الوزارة تهدر اموالا طائلة في عمليات الاعلان عن مناصب المسؤولية الشاغرة، كما تضيع الوقت والمال في جمع التقارير عن المسؤولين ومدى احترامهم للقانون وعملهم الاداري.
حل ناجع يقتصد الوقت والمال، وينصب ويزكي أحسن المسؤولين ويتجلى في تعيين بعض موظفي محكمة الاستئناف الخبراء في تحرير وملء العرائض بأحسن العبارات والمدح، للاشراف على عمليات تنصيب المسؤولين الاداريين واعفائهم ان اقتضى الحال بعريضة تحمل كل جمل الذم والاستهتار.
وسيبقى دور الوزير والوزارة في هاته الحالة دورا فعالا في حالة تعادل الموقعين والغير موقعين حيث يمنح للادارة صوتين لترجيح الكفة.
المهم اذا سلمت الامور لغير أهلها فانتظر الساعة.