نشر الثلاثاء 3 سبتمبر 2013 - 4:14 مساءً
كواليس اليوم: مكتب الرباط
قدمت المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل والسجون، وجهة نظرها مما ورد بلاغ للمكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، الصادر يوم 18 غشت 2013، والذي يتحدث فيه عن استفادة عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية من خدمات مركب الاصطياف بأكادير، ويشير إلى انه لا حق لزوجته التي تشتغل مهمة مستشارة بديوان وزير العدل والحريات في الاستفادة من خدمات المؤسسة.
وأكدت المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، في بلاغ توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، أن المستشارة المذكورة هي من استفادت من خدمة الاصطياف أسوة بباقي الموظفين، بعد طلب تقدمت به إلى المؤسسة، وأن من حقها الاستفادة من هذه الخدمة وغيرها باعتبارها موظفة ملحقة بوزارة العدل وتنطبق عليها شروط الاستفادة وواجباتها كباقي الموظفين بالقطاع.
أما بخصوص معايير الاستفادة، تقول المؤسسة، فإن المعنية بالأمر تتوفر فيها كل الشروط، بما في ذلك شرط الأقدمية لأن الموظفين الملحقين أو الموضوعين رهن الإشارة تنتقل معهم وضعيتهم الإدارية، بما في ذلك أقدميتهم في وظيفتهم السابقة، إضافة إلى أن العديد من الموظفين في حالة وجود غرف شاغرة يتم تعديل شرط الأقدمية لتعميم الاستفادة طالما تتوفر الإمكانية لذلك، أما كونها قد استفادت خارج إطار اللجنة، فلكون هذه الأخيرة بثت في الطلبات الواردة عليها قبل متم شهر ابريل الذي حدده المنشور المنظم لهذه الخدمة، اعتبارا لكون الموظفين والقضاة يستفيدون من عطلهم بشكل منتظم خلال فترة العطلة القضائية.
وبخصوص أعضاء الديوان، قال البلاغ إن العادة جرت منذ سنوات خلت، لا تعرف مواقيت عطلهم السنوية إلا بعد دخول العطلة القضائية، مما يحرم هذه الفئة من الاستفادة من خدمة الاصطياف، وبشكل استثنائي يستفيدون من الغرف الموضوعة للطوارئ في المركبات الاصطيافية، والتي توضع رهن إشارة المديرين المكلفين بهذه المراكز لمعالجة الحالات الطارئة، وهذا ما يفسر استفادة هذه المستشارة من غرفة في مركب الاصطياف بأكادير.
وقالت المؤسسة إنه وبعد انتهاء أشغال اللجنة المكلفة بالاصطياف، بقي للإدارة إمكانية معالجة الحالات الطارئة من جهة، وملء المواقع الشاغرة التي تنازل أصحابها عن الاستفادة منها، وتعذر على الإدارة ملؤها من خلال استنفاد لائحة الاحتياط أو تأخر وصول التنازلات، من جهة أخرى، وفي هذا السياق ارتأت الإدارة أن تستجيب لكل الطلبات الواردة عليها خارج إطار اللجنة ومن بينها الطلبات الواردة عليها من التمثيليات النقابية من دون تمييز، حيث استفاد على سبيل المثال لا الحصر ثمانية أعضاء من النقابة الديمقراطية للعدل من بينهم نائب الكاتب العام، كما استفاد موظفون آخرون سمحت الظروف باستفادتهم، وذلك إيمانا من الإدارة بضرورة تعميم الاستفادة على الجميع وكلما كانت الظروف تسمح بذلك، دون إقصاء لأي شخص أو لأية جهة، حسب ما ورد في البلاغ.
