عدالة "العدالة"

جمال بدومة - jamalboudouma@gmail.com

---

كل متطلع إلى مغرب العدل والمساواة لا يسعه إلا أن يصفق كلما أحيل ملف فساد على المحاكم. ولا يمكن، في هذا الإطار، إلا أن نحيي وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، على فتح تحقيق حول التعويضات التي كان يتقاضاها وزير المالية السابق، صلاح الدين مزوار، وخازن المملكة، نور الدين بنسودة، بشكل غير قانوني، خلال فترة تولي مزوار حقيبة المالية في إطار سياسة «عطيني نعطيك». الطريق إلى الديمقراطية يمر من المحاكم. وفي الأنظمة الديمقراطية، لا تفرق العدالة بين الغني والفقير بين «الشاوش» والوزير؛ القضاء يطبق بالتساوي على كل المواطنين كيفما كانت مناصبهم أو حالتهم الاجتماعية، وشعار واحد يرفعه القضاة: «اللي فرط يكرط». في فرنسا -مثلا- حتى رئيس الجمهورية لا يستطيع الإفلات من العدالة، الدستور يمنحه حصانة ظرفية تنتهي بضعة أسابيع بعد أن يغادر قصر الإيليزي. هكذا رأينا كيف «دردك» المحققون على نيكولا ساركوزي بمجرد ما انتهت حصانته، حيث اقتحمت الشرطة بيته ومكتبه لحجز مستندات تفيد التحقيق في قضية المليارديرة ليليان بيتانكور، التي يشتبه في كونها مولت حملته الانتخابية في نسختها الناجحة عام 2007، علما بأن مسلسل ساركوزي مع القضاء مازال في حلقته الأولى، لأن ثمة ملفات أخرى تنتظره، على رأسها ما يعرف بـ«قضية كاراتشي» وقضية تمويل حملته الانتخابية من طرف آل القذافي... أما سلفه جاك شيراك فقد أصبح ذا سوابق عدلية بعد إدانته بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، وهو في أرذل العمر بلا ذاكرة، بتهمة «تحويل أموال عمومية» و«استغلال النفوذ». وفي إسرائيل، يقضي الرئيس السابق موشي كاتساف عقوبة سبع سنوات سجنا منذ العام الماضي بعد إدانته في قضية اغتصاب، ومن المرجح أن يلحق به رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، الذي تتواصل فصول محاكمته بعدة تهم... القضاء لا يلعب في الدول الديمقراطية.
إحالة مسؤولين كبار أمام العدالة يؤكد أن البلاد تسير على الطريق الصحيح، شريطة ألا يكون ذلك مجرد تصفية حسابات. المشكلة أن ثمة مؤشرات تدفع إلى استنتاج أن عدالة «العدالة والتنمية» تتحرك بشكل انتقائي، وانتقامي حتى. كثيرون يرون في اعتقال خالد عليوة وبنعلو وبرق الليل انتقاما من «الاتحاد الاشتراكي» وتصفية حساب مع تجربة التناوب في صيغتها الأولى، ويتساءلون لماذا يوضع عليوة في «عكاشة» رغم أنه مازال في طور المحاكمة ولا يعتقل شخص مثل محمد الفراع صدر في حقه حكم بالسجن؟! كما أن ثمة من يرى في تحريك ملف مزوار مجرد تصفية حساب مع خصم لدود كان في مقدمة «الكتيبة» التي «شكلها» فؤاد عالي الهمة أيام حربه الضروس ضد «العدالة والتنمية». إذا كانت هذه مجرد شائعات، فإن الرميد، كرئيس للنيابة العامة، مطالب بتكذيبها عن طريق الضرب بيد من حديد في ملفات أخرى، ولنستعمل «الخشيبات»: مادام الرميد ضربته «الكبدة» على الأموال العمومية، لأن بنسودة تقاضى عشرة ملايين ومزوار ثمانية ملايين شهريا، ننبهه إلى أن هناك مسؤولين آخرين أخذوا من أموال دافعي الضرائب أضعاف ما أخذه مزوار وبنسودة، دون أن تحرك النيابة العامة ساكنا. هؤلاء توجد فضائحهم بالأرقام في تقرير «المجلس الأعلى للحسابات»، لماذا لا يحيلهم على القضاء؟ مصطفى بنعلي -مثلا- المدير السابق للقناة الثانية كان يتقاضى ثلاثة أضعاف ما يتقاضاه بنسودة كراتب وثلاثة أضعاف كـ«بريم»، أي ما مجموعه ستين مليونا في الشهر، والرقم موجود في تقرير الميداوي، مع صفقات يخيم عليها الغموض واختلالات خطيرة في التدبير، جعلته يغادر القناة تاركا ثقبا ماليا كبيرا مازالت «دوزيم» تعاني من تداعياته، وحين أقيل من منصبه عام 2007 وصلت به الوقاحة حد طلب مليار كتعويض عن الاستغناء عن خدماته... لماذا لا يحيل الرميد هذا الملف على القضاء؟ لماذا لم يطلب من بنعلي أن يرجع الأموال التي نهبها من القناة الثانية، أي من جيوب دافعي الضرائب؟ من الذي يحمي بنعلي؟ الجواب بسيط مع الأسف: الذي يحمي بنعلي من «عدالة» الرميد هو من وضعه على رأس القناة الثانية أول مرة، أي نبيل بنعبد الله، وزير السكنى. الرميد لا يمكن أن يغضب أحد أهم حلفائه في الحكومة، بل يوجه الضربات فقط إلى الخصوم في المعارضة، مثل «الاتحاد الاشتراكي» و«التجمع الوطني للأحرار»، ما يعني، في النهاية، أن الملفات في عهد «العدالة والتنمية» تحال على القضاء على سبيل الانتقام، وأن «تسييس القضاء» مازال يهيمن على العدالة المغربية، حتى إشعار آخر.

وزير العدل ينفي وجود عدالة انتقائية.
في ملفات الفساد المالي اوضح الرميد وزير القطاع الدي ننتمي اليه نحن هيئة كتابة الظبط في جوابه عن سؤال بمجلس النواب بحر هدا الاسبوع : ان جميع الملفات التي يحيلها الوكيل العام للمجلس الاعلى للحسابات على الوزارة تحيلها الاخيرة على الجهات المختصة في اجل لايتعدى ساعات. وبان الملفات المحالة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية غير محدودة وتفوق طاقة عدد عناصر الفرقة الوطنية مما يبطئ عملها . وبان الاختلا لات دات الطابع الزجري تحال على وزارة العدل من قبل لجنة تنظر في التقارير الصادرة عن المجلس الاعلى للحسابات وعن مفتشية وزارة الداخلية.
ونفي وزير العدل والحريات وجود عدالة انتقائية وانما هناك عدالة مساواة.
وفي هدا السياق اين يمكن ان نركن بافكارنا وتطلعاتنا هل مع الدين يحاربون الفساد ويحاكمون عليوة ومن معه ومن علية القوم ويضعونهم في السجن .ام نركن الى من نهبوا خيرات الشعب واقتسموا الثروات وامتصوا دماء المواطنين ولم يقنعوا بما كسبوا من اموال من تحت الطاولة وراكموها واقتسموا املاك المعمرين واستولوا عليها ونهبوا اراضي وعقارات وتقاسموها بينهم وجمعوا ثروات هي من حق الشعب فلم يتقوا الله فينا وخانونا واستباحوا اموالنا وثرواتنا . هؤولاء هم من يجب ان نثور عليهم لانهم اعداء الشعب واعداء الوطن واعداء الحرية واعداء الكرامة واعداء الحق. وان نقدمهم للمحاكمة وارجاع الاموال والممتلكات الى خزينة الشعب.وقطع يد كل من سولت له يده نهب المال العام المغربي السايب.

اثفق معك في نقطة محاكمة من نهبوا اموال الدولة منذ الاستعمار الى اليوم لكن اعتقد ان من يحاكمون اليوم لم يستلموا زمام الامور لتسيير دواليب الدولة الا مؤخرا فان سرقوا فلن يسرقوا الا القليل من اموال الشعب(ومع ذلك يتعين الضرب على ايديهم بالحديد) اما الذين استولوا على الاراضي في السهول والهضاب والبحار واضف اليهم مقالع الرمال منذ الاستقلال الى اليوم لم يستطع احد ان يتحرك ضدهم بل عفوا عنهم ولك في تصريح رئيس الحكومة بن-كيران للجزير الاخير بانه عفى الله عما سلف خير جواب لما جاء في تصريح وزير العدل اظن ان هنا تكمن العدالة الانتقائية اما اخفاء الشمس بالغربال فذلك لن يخفى على احرار الشعب وتقديم قرابين للعدالة لطمس الفساد الكبير ذك ما يتعين فضحه والتصدي له .

تصريحات بنكيران في برنامج "بلا حدود" فاتني متابعته مباشرة على الجزيرة لكنك دكرتني بالبرنامج عبر ردك المشكور فوجدت فيه ان عبارة عفا الله عما سلف تعني الانتهاء من مرحلة السرقة والانتقال الى مرحلة المراقبة .ويظهر عجز رئيس الحكومة في عدم قدرة حكومته على مواجهة الفساد الحقيقي والاكتفاء بالفتات وعدم قدرته على نبش الماضي الدي وزعت فيه الثروات وقسمت الخيرات وهنا مكمن الخلل وهدا مطلب جميع المغاربة وهو ارجاع الثروات والاراضي التى نهبت والاموال التى هربت وبالتالي لن يكون هناك تغيير جدري في المستقبل على يد العدالة والتنمية ما لم تقم بمحاسبة لصوص الوطن وارجاع ممتلكات الشعب للشعب ومحاربة دور الصفيح التى تعتبر وصمة عار على جبين كل المغاربة .ونحن في القرن الواحد والعشرين لم نجد حلا للبراريك ومعانات المواطنين فيها مند الاستقلال ونحن نحارب الفقراء ولا نحارب دور الصفيح التى لاتزال معظلتها جاتمة على الحكومات المتعاقبة فادا كنا نحب هدا الوطن فلنجعل اول اولوياتنا هي ان نجد حلا فوريا بان لايبقي ولا مغربي واحد يسكن داخل براكة وما ادراك ما براكة. المسؤولون لا يهتمون الا بشؤونهم وقصورهم التى ابدعوا في التفنن فيها وجلبوا لها الرخام الايطالي و المغاربة يسكنون القصدير والزنك والخشائش .وفوق دالك لايمنحوهم حتى شربة ماء بالمجان. الشعب يريد اسقاط الفساد والاستبداد واطلاق العنان للحرية.