لا احد ينكر المأزق الذي دخلته لجان الانتقالات الخاصة بموظفي قطاع العدل والحريات والذي أصبح مغرقا بتنظيمات لا صفة لها قانونا وعملا بحضورها والبث فيها.
فممثلو الادارة لا حصر لهم: مدير الموارد البشرية، الميزانية، التقنيون والوفد المرافق، منتدى رؤساء كتابة الضبط، الرابطة المستقلة، مستشارو الوزير....
وممثلو الموظفين كذلك، 3 نقابات، وداديتان او ثلاث، والباب مفتوح امام الجميع...
وبدل اتخاذ قرار تاريخي بحصر تكوين اللجنة في ممثلي النقابات وممثلي الادارة، اختارت وزارة العدل والحريات رمي الكرة في مرمى النقابات وادخالها في متاهات وصراعات التمثيلية والشرعية والاسبقية....
وبالعودة قليلا الى الوراء، فلجان الانتقالات لم تكن هبة من أحد بل نتاج نضال مرير وصعب خاضته النقابة الوطنية للعدل أوائل العقد الاول من القرن الحالي، ثم اختارت الادارة السابقة تمييع المكسب وانتاج ريع بالقطاع عبر تمكين ودادية الموظفين بل وفرض حضورها في الاجتماعات. وما كان ىنذاك من ن و ع سوى ان تقاطع الاجتماع تسجيلا لموقفها وحفاظا على دور العمل النقابي.
توالت السنوات وانقلب السحر على الساحر، تناسلت الوداديات والهيئات... ومن حقها ديموقراطيا حضور اللقاءات، لكن هل من حقها نضاليا واختصاصيا الحضور.
لا أظن، فالوداديات والجمعيات أهدافها واضحة وسبلها كذلك، لكن بأي حق نقصي ودادية ونترك أخرى؟
منفذ استغله الريع الجديد ليلج اللجان ويفرض منطق الادارة الراغبة في مزيد من التازيم والتمييع للعمل النقابي.
ان الكرة الان في مرمى ن د ع لتقدم نقدا ذاتيا عن المرحلة التي اشتغلت فيها بوعي او بدونه على تمييع العمل النقابي ومحاصرة الفعل الكونفدرالي بالقطاع بتواطئ مكشوف مع الوزارة.
