وثيقة المطالبة بالكرامة والاستقلال الحقيقي والفعلي للسلطة القضائية
ان "نادي قضاة المغرب"، وإيمانا منه بحق المغاربة في عدالة فعالة، ناجعة ومستقلة ومواطِنة.
واستحضارا منه للظرفية الدقيقة التي يمر منها المغرب في مسيرته نحو الانتقال الديمقراطي، وما يتطلبه من دعم للسلطة القضائية كفاعل لا غنى عنه في تكريس الديمقراطية وحراسة قيمها.
واقتناعا منه، بأن القضاء المغربي، قد غُيِّب طيلة العقود الماضية عن لعب دوره الطبيعي في مسار بناء المجتمع الديمقراطي الحداثي المبني على قيم: العدل والمساواة وسيادة القانون.
ووعيا منه، بأن الإقلاع الشامل الذي ينشده الجميع والمعول عليه لنقل بلادنا إلى مصاف الأمم المتقدمة، لا يمكن أن يتحقق إلا بقضاء قوي مستقل يملك زمام أمره.
وتجاوبا منه مع الحراك السياسي والحقوقي والاجتماعي الذي تشهده بلادنا في سياق التغيرات الإقليمية والدولية الأخيرة.
وإدراكا منه، بأن اللحظة التاريخية الراهنة، جعلت قضاءنا في موعد مع التاريخ من الصعب أن نخلفه إخلاصا لأمانة العدل الذي طوقنا بها.
وبناء على قرار مجلسه الوطني ، باعتباره جمعية مهنية مستقلة، والقاضي في بيانه الصادر يوم 05-05-2012 بتنظيم وقفة احتجاجية وطنية بالبذل أمام محكمة النقض، كشكل من الأشكال الحضارية للدفاع عن أهدافه المشروعة، والتي تنبني على مجمل القيم والمبادئ المعترف بها لممثلي السلطة القضائية وحماة العدالة على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك بمقتضى جملة من المعاهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها مملكتنا الشريفة، تاركا أمر تحديد تاريخها والسهر على إنجاحها للمكتب التنفيذي حسب ما تقتضيه طبيعة الظروف ومستجدات الساحة القضائية، الأمر الذي حسمه هذا الأخير في اجتماعه المنعقد بتاريخ 26-05-2012، إذ حدد يوم 06-10-2012 كتاريخ لتنفيذها.
ارتأينا نحن أعضاء نادي قضاة المغرب أن نتوجه إلى الرأي العام، الوطني والدولي، بهذه الوثيقة قصد التوضيح والبيان، والتي وسمناها بـ:"وثيقة المطالبة بالكرامة والاستقلال الحقيقي والفعلي للسلطة القضائية". وذلك على النحو التالي:
أولا: منطلقــــــــــــــــات لابــــــد منـــــها
ترتكز مسيرتنا النضالية بـ"نادي قضاة المغرب" بصفة عامة، والوقفة الاحتجاجية المذكورة أعلاه بصفة خاصة، على مجموعة من المنطلقات التي تعتبر ثوابتا لا محيد عنها البتة، ومن أهمها:
1- تشبتنا بتوجيهات أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس -باعتباره الضامن لاستقلال السلطة القضائية عملا بالفصل 107 من الدستور- والمتعلقة بإصلاح "منظومة العدالة"، لاسيما خطابه السامي الموجه إلى الأمة يوم 20 غشت 2009 باعتباره خارطة طريق للإصلاح المنشود، إذ لا تحتاج أي تسويفٍ، أو مماطلة، أو مناقشة
2- سنظل في إطار "نادي قضاة المغرب"، أوفياء للالتزامات الملقاة على عاتقنا من الناحية الدستورية ذي المرجعية الحقوقية الديمقراطية، ومتشبثين في ذلك بكل مبادئ التجرد والحياد والاستقلال ؛ إذ نعلن، جهارا نهارا، أننا لا نتحمل أية مسؤولية إن تقاطعت أهدافنا المنصوص عليها في المادة 4 من القانون الأساسي للنادي -عن طريق الصدفة- مع أهداف أية جهة كانت، سواء على صعيد المنظمات النقابية أو الأحزاب السياسية .
3- رب متسائل يقول: لماذا لم يتحرك القضاة قبل مجيء الحكومة الحالية. نقول جوابا عن ذلك: إن الإرهاصات الأولى المؤَسِّسَة لـ"نادي قضاة المغرب"، لم تكن وليدة اليوم أو اللحظة، وإنما برزت للوجود لما أنشأ قضاته الأوائل صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي في خضم الحراك الشعبي المتنسم بالربيع الديمقراطي العربي، وحتى قبل الإعلان عن الإصلاحات الدستورية تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة، الشيء الذي ترسخ أكثر لما منحهم الدستور الجديد الحق في التعبير وتأسيس جمعيات تدافع عن شؤونهم المهنية، والذي جاء تكريسا لما أقرته المواثيق الدولية في هذا المضمار، خاصة المادة 10 من إعلان مونتريال بتاريخ 10 يونيو 1983 حول استقلال العدالة، والمادة 9 من إعلان ميلانو حولالمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية. ناهيك عما استتبع ذلك من منع لجمعهم التأسيسي في ظل الحكومة السابقة، والذي يعتبر، وبلا شك، أول خرق لروح الدستور الجديد من لدن جهات غير معلومة ؛
4- إن احتجاجنا في إطار "نادي قضاة المغرب"، ليس هدفا بحد ذاته، وإنما هو اضطرار طبيعي نابع من طريقة تعامل الحكومة مع ملفنا المطلبي ذي الروح الإصلاحية، والتي يطبعها أساسا الاستهتار واللامبالاة، وذلك باعتمادها لسياسة "ماذا عساكم فاعلون"، بدل الجلوس إلى طاولة الحوار حسب ما تقتضيه روح المسؤولية المواطِنة و المقاربة التشاركية الديموقراطية .
5- ليس الهدف من احتجاجاتنا في "نادي قضاة المغرب"، هو تحسين الوضعية المادية المزرية للقضاة فحسب، كما يتصور البعض، وإنما هو من أجل الدفاع عن: "الكرامة والاستقلال الحقيقي والفعلي للسلطة القضائية"، باعتبارها امتيازا للمجتمع وليس القاضي، علما أن تحسين تلك الوضعية، يعد، وبإجماع كل المهتمين بمنظومة العدالة، المدخل الأول والأساس للاستقلال المنشود، بل الآني والمستعجل لها، إذ لا مجال لارتهانه بأية علة من العلل.
ثانيا: أسبـــــاب الوقفة الاحتجــــــــاجية
تتأسس وقفتنا الاحتجاجية المذكورة أعلاه، والمزمع تنظيمها من طرف "نادي قضاة المغرب"، على مجموعة من الأسباب التي لا تخرج في مجملها عن "المطالبة بالكرامة والاستقلال الحقيقي والفعلي للسلطة القضائية"، ومن أهمها ما يلي:
1- المطالبة باستقلال حقيقي وفعلي للسلطة القضائية
نطالب في إطار "نادي قضاة المغرب"، وبصفة آنية، بضرورة ضمان استقلال حقيقي وفعلي للسلطة القضائية وليس صوريا، ولا يمكن أن يتأتى ذلك إلا بالتنزيل الحقوقي والديمقراطي للباب السابع من الدستور الجديد، لاسيما في شقه المتعلق بالقوانين التنظيمة المتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائة، والنظام الأساسي للقضاة، تطبيقا لتوجيهات صاحب الجلالة المضمنة بخطاب العرش ليوم 30 يوليوز 2011. وذلك بالنظر إلى المؤشرات غير المطمئنة الصادرة عن السلطة التنفيذية، وهي عديدة ؛ إذ كان أخطرها تصريحات السيد وزير العدل بخصوص إخراج مؤسسته من تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فضلا عن الاستعمالات الدعائية ذات الطبيعة السياسوية من طرف وزارته لبعض قرارات النيابة العامة. ومما نلح على تكريسه وتحصينه قانونا في هذا السياق، نورد بعضَه كالتالي:
أ- مبدأ اشتغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفق معايير: الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص ؛
ب- مبدأ عدم قابلية القضاة للنقل، وعدم استعمال هذا الأخير تحت أية ذريعة لاسيما ما يسمى بـ"المصلحة القضائية" أو التكليف بمسؤولية، والتي غالبا ما تكون بغرض انتقامي ؛
ت-مبدأ استقلال جهاز المفتشية العامة عن وزارة العدل، مع جعلها مستقلة ينتخب أعضاؤها من طرف القضاة لمدة معينة ؛
ث- مبدأ إلغاء نظام تنقيط قضاة الحكم من قبل مسؤوليهم المباشرين، وإلغاء التفتيش التسلسلي وتعويضه بنظام التأطير القضائي و الرفع من جودة التكوين المستمر .
ج- مبدأ استقلال قضاء التحقيق عن النيابة العامة، وعن وزارة العدل في التعيين وإنهاء المهام.
ح- ضرورة إخضاع جهاز الشرطة القضائية بكل مكوناتها لسلطة النيابة العامة بشكل مباشر وحصري، وذلك بالنسبة لتنقيطهم وترقيتهم ونقلهم، وللغرفة الجنحية فيما يتعلق بتأديبهم.
ونشدد في هذا المقام، على ضرورة مراعاة مبدأ الفصل بين السلط في كل جزئياته، وذلك بتكريس استقلال حقيقي لسلطة النيابة العامة عن السلطة التنفيذية باعتبارها جزءا لا يتجزأ عن السلطة القضائية طبقا للفصل 107 من الدستور، ضمانا لسمو القانون، وتأمينا لمساواة الجميع أمامه ؛ إذ نستهدي في هذا الصدد بحُكمَيْ المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، والتي أدانت فيهما الجمهورية الفرنسية، التي نستنسخ منها نظامنا القضائي، من أجل عدم استقلالية نيابتها العامة عن السلطة التنفيذية، كما نستحضر النقاشات التي شهدتها الساحة الحقوقية الوطنية بخصوص الانتقائية وتسييس بعض المتابعات.
2- المطالبة بعدم انتهاك حرمة القضاء والانتقاص منه
نطالب في إطار "نادي قضاة المغرب"، بضرورة الارتقاء بـ"القضاء" إلى سلطة حقيقية مستقلة في اطار التوازن و التعاون بين السلط ، وذلك باعتباره الساهر الوحيد على ضمان حقوق وحريات المواطنين، أفرادا كانوا أو جماعات، بما في ذلك السلطتين التنفيذية والتشريعية.
كما نطالب بحتمية احترام وتوقير السلطة القضائية وهيبتها، وذلك من طرف كل المؤسسات، الدستورية منها وغيرها، لاسيما السلطتين المذكورتين. ونخص بالذكر هنا، ضرورة احترام أحكامها وقراراتها الصادرة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، وعدم الوقوف حائلا دون تنفيذها من أية جهة وتحت أي ذريعة كانت. ونعتبر في هذا الإطار، أن عدم تنفيذ الدولة للأحكام القضائية الصادرة في حقها، يشكل أكبر مظهر من مظاهر انتهاك حرمة القضاء وجلال هيبته.
كما نشدد على منح قضاة الحكم صلاحيات آنية وواسعة وفعالة في زجر الجرائم والمخالفات التي ترتكب أثناء الجلسات، صونا لتلك الحرمة وحفاظا عليها.
ونسجل في هذا الإطار، امتعاضنا التام من تصرفات السيد وزير العدل والحريات، الذي لم يبال بكل ما ذُكر ؛ وذلك بتهديداته العلنية للسادة القضاة أعضاء النادي ؛ الأمر الذي يعكس لا محالة، وبالواضح الملموس، المكانة غير اللائقة للسلطة القضائية وحماتها في زمن ما بعد الدستور الجديد.
3 - المطالبة بعدم الإجهاز على الفصل 111 من الدستور
نطالب في إطار "نادي قضاة المغرب"، بضرورة احترام المكتسبات الحقوقية للقضاة، لاسيما تلك المنصوص عليها في الفصل 111 من الدستور، وعدم الالتفاف عليها، أو تحريف مضمونها، أو تأويلها بعيدا عن المرجعية الحقوقية المؤَسِّسة لروح الدستور الجديد.
ونلح في هذا الصدد، على احترام حق القضاة في الانتماء الجمعوي والتعبير عن الرأي بكل أشكاله، والذي يضمنه الدستور وتقره المواثيق الدولية، وعدم تضييقه تحت ذريعة "واجب التحفظ"، والترهيب بالتقاطع مع المطالب النقابية والسياسية الذي فرضته طبيعة المطالب المهنية المشروعة.
ونسجل في هذا الإطار، شجبنا المطلق لبعض الممارسات الغارقة في "الرجعية الحقوقية"، والتي كان أولها المنع الجائر لجمعنا العام التأسيسي، ثم تهديدات السيد وزير العدل في حق أعضاء نادي قضاة المغرب المنتسبين الى جميعية مؤسسة طبق القانون، فضلا عن التضييق الذي تمارسه وزارته على عملنا الجمعوي وعلى حرية القضاة في التعبير، والذي تتمثل آخر تمضهراته في إحالة عضوين من النادي على المجلس الأعلى للقضاء.
4 - المطالبة بالكرامة اللائقة بالسلطة القضائية والقضاة
نطالب في إطار "نادي قضاة المغرب"، بضرورة توفير كل الظروف الملائمة لأداء المهام المنوطة بالسادة القضاة، وذلك مجملا على النحو التالي:
أ- ضرورة توفير التجهيزات المادية واللوجستيكية اللازمة لأداء تلك المهام على أكمل وجه ؛ إذ لم يعد من المقبول أن يستعين القضاة بإمكاناتهم الخاصة لأداء مهمة عامة، وذلك من قبيل استعمال نواب وكلاء الملك ونواب الوكلاء العامين للملك لهواتفهم الخاصة في التخابر مع الضابطة القضائية، وكذا استعمالهم، وباقي زملائهم القضاة، لسياراتهم الخاصة قصد القيام بالمعاينات والجلسات التنقلية، في الوقت الذي يتمتع فيه بعض موظفو الإدارة بكل الوسائل اللازمة للقيام بمهامهم، تفعيلا للبند 7 من مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية، الذي ورد فيه بأن: "من واجب كل دولة عضو أن توفر الموارد الكافية لتمكين السلطة القضائية من أداء مهامها بطريقة سليمة".
ب- ضرورة تحسين وضعيتهم المادية المزرية، تطبيقا لما جاء في المادة 21 من إعلان مونتريال المؤرخ بـ 10 يونيو 1983 حول استقلال العدالة، من أنه: "(..) ب- تكون رواتب القضاة ومعاشاتهم ملائمة ومناسبة لمركزهم وكرامة ومسؤولية منصبهم. تعاد تسوية هذه الرواتب والمعاشات نظاميا بشكل يجعلها مواكبة تماما لارتفاع معدل الأسعار. ج- لا تخفظ رواتب القضاة خلال مدة ولايتهم إلا إذا كان ذلك في إطار تدابير اقتصادية تشمل مجموع المواطنين" ؛ وذلك بغية ضمان استقلاليتهم وحيادهم وتجردهم وعفتهم، لاسيما في زمن اشتدت معه وطأة العيش الكريم وارتفعت متطلباته. وحري بالذكر هنا، أن نورد ما جاء في كلمة المغفور له الحسن الثاني الملقاة بمناسبة استقباله لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 24 أبريل 1995، بقوله: "(..) الإنسان مخلوق من لحم ودم، "الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم"، فلا يمكن أن نقول للقاضي "في اللهب ولا تحترق" أو نقيد يديه ونقول له "إياك أن تبتل بالماء". هذه المسألة [أي تحسين الوضعية المادية والاجتماعية] أنا آخذها على عاتقي، ولي اليقين أن قراري هذا سوف يلقى الرضى الكامل والشامل، لا أقول من القضاة فحسب، بل من جميع رعايانا، لأنهم إذا قابلوا بين المبلغ الضئيل جدا الذي ستتحمله الميزانية وبين الربح المادي والمعنوي الذي سيكسبونه من هذه الخطوة، سيجدون أن ليست هناك أي مقارنة، بل كل ذلك ربح للقاضي والقضاء وللجميع".
ونسجل في هذا المقام أيضا، امتعاضنا الشديد لتصريحات بعض أعضاء الحكومة المغربية، التي من شأنها أن تخلق نوعا من التغليط والغموض، إذ جاء فيها بأن أجور القضاة بالمغرب هي من أعلى أجور الموظفين به ،والحال أن ذلك ليس صحيحا على اطلاقه و خصوصا بالنسبة لقضاة الدرجة الثالثة و التانية .
وختاما، لا يسعنا إلا أن نعبر عن التالي:
1- نُحَمل في إطار "نادي قضاة المغرب" مسؤولية احتجاجاتنا الاضطرارية وما ستؤول إليه في قابل الأيام للحكومة دون غيرها ؛ وذلك اعتبارا لاستهتارها بكل أشكالنا الرمزية التي لم نبتغ منها إلا دق ناقوس الخطر ؛
2- إننا بـ"نادي قضاة المغرب"، ونحن بصدد تقديمنا للمطالب أعلاه، نجعل من حقوق المواطنين وحرياتهم أولى أولوياتنا، حيث ستؤول، لا محالة، للعبث والتلاعب والضياع كلما كان القضاء ذليلا غير كريم، وتابعا غير مستقل؛
3- نؤكد بالموازاة مع ما سلف، بأننا، وسعيا منا لتكريس استقلال القاضي في شقه الذاتي، سنعمل في القريب العاجل على تفعيل مشروعنا المتعلق بالتخليق الذي صادق عليه المكتب التنفيذي يوم 08-09-2012، والموسوم بـ: "البرنامج الوطني لتخليق منظومة العدالة"، تحت شعار: "محاكم بدون رشوة".
عاش نادي قضاة المغرب
المكتب التنفيذي
