاته الأخيرة بما يوافق روح دستور المملكة ؛ [/rtl]
[rtl]-         كما نجد في نفس المسودة: يتولى الإشراف على التسيير والتدبير الإداري لمحكمة النقض ومختلف المحاكم كل من ...، ونجد أيضا: يحدد بنص تنظيمي التعويض المستحق للقضاة المكلفين بمهام الإشراف على التسيير والتدبير الإداري.[/rtl]
[rtl]وفي ما يخص مطلب كتابة الضبط بولوج القضاء، ورغم استجابة المشروع للمطلب، فتبقى دون آمال وتطلعات كتاب الضبط، حيث جاءت بصيغة "يمكن" أن تفتح مباراة الولوج إلى سلك القضاء للفئات التالية:[/rtl]
[rtl]-         موظفي كتابة الضبط الحاصلين على شهادة الإجازة أو ما يعادلها والمنتمين إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 أو درجة في حكمها والذين قضوا عشر (10) سنوات على الأقل من الخدمة العمومية الفعلية؛[/rtl]
[rtl]فهو أولا ربط المطلب بالإمكانية، ثم بالحصول على الإجازة، ثم بسلم الأجور 11، ثم عشر سنوات من الخدمة، كما لم يحدد نسبة خاصة لهؤلاء الموظفين بعد كل هاته القيود والشروط.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]لا أجد من خاتمة لهذا الجزء سوى البداية التي افتتحنا بها مداخلتنا في ايفران في موضوع تخليق منظومة العدالة والتي جاء فيها: "سئل مغربي عن أحلامه، فأجاب: قضاء نزيه، وظيفة وسكن لائق. فقيل له، يا مغربي إننا نسألك عن أحلامك وليس عن حقوقك.
فأن تتحول حقوق إنسان أو مواطني بلد بأكمله إلى أحلام، فهذا يؤكد بالملموس أن خللا كبيرا تعرفه البلاد وعلى جميع المستويات: اقتصاديا، سياسيا، اجتماعيا، قضائيا، تربويا وأخلاقيا".[/rtl]

موضوع: 7 الجمعة نوفمبر 22, 2013 9:03 am

[rtl]7_ في المجلس الأعلى للسلطة القضائية والقضاة:[/rtl]
[rtl]حسم دستور 2011 وضع القضاء والسلطة القضائية، ولم تكن جلسات الحوار الوطني لاصلاح منظومة العدالة الا شكلية في هذا المستوى.[/rtl]
[rtl]فقد جعل الدستور من الملك الضامن لاستقلال السلطة القضائية. كما حدد تركبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في:
- الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا ؛
- الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ؛
- رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض ؛
- أربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛
- ستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛
ويجب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي ؛[/rtl]
[rtl]_ الوسيط؛[/rtl]
[rtl]-  رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
- خمس شخصيات يعينها الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون؛ من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.
كما أعطى للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، ومكنهم من الانتماء إلى جمعيات، أو إنشاء جمعيات مهنية، مع احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء، وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون، مع منعهم من الانخراط في الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية.[/rtl]
[rtl]وبالنظر للمطالب المتعددة من أجل القطع مع منطق التعيينات الذي يتعارض مع مبدأي المسؤولية والمحاسبة، فقد كان لزاما على توصيات الهيئة العليا للحوار الوطني أن تنحو منحى التأويل الديمقراطي للدستور وتتجه نحو ربط المسؤولية والمحاسبة فيما تبقى لها من هامش المناورة بعدما أخذت بالدستور حدا فاصلا للاجتهاد والعمل.[/rtl]
[rtl]الا أنه بمراجعة وثيقة الميثاق، نجدها تكرس منطق التعيينات وتضيف مجالات أخرى للتعيين:[/rtl]
[rtl]-         تخويل/إسناد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رئاسة مجلس إدارة معهد تكوين القضاة،[/rtl]
[rtl]-         إحداث أمانة عامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يسيرها أمين عام، يعين من قبل جلالة الملك باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس، بعد استشارة هذا الأخير،[/rtl]
[rtl]-         تحديد مدة انتداب القضاة المنتخبين في أربع سنوات غير قابلة للتجديد، وجعل مدة انتداب الأعضاء المعينين من قبل جلالة الملك في خمس سنوات، دون الحديث عن إمكانية التجديد،[/rtl]
[rtl]-         تعيين كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها من قبل جلالة الملك، (مع التذكير أنهما عضوان بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأن الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا).[/rtl]
[rtl]-         تأليف المفتشية العامة بالمجلس الأعلى من مفتشين يعينهم الرئيس المنتدب للمجلس بعد موافقة أعضاء المجلس،[/rtl]
[rtl]....[/rtl]
[rtl]وجاءت مسودة مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية اتؤكد هذا المنحى، حيث نجد "يشرف على المفتشية العامة للشؤون القضائية مفتش عام يعين بظهير باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس،بعد استشارة المجلس، من بين قضاة الدرجة الاستثنائية "ج"على الأقل، لمدة خمس(5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، غير أنه يمكن وضع حد لهذا التعيين قبل ذلك". فالتعيين يمكن وضع حد له أيضا وبدون إعطاء مبررات كافية لمسوغاته.
وفيما يخص حرية التعبير وتأسيس جمعيات مهنية...، جعلت المسودة العضوية في المجلس تتنافى مع العضوية في المكتب المسير لجمعية مهنية للقضاة، علما أن الجمعية مهنية وليست لها خلفيات سياسية ولا نقابية، مما يفهم معه الشروط الضرورية لولوج المجلس.
وجاءت مسودة مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، لتقتل بريق الأمل الذي فتحته الصيغة التي أتى بها الدستور بخصوص حرية التعبير وتأسيس جمعيات مهنية.[/rtl]
[rtl]وهكذا تم اغراق هذا الحق بشروط قد تبدو من المستحيل توفرها، كما حدد مجال تحركها بدقة متناهية ضاربا بذلك مقولة "لا يعذر أحد بجهله للقانون. ومن هاته الشروط والحدود، نجد:[/rtl]
[rtl]-         تهدف الجمعيات المهنية للقضاة، على الخصوص، إلى: [/rtl]
[rtl] الدفاع عن استقلال القضاء وحقوق القضاة ؛[/rtl]
[rtl]ترسيخ مبادئ وقيم أخلاقيات مهنة القضاء وأعرافها ؛ [/rtl]
[rtl]تحسين وضعية القضاة الاجتماعية والثقافية والنهوض بتكوينهم المهني ؛[/rtl]
[rtl]توطيد أواصر التواصل بين مختلف القضاة المكونين للسلك القضائي ؛[/rtl]
[rtl]تشجيع اللقاءات والنقاشات والندوات العلمية وطنيا ودوليا حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. [/rtl]
[rtl]تحافظ الجمعيات المهنية، في جميع الأحوال على الأخلاقيات القضائية مع الالتزام بعدم عرقلة السير العادي لعقد الجلسات والمحاكم.[/rtl]
[rtl]-         يجب ألا يقل عدد أعضاء كل جمعية مهنية للقضاة عن ثلاثمائة (300) قاض وقاضية موزعين بحسب مقرات عملهم على خمس عشرة (15) محكمة استئناف على الأقل، شرط ألا يقل عددهم في كل دائرة محكمة استئناف عن خمسة (5) أعضاء.[/rtl]
[rtl]-         لا يجوز للقاضي أن ينخرط في أكثر من جمعية مهنية واحدة.[/rtl]
[rtl]-         مع مراعاة مقتضيات الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، يجب أن تقدم كل جمعية مهنية للقضاة إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مقابل وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال، طلبا قصد مصادقة المجلس على قانونها الأساسي وكل تغيير يطرأ عليه. [/rtl]
[rtl]-         مع مراعاة فترات انعقاد دورات المجلس، يصادق المجلس الأعلى للسلطة القضائية على القانون الأساسي للجمعية داخل أجل ثلاثين (30) يوما. وفي حالة عدم المصادقة داخل هذا الأجل جاز للجمعية المهنية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قانونها الأساسي.[/rtl]
[rtl]-         يشعر المجلس الأعلى للسلطة القضائية السلطة المحلية والأمانة العامة للحكومة بمآل تأسيس كل جمعية مهنية للقضاة.[/rtl]
[rtl]-         يمنع على القاضي القيام بأي عمل فردي أو جماعي من شأنه أن يؤدي إلى وقف أو عرقلة السير العادي لعقد الجلسات والمحاكم[/rtl]
[rtl]كما جعل بإمكان المجلس الأعلى رفض التأسيس: "تكون قرارات المجلس الأعلى للسلطة القضائية برفض طلب المصادقة قابلة للطعن أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض".[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]يتبع ...[/rtl]

موضوع: 8 الإثنين نوفمبر 25, 2013 12:31 pm

[rtl]8_ في المجلس الأعلى للسلطة القضائية والقضاة (تابع): إذا كانت مواقف القضاة لا يمكن أن تستهدف فلسفة الميثاق في رمتها لكون ذلك "قد" يندرج في الآراء السياسية، فان هؤلاء لم يقفوا مكتوفي الأيدي، كما أن الإغراء المادي الذي جاء قبيل تنزيل الميثاق لن يثنيهم على إبداء آرائهم من بعض ما يتهدد القضاء ووضع القضاة فيه بل والتجند للدفاع عنها.[/rtl]
[rtl]وهكذا قال أنس أيت بنقدور المكلف بالاتصال في نادي قضاة المغرب "إن الكثير مما جاء به الميثاق رافقته بهرجة كبيرة، فحديث البعض عن زيادات مهمة في أجور القضاة ما هو إلا تحصيل حاصل، مادام مصطفى الرميد أعلن في وقت سابق، أنه إذا لم ينهض بالأوضاع الاجتماعية لقضاة خلال سنتين فسيعلن استقالته، وها هي سنتنين تقرب من الانتهاء، وننتظر منه أفعالا لا أقوالا".[/rtl]
[rtl]كما رأى في نتائج المجلس الأعلى للقضاء، وفي استمرار الرميد في ممارسة صلاحيات مسحوبة منه، غياب بوادر للإصلاح، ومؤشرات سلبية، لا تبشر بإصلاح شامل وعميق".[/rtl]

وجاء بيان المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب بتاريخ 02/11/2013، ليعطي موقفا واضحا وصارما، حيث أكد:
- أنه رغم الإقصاء الممنهج من الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي تعرض له النادي من طرف وزارة العدل والحريات، آثر على نفسه إلا أن يظل مستمرا في بسط وجهة نظره حول إصلاح منظومة العدالة في سياق دفاعه المستميت عن السلطة القضائية واستقلالها رغم حجم الإكراه، عبر الاشتغال من داخل أجهزته التقريرية على مشاريع النصوص القانونية ذات الصلة بالسلطة القضائية بما يضمن التنزيل السليم للوثيقة الدستورية.
فإنه يسجل ما يلي:
أولا: حول الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة:
يؤكد صوابية موقفه التاريخي من مقاطعة جلسات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة وذلك من خلال الملاحظات التالية:
من حيث الشكل:
1- إن الأسلوب الذي جرى نهجه في تقديم ميثاق الإصلاح للرأي العام في ندوة صحفية ترأسها رئيس الحكومة مؤشر سلبي على سوء استيعاب مضامين الوثيقة الدستورية في جانبها المرسخ لاستقلال السلطة القضائية، فعلى الرغم من التركيبة المتنوعة للجنة وتمثيليتها لمختلف الحساسيات كان هناك حرص على اعتبار ميثاقها برنامجا حكوميا صرفا، كما أن هيمنة أعضاء السلطة التنفيذية في تقديم مضامين إصلاح السلطة القضائية إشارة محبطة لما سيؤول إليه مستقبل القضاء في علاقته بالحكومة.
2- إن مضمون الميثاق بصرف النظر عن تفاصيله التي جاءت مكررة في كثير من التفاصيل وخالية من أي إبداع، لم يرتق إلى ما كان منتظرا أن تقدمه الشخصيات والهيئات الممثلة داخل اللجنة، كما لا يعكس الهالة التي أعطيت لندوات الحوار الوطني بما يؤكد انفراد وزارة العدل مركزيا في صياغة المضامين وعدم إبلاء كبير اهتمام لما راج من نقاش على مستوى ندوات الحوار الجهوية، والندوات الموازية على مستوى محاكم الاستئناف.
3- إن وزارة العدل والحريات التي طالما أكدت حرصها على إتاحة المعلومة للرأي العام، لم تنشر مختلف التوجهات والآراء الخلافية إزاء مجموعة من المقتضيات التي تضمنها الميثاق الشيء الذي انعكس على عمق هذا الأخير، بحيث جاء هزيل المحتوى مبثور السياق.
4- إن الطابع العام للتوصيات يجعلها عاجزة عن استيعاب خصوصيات المحاكم التي لا يمكن التعامل معها من حيث المشاكل على قدم المساواة، فما يصلح لمحكمة ما ليس بالضرورة قادرا على حل مشاكل باقي المحاكم، وأن مناهج الإصلاح الحديثة هي التي تصعد من تحت لا تلك النازلة من فوق. وعليه فمادام القضاة وكتاب الضبط المشتغلين يوميا في واقع المحاكم أعلم بمعوقاتها لم يتم الأخذ برأيهم فإن مضمون الميثاق سيظل غريبا عن المشاكل الحقيقية للقضاء.
5- أن الآمال التي علقت على عمل اللجنة للخروج بالعدالة من مشاكلها سرعان ما تبخرت أمام التوصيات العامة والمجردة التي جاء بها الميثاق، والذي يحتاج إلى العديد من النصوص القانونية بما يعنيه من وقت جرى هدره في ندوات وحوار لم يفلح حتى بعد صدوره لحد الساعة في القضاء على المشاكل العديدة التي تتخبط فيها المحاكم.
أما من حيث الموضوع:
1- إن نادي قضاة المغرب اعتبر أثناء انسحابه من لجنة الحوار، أن إصلاح منظومة العدالة لا يحتاج سوى لأجرأة محاور الخطاب الملكي السامي ل 20 غشت 2009 في نصوص قانونية وإجراءات عملية واضحة، وأن الحوار على أهميته لن يعدو أن يكون سوى إضاعة للوقت وصرف الجهد والمال العام فيما لا فائدة حقيقية فيه، وأن صحة هذا المنحى تعكسه مضامين الميثاق، فهو من جهة يعلن أن مضامينه تتأسس على المحاور الأساسية للإصلاح كما جاءت في الخطاب الملكي، إلا أنه وكأي ميثاق لا يكتسي أية صبغة ملزمة فتوصياته ستظل أسيرة ما سيتم إعداده من نصوص قانونية سيتم التداول في شأنها داخل المؤسسة التشريعية بمعزل عن بنود الميثاق.
2- إن هاجس واضعي الميثاق خلال التقديم الذي دبج به هو تقديم توصياته على أساس أنها رأي جميع مكونات العدالة بما ينبغي أن يشمله الإصلاح من أولويات، وهو رأي خاطئ و بالمناسبة يكفي التذكير بأن مكونات العدالة الثلاث: قضاة محامون وكتاب الضبط عارضوا ما جاء به الميثاق فهو بالتالي لا يعكس إلا رأي من قام بصياغته.
3- إن التوجهات الجوهرية للإصلاح كما جرى الكشف عنها ابتداء من الصفحة 50 تبقى في كثير من مشتملاتها عامة واقرب للشعارات بل والطموحات المثالية التي لا تقدر حقيقة واقع الممارسة القضائية، ففي الوقت الذي يطمح الميثاق إلى إنشاء المحكمة الرقمية لازال القضاة يعقدون جلسات في قاعات مهينة، ومحاكم بدون ابسط التجهيزات.
4- لم يتم تحديد المقصود بتفعيل آليات التنفيذ رقم 1 ص 104: من يتولى تحديد احتياجات المجلس الأعلى للسلطة القضائية على المستوى المالي.
ثانيا: حول مسودتي مشروع القانون التنظيمي للقضاة ومشروع القانون التنظيمي للسلطة القضائية:
إنه بقدر ما يسجله نادي قضاة المغرب من ارتياح لما تضمنته الوثيقة الدستورية من توسيع لهامش حرية التعبير للقضاة، ولحقهم في تأسيس الجمعيات المهنية والانخراط فيها للدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية، والارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة تصون الحقوق وتحمي الحريات،وتوفر الأمن القضائي في ظل الخطب والتوجيهات الملكية السامية ذات الصلة، فإن مسودتي مشروعي القانونيين التنظيميين أعلاه، تشكل تراجعا والتفافا عن المكتسبات الدستورية، لما تضمنته من مساس خطير باستقلال القضاء عبر اعتماد آلية تعيين الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها، بدل انتخابهما، و تقوية سلطة المسؤول القضائي وتهميش دور الجمعية العمومية كآلية قانونية فريدة لتصريف الأشغال داخل المحاكم، وتقييد حرية التعبير والتجمع بمسوغات غير دستورية تجافي أحكام المواثيق الدولية الموجهة للسلطة القضائية بما يعكس إرادة ونية مبيتة لتطويق الحراك القضائي الذي يقوده نادي قضاة المغرب في سبيل إرساء دعائم سلطة قضائية حقيقية تخدم مصالح القضاء والمواطن بعيدا عن أية مصالح فئوية ضيقة.
واعتبارا لما سبق ولما شكلته مضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة و مسودة مشاريع القوانين التنظيمية المنبثقة عنه في مجملها من انتكاسة حقيقية وتراجع خطير عن المكتسبات الدستورية،
واستحضارا من نادي قضاة المغرب لأهمية الظرفية وما تتطلبه من تنزيل سليم لروح ونص الدستور لما لذلك من تداعيات على المشهد القضائي والمهني، فانه يقرر ما يلي:
1- المطالبة بمراجعة مسودتي مشروعي القانونين التنظيميين للسلطة القضائية و القضاة بما يكفل تدعيم السلطة القضائية والضمانات القانونية الممنوحة للقضاة فيما يخص وضعيتهم الفردية و حقهم في العمل الجمعوي و في حرية التعبير وفقا لأحكام الدستور والخطب والتوجيهات الملكية الاوفاق الدولية المتعلق بالسلطة القضائية ولاسيما: المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية كما صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نونبر و 13 دجنبر 1985والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة كما اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود بهافانا ( كوبا ) في شتنبر 1990 ومبادئ بنغالور المنظمة للسلوك القضائي والمعتمدة من طرف المجموعة القضائية حول تقوية نزاهة القضاء بتاريخ 26 نونبر 2002.والميثاق الأوروبي حول نظام القضاة المصادق عليه في 10 يوليوز 1998.
- ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات نادي قضاة المغرب ومطالبه عند تعديل مسودة المشروعين أعلاه وخاصة توصيات المجلس الوطني في دورته المنعقدة بتاريخ 26 و 27 نونبر 2011، ومذكرة النادي بخصوص تركيبة ومهام المجلس الاعلى للسلطة القضائية بتاريخ 23 مارس 2013 والمذكرة التفصيلية للمجلس الوطني بتاريخ يومه التي سيتم اطلاع الرأي العام الوطني بشأن مضامينها وسيقع إيداعها لدى الجهات المعنية وذلك من منطلق أن نادي قضاة المغرب يشكل الجمعية الأكثر تمثيلية للقضاة.
- ربط الاتصال بالفرق البرلمانية لإطلاعها بتصور النادي بخصوص إصلاح منظومة العدالة بوجه عام ومشاريع القوانين ذات الصلة بالسلطة القضائية بوجه خاص، في أفق إصدار قوانين ضامنة للاستقلالية ومحفزة للسلطة القضائية.
- عقد ندوة صحفية لإبلاغ الرأي العام بالخروقات الدستورية التي همت مسودة مشاريع القوانين التنظيمية أعلاه،
- جعل دورة المجلس الوطني مفتوحة تحسبا لأي تجاهل لمطالب نادي قضاة المغرب المشروعة والعادلة، في الدفاع عن هيبة وكرامة القضاة وعن استقلال السلطة القضائية واستعداده لخوض وتنفيذ الاشكال الاحتجاجية المعلن عنها سابقا في سبيل تحقيق ذلك كيفما كانت التحديات وذلك بالتنسيق مع باقي الجمعيات المهنية الممثلة للقضاة في اطار التنسيقية المعلن عنها في البيان المشترك المؤرخ في 1-11-2013، جسيدا لما تفرضه الظرفية الراهنة من تلاحم بين افراد الجسم القضائي الواحد مع تحديد تاريخ الدروة المقبلة يوم 4/1/2014بالرباط.
- دعوة المكاتب الجهوية ومنخرطي النادي إلى رفع مستوى التعبئة في صفوف القضاة للتصدي لأية محاولة للإجهاد على المكتسبات الدستورية تحت اية مسوغات كيفما كان حجم التضحيات مساهمة من نادي قضاة المغرب في تعزيز بناء صرح السلطة القضائية المستقلة وفق توجهات صاحب الجلالة الضامن دستوريا لاستقلال السلطة القضائية.
- دعوة قضاة النادي إلى مقاطعة اللقاءات الجهوية المنظمة من قبل وزارة العدل والحريات على هامش مناقشة مشروعي القانونين المذكورين أعلاه في صيغته الحالية.
- التنويه بالتفاعل الايجابي للسادة القضاة مع الأجهزة التقريرية لنادي قضاة المغرب وبدورهم الفعال في إنجاح جميع المحطات النضالية التي قادها النادي في سبيل تحقيق أهدافه المحددة في المادة الرابعة من نظامه الأساسي.

[rtl]وأثناء الزيارة التضامنية التي نظمها نادي قضاة المغرب يوم الجمعة01/11/2013 للأستاذ انس سعدون نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأزيلال، على خلفية منعه من طرف وزارة العدل والحريات من المشاركة في ندوة دولية بالخارج، جاء في كلمة رئيس نادي قضاة المغرب " أن مشاريع القوانين التنظيمية التي أعلنت عنها وزارة العدل والحريات تعتبر انتكاسة، وردة حقوقية خاصة على مستوى القيود التي حاولت أن تفرضها على الحقوق التي كفلها دستور 2011 للقضاة، وعلى رأسها المقتضيات المتعلقة بالجمعيات المهنية ، وهي قيود الغاية منها إقصاء الجمعيات الموجودة حاليا ومحاولة تكميم الأفواه، وأضاف رئيس نادي قضاة المغرب أن مسودة القوانين المعلن عنها رجعت بنا لما قبل دستور 1996، وهو ما يفرض علينا توحيد الجهود وعدم التساهل مع محاولات النيل من حقوق القضاة، مضيفا لن نقبل أي مساس بالحقوق المكتسبة للقضاة، ونعلن رفضنا لأي تراجع في الضمانات القانونية التي كرسها الدستور. داعيا القضاة في هذا المجال إلى مزيد من اليقظة لحماية مكتسباتهم والتحرر من القيود غير الدستورية التي تحاول السلطة التنفيذية فرضها على القضاة".

[/rtl]
[rtl]
خلاصة القول، فإن موقف نادي قضاة المغرب يجعل من الدستور أرضية للعمل، ويجمل مطالبه الأساسية في التنزيل الديمقراطي لمقتضيات الدستور، بالقطع مع منطق التعيينات _والذي اشتغلت به الوثيقة الدستورية للأسف_، وتوسيع هامش الحريات وتأسيس الجمعيات المهنية ورفع القيود عنها، ويرفض انفراد الحكومة بصياغة وتسويق الميثاق والقوانين التنظيمية المتعلقة بالقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.[/rtl]

موضوع: 8 الخميس نوفمبر 28, 2013 12:59 pm

[rtl]8_ المحامون وهيئات المحامين: أثار ميثاق إصلاح العدالة نقاشا واسعا وسط المحامين، وفي علاقتهم بوزارة العدل والحريات. وقبل مناقشة موقفي الرفض والقبول أو التحفظ، نستعرض أهم ما جاء به الميثاق في علاقته بالمهنة.[/rtl]

[rtl]فبداية أشار الميثاق إلى وجود مهن قضائية متمرسة، ثم سرد مجموعة من الاختلالات والنواقص التي تعاني منها المهنة –كمكون من مكونات منظومة العدالة- نجملها في ما يلي:[/rtl]

[rtl]- وجود ممارسات منحرفة طالت مختلف مكونات العدالة، [/rtl]

[rtl]- نقص في الشفافية وضعف في آليات المراقبة والمساءلة، [/rtl]

[rtl]- تراجع في أخلاقيات الممارسة المهنية وأعرافها،[/rtl]

[rtl]- عدم كفاية المعايير المتعلقة بالولوج إلى مختلف المهن القضائية،[/rtl]

[rtl]- عدم توفر إستراتيجية واضحة ومتكاملة للتكوين والتأهيل لكل مكونات منظومة العدالة،[/rtl]

[rtl]وبعد ذلك طرح مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تطوير منظومة العدالة وجميع المتدخلين فيها ب:[/rtl]

[rtl]- انجاز الإجراءات وتبادل المستندات والتواصل مع المتقاضين والمحامين وباقي مساعدي العدالة بالطرق الالكترونية المضمونة بما في ذلك اعتماد التوقيع الالكتروني،[/rtl]

[rtl]- إعادة النظر في شروط ولوج المهن القضائية والقانونية، وتأهيل المنتسبين إليها بما يضمن الارتقاء بمستوى أدائهم[/rtl]

[rtl]- مراجعة التشريعات المنظمة للمهن القضائية والقانونية في اتجاه تعزيز استقلالها، وكذا توطيد خضوعها، ولوجا وتنظيما وتدبيرا، لمبادئ المنافسة والشفافية والمسؤولية والمساواة أمام القانون، بما يخدم المصلحة العامة،[/rtl]

[rtl]- وضع المهن القضائية والقانونية لمدونات سلوك، تتضمن القواعد الأخلاقية والمهنية التي يتعين على المعنيين بها الالتزام بها تحت طائلة المساءلة،[/rtl]

[rtl]- تعميم لاستخدام التكنولوجيات الحديثة في تسيير المحاكم والتواصل مع المهنيين ومع المتقاضين،[/rtl]

[rtl]- الحزم في تطبيق الجزاءات _مع مراعاة الضمانات القانونية_ في حق كافة العاملين والممارسين في مجال العدالة مع إشهار هاته الجزاءات،[/rtl]

[rtl]- تعزيز مبادئ الشفافية والمراقبة والمسؤولية في المهن القضائية من خلال:[/rtl]

[rtl]+ حضور الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أو من يمثله، في المجلس التأديبي للمحامين، دون أن يشارك في المداولات واتخاذ القرار،[/rtl]

[rtl]+ إحداث هيئة قضائية ومهنية مختلطة على مستوى محاكم الاستئناف، تتكون من ثلاثة قضاة من بينهم الرئيس، ومحاميين اثنين يمثلان مجلس هيئة المحامين، للبت في الطعون المقدمة ضد القرارات التأديبية وغيرها، الصادرة عن هذا المجلس، مع تخويل الهيئة المذكورة حق التصدي،[/rtl]

[rtl]+ مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بودائع المتعاملين مع المهن القضائية والقانونية، في اتجاه حمايتها وتحصينها،[/rtl]

[rtl]- الرفع من مستوى التكوين وذلك عبر:[/rtl]

[rtl]+ إحداث مؤسسة لتكوين المحامين،[/rtl]

[rtl]+ مراجعة مستوى المؤهل العلمي للمشاركة في امتحانات ولوج مهنة المحاماة، بما يماثل المؤهل العلمي لولوج سلك القضاء، مع الانفتاح على مختلف التخصصات العلمية،[/rtl]

[rtl]+ مراجعة نظام الامتحانات للولوج الى مهنة المحاماة ومدة التمرين فيها، وكذا امتحان التخرج للحصول على شهادة الكفاءة،[/rtl]

[rtl]+ اعتماد إلزامية التكوين الأساسي لمنتسبي المهن القضائية والقانونية،[/rtl]

[rtl]+ إبرام شراكات مع الجامعات لبلورة مسالك التكوين في المهن القضائية والقانونية،[/rtl]

[rtl]+ اعتماد مبدأ إلزامية التكوين المستمر، واعتباره حقا وواجبا بالنسبة لجميع منتسبي منظومة العدالة،[/rtl]

[rtl]+ وضع برامج سنوية للتكوين المستمر والتخصصي، على صعيد كل مهنة من مهن منظومة العدالة، لتعميق المعارف المهنية للمنتسبين إليها،[/rtl]

[rtl]- تقوية القدرات المؤسساتية للمهن القضائية والقانوني، من خلال:[/rtl]

[rtl]+ إحداث مجلس وطني لهيآت المحامين، من ضمن مهامه وضع التصورات العامة للتكوين الأساسي والمستمر للمحامين، ووضع نظام داخلي موحد لهيئات المحامين، ومدونة سلوك للمهنة،[/rtl]

[rtl]+ مراجعة طريقة ومدة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس هيئة المحامين، بما يحقق المناصفة والتمثيلية للفئات العمرية والأقدمية في المهنة، وحصر مدة انتخاب النقيب في ولاية وحيدة غير قابلة للتجديد،[/rtl]

[rtl]+ إعطاء الجمعية العمومية لهيئة المحامين صلاحية المراقبة والمحاسبة المهنية تجاه مجلس الهيئة،[/rtl]

[rtl]+ مراجعة شروط قبول ترافع المحامي أمام محكمة النقض،[/rtl]

[rtl]- دعم الثقة في المهن القضائية والقانونية، من خلال:[/rtl]

[rtl]+ تعزيز الضمانات الممنوحة للمتعاملين مع المهن القضائية والقانونية بالنص عليها في صلب القوانين المنظمة لهذه المهن،[/rtl]

[rtl]+ تسهيل ولوج الأشخاص إلى المعلومة المرتبطة بقضاياهم لدى ممارسي المهن القضائية والقانونية المعنية،[/rtl]

[rtl]+ تخويل المشتكي حق الطعن في قرارات المجالس التأديبية للمهن القضائية،[/rtl]

[rtl]+ اعتماد عقد مكتوب بخصوص توكيل المحامي، يستدل به عند المنازعة،[/rtl]

[rtl]+ التعاقد المسبق بشأن أتعاب المحامي،[/rtl]

[rtl]+ اكتتاب ممارسي المهن القضائية والقانونية للتأمين على مسؤوليتهم المدنية، صيانة لحقوق المتعاملين معهم،[/rtl]

» ميثاق إصلاح العدالة.. جميل ولكن!
» ملف الشهر: ميثاق اصلاح منظومة العدالة
» الرميد يعدُ بخروج ميثاق إصلاح العدالة قبل متمِّ مارس القادم
» "ميثاق إصلاح منظومة العدالة "أي مستقبل للمهن القضائية؟" محور ندوة احتضنتها استئنافية تطوان
» عدالة "العدالة"