وقيع اتفاقيات شراكة بين المؤسسة المحمدية لوزارة العدل والحريات ومجموعة من الشركات العقارية والأبناك

رباط 10 يوليوز 2012/ومع/ تم ٬ أمس الاثنين بالرباط ٬ توقيع اتفاقيات شراكة
بين المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل ٬ وشركات
عقارية وعدد من الأبناك٬ وذلك خلال حفل ترأسه وزير العدل والحريات السيد
مصطفى الرميد.

وتهدف هذه الاتفاقيات التي تندرج في إطار تطوير
العمل الاجتماعي للوزارة٬ إلى تقديم منتوج عقاري فردي أو جماعي متميز من
حيث الجودة والتكلفة يستجيب لتطلعات منخرطي المؤسسة عبر التراب الوطني٬
ووفقا لشروط تفضيلية تشمل تخفيضات في الأثمنة وتسهيلات في الأداء.

وعلاوة على هذه التسهيلات٬ ستخول هذه الاتفاقيات لمنخرطي المؤسسة تكوين
تعاونيات سكنية وتشجيعهم على إنجاز مشاريع سكنية تستجيب لمتطلباتهم
(اقتناء أراضي٬ تهيئة فضاءات خضراء وإنجاز وحدات ترفيهية وغيرها...).

وفي كلمة بالمناسبة٬ أكد السيد مصطفى الرميد دعم الوزارة لمواردها
البشرية٬ وهو خيار يحظى بالأولوية بالنسبة لوزارة العدل من أجل توفير سكن
لائق لأطرها.

من جهته٬ قال السيد خالد المختاري٬ المدير العام
للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل٬ في تصريح لوكالة
المغرب العربي للأنباء٬ إن توقيع هذه الاتفاقيات سيمكن العاملين بالوزارة
من التوفر على سكن لائق٬ مؤكدا أن هدف المؤسسة يتمثل في ضمان سكن لíœ26
ألفا من منخرطيها.

من ناحيته٬ أكد السيد بدر الكنوني٬ رئيس
الإدارة الجماعية لمجموعة العمران٬ أن المجموعة تعمل من أجل تسهيل اقتناء
كافة المواطنين لسكن ٬ لاسيما عبر شراكات مع تعاونيات وجمعيات.

وقال "نحن مطالبون كمؤسسة عمومية بتقديم مساعدة أفضل للموظفين والعاملين بمختلف الوزارات والإدارات" من أجل اقتناء مساكنهم.

وقد وقعت هذه الاتفاقيات مع مجموعات "العمران"٬ و"الشعبي للإسكان"٬
و"الضحى"٬ و"ديار المنصور"٬ وأليانس درانا"٬ و"فضاءات السعادة"٬
و"الجامعي"٬ و"البنك المركزي الشعبي"٬ و"البنك المغربي للتجارة الخارجية"٬
و"القرض العقاري والسياحي"٬ و"وفا إموبيليي"٬ و"دار الصفاء".