AADALA
مرحبا بك في المنتدى

يجب التسجيل قصد التمكن من كتابة المواضيع والرد عليها والاطلاع على المرفقات


منتدى تواصلي اخباري يخص جميع موظفي العدل وقضاياهم
 
الرئيسيةاليوميةمكتبة الصورس .و .جبحـثالأعضاءالتسجيلدخول
مرحبا بكل زوار وأعضاء المنتدى نتنمى ألا تبخلوا علينا بكتاباتكم وملاحظاتكم قصد الرقي بالمنتدى الى أعلى المستويات. المنتدى مفتوح في وجه الجميع بكل المشارب الفكرية والانتماءات السياسية والنقابية
m
المواضيع الأخيرة
» اعلان عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بهيئة المهندسين العاملين بوزارة العدل برسم سنة 2017
الثلاثاء أغسطس 08, 2017 4:32 pm من طرف JUSTE

» نتائج مقابلات الانتقاء لشغل منصب رئيس قسم الإعلاميات
الأحد يوليو 30, 2017 4:21 am من طرف JUSTE

» نتائج مقابلات الانتقاء لشغل مناصب المسؤولية
الأحد يوليو 30, 2017 4:20 am من طرف JUSTE

» المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل ك د ش يعتبر أن أي استقبال من الوزارة للمكتب المركزي لودادية موظفي العدل، أو من ينوب عنه، المنبثق عن المؤتمر الثالث المطعون في شرعيته أمام القضاء من طرف بعض المنخرطين، توجيها خطيرا للقضاء خصوصا ونحن على مقربة من انعقاد ج
الأربعاء يوليو 19, 2017 7:15 am من طرف JUSTE

» اعلان عن الحاق موظفين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لممارسة خطة العدالة بالخارج
الثلاثاء يوليو 11, 2017 2:47 pm من طرف JUSTE

» برنامج ولائحة المدعوين لمقابلات الانتقاء لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة بالمديريات الفرعية الإقليمية المعتبرة في حكم أقسام ومصالح بالإدارة المركزية المعلن عنها بموجب قرار وزير العدل عدد02/م م ب بتاريخ 24 أبريل 2017
الإثنين يوليو 10, 2017 11:46 am من طرف JUSTE

» نتائج مباريات التوظيف بالتعاقد 2017
الأربعاء يوليو 05, 2017 11:20 am من طرف JUSTE

» انشاء وكتابة ونشر كتابك الالكتروني الاول علي الانترنت
الجمعة يونيو 30, 2017 6:58 am من طرف JUSTE

» العاصفة تمر من بيت "العدالة والتنمية" .. وبنكيران: "تغاوْتنا شوية"
الجمعة يونيو 30, 2017 6:46 am من طرف JUSTE

» برنامج ولائحة المدعوين لمقابلات الانتقاء لشغل منصب رئيس قسم الاعلاميات واستعمال التكنولوجيا الحديثة المعلن عنه بموجب قرار وزير العدل عدد 03/م م ب بتاريخ 24 أبريل 2017
الجمعة يونيو 30, 2017 6:43 am من طرف JUSTE

» قراءة الفاتحة ترحما على روح الشهيدين عماد حجلي وصالحة الماموني
الأربعاء يونيو 28, 2017 5:16 pm من طرف JUSTE

» برنامج ولائحة المدعوين لمقابلات الانتقاء لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة بالمديريات الفرعية الإقليمية
الخميس يونيو 22, 2017 3:29 pm من طرف JUSTE

» إعلان خاص بالموظفين الجدد فوج المحررين القضائين من الدرجة الرابعة
الأحد يونيو 11, 2017 3:27 pm من طرف JUSTE

» نتائج الترقية بالاختيار برسم السنة المالية 2016 -خارج نظام الحصيص-
الأحد يونيو 11, 2017 3:25 pm من طرف JUSTE

» نتائج الترقية بالاختيار برسم السنة المالية 2016 -داخل نظام الحصيص-
الأحد يونيو 11, 2017 3:24 pm من طرف JUSTE

» إحصاء الموظفين الحاصلين على الشهادات
الأربعاء يونيو 07, 2017 3:51 pm من طرف JUSTE

» وزارة التربية الوطنية تعلن عن توظيف 13000 منصب لفائدة الحاصلين على شهادة الإجازة؛ آخر أجل هو 21 يونيو 2017
الثلاثاء يونيو 06, 2017 3:26 pm من طرف JUSTE

» المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل (ك د ش) يعلن دعمه ومساندته لحراك الريف ويطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.
الثلاثاء يونيو 06, 2017 3:21 pm من طرف JUSTE

» نتائج الدورة العادية للانتقالات الخاصة بالموظفين - 2017
الإثنين يونيو 05, 2017 4:53 pm من طرف JUSTE

» "سوء الفهم الكبير" بين الدولة والريف .. من الخطابي إلى الزفرافي
الأحد يونيو 04, 2017 3:35 pm من طرف JUSTE

» إعلان خاص بالمترشحين الناجحين بصفة نهائية في مباراة توظيف المحررين القضائيين من الدرجة الرابعة المجراة يومي 8 و 15 يناير 2017
الأحد يونيو 04, 2017 7:02 am من طرف JUSTE

» فيدرالية اليسار الديمقراطي الهيئة التنفيذية بــــــيـــــــان
الخميس يونيو 01, 2017 4:05 pm من طرف JUSTE

» انتقالات الموظفين برسم سنة 2017
الخميس يونيو 01, 2017 3:54 pm من طرف JUSTE

» الخلفي: الحكومة ترفض التحريض بالعنف ضد نشطاء حراك الريف
الخميس يونيو 01, 2017 3:49 pm من طرف JUSTE

» نواب "البّام" يعيدون الهواتف وبطائق البنزين إلى إدارة البرلمان
الثلاثاء مايو 30, 2017 5:07 pm من طرف JUSTE

دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
مواقع إدارية و نقابية
المواضيع الأكثر شعبية
الحوار الكامل مع وزير تحديث القطاعات العامة حول منظومة الأجور الجديدة
إدارة جمعية الأعمال الإجتماعية لقضاة وموظفي العدل تقرر تخصيص غلاف مالي لمنح قروض من أجل بناء أو شراء سكن
كيف تسترجع أموال الضريبة على الدخل في حالة اقتناء سكن عن طريق قرض بنكي
موقع مديرية الموارد البشرية بوزارة العدل
موقع المؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية لقضاة و موظفي العدل
Calcul de la pension CMR تحديد مبلغ معاش التقاعد بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد -http://assamed.blogspot.com/
آخر مستجدات الحوار الاجتماعي تقول الحكومة إن تكلفة الحوار الاجتماعي تبلغ 43 مليار درهم ةتخصص 600مليون درهم فقط لكتابة الضبط
نتائج الامتحانات’ اعلانات الامتحانات المهنية’ لوائح الترسيم
قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010
مستحقات الزيادة في أجور موظفي وقضاة وزارة العدل المغربية يتم تفويتها إلى مدراء القطاع العام الذين يتقاضون أجورا خيالية
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 2025 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو brahimos فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 9778 مساهمة في هذا المنتدى في 5562 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
JUSTE - 3588
 
اسماعين يعقوبي - 1328
 
باين عاين - 514
 
عبد الحكيم - 385
 
إنتفاضة - 355
 
SIR - 349
 
ع.الحفيظ زروقي - 327
 
محمدين - 255
 
SNJ - 183
 
menchar9 - 113
 
ABC


المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 0 عُضو متصل حالياً 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 0 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 81 بتاريخ الإثنين أبريل 25, 2011 3:31 pm

شاطر | 
 

 المكتب الوطني ل ن د ع: رسالة مفتوحة لأعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني لإصلاح العدالة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
JUSTE



عدد المساهمات : 3588
نقاط : 11995
السٌّمعَة : -2
تاريخ التسجيل : 02/01/2010
العمر : 47

مُساهمةموضوع: المكتب الوطني ل ن د ع: رسالة مفتوحة لأعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني لإصلاح العدالة   الأربعاء سبتمبر 12, 2012 1:43 pm

http://www.sdj.ma/?p=1204

السادة أعضاء اللجنة العليا للحوار الوطني

لقد سبق للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، باعتبارها إطارا تمثيليا لهيئة كتابة الضبط ، أن عبرت عن موقفها من الحوار الوطني حول منظومة العدالة بالمغرب كمبادرة ينبغي أن تشكل في شكلها و مضمونها نقلة نوعية في مسار التعاطي مع معضلة إصلاح القضاء، و أكدنا على ضرورة نهل ما هو ايجابي في تراكم الممارسة القضائية بكافة تجلياتها و الانكباب على معالجة مظاهر الخلل والقصور في نظامنا القضائي، كما طالبنا باعتماد مبادئ الديمقراطية والفعالية في تشكيل مختلف أجهزة الحوار الوطني ومن الناحية الإجرائية اختيار الهيئات المهنية والنقابية الأكثر تمثيلية بالإضافة إلى شرط الكفاءة العلمية والفنية التي تتطلبها طبيعة مهام هذه الأجهزة . وهو ذات الموقف الذي شاطرنا فيه لاحقا العديد من التمثيلات و المنظمات المهنية في قطاع العدل. ونتساءل اليوم عن جدوى الحوار في غياب الفاعلين الرئيسيين في منظومة العدالة ؟

فلا يخفى على الجميع أن من شروط نجاح المشاريع الإصلاحية التنموية و توفير سبل استمرارها واستدامتها إشراك الفاعلين والمستفيدين منها ، لكي تعبر تلك المشاريع عن الحاجيات الحقيقة والتطلعات الحيوية لهم بالإضافة إلى أن مشاركتهم تكون دافعا لحفز الطاقات وتيسير سبل تعاونها في الميدان. وعلى قدر من الأهمية نتساءل كذلك عن حضور الخبرة العلمية والتجربة المهنية المتنوعة بالشكل الذي ينفتح فيه النقاش العمومي على تعدد وجهات النظر و أن يكون مؤسسا على دراسات استكشافية دقيقة بدل الاعتماد على الصيغ الاستيهامية والأحكام الجاهزة المتسرعة البعيدة عن الموضوعية والحقيقة العلمية .

و اذا كانت وزارة العدل قد اختارت أن تباشر الحوار بالشكل القسري و التحكمي في الإعداد و التحضير و الإخراج فان هذا لا يمنعنا من التوجه، للجهة التي نرى اعتبارا لما يمنحه التعيين الملكي لها من سلطات تقديرية و تقريرية، بملاحظاتنا و انتظاراتنا في سياق تصحيح الممكن و تفادي الأسوأ، ومن هذا المنطلق نؤكد أن نجاح الحوار كفضيلة حضارية ومنهج ديمقراطي، في موضوع إصلاح منظومة العدالة في المغرب مرتبط أساسا بوضوح منطلقاته المرجعية والمنهجية أولا، وبوجود إرادة سياسية داعمة ثانيا ، وبضمان الوسائل المادية والبشرية لتنفيذ خلاصاته ثالثا .

أولا : حول مرجعية الحوار ومنهجيته

1- مرجعية الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة

لقد لفت انتباهنا في مشروع الأرضية التي أعدتها وزارة العدل إلى قصر مرجعية الإصلاح على الوثائق القانونية والسياسية الوطنية ( الدستور والخطاب الملكي والبرنامج الحكومي) بينما نرى أن الأولى أن تحدد المرجعية فيما هو كوني مشترك للإنسانية اعتبارا لان قواعد العدالة لا تعني المواطن المغربي وحده بل هي قواعد عامة ومشتركة تجد منطلقاتها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان من مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية …،و كذا التزامات المغرب المرتبطة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية كالوضع المتقدم في شراكتها مع الاتحاد الأوروبي وما تستلزمه من ملائمة التشريعات والبرامج الحكومية مع معايير حقوق الإنسان لدى هذه المنظمات .

ورغم أن الدستور المغربي يقر بالالتزام بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا إلا أننا نرى أنه من الضرورة إبراز ميزة هذه المرجعية العالمية بما لها من سمو وقوة إلزامية على القانون الداخلي ، بالإضافة إلى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة فيما ترتبط بإصلاح القضاء والتنظيم الهيكلي لوزارة العدل ومعايير المحاكمة العادلة.

كما تعتبر النقابة الديمقراطية للعدل أنه من باب الموضوعية كأساس للحوار أن ينطلق هذا الأخير من تقييم للمشاريع الإصلاحية السابقة التي بوشرت في عهد وزراء العدل السابقين قصد الاستفادة من جوانبها الإيجابية والاعتراف بها وتفادي جوانب القصور فيها وكل ذلك بهدف تحقيق التراكم المطلوب في كل سياسة عمومية.

أما من حيث أهداف الحوار الوطني حول العدالة ، فإن تحديد الأهداف يرتبط عادة بامتلاك المعطيات الواقعية والوسائل المتاحة وهي مسائل تدخل في اختصاص الحوار الوطني . ومع ذلك لا مجال للاختلاف حول الأهداف الثلاث العامة التي وردت في مشروع أرضية الحوار التي أعدتها الوزارة ، لكننا لا نسلم بربط أهداف الحوار بأهداف الإصلاح لأن هذه الأخيرة تتصل في نظرنا بالأدوار المفترضة أو المرجوة للسلطة القضائية ولا داعي للتأكيد على أن هذه الأهداف والأدوار هي من صميم عناوين الحوار وليس من الملائم تحديدها مسبقا على سبيل الحصر.ويمكننا أن نتساءل على سبيل المثال كيف لا يكون من أهداف الإصلاح القضائي المنتظر حماية الحقوق والحريات وتحصين الانتقال الديمقراطي والمساهمة في النمو الاقتصادي….؟

2- منهجية الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة

يتوقف الحوار الجاد والفعال على العديد من الشروط المنهجية من أهمها :

- طرح مشروع أرضية الحوار مفتوحة على مختلف المرجعيات و عدم وضع و لا حتى توقع نتائج مسبقة أو سقف معين للقضايا و للمواضيع المرتبطة بالحوار.

- الانفتاح على مختلف المرجعيات الفكرية والسياسية، و التعامل بالمساواة مع مختلف أطراف الحوار بعيدا عن التمييز الفئوي أو الفكري أو السياسي أو أحكام قيمة.

- اعتماد آلية حوارية ديمقراطية تشاركية وتعددية شاملة لمختلف الآراء ووجهات النظر.

و تبقى الإشارة أنه من الطبيعي أن تجد بعض القضايا الخلافية تمسك بعض أطراف الحوار بمواقفها اعتبارا لمرجعيتها أو مواقفها المبدئية لذلك من الضروري الاتفاق على آلية حاسمة سواء أكانت ديمقراطية أو تحكيمية .

و فيما يخص الآليات نسجل بخصوص هندسة ومنهجية الحوار الوطني غياب الإشارة إلى طريقة تشكيل مختلف الأجهزة و شروط تعيين أعضائها وما هي المهام والصلاحيات المنوطة بكل جهاز بدقة وتفصيل وآجال أشتغالها بالشكل الهرمي التراتبي المشار إليه، وهي عيوب من شأنها القضاء على مبادئ الديمقراطية والفعالية المفترضة في أجهزة الحوار الوطني.

ثانيا : ضرورة توفر إرادة سياسية داعمة للحوار

إن الهدف من هذا الحوار حسب مشروع الأرضية المقترح هو وضع ميثاق لإصلاح منظومة العدالة ومن المعلوم أن مفهوم الميثاق يتجه إلى صيغة اتفاق تأسيسي يقوم على أساس التعاهد بين مجموعة من الأطراف ويتصف بالشمول والثبات و قوته القانونية الإلزامية فضلا عن حمولته الأخلاقية ( مثل ميثاق الأمم المتحدة الموقع في 26 يونيو1945 أو الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي وقع سنة 2000 على المستوى الوطني ) كما يمكن أن تشمل التوصيات ترجمة نوعية و تنزيلا ديمقراطيا لمواد الدستور المتعلقة بالسلطة القضائية وهذا الأمر مرتبط بالمدى الذي تنتهي إليه الإرادة السياسية في إصلاح القضاء.

وإذا كنا في النقابة الديمقراطية للعدل نعتبر أن الإرادة الملكية كإرادة سياسية داعمة لها أهمية كبرى في السير بهذا المشروع إلى مداه، فإننا نعتقد أنه كان حريا بوزارة العدل، لطمأنة أطراف الحوار و عموم الفاعلين حول الضمانات السياسية، أن تحدد في مشروع أرضية الحوار قنوات الربط بين هيكلة الحوار الوطني والقنوات الرسمية خصوصا على المستوى التشريعي وأن تقترح ضمانات أقوى حول تنفيذ توصيات الحوار.كما أنه من المتوقع أن تصدر عن فعاليات الحوار عدة توصيات تهم الجانب التشريعي الذي يختص به البرلمان دستوريا لذلك يطرح التساؤل حول ما هي ضمانات أن يظل هذا التوافق، إن وجد، قائما داخل المؤسسة التشريعية خاصة و أن مشروع وطني من هذا الحجم لا يحتمل الاصطفاف بين أغلبية و معارضة، وحتى يعطى للبعد التشاركي فعالية قصوى ليمتد إلى جميع المستويات نرى أنه من الضروري أن تواكب آليات المقاربة التشاركية مختلف مراحل المخطط الحكومي الناتج عن هذا الحوار أي مراحل تنفيذ وتتبع وتقييم المخطط الوطني لإصلاح القضاء. .



ثالثا : ضرورة توفير الوسائل المادية والبشرية لتنفيذ توصيات الحوار

إن الإصلاح الحقيقي لا يتطلب فقط روتوشات تشريعية بل يستوجب إعداد بيئة مادية ملائمة عبر توفير فضاءات محترمة لتقديم الخدمة القضائية وتشييد المزيد من المحاكم ومراكز قضاء القرب في كل قرى ومدن المغرب وضمان انتشارها بشكل يضمن الحق في الولوج للعدالة مع إرفاق ذلك بتوفير الموارد البشرية اللازمة وتأهيلها وتحسين ظروف عملها لذلك لابد أن ترصد للإصلاح الموارد المالية الكافية من خزينة الدولة وأن يتم القطع مع المقاربات الشكلية والتقنوية التي تحترف اللهث وراء التمويلات الخارجية وترهن البرنامج الإصلاحي بكليته لهذة التمويلات ، وتتخذ مرجعيتها فقط من إملاءات الممولين والشركاء الخارجيين ومتطلبات الرأسمال والاستثمار الجشع …مما يفقد العملية الإصلاحية اتساقها الداخلي وانتظامها الزمني وقدرتها على تقديم الإجابات الحقيقية على الانتظارات الحقيقية. وعلى نفس القدر من الأهمية يجب توفير الإمكانيات البشرية الكافية والمؤهلة لإنجاح المخطط الإصلاحي ، وما لم تكن الدولة مستعدة لإرفاق المشروع الإصلاحي بالإمكانات المادية والبشرية لإنجاحه فإن مصير ميثاق إصلاح العدالة لن يختلف عن مصير الميثاق الوطني للتربية والتكوين .

السادة أعضاء اللجنة العليا للحوار الوطني،

اعتبارا لما سلف ذكره، وبالأخذ بعين الاعتبار للعديد من المؤشرات المحيطة بفعاليات الحوار الوطني الذي انطلقت، كاستمرار الاحتقان في العديد من المحاكم بسبب غياب ظروف السلامة والصحة وبسبب تفشي بيروقراطية استبدادية في تسيير المحاكم وبمركزية مفرطة في تدبير الموارد البشرية وتجهيز البنيات التحتية، بالإضافة إلى ما خلقه إقصاء فئات عريضة من الفاعلين الرئيسيين بالقطاع و في مقدمتهم هيئة كتابة الضبط من تذمر و عدم اهتمام بمجريات الحوار و نتائجه و هو تذمر قد تتطور نتائجه بتطور حجم الضغط و الإمعان في التهميش الذي تعانيه هذه الفئة التي يراد تغييب رأيها قصرا إما لاعتبارات سياسية أو لنزوع ذاتي أو فئوي، و بغض النظر عن كل ما قد يكون أحاط بظروف إنتاج و تنصيب هياكل الحوار الوطني، و من منطلق استقراء تجارب هيآت عليا سابقة أشرفت على تجارب إصلاحية رائدة في مسار المغرب الحديث مثلما هو الأمر بالنسبة لهيئة الإنصاف و المصالحة و الهيئة العليا التي أشرفت على إعداد مدونة الأسرة، فإننا في هذا السياق ندعو أعضاء الهيأة العليا للحوار الوطني وهي مقبلة على التداول في محور الموارد البشرية بقطاع العدل البالغ الأهمية والذي يشكل رهان استراتجي لإصلاح القضاء ندعوكم إلى تحكيم بصيرتكم وقناعاتكم الوطنية ومواقفكم المتقدمة اتجاه العدالة و إلى إعادة النظر بشكل جذري في الآلية التنظيمية للحوار الوطني وفق ما قدمناه وما قدمه غيرنا من تمثيليات ومنظمات مختلفة من ملاحظات واقتراحات تسعى في النهاية إلى إعادة الشرعية والمشروعية لعملية إصلاح منظومة العدالة وإلى جعلها ورشا وطنيا لا ورش حكومة أو حزب.

وتقبلوا السادة الأعضاء فائق التقدير والاحترام

المكتب الوطني

الكاتب العام

محمد عبد الصادق السعيدي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://aadala.keuf.net
 
المكتب الوطني ل ن د ع: رسالة مفتوحة لأعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني لإصلاح العدالة
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
AADALA :: البيانات :: بيانات وطنية-
انتقل الى: