حفاظا على الأمن القومي المغربي وضمانا للإستقرار السياسي الدستوري وحرصا على دوام واستمرارية السلم الإجتماعي فإن الدولة المغربية-حسب مصادر موثوق منها-ستحرص في الأشهر المتبقية من السنة الجارية على إدراج وأجرأة زيادات مهمة في أجور موظفيها المدنيين والعسكريين،و ما الحديث عن العكس هو مجرد حملة عدائية مفتعلة ضد حكومة حزب العدالة والتنمية التي إقترحت الحد من العلاوات غير القانونية والخيالية التي يستفيد منها فقط كبار موظفي الدفاع والداخلية والخارجية والصحة والأوقاف والشؤون الإسلامية والمالية على وجه التحديد؛إذ أن العديد منهم إستثمر تلك العلاوات في إنشاء مشاريع تجارية سرية وفيرمات والبيع والشراء في الأبقار والسيارات المستوردة وفي الحواسيب والعقارات ...والأكثر من كل هذا هو أن تلك العلاوات تضخ في حساباتهم بالأبناك الأجنبية.
فلنتخيل ما سيحصل إن أصدرت الحكومة مرسوما يقضي بالنقص من أجور كل موظفي الدولة:
من المتوقع بنسبة ألف /بالألف أن تحدث ثورة ضد هذه الحكومة ،وستسقط الحكومة في ظرف قصير وسينضم موظفي الدفاع والداخلية إلى باقي موظفي الدولة المدنيين ،احتجاجات إعتصامات ،بنكيران سيقدم إستقالته،إحتجاجات عفوية في المدن والقرى لباقي فئات المجتمع المغربي.وكل هذا لن يحصل لسبب وحيد وهو تلك الزيادات المرتقبة في أجور القطاع العام.
مع عدم مساءلتنا لرئيس الحكومة على مآل الدعم المالي الكبير الذي جمعه حزب العدالة والتنمية من فئات واسعة من الشعب المغربي أيام التضامن مع المجاهدين الأفغان والشيشان و مسلمي البوسنة والهرسك وكوسوفو والشعب الفلسطيني؛حيث يلاحظ أن مجموعة من قادة هذا الحزب خصوصا بعد أن بردت الطارة وبرد معها الطرح أصبحوا من كبار أغنياء هذا البلد:إمتلكوا الفيلات والضيعات الفلاحية والمدارس الكبرى والحسابات البنكية في دول الخليج وأندونسيا وتركيا وماليزيا.