في الوقت الذي يطبل فيه سعد العلمي ويزمر على تعديل قانون الوظيفة معتبرا ما يتضمنه من تعديلات إيجابية للموظف ، يتبين من خلال هذا الإطلاع على هذا المشروع أن هناك تعديل واحد يتمثل في تخفيض مدة الرخصة السنوية من ثلاثين يوما إلى إثنا وعشرون يوما ، بمعنى ان الموظف سيشتغل شهورا إضافية في الإدارة إلى أن يتم استنزاف القليل من الطاقة الجسدية التي ستتبقى له إن لم لم يتم الإجهاز عليها كاملة وإرساله مباشرة إلى القبر إذا ما تم تمديد سن التقاعد ، يعتقد الوزير أن تخفيض مدة الرخصة السنوية سيحقق مراده بل العكس هوالمنتظر ، فليقارن الوزير نسبة الرخص المرضية الحالية مع نسبتها بعد دخول هذا التعديل حيز التنفيذ
فأين النقابات الممثلة في مجلس المستشارين والتي سمحت بتمرير هذا التعديل الذي يعتبر إجهازا على أحد الحقوق الأساسية للموظفين ؟
